[صفاء العامري]

اعلنت كتلة التحالف الكردستاني عدم معارضتها تولي رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت وصل فيه بغداد وفد وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان امس السبت، لحضور اجتماع للجنة العليا المشتركة التي تضم اعضاء من وزارتي الدفاع والبيشمركة.رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم قال لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان "الدستور لم يمنع الا رئيس الجمهورية من تولي دورة ثالثة ولم ينطبق الامر لا على رئيس الوزراء ولا على رئيس مجلس النواب".
وتنص المادة (72) من الدستور على ما يلي: اولاً :ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب، ثانياً:ـ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب"، فيما لم ينص الدستور على تحديد الولاية لرئيس الوزراء.
واوضح "هذا الامر يحتاج إلى تعديل دستوري واضح لا الى قرار من مجلس النواب"، مبينا ان "مسألة تحميل الاخطاء لرئيس الحكومة نوري المالكي أو للكابينة الوزارية امر غريب لان هناك ضغوطاً إقليمية تعيق عمل الحكومة وسيواجه أي شخص يأتي مكان المالكي ذات الضغوط".وكان رئيس الوزراء قد رفض تحديد البرلمان لولايته، قائلا ان "قانون تحديد مدة ولايتي رئيسي الوزراء والبرلمان لن يمر لأنه مخالف للدستور".وتابع معصوم بالقول: "لست بصدد الدفاع عن المالكي او غيره، لكن ادعو الكتل السياسية إلى الرؤية بعمق وعدم تحميل الفشل لجهة معينة".