[nad-ali]

الجزء السادس:

الفصل الثالث: الاقتصاد.. التداعيات والربح



د.جاسم حسين

5- المارشال الخليجي: بديل الإصلاح السياسي والاقتصادي

أكثر ما يخشى من مشروع (المارشال الخليجي) المعني بتقديم منح مالية لكل من البحرين وعمان هو أن يكون بديلا عن تنفيذ إصلاحات سياسية شاملة. ففيما يخص البحرين وهو موضوع بحثنا يتداول وراء الكواليس حديث مرده وجود رغبة للاستفادة من الأموال الخليجية بدأ بالعون المالي من الكويت لمعالجة بعض الملفات الساخنة غير السياسية، خصوصا تلك المتعلقة بتوفير مستوى من الرفاهية للمواطنين. وتشمل هذه الملفات- والتي تركز على المسائل المعيشية- أموراً مثل: الإسكان وتطوير البنية التحتية (كالكهرباء) وتطوير شبكة الطرق وتطوير مرافق صحية ومنشآت تعليمية في مختلف ربوع المملكة.

بمعنى آخر يخشى أن يكون المارشال الخليجي بديلا عن تنفيذ إصلاحات ديمقراطية جوهرية. ومرد ذلك استغلال حاجة البعض للحصول على مسكن لائق فضلا عن وظيفة توفر العيش الكريم له ولأفراد أسرته لكن على حسابالمطالبات الديمقراطية.

أولا: مال سياسي

بالعودة للوراء وافق مجلس التعاون الخليجي في العام 2011 بتقديم مبلغ قدره 10 مليار دولار لكل من مملكة البحرين وسلطنة عمان على حده، بغية مساعدة البلدين العضوين في المنظومة الخليجية بالتكيف مع أسباب وتداعيات اندلاع احتجاجات سياسية في الربع الأول من 2011. وكانت البحرين أول دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي تشهد مظاهرات شعبية في أعقاب الربيع العربي بهدف تحقيق مطالب ديمقراطية، وشراكة في صنع القرارات والخيارات ومعالجة التحديات التي تواجه البلاد فضلا عن القضاء على كافة أشكال التمييز بين المواطنين وضمان تكافؤ الفرص.

وفهم من القرار أو التوجه كونه غير ملزم قيام الدول الأربع الأخرى وهي الغنية نسبيا وتحديدا السعودية والإمارات وقطر والكويت تحمل العبء المالي بالتساوي أي 2.5 مليار دولار من أصل 10 مليار دولار. عموما ليس متى وهل سوف تقدم الدول الثلاث الأخرى في تقديم العون المادي للبحرين وهل سوف يتم التعبير عن الدعم بشكل نقد أم بآلية أخرى.



ثانياً: الكويت في المقدمة

حقيقة القول لم يكن مفاجئا أخذ الكويت زمام المبادرة الخليجية بتقديم العون المالي للبحرين، بالنظر للروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات الرسمية منها والشعبية. بل تشتهر الكويت بتقديم مساعدات دورية للبحرين تنصب كلها في خدمة التنمية مع التركيز على حقل التعليم وعلى الخصوص إنشاء مدارس نموذجية فضلا عن تطوير القطاع الصحي مثل بناء مراكز صحية.

وكانت الحكومة الكويتية قد وافقت في شهر يونيه على تخصيص هذا المبلغ للبحرين انطلاقا من ميزانية السنة المالية 13-2012. تبدأ السنة المالية في الكويت في شهر أبريل وتنتهي في مارس وبالتالي تم تخصيص المبلغ من العام الجاري. كما أنه لم يكن من المتوقع وقوف السلطة التشريعية حجر عثرة أمام الإقرار النهائي للمخصصات المالية للبحرين نظرا للعلاقة الطيبة التي تربط البلدين.

وتماشيا مع التوجه الخليجي المتفق عليه سوف يتم توزيع مبلغ 2.5 مليار دولار على مدى 10 سنوات بقيمة 250 مليون دولار سنويا. ويعد هذا الأمر صحيحا لأن المطلوب صرف الأموال على مشاريع تنموية بعد إخضاعها لدراسات مستفيضة، إضافة للتأكد من قدرة الأسواق المحلية على استيعاب الأموال والأنشطة وبالتالي ضمان وجود طاقة استيعابية.

كما تشتهر هكذا مساعدة بضمان وجود نوع من استدامة دخول أموال جديدة في الاقتصاد البحريني لفترة مطولة نسبيا. وهذا يذكرنا بمقولة (قليل دائم خير من كثير من منقطع). في المقابل من شأن دخول أموال ضخمة وبسرعة التسبب بالتضخم، وهي حالة غير مرغوب فيها في كل حال من الأحوال. بل هناك شبه اتفاق بين الاقتصاديين بأن التضخم عدو جوهري لأي اقتصاد لأنه ينال من القدرة الشرائية للناس.



ثالثاً: مشاريع متنوعة

تتضمن تفاصيل المرحلة الأولى من مبلغ الدعم الكويتي أي 250 مليون دولار الصرف على البنية التحتية مثل تطوير شبكة الطرق التابعة لمشروعين إسكانيين فضلا عن شوارع أخرى وتوسعة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتمويل جانب من شبكة نقل الكهرباء. أيضا سوف يتم تخصيص جانب من الأموال لمشاريع تطوير البنية التحتية بمدينة سلمان الصناعية شمال العاصمة فضلا عن إنشاء مجمع الإعاقة وإنشاء مجمع للخدمات الاجتماعية وبالتالي أمور مهمة وحساسة.

بالتمعن في مخصصات أول دفعة سوف يتم توظيف جانب من الدعم لإنشاء 6600 وحدة سكنية في شمال وغرب العاصمة المنامة، وبالتالي المساهمة في حل موضوع شائك في البحرين. يشار إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين بحرينيين يعتمدون على مشاريع خدمات إسكانية حكومية لحل مشكلة السكن بسبب الواقع المعيشي للمواطنين والمتمثل بمحدودية الدخل. حيث يعد شراء أو بناء منزل القرار الأكثر كلفة للناس بصورة عامة ولا يمكن مقارنة ذلك مع شراء سيارة على سبيل المثال.

لكن الملفت بأن السواد الأعظم من المنازل المراد تشييدها تقع في محافظة المحرق وليس محافظتي الشمالية والعاصمة. وتحديدا سوف يتم تمويل بناء 4500 وحدة سكنية شرق الحد مقابل 2100 وحدة سكنية في الجزيرة رقم 14 بالمدينة الشمالية. مصدر الذهول هو أن الأزمة الإسكانية متفاقمة بشكل أساسي في المحافظة الشمالية والتي بدورها تحتضن أكبر نسبة تجمع للمواطنين بين المحافظات الخمس للمملكة. لكن ما يبعث على الاطمئنان هو تخصيص 45 في المائة من نفقات المرحلة الأولى للدعم المالي الكويتي للمشاريع الإسكانية.

وبخصوص الشوارع المراد تطويرها في إطار 250 مليون دولار فهناك الطريق المؤدى للمدينة الشمالية، الطريق الغربي، الطريق الساحلي، تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح (أي الأمير السابق لدولة الكويت).

كما تشمل المشاريع جانب من المرحلة الرابعة من توسعة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، تمويل جانب من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت وتمويل جانب من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 كيلو فولت.

وبخصوص قطاع الكهرباء تبين لنا بعد البحث والتمحيص بأن الكلفة الإجمالية عبارة عن 800 مليون دولار حيث قررت الكويت تحمل 250 مليون دولار من المجموع. ويفهم من هذا الأمر توقع قيام الدول الثلاث الأخرى (السعودية والإمارات وقطر) بتحمل باقي الأموال لكن الصورة ليست واضحة بخصوص الدعم المالي الخليجي عير الكويتي.

ويتوقع تخصيص مبلغ أكبر من الدعم المالي الكويتي لمشروع الكهرباء ربما في 2013 و 2014 حيث من المقرر الانتهاء منه في غضون ثلاث سنوات. بمعنى آخر سوف يتم تخصيص أكبر من الدعم المالي الكويتي لقطاع الكهرباء مستقبلا. ومن شأن تطوير قطاع الكهرباء المساهمة شبه القضاء على أزمة انقطاع الكهرباء من جهة وتعزيز توافر الطاقة لأغراض السكن والصناعة وغيرها من الأمور الحيوية. وربما يفهم من إسناد حقيبة الكهرباء للوزير د.عبدالحسين ميرزا إلى رغبة الحكومة بالاستفادة من خبراته للإشراف على هذا القطاع المهم بالنسبة للمشاريع التنموية بشكل عام. وحتى الأمس القريب كان الوزير ميرزا يتولى حقائب وزارية أخرى مثل النفط.

أيضا تقرر تخصيص مبلغ وقدره 23 مليون دولار من الدعم الكويتي بهدف إنشاء مجمع عصري للإعاقة في منطقة عالي، يشمل على كافة وسائل الترفيه والتعليم. ومن المنتظر الانتهاء من المشروع النوعي في غضون سنتين.

من جهة أخرى من شأن تطوير مدينة سلمان الصناعية المساهمة في حل معضلة أخرى وهي توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين. يعتبر القطاع الصناعي حيويا أنه يتمتع بقدرة توفير عدد ضخم من الوظائف وهي من المسائل المهمة في البلاد. يتميز الشعب البحريني بوجود رغبة لدى قطاع واسع من الشعب للعمل في المجال الصناعي كما هو الحال مع صناعة الألمنيوم فضلا عن القطاع النفطي.

اللافت في هذا الصدد قيام الجانبين بالتوقيع على اتفاقية إطارية لم يتم الإعلان عن تفاصيلها بشكل كامل. لكن اشتهر وهو أمر معقول ضرورة حصول موافقة كويتية بل وإشراف كويتي على كافة تفاصيل المشاريع التنموية المقررة لضمان عودة الأموال بالنفع المباشر على المواطنين مثل الإسكان والبنية التحتية والصحة والتعليم ورعاية الشبابوغيرها من الأمور المتعددة.



رابعا: تعزيز الاقتصاد أم تعزيز الحل الأمني

يعد مبلغ الدعم المالي الخليجي -أي 10 مليار دولار- ضخما نسبيا قياسا بالواقع الاقتصادي للبحرين. الشواهد والأدلة على ذلك كثيرة حيث لا يزيد حجم الناتج المحلي الإجمالي للبحرين عن 26 مليار دولار استنادا لمبدأ الأسعار الجارية، وأقل من ذلك عند احتساب الأرقام ضمن مفهوم الأسعار الثابتة، أي بعد إبعاد هامش ارتفاع أسعار النفط. كما تقل قيمة النفقات المخصصة للسنة المالية 2012 عن 9 مليار دولار تذهب غالبيتها للنفقات الجارية مثل الرواتب بدل المشاريع التنموية.

كما من شأن النفقات المرتبطة بالدعم المالي الخليجي المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي في البحرين، وهي مسألة ذات أهمية بالنظر للنتائج غير المرضية للعام 2011. فحسب مجلس التنمية الاقتصادية وهي الجهة المخولة برسم السياسيات الاقتصادية فقد تم تسجيل نمو فعلي أي بعد تحييد عامل التضخم قدره 2.2 في المائة فقط في 2011. بالمقارنة وحسب المصدر نفسه تم تحقيق نمو اقتصادي قدره 4 في المائة في 2010. في المقابل قدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.8 في المائة في 2011 وبالتالي أقل من التقديرات الرسمية. وحسب الصندوق حقق الاقتصاد البحريني نموا قدره 4.1 في المائة في 2010 (الرجاء ملاحظة بحث آخر حول تراجع الأهمية النسبية لمجلس التنمية الاقتصادية في أعقاب الحراك الديمقراطي في البلاد).

كما من شأن المنحة المالية الكويتية وضع حد لتنامي ظاهرة المديونية العامة والتي تقدر بنحو 11.6 مليار دولار أي 44 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي (الرجاء ملاحظة بحث آخر حول المديونية العامة).

عموما يتوقع أن يساهم المبلغ الدعم المالي الخليجي في تعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام، عبر ما يعرف بمتغير (مضاعف الدخل) حيث يتحول كل دينار إلى أكثر من دينار في الاقتصاد عن طريق تبادل الأيدي. كما سوف يستفيد القطاع الخاص من الدعم الخليجي بناء على مبدأ (الخير يعم). والمقصود هنا عبارة عن تحول عمليات شراء لمختلف أنواع المنتجات والخدمات عند إنشاء مدارس ومراكز وتطوير طرق. كما من شأنه تعزيز إنتاج الكهرباء ضمان وصول الخدمة لمن يحتاجها وخصوصا بالنسبة لقطاعي الصناعة والتجارة.

مهما يكن من أمر يشكل إقرار الكويت بتقديم مبلغ مالي ضخم نسبيا للبحرين في إطار ما يعرف بمشروع (المارشال الخليجي) نقلة نوعية في عملية التكامل الاقتصادي في المنظومة الخليجية حيث تقوم البلدان الغنية بمساعدة تلك الفقيرة نسبيا. حقيقة القول يعتبر الاقتصاد السعودي الأكبر من نوعه على مستوى العالم العربي. كما يعد دخل الفرد في قطر الأعلى من نوعه على الإطلاق دونما منافس يذكر.

بيد أنه في الوقت الذي لا بد من الترحيب بالدعم المالي الخليجي لا بد من التأكيد على مسألة جوهرية وهي أن لا يكون الدعم بديلا عن حل المعضلات السياسية التي تواجه البحرين حيث ليس بالمقدور الخلط بين الأمرين.