[nad-ali]

الجزء الخامس:

4-أزمة الإسكان..بل أزمتا الأرض والسكّان


نادر المتروك

يتّفقُ البحرينيون جميعاً على الحديث عن أزمة سكن في بلادهم. تشيع في الإعلام وكتابات الصّحافة أوصافٌ تعتبر السكن "أزمة الأزمات"، و"القنبلة الموقوتة". هذه الأزمة من الملفّات التي تلقى إجماعاً بين فئات المجتمع البحريني، ولا يختلف حولها المعارضون عن الموالاة. ارتبطت هذه الأزمة بالأزمات الأخرى، وهي عادةً ما تكون موضوعاً سياسيّاً بالنسبة للسّلطة السّياسيّة في البحرين، خصوصاً حينما تعجّ البلاد بالأزمات المتراكمة. حين لجأت السّلطة إلى حلّ التجربة البرلمانيّة الأولى، عام 1975م، صرّح رئيس الوزراء، خليفة بن سلمان، بأنّ أزمة الإسكان ستكون إحدى أهم أولوياته في المرحلة المقبلة، مؤكّداً على إنهاء هذه الأزمة بسرعة. تكرّرت هذه التّصريحات الرّسميّة مع كلّ انعطاف سياسي تمرّ به البلاد، وصولاً إلى الرّابع عشر من فبراير 2011م، وحتّى كتابة هذا التّقرير.

اولاً:واقع الحال

بحسب طبيعة المشكلة الإسكانيّة؛ كان من الطّبيعي أن تتراكم طلبات الإسكان على مرّ السّنين. الحصيلة المتوافرة تفوق 52 ألف طلب إسكاني، مرشّح للزّيادة كلّ يوم. مؤخراً، لجأت الجهة الحكوميّة، وزارة الإسكان، إلى إلزام المراجعين بحجز مسبق للمواعيد، وهو ما يُشير إلى ضغوط متزايدة في مراجعات المواطنين (بما فيهم المجنّسين).

ومن الملاحظ أنّ هذه المشكلة لم تُواجَه بالنّكران من جانب الحكومة، فالأخيرةُ اعتادت على تسجيل وعود دائمة بحلّ المشكلة، وبطرقٍ مختلفة. عبّرت الدّولة عن هذه الوعودة بجملةٍ من الشّعارات البرّاقة. اتضح، عبر السّنوات، أنّ المسألة كانت هروباً من الحلّ، أو انشغالاً بأزماتٍ أخرى تعصف بالبلاد، لاسيما الأزمة السّياسيّة التي أخذت مجرى أكثر صداميّة مع احتجاجات 14 فبراير 2011م.

"بيت لكلّ مواطن"، هو اختصار للشّعارات التي ضخّتها الدّولة كلّ مرة. بعد اندلاع انتفاضة فبراير، لم يكن مستغرباً أن الحكومة لجأت بسرعة إلى تحسين مواقفها وصورتها من أزمة الإسكان. ابتدأ ذلك، وبنحوٍ دراماتيكي، مع الإتيان بالوزير السّابق مجيد العلوي على رأس وزارة الإسكان (فراير 2011). كان من الواضح أنّ الحكومة قدّمت حجماً متقدّماً من الوعود، ففي 27 فبراير 2011م وضع العلوي تشخيصاً مجملاً للمشكلة القائمة، مؤكّداً على أنّ هناك ما "يكفي من الموازنة والخطط ومن الأفكار لحلحلة الملف الإسكاني"، مبشّراً الجميع بتفاؤلٍ مُبكّر، فحواه "بأننا سنتقدّم خطوات كبيرة في طريق معالجة الأزمة الإسكانية بشكل جذري، من خلال تعاون الجميع(1).

بمواكبة مع الظروف العصيبة التي أحاطت الإتيان به، تقدّم الوزير العلوي سريعاً في إطلاق الحلول، وأعلن عن "خطّة عاجلة" لحلّ ملف الإسكان، تتضمّن "بناء 50 ألف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات".

لم يُقدَّر للعلوي أن يُنجز مهمّته، أو اختباره الأصعب، حيث علق عمله في الحكومة مع دخول قوّات درع الجزيرة في منتصف مارس 2011، واستخدام القوّة لإنهاء اعتصام دوّار اللؤلؤة، وأدى ذلك إلى تعيين وزير جديد.

باستثناء فترة السّلامة الوطنيّة (نهاية مايو 2011) كان موضوع الإسكان حديثاً متّفقاً عليه بين جميع الأطراف، وفي كلّ الأوقات. ليس ثمّة معارضة أو موالاة في هذا المجال، فالجميع يتحدّث عن "أزمة" حقيقيّة قائمة، كما يتّفق الجميع على تحميل الحكومة المسؤولية المباشرة على استمرار المشكلة، كما يقول النّائبان حسن الدّوسري، وعدنان المالكي(2). ولكن الموقف لا يذهب بعيداً بالنسبة للموالين، حيث يُكرّس الموالون انتقاداتهم للجهات التنفيذيّة في الحكومة، من غير سحبها إلى رئيس الحكومة، والذي يتّفق الموالون على اعتباره صادقاً في وعوده، مع وجود توجّه عام لمناشدة "القيادة العليا" لحلّ المشكلة، والإيحاء الدّائم بأنّ المشكلة تكمن في المعوّقات البيروقراطيّة، والتّزايد الطّبيعي في طلبات الإسكان.

لم يتغيّر الموقف الحكومي جرّاء ذلك. استمرّ وزراء الإسكان في ترديد العبارة "الإمكانيّة"، وأنّ الوزارة تضع خططاً إستراتيجيّة لحلّ المشكلة، مع إدخال طرفٍ آخر في المعادلة، متمثّلاً في القطاع الخاص، والذي مارس بدوره قدْراً من إلقاء المسؤوليّة على الحكومة، حيث وجّه بعض رجال الأعمال الأنظار إلى مشكلة ارتفاع سعر الأراضي وكلفة البناء، وطبيعة القروض البنكيّة غير الميسّرة(3). وقد أبرزت بعض الجهات الأهليّة المعنيّة بالإسكان، اهتماماً متزايداً في حلحلة الأزمة الإسكانيّة، وقدّمت جمعية العقاريين في 8 أكتوبر 2011م رؤيتها لحلّ الأزمة. هذا الاهتمام في إشراك القطاع في حلّ الطلبات الإسكانيّة دفعت به، على نحوٍ خاص، غرفةُ تجارة وصناعة البحرين في 17 سبتمبر 2012 أثناء اجتماع لجنة القطاع العقاري في الغرفة(4).

من جهتها، تؤكّد المعارضة على المضاعفات الخطيرة لأزمة الإسكان، وتذهب إلى أنّ الأزمة ترتبط بإهمال الدّولة لحلّها بطريقة جذريّة منذ البداية. بحسب المعارضة، فإن تراكم الطّلبات الإسكانيّة (قروض، شراء أرض، وحدات سكنيّة مؤقتة ودائمة) يرتبط هيكليّاً بأزمة الدّولة نفسها، والتي تعاني من الفساد وسوء الإدارة(5).

وفي هذا الإطار، يُثير سياسيّون وحقوقيّون مسائل تتعلّق بالأراضي، والاستملاك الخاص، ودفان السّواحل من قِبل أشخاص متنفّذين ومن أبناء العائلة الخليفيّة خاصةً، وكذلك مسألة التّجنيس والفساد المالي الذي تتطرّق إلى بعض جوانبة تقارير الرقابة المالية التي تصدرها الدّولة.

كلّ تلك العوامل أدّت إلى أن يكون أكثر من 500 كم من مجموع أرض البحرين (البالغة 700 كم) في قبضة عدد محدود من الملاّك، في حين يتنافس على البقيّة كلّ من الدّولة والمستثمرين وعامة المواطنين. يزيد من المخاوف، أنّ عملية توزيع الأراضي وتخطيطها تتمّ خلف الأستار، ويخفى على المعنيين بالقطّاع العقاري الجهات التي تتولّى هذه العمليّة.

دخول المستثمر الخليجي ضاعف من حدّة الأزمة السّكانيّة، حيث يُعاني المواطن البحريني من محدوديّة الدّخل، في حين يتمتع الخليجي بقوّة شرائيّة تمنحه القدرة الواسعة على الاستثمار في الأراضي، وهو ما يعني زيادة سعر الأراضي، وبالتّالي مضاعفة أزمة السكن بالنسبة للمواطنين.



ثانياً: السّياسات المتّبعة

مجمل السّياسات التي اتّبعتها الحكومة لمعالجة أزمة الإسكان، تنحصر في حدود التّعاطي معها بوصفها إفرازاً لأزماتٍ أخرى، أو مرتبطة بها، وليست أزمة لها أبعادها الخاصة، بما يعني ضرورة التّخطيط الإستراتيجي لها، وبمعزل عن الظّروف المحيطة.

لهذا السّبب، لم تنجح الحكومة في إنهاء الأزمة، بل إن سياساتها المتعثّرة أو المؤقّتة تسبّبت في خلق تراكمات إضافيّة كما سنلاحظ. سعت الحكومة إلى استملاك الأراضي، لإقامة المزيد من المشاريع الإسكانيّة، إلاّ أنّ ذلك لم يكن كافياً، ولأسبابٍ تتعلّق بمشاكل جوهريّة تتعلّق بصعوبة الوضع المعيشي، ومحدوديّة الدّخل، وعدم كفاية التمويل البنكي والقروض الممنوحة، فضلاً عن ارتفاع كلفة البناء بشكلٍ عام.

تتحدّث الحكومة، باستمرار، عن إستراتيجيّة لحلّ الأزمة، إلا أنّ بقاء الأزمة وتفاقهما يشير إلى غياب إستراتيجيّة حقيقيّة معمول بها كما تمّت الإشارة. ومن المريب، من بعض الجهات، الحديث عن تجاوز الأزمة لقدرة الدّولة وإمكاناتها، لاسيما في ظلّ إلحاح القطاع الخاص على تمكينه من الإسهام في حلّ المشكلة الإسكانيّة. ليس فقط الإهمال هو السّبب في تراكم الأزمة، وبالتّالي احتشاد الطّلبات الإسكانيّة وصعوبة تلبيتها جميعاً في الوقت المناسب، فالرؤية الإستراتيجية تغيب تماماً، خصوصاً في ظلّ المشاكل الجوهريّة المتعلّقة بإدارة الدّولة عموماً، وتسيير أمورها العامة وفق سياسات التّمييز والفساد المالي والمحسوبيّات.

انحصرت السياسات الحكوميّة على التحرّك في إطار "الأرض"، ومن غير مواكبة كافية للمحاور الأخرى المرتبطة بخصوصيّة الأوضاع الاجتماعيّة للبلد، والتشكيلات المركّبة للسّكان، والأبعاد المرتبطة بالتمويل والمساعدات البنكيّة. على هذا النّحو، كانت سياسة البناء العمودي ونظام الشقق محلّ إعراض واعتراض غير قليل من جانب أصحاب الطّلبات الإسكانيّة. وبسبب نقص مساحات الأرض، وضغط الطّلبات (فاقمتها سياسة التّجنيس) لم ينفع التوجّه إلى البيوت الذكيّة في الحدّ من تفاقم الأزمة، ويتّصل ذلك بشكل محوري بتمركز الكثافة السّكانيّة في مناطق معيّنة من البلاد (شمال البحرين ووسطها)، حيث تنتشر أراض شاسعة في المناطق الجنوبيّة غير واردة في التخطيط الإسكاني العام، وانحصار المشاريع الإسكانيّة فيها بفئات معيّنة، وخصوصاً العاملين في السّلك العسكري والمرتبطين بالعائلة الحاكمة. إضافة إلى ذلك، فإنّ هناك مجموعة من الجزر المناسبة(6) لإقامة مشاريع الإسكان عليها، ولكنها مستبعدة نهائيّاً لكونها خاضعة لسيطرة كبار شخصيّات عائلة آل خليفة، ويتم التّعامل معها بوصفها مناطق مسكوت عنها عادةً بفعل نظام الهيمنة والاستبداد السّائد في البلاد.



ثالثا: النتّائج

عدم وجود مخطّط هيكلي واضح ومعلن للأراضي في البحرين؛ تسبّب في تعويم كلّ الحلول الموضوعة لحلّ أزمة الإسكان. على هذا النّحو؛ كان استمرار التبرّم، وعدم تطويق امتداد المشكلة، والطّفرة في الطّلبات، وممانعة الأهالي ورفضهم لأنظمة الإسكان غير الملائمة مع الطبيعة الاجتماعيّة للمواطنين، والذين يجدون صعوبة في التّجانس مع فئة المجنّسين المُراد زرْعهم عنوةً داخل النّسيج الاجتماعي وشبْكهم في علاقاتٍ جديدة تسمح للنّظام باستثمارهم سياسيّاً وطائفيّاً. أخفقت كلّ الحلول التي اعتمدتها الحكومة في حلّ مشكلة الإسكان، وفي المقابل، فإنّها لم تغيّر جذريّاً في سياساتها.

في ظلّ ذلك، كان توجيه الحلول نحو "الأرض"، سبباً في بروز مشاكل أخرى، وكانت بمثابة النتائج المدمّرة لغياب السياسة الحكيمة، أو لسيطرة الفساد على إدارة الأزمة. برز على هذا الصّعيد ما يُعرف بالدّفان، أو ردم البحر، من أجل توفير الأرض المطلوبة للإسكان أو للاستثمارات الأخرى. وخلال السّنوات العشر الماضية، تمّ "ردم أكثر من 60 كم من بحر (البحرين)، أي ما يوازي 10% من مساحة يابسة البحرين الأصليّة"(7). جرّاء ذلك، غاب البحر بوصفه معلماً أساسيّاً في حياة البحرينيين، وكان الدّفان فرصةً ذهبيّة لكبار المتنفّذين الذين لم يهتمّوا بالمسألة الإسكانيّة للمواطنين، وكان اهتمامهم محصوراً في إقامة مدن جديدة تُرضي كبار الملاّك والموظفين الأجانب والشّخصيات القريبة من الحكم.

غير مستبعد ما يذهب إليه باحثون من أن طبيعة السياسة العقاريّة المتّبعة في البحرين سوف تؤدي إلى ما يُشبه "اقتلاع الجذور"، وإحداث أكبر خلل في التركيب السّكاني للمواطنين، وذلك إرضاءاً لجشع التّجار المحلّيين والوافدين والمتنفّذين (وهي عبارة تتضمّن عادةً الفاسدين من العائلة الحاكمة)(8). وسيكون لذلك مضاعفات على حقوق المواطنين، وإعادة رسم الخارطة السّياسية، وبما يُتيح للنّظام السّياسي توسيع نطاق الهيمنة والإخضاع السّياسي والتّحكم في الإفرازات السّكانيّة وتوجّهاتها. وهي جوانب سيتم التطرّق إليها في الملف الخاص بالتّجنيس في البحرين.



رابعا: التحّديّات والسيّناريوهات

يتداخل في مسألة الإسكان الصّراعُ الحاد على أهم محورين في المناجزة السيّاسيّة القائمة في البحرين اليوم. الأوّل، محور الأرض، والثّاني محور السّكان. عمِد نظام الحكم إلى السّيطرة على منافذ القوّة على الأرض، فتحكّم في حدود الانتشار، وطريق التملّك. من جانبٍ آخر، اشتغل الحكم على الطبيعية السّكانيّة، وأنشأ فئات مختلطة من السّكان، وهو ما يوفّر حجماً مؤثراً في التأثير على إدارة أزمة الإسكان من جهة، والحيلولة دون الانتقال إلى الاستحقاقات المعيشيّة الأكبر من جهةٍ أخرى.

التّحدي البالغ سيكون في إفراز دولة متوافق عليها تكون مؤتمنة لوضع خارطة تخطيطيّة تفصيليّة للبلاد، وإنجاز سياسة مناسبة لتخطيط المدن والمشروعات الإسكانيّة، وبالتّوازي مع مراجعة شاملة لمسألة التّجنيس، والتي أفرزت جملة من التّحديات أمام المجتمع البحريني من جهة، وإمكانات الدّولة الخدميّة من جهة أخرى، ومن المؤكّد أنّ التّغاضي عن هذه المسألة لن يُفضي إلى حلولٍ جادة لأزمة الإسكان، ولأزمة الوطن في المحصّلة. ولاشكّ أنّ النّظام الحالي في البحرين غير مؤهّل حتّى الآن للإقدام على خطوات عمليّة في أمْرَي الأرض والسّكان، ومن المتوقّع أنّ القائمين على الحُكم سيواصلون الأداء السّابق، والقائم على ضخّ الوعود، وتطبيق السّياسات الإسكانيّة غير المتكاملة، بما يعني ذلك فرْض الأمر الواقع على الجميع.

_____________________________

1- وكالة أنباء البحرين (بنا) بنا 0746 جمت 27/02/2011

2- صحيفة "الوطن"، تاريخ 29 أغسطس 2012م؛ يقول النّائب الدوسري: " إن ما يعانيه البحرينيون في قضايا الإسكان ليست مشكلة بل أزمة، وأنها اليوم وبفعل عدم وجود استراتيجيات حقيقية لدى الوزارة، وصلت الأزمة إلى العمق وتجذرت، وحين تتحول المشكلة إلى أزمة حقيقية". ويقول المالكي “حين أتحدث معكم عن قضية الإسكان، فإني أتحدث معكم عن قضية شعب بأكمله، فكم من وزير تم تبديله بسبب ضعف أدائه أو لأسباب أخرى، وكلهم لم يكونوا يملكون خططاً واضحة وصريحة في تنفيذ المشاريع، ما يؤدي بالتالي إلى تأخيرها”.

3-رجل الأعمال عبدالله الكبيسي.

4-صحيفة الوطن - العدد 2473 الأثنين 17 سبتمبر 2012

5-انظر رؤية جميعة الوفاق الوطني الإسلاميّة للأزمة الإسكانيّة، موقع الوفاق الإلكتروني www.alwefaq.org

6-تضمّ البحرين حالياً ما يصل إلى 36 جزيرة، وليس مُتاحاً الاستفادة العامة من أكثرها. وتعدّ المنامة (البحرين) وسترة والمحرّق أكبر هذه الجزر من حيث المساحة، وهي مأهولة بالسّكان. ومن مجموع مساحة البحرين، فإنّ المنطقة المعمورة تساوي 330 كم فقط.

7-عمر الشّهابي، المدينة والدفان في الخليج العربي، موقع مركز الخليج لسياسات التّنمية.

8-عمر الشهابي، "اقتلاع الجذور.. المشاريع العقارية وتفاقم الخلل السكاني في مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة"، مركز دراسات الوحدة العربيّة, ط 2012.

يتبع..