[د. حامد العطية]

تحية رمضانية مباركة لجميع الأخوة الأعزاء في هذا المنتدى الفكري المتميز، ليست أول مرة يقترح أخي العزيز الرجل الحر موضوعاً جديراً بالنقاش، ولا يكتفي بذلك بل يقدم اطاراً منهجياً متكاملاً للطرح والنقاش واستخلاص النتائج، وقد غمرني بكرمه من قبل بتسجيل ملاحظاته على مقالاتي المتواضعة، وكل من يقرأ مواضيعه المنشورة وحتى من لا يتفق معه يدرك جيداً أن مصدرها عقل راجح ونير.
غالباً ما يكتب المحللون السياسيون ضمن محددات ظرفية، تفرضها عليهم الوقائع المستجدة من مواقف وأحداث، والمحترفون منهم ملزمون بجداول زمنية للنشر، وبمساحات أو أوقات محددة في وسائلهم الإعلامية، وغالباً يتوقع منهم الإلتزام بالخط السياسي العام لهذه الوسائل، لذلك نجد البعض منهم يعمدون إلى تجاوز هذه القيود من خلال تخصيص بعض أوقاتهم وجهودهم لإعداد ونشر الكتب السياسية، التي تكون أكثر شمولية في محتوياتها وعمقاً في تحليلها وفي إلتزامها بالمنهجية المهنية الرصينة، وهذا تقليد معروف بين مشاهير المحللين السياسيين في أمريكا وأوروبا ودول أخرى.
تجتزأ المواضيع السياسية المنشورة في وسائل الإعلام الواقع، في تركيزها على نقاط معينة، وبالتالي إهمالها لجوانب أخرى للموضوع، مما ينقص من شمولية بياناتها ويخل بصدق وموضوعية تحليلاتها ومنهجيتها، وينطبق هذا الوصف على تقييم الساسة العراقيين في وسائل الإعلام، إذ قد ينطلق من موقف مبدئي، يشوبه بعض أو الكثير من التحيز، فقد يكون الكاتب منحاز أصلاً مع أو ضد هذا السياسي، والنتائج التي يريد التوصل لها ماثلة في ذهنة، حتى قبل أن يبدأ بكتابة التقييم، وبالنتيجة يكون انتقائياً في بياناته ومتحاملاً في انتقاداته ومتحيزاً في استنتاجاته، ولا ينتج عن موضوعه غير رضا المتفقين مع الكاتب في الرأي واغاظة مخالفيه، وفوائده في ترشيد الأداء السياسي وتوعية الجمهور قليلة إن لم تكن معدومة، بل من المحتمل أن تكون له مساويء في إثارته أو ترسيخه للخلافات السياسية وتعميق الهوة بين الأحزاب والجماعات السياسية.
الموضوع المطروح هنا هو كما فهمته تقييم أداء السيد المالكي، وهو موضوع شائك ومعقد، إذا أردنا تحري الموضوعية والانصاف، ويستعصي الإلمام بكافة جوانبه ضمن المهلة الزمنية المحددة، لذا تظهر الحاجة في تقديري المتواضع إلى التفكير بالبدائل المتاحة لمقاربة هذا الموضوع، وتوجد عدد من الطرق لإدارة هذا النقاش أود اقتراحها هنا على الزملاء والزميلات الكرام وبالأخص الاخ الأستاذ الرجل الحر، وهي كما يلي:
أولا": اتباع الطريقة المعتادة في النقاش والتي تتمثل في مساهمة الزملاء الراغبين بإدراج ارائهم وتقييماتهم على هذا الموضوع ويمكن في ختام النقاش تجميعها في خلاصة، ومن مزايا هذه الطريقة إتاحة الحرية التامة للمشاركين بإبداء مواقفهم من دون إلزامهم بالتقيد بأطر محددة مسبقاً لكنها من ناحية أخرى لا تضمن مشاركة واسعة ولا تؤدي إلى تقييم دقيق.
ثانياً: اعتماد الطريقة المبينة في أولاً مع تعديل جوهري، وذلك بوضع محاور للنقاش، بشكل أسئلة مفتوحة أو عناوين لمواضيع فرعية، وعلى سبيل المثال يمكن أن تكون محاور النقاش المقترحة كما يلي:
1.الملف الأمني ومحاربة الإرهاب
2. تحسين الخدمات مثل الكهرباء والطرق والمواصلات والإسكان
3. الأوضاع المعيشية ( الدخل الفردي والتضخم)
4. الانماء الاقتصادي وفرص العمل والاستثمار
5. القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية
6. التحالفات والعلاقات الخارجية
7. إدارة العملية السياسية
8. القضاء على الفساد
9. معالجة مخلفات النظام البائد.
10. السمات القيادية
ويطلب من الزملاء والزميلات الكرام التقيد بها وابداء موقفهم من كل منها، وبهذه الطريقة يكون النقاش مُرشداً ومنظماً، ولكن وكما في البديل الأول يصعب التوصل إلى تقييم وصفي أو رقمي دقيق للأداء.
ثالثاً: قياس الأداء باعتماد عدد من المؤشرات والتعبير عنها بقيم وصفية أكثر دقة أو حتى رقمية، ويتطلب هذا البديل إعداد مقياس للأداء، مثل تلك المقاييس المستخدمة في البحوث الاجتماعية والنفسية أو قياس الأراء والاتجاهات أوفي تقييم أداء أو رضا المديرين والموظفين، وهي قد لا تتيح للمشارك التعبير بحرية تامة عن مواقفه حول الأداء لكنها أعلى ترشيداً لعملية التقييم، كما أنها توفر فرصة المشاركة لعدد أكبر من الزملاء، وتتطلب أولاً تحديد محاور أو نقاط التقييم، مثل المبينة في البديل السابق، ومن ثم تفصيل جوانبها بشكل أسئلة أو مواد مع بدائل الإجابة عليها، ويطلب من المشاركين اختيار الإجابة المناسبة التي تعبر عن تقييمهم، وعلى سبيل المثال وضمن محور مدى نجاح المالكي في مكافحة الفساد يمكن وضع المواد أو الاسئلة التالية، وهي على سبيل المثال لا الحصر أيضاً:
1. انتشار الفساد في المؤسسات الحكومية نتيجة مباشرة لسياسات وقرارات المالكي:
( بدائل الإجابة: موافق تماماً، موافق، لست متأكداً، غير موافق، غير موافق تماماً)
2. المسؤول الرئيسي عن الفساد الإداري هي المحاصصة السياسية والطائفية لا سياسات المالكي:
(بدائل الإجابة المبينة في البند الأول)
3. المالكي مقصر في معاقبة الفاسدين
(بدائل الإجابة المبينة في البند الأول)
4. ينبغي على المالكي تطهير الفاسدين المنتمين إلى حزبه أولاً.
(بدائل الإجابة المبينة في البند الأول)
5. يبذل المالكي أقصى ما هو ممكن للحد من الفساد.
(بدائل الإجابة المبينة في البند الأول)
6. لا يتحمل المالكي المسؤولية عن الفساد الموروث عن العهد السابق وفترة الاحتلال
(بدائل الإجابة المبينة في البند الأول)
7. هنالك حاجة ماسة لكي يفعل المالكي المزيد في مكافحة الفساد
(بدائل الإجابة المبينة في البند الأول)
وهكذا يصبح لدينا مقياس فرعي حول اداء المالكي بخصوص مكافحة الفساد يضاف إلى المقاييس للمحاور الفرعية الأخرى، التي يتكون بمجموعها المقياس العام لأداء المالكي، وتخصص قيم رقمية لكل إجابة وبمجموعها ينتج تقييم رقمي للأداء الكلي.
ومن الممكن تعميم هذا المقياس على منتديات أخرى لتتوسع المشاركة فيه.
رابعاً: الجمع بين البديلين الثاني والثالث بحيث يطلب من المشاركين تقييم الأداء على استبيان المقياس كما يتاح لهم ابداء أرائهم على المحاور.
إن وقع الاختيار على أي من البديلين الثالث أو الرابع فلا بد من تولي زميل أو فريق تصميم ومراجعة وتعديل مقياس الأداء ومن ثم استلام الإجابات واعداد النتائج بحيث نخلص إلى تقييم عام وتفصيلي على كل محور للأداء، وبعد ذلك يعد مقال واف حول الموضوع، وأنا مستعد للمساهمة في ذلك بما ترونه مناسباً وعلى قدر الاستطاعة، ومن الله التوفيق.
هذه بعض الأفكار المقترحة لتنفيذ الحوار حول السيد المالكي واكرر شكري لأخي العزيز الفاضل الرجل الحر على ثقته الغالية وأرجو من الله أن يحتسب هذا النشاط في شهر رمضان المخصص للعبادات والطاعات ضمن باب التفكر في أحوال العباد المرخص به والذي لا يخل بنقاء العبادة ولا ينقص من تمام الطاعة.
معذرة على الاطالة والإسهاب مع تحياتي للجميع ودمتم بكل خير