[الباحث الطائي]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

الرويات التالية :
1 ـ أحمد بن محمد بن سعيد ، عن محمد بن سالم بن عبد الرحمن الأزدي ، عن عثمان بن سعيد الطويل ، عن أحمد بن سليم ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إن من الأمور أموراً موقوفة ، وأموراً محتومة ، وأن السفياني من المحتوم الذي لابد منه »

2 ـ أحمد بن محمد بن سعيد ، عن القاسم بن الحسن بن حازم من كتابه عن عيسى بن هشام ، عن محمد بن بشر الأحول ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عيسى بن أعين ، عن معلى بن خنيس ، قال :
« سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من الأمر محتوم ، ومنه ما ليس محتوم ومن المحتوم خروج السفياني في رجب »

3 ـ أحمد بن محمد بن سعيد ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن خالد الأصم ، عن عبد الله بن بكير ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام ) في قوله تعالى : [ « ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسمّىً عِندَهُ » (4) فقال :
« إنهما أجلان : أجل محتوم ، وأجل موقوف.
فقال له حمران : ما المحتوم ؟
قال : الذي لله فيه مشيئة.
قال حمران : إني لأرجو أن يكون أجل السفياني من الموقوف.
فقال أبو جعفر : لا والله ، إنه لمن المحتوم »

4 ـ محمد بن همام ، عن محمد بن أحمد بن عبد الله الخالنجي ، عن داود بن القاسم :
« كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا ( عليه السلام ) ، فجرى ذكر السفياني ، وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم ، فقلت لأبي جعفر : هل يبدو لله في المحتوم ؟.قال : نعم.
قلنا له : فنخاف أن يبدو لله في القائم.
قال : إن القائم من الميعاد ، والله لا يخلف الميعاد »

-------------- انتهى ---------------

واقول : ارجوا الانتباه والتركيز على المقاطع التي لونتها بالاحمر في الروايات اعلاه

في الرواية الاولى قسم الامام الامور الى موقوفة ومحتومة - وجعل امر السفياني من المحتوم الذي لا بد منه ( وهذه : الذي لا بد منه مهمة جدا في فهم المعنى )

في الرواية الثالثة نجد ان الامام يجاوب السائل عن المحتوم : فيقول له ان المحتوم الذي لله فيه المشيئة .
وهنا نرجوا الانتباه بان هذا المحتوم الذي لله فيه المشيئة تختلف مرتبته عن المحتوم الذي لا بد منه - لذالك نفس الشيئ في الرواية الرابع يبين الامام انه ( نعم ) يبدو لله في المحتوم

الخلاصة : اذا كان الامر موقوف او الاجل موقوف فهو يدخل عليه التغير والبداء كحال مرتبة لوح المحو والاثبات وهي مرتبة من مراتب علم الله

ولكن قد يكون الامر في مرتبة من التحقق اعلى من المرتبة السابقة - وهي درجة المحتوم . وهذه المرتبة ايضا ليست خارجة عن البداء اي التغير ولكنها في اصل مرتبة تحققها في علم الله اعلى من التي سبقتها لاستحكام مقاديرها

بقي فوق المحتوم او بعد المحتوم سيكون هناك ما يشابه القضاء المبرم وهذا لعله عبر عنه في الرواية بالمحتوم الذي لا بد منه
اي ان القضاء المبرم المحكم هو امر نافذ الوقوع ( لاكنمال ونفوذ كل مقاديره التي تنتجه في علم الله ) - ولكن نسال هل يدخل عليه مبدا البداء

فنقول ان البداء كما علمنا هو ليس تغير علم الله بعد جهل - بل تغير حال الحادث من حال الى حال اي تغير قدره ويؤدي الى تغير حكمه في الواقع .
وكذالك لعه قد يشتبه المتلقي ان البداء وكانه خارج عن قدرة الله - فيكون القول ان البداء في عالم التدبير حقيقة وسنة من سنن الله ولكن لا ينفي قدرة الله وان كان الامر قد دخل في اقصى درجات الثبوت - اي ان الاصل في فهم البداء مع ما هو حتم من الامور : ان لله القدرة والهيمنة على الامر كله لو اراد له ذالك ولكن جرت سنته وحكمته ان تجري على اساس ما جعله اسباب ومراتب في سير الامور

لذالك هذا الفهم لما ننقله لقضية السفياني
فالسقياني من المحتوم - بل من المحتوم الذي لا بد منه ( اي مماثل اذا صح التعبير للقضاء المبرم المتحقق باذن الله ومشيئته ) - بل وورد في روايات اخرى انه لا مهدي بلا سفياتي . فهنا ومع هذا المرتبة من التاكيد قد يتوهم المتوهم بان الامر خارج القدرة الالهية لاستحكام المقادير . فيرد الجواب عليه بان لله الامر في الاصل ولو شاء ان يغير ذالك لاستطاع اي له البداء في امر السفياني المحتوم الذي لا بد منه لانه داخل في القدرة . وقدرة الله لا يمتنع عنها شيئ . ولكن جرت حكمته على ما سلف في اجراء الاسباب

اذن فما بل الامر في الوعد - فهو ايضا بيد الله اصل امره ولا غالب عليه ولا معترض لو اراد ذالك
هنا سيكون القول - والله اعلم ان اخلاف الوعد من صاحب الوعد الذي هو العزيز القادر . يعتبر قبح . والله جل وعلا منزه عنه - فاذا كان وعدا لامر داخل في حكمته الكبرى في عالم الوجود كقضية وعده باظهار وليه المهدي فيكون مؤكد ومشدد

هذا ما نستطيع اضافته اذا وفقنا الله واصبنا الحق والله اعلم