[nad-ali]

الجزء الثالث:

2-الحراك الميداني.. تحديات ليست قانونية



رغم سيطرة النظام في البحرين على منطقة دوار اللؤلؤة، وهدم نصبه التذكاري وتحويل منطقة محيط الدوار لمنطقة عسكرية مغلقة، وقيام قوات مشتركة من الحرس الوطني ووزارة الداخلية بمنع اقتراب أي مواطن منها، إلا أن الحراك السياسي والحراك الميداني (الثورة الشبابية) التي انطلقت في 14 فبراير 2011 لا يزالان يهمينان على كافة مفاصل المشهد السياسي. هذا الاستمرار المثير للدهشة ساهم في تكوين حركة مراجعات حول مسألة الديمقراطية والتنمية في منطقة الخليج العربي، بعد أن انكشفت حقيقة التنمية النفطية، وأنها لم تكن سوى تكريس للأوضاع التقليدية والمركزية السياسية والاستئثار بالسلطة. كما شكلت احتجاجات البحرين محورا مهما في صيغة العالم العربي بعد الربيع العربي، فقد كشفت طبيعة الاحتجاجات ومطالبها وردّة الفعل التي قوبلت بها من قبل أنظمة الخليج العربي عن بداية تشكل غطاء حماية للأنظمة السياسية، من قبل الأطراف الدولية الفاعلة في الخليج من جهة وبداية للإنحلال السياسي في الأنظمة الملكية من جهة أخرى.



أولا: التمايزات بين المعارضة

اتسم الحراك الميداني منذ إعلان رفع حالة السلامة الوطنية (الطوارئ)- مطلع يونيو 2011- بالفاعلية والحيوية آخذا بعدا متنوعا في الأشكال الاحتجاجية. فقد باشرت الجمعيات السياسية أنشطتها السياسية بعد تجميدها خلال فترة الطوارئ، في حين كثفت التنظيمات الشبابية ممثلة في إئتلاف 14 فبراير من وتيرة حراكها، مستفيدة من دعم ومساندة الحقوقيين والفاعلين السياسيين في الخارج والداخل.

تنوُع الحراك الميداني أرفد القضية المركزية حيوية متواصلة، وحضوراً واسعاً على الصعيد المحلي، كما اسهم هذا الحراك في إسباغ التعددية على قوى المعارضة وخلق تمايزات فيما بينها، خصوصا في الجزء المتعلق بالتصعيد الميداني والموقف من المواجهات الأمنية المعبر عنه بالعنف والعنف المضاد.

وبصورة عامة فقد اتسم الحراك الميداني خلال هذا العام بصفتين هما الجماهيرية والمواجهة أو ما يعرف بين الاوساط الشعبية بالصمود.

فقد حافظت الجماهير على التواجد بكثافة في جميع فعاليات قوى المعارضة التي حملت عناوين مختلفة، مؤكدة على الاستمرار في الحراك الميداني وعلى المطالب الديمقراطية، ومواجهة السلطة سياسيا وحقوقيا وإعلاميا. ورغم حالات القمع والتصدي العنيف للحراك الميداني السلمي من قبل ألجهاز الأمني المهمين على شكل وجوهر النظام فقد ظلت المسيرات اليومية مستمرة وبفعالية عالية وهو ما أكسبها سمة مدهشة في القدرة على التكييف مع أنماط جديدة من القمع والملاحقات الأمنية



ثانيا: إشكالية الاعتصامات المرخصة



المظهر الذي شكل تطورا لافتاً هو سماح الحكومة باعتصامات مؤقتة للجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق وشريكاتها)، في ساحة الحرية بقرية المقشع بداية فبراير 2012 ، حيث نظمت الجمعيات عدة اعتصامات مستمرة لأكثر من ثلاثة أيام ماعدا المبيت في الساحة نفسها، و شارك فيها العديد من النشطاء من بينهم الحقوقي الدولي نبيل رجب عبر مسيرة سلمية قادها إلى مقر الاعتصام وتكرر اختيار الجمعيات السياسية لساحة المقشع مرات عديدة، من بينهم الاعتصام الذي أقيم في في يونيو 2012 تحت عنوان التعذيب جريمة ضد الانسانية.



واجه هذا النوع من الحراك إشكالتين: أحدهما الرهان على قدرة مثل هذه الاعتصامات في خلق أجواء تحشيدية كالتي كانت تعقد في دوار اللؤلؤة بين فبراير ومارس 2011.

والاشكالية الاخرى: افتقاد هذه الاعتصامات تجاوز سلطة المنع والتحكم من قبل وزارة الداخلية؛ التي منعت أكثر من مرة إقامة اعتصامات خاصة للجمعيات السياسية. وإشكاليات قانون التجمعات وهو ما يجعل من الجمعيات السياسية ترتهن في حراكها لقانون ترفضه اساسا، وتحاول الخروج عليه، إلا أنها في النهاية كانت تجبر على الانصياع إليه وتكييف الاعتصام بحسب أوامر وزارة الداخلية. كما حدث في الاعتصام المقرر في يوليو 2012 والتوجه بالاعتصام إلى قرية جبلة حبشي القريبة من قرية المشقع، وآخر كان مقرراً في سبتمر 2012، حيث قامت وزارة الداخلية بمنع الاعتصام واعتقال الكوادر المنظمة لعقده ومن ثم الافراج عنهم لاحقاً.

الجمعيات السياسية بحسب قناعتها ترى بأن الجماهير تريد أن تعتصم وتمارس حقها في التظاهر، ولكنها في الوقت نفسه تبحث عن سياجات أمان في حراكها، وهذا ما يوفره قانون التجمعيات في مواده الإيجابية التي تحاول الجمعيات السياسية استثمارها، لكنها تواجه تحديا حقيقيا في المواد القامعة لحرية التظاهر والتجمع والرغبة الذاتية التي تتيح للأجهزة الأمنية التلاعب في منع وترخيص هذه المسيرات والتجمعات.

فتحت عنوان الأماكن الحساسة رفضت وزارة الداخلية إقامة اعتصام الجمعيات السياسية في خليج توبلي المقرر عقده الأربعاء 9 مايو 2012، تحت شعار "لا عودة إلا بالديمقراطية"، وقد أصدرت الجمعيات بياناً قالت فيه ان قوات الأمن منعت بالقوة تجمعا جماهيريا دعت له قوى المعارضة البحرينية في منطقة خليج توبلي بالعاصمة المنامة، مشيرة إلى أن «قوات الأمن طوقت كل المداخل والمنافذ المؤدية لمنطقة الاعتصام منذ وقت مبكر وكثفت تواجدها الأمني في محيط المنطقة وفي طرقاتها الرئيسية والفرعية لمنع وصول المواطنين»، وتابعت «رغم تقديم الاخطار وتوفر المتطلبات لاقامة الاعتصام في المنطقة فإن الجهات الأمنية قالت ان الاعتصام ممنوع دون أن تبدي أسباباً موضوعية للمنع، ونشرت قواتها في محيط المنطقة.

مع وذلك، فقد شكلت التظاهرات المرخصة فرصة كبيرة، ليس فقط لإبراز استمرار الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية، وإنما أيضا أن حجم هذا الحراك ضخم بمقاييس البحرين حين تسير مظاهرات تفوق حجمها مئة وخمسين ألف متظاهر، إضافة إلى استمرار ادعاء الجمعيات بأن هذه الحشود تؤيد المسار السياسي للجمعيات المعارضة.

وقد جاءت مسيرة 9 مارس 2012 كأبرز حراك ميداني من حيث عدد المشاركين الذين قدر عددهم بأكثر من 200 ألف، ومن حيث مشاركة كافة الأطياف السياسية والاجتماعية المعارضة في رسالة مباشرة على توصيف ملك البحرين بأن المعارضة الحالية هي شرذمة يمكن التعامل معها بكل سهولة وأن مطالبهم لا تلقى تعاطفا وقبولا من الشعب، فجاءت مسيرة 9 مارس لتؤكد على وجود خط متفق عليه يخالف توصيف الملك وأن ما اشار إليه بالشرذمة يمثلون نصف الشعب، وهذا ما جعل من الديوان الملكي يصدر بيانا بعد انتهاء المسيرة يصفها بالعمل الحضاري في محاولة لتمليع صورة النظام الذي فشل في تنظيم مسيرة تأييد من قبل تجمع الوحدة الوطنية في المحرق، حيث لم يتجاوز حضور تلك المسيرة سوى بضع مئات.



ثالثا: العاصمة المحاصرة

ظلت العاصمة عصية على الجمعيات السياسية، ولم تستطيع عبر تفاهماتها مع وزارة الداخلية وممثلي نظام الحكم في الحصول على ترخيص لتنظيم مسيرات جماهيرية فيها، وقد حدثت عدة مواجهات أمنية في أكثر من مرة ( 13 يونيو/ 29 يونيو/19 يوليو 2012) أطلقتها الجمعيات السياسية لتحدي المنع في العاصمة، حيث لم تستطيع الجمعيات من تنظيم مسيراتها في العاصمة بفعل قيام قوات الأجهزة الأمنية بفرض حصار أمني على منطقة المنامة ومنع التوافد عليها ومن ثم ملاحقة التجمعات الصغيرة التي تحاول الانطلاق.

وقد اتسمت الدعوات الثلاث بقلة المشاركين فيها، إلا أن دعوة التظاهر في العاصمة في 7 سبتمبر 2012 وتصدي الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في التحشيد لها، ونزوله ميدانيا أكسب تلك المسيرة قوة وحيوية.

صنفت المسيرة على أنها من أقوى المسيرات وأكثرها إيلاما للنظام، وذلك من خلال ردة الفعل الحكومية وإيعازها للتجار والجهات الموالية لإصدار بيانات استنكار ورفض للتظاهر في المنامة.

وكان الواضح في حراك الجمعيات السياسية ناحية المنامة أنه خيار تلجأ إليه عند محاصرتها ومنعها من تنظيم مسيراتها المتعادة، وكأنها رسالة للنظام أن المنع والتعسف في قانون التجمعات يقابله تحدي في كسر الهدنة غير المعلنة بخصوص التظاهر في منطقة المنامة وفي الحي التجاري في العاصمة.

إزاء الدعوات القليلة من قبل الجمعيات السياسية للتظاهر في المنامة العاصمة، كان الناشط الحقوقي نبيل رجب يدعو بإستمرار عبر ما أطلق عليه بمسيرات "صمود" إلى التظاهر في المنامة، وكان يقودها بنفسه وقد نظم رجب أكثر من ست مسيرات في شهري فبراير ومارس 2012 في مساء كل خميس، بعنوان مسيرة "صمود" في المنامة، تنتهي بصدامات أمنية ومواجهات بين المتظاهرين وقوات الأجهزة الأمنية.

كما دعا إئتلاف شباب 14 فبراير إلى التظاهر في العاصمة المنامة، مؤكدا على أنها قلب الثورة وخاصرة النظام وكان يشارك في هذه المسيرات المئات من مؤيدي الإئتلاف.

وفي الواقع، فإن التظاهر في العاصمة كان ولا يزال بمثابة خط التماس بين المعارضة والنظام، وأن الأكثر نفوذا وهيمنة هو من يحكم سيطرته على العاصمة، ما يجعل من سياسات النظام تتشدد بطريقة متطرفة في حصارها للفعاليات الاحتجاجية التي تقام في المنامة، وفي الوقت نفسه فإن هذا الوضع الاستراتيجي يجعل من فعاليات المعارضة خارج محيط العاصمة بمثابة الوضع المسموح به ضمن حدود اللعبة السياسية، ومع ذلك فإن بعض تلك الفعاليات تصيب النظام بأكثر من حالة هسيترية يفقد معها قواعد الاشتباك السياسي.



رابعا: إشكالية المواجهة مع الأجهزة الأمنية

شهد الحراك الميداني جدلا سياسيا حول الأدوات المستخدمة والطريقة التي يجب أن يتحرك من خلالها، ففي الوقت الذي تصر فيه الجمعيات السياسية على تجنب المواجهات مع الأجهزة الأمنية وتحبذ المسيرات المخطر عنها والموافق عليها من قبل وزارة الداخلية، تضطر الفئات الشبابية في مواجهتها اليومية مع القوات الأمنية للتصادم، ما يقتضي أن تفعّل أدوات ما بات يعرف "الدفاع المقدس"، وهو مصطلح محلي يشير لاستخدام المالتوف وإغلاق الطرق بالإطارات، كنوع من أنواع الحماية للمتظاهرين والمحتجين، والذي قد يشمل الهجوم على قوات الأمن المشكلة من عناصر أجنبية (مرتزقة).

لقد خلق هذا التباين في أدوات الحراك إصطفافا سياسيا وإصطفافا ميدانيا بين القوى السياسية المعارضة، وبين هذه القوى وقوى الموالاة والحكم من جهة ثانية. فقد اعتبرت الجمعيات السياسية نفسها مسئولة عن ترشيد الحراك الميداني وتشجيعه على نبذ استخدام المالتوف، وبرزت هذه الحملة في تصريحات قادة الجمعيات السياسية، وفي حراكها فترة منعها من القيام بالمسيرات والتظاهر، حيث قام أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ومساعده خليل المرزوق بعقد لقاءات مفتوحة في المناطق والقرى، واحتوت أغلب تلك اللقاءات على تشجيع نبذ ما تمسيه عنفا مضادا لعنف السلطة وقد أصدرت الجمعيات عدة بينات سياسية قالت فيها أنها ضد كل أشكال العنف ومن أي جهة.

وفي الواقع أتت هذه الدعوات متسقة سياسيا مع منطق الجمعيات السياسية، لكن ذلك لم يكن بعيدا عن مجريات لقاءات التفاهم التي أجريت بين السلطة والجمعيات السياسية، أو التعاطي مع دعوات الحوار حيث برزت شروط جديدة منها إدانة العنف بكل أشكاله، والتي قد يكون في ضوئها صنفت المواجهات اليومية على أنها عنف أيضا مع أن الجمعيات المعارضة تدين العنف دائما، كما لا يجب فصل ذلك عن ضغوط ممثلي بعض الدول الكبرى حيث تصر على ان تعلن الجمعيات السياسية موقفها من مواجهة قوات الشرطة والتصدي لهم.

من ناحية أخرى، عكس الحراك الميداني لتيارات الممانعة وبالأخص إئتلاف شباب 14 فبراير عن قدرة الإئتلاف على تحريك الساحة ميدانيا كما يريد، وهي قدرة يمكن ملاحظتها مباشرة في فعاليات تقرير المصير التي تقام في مناطق مختلفة وتشهد مواجهات أمنية فريدة من نوعها وترتيبات أمنية ولوجستية خاصة بالمناطق حيث تقوم التنظيمات الشبابية بتجهيز مشافي ميدانية ودعم وحماية المشاركين من قمع وملاحقة قوات الأجهزة الأمنية.



خامسا: فعاليات تقرير المصير

في 23 اكتوبر 2011 ، أصدر إئتلاف 14 فبراير بيانا أعلن فيه استئناف فعاليات تقرير المصير، عبر شعلة تقرير المصير كفعالية ميدانية تجوب المناطق والقرى، وبحضور عوائل الشهداء والمعتقلين، حيث قدم الائتلاف فعاليات حق تقرير المصير كمطلب سياسي وكشعار مرحلي يجمع الفئات الثورية وقد خصص الإئتلاف لجان شعبية ( سترة، المنامة، الدير، كرزكان، بلاد القديم، العكر والنويدرات، الدراز وبني جمرة. عالي وبوري..) تتوزع في الكثير من أنحاء قرى ومدن البحرين، وتعمل على خلق أزمات للسلطة ولها طرقها في الأحتجاج ومواصلة الحراك الميداني.

وشهدت هذه الفعاليات حضورا وترتيبات تدل على قوة التنظيم والتواصل بين المجاميع الثورية في أوضاع شديدة السرية وعالية الخطورة، ويخصص لكل فعالية مستشفى ميداني وتجهيزات خاصة لمعالجة الإصابات التي تحدثها قوات الأاجهزة الامنية عند تصديها لفعاليات تقرير المصير.



سادسا: الحراك المضاد

قاد تجمع الوحدة الوطنية الموالي للنظام مظاهرات تحت مسمي مظاهرات الولاء للقيادة مضادة للمظاهرات الأصلية، وأنشأت صفحات إلكترونية مضادة لصفحات ثورية على "الفيس بوك". ولعبت الآلة الإعلامية المرئية والمقروءة هي الأخري دورا رئيسيا في إنشاء حراك مضاد للحراك السياسي، بالتركيز على فكرة طائفية الحراك وعنفه وارتباطه بإيران من جهة ومحاولة تضخيم الأحداث السياسية في البلدان الأخرى من جهة أخرى. هكذا، تبدو الثورات المضادة في الخليج أكثر ضراوة من الثورات المضادة التي تشهدها دول الثورات العربية (مصر وتونس)، وفي الوقت الذي لا تزال فيه قوي الثورات الحقيقية هزيلة ومنزوية في هامش المشهد الإعلامي، تبدو الثورات المضادة طاغية ومسيطرة، ولديها وسائل القوة والتعبير اللازمة لإجهاض الثورات الأصلية. إن قوي الثورة المضادة متمترسة في قلب النظام، وتتمثل في المؤسسات الدينية التي أقامت تحالفا حديديا مع السلطة، وتستقطب الأنصار، وتغدق الحوافز، وتتمثل أيضا في أجهزة إعلام قوية لديها القدرة علي التستر علي المشهد الداخلي الحقيقي، وتصدير مشهد مغاير، ولديها أيضا القدرة علي استيراد مشاهد قلق إقليمية، والصمت علي مشاهد القلق الداخلي(1)



سابعا: تحديات الحراك الميداني

رغم كثافة الحراك الميداني اليومي والاسبوعي فقد واجه هذا التحرك مجموعة من التحديات أبرزها:

أولا: تدخل الأجهزة الأمنية وفق قانون التجمعات لمنع بعض الفاعليات أو تحديد أماكنها، فقد ظل حظر التظاهر في العاصمة المنامة ساريا منذ فرضه في 16 مارس 2011، ولم تستطع القوى السياسية الرسمية من خرق هذا المنع سوى في حالات ممانعة نادرة كما في دعوة جمعية الوفاق للتظاهر في العاصمة المنامة بقيادة الأمين العام الشيخ علي سلمان في بداية سبتمبر 2012.

كما منعت السلطات الأمنية الجمعيات السياسية من إقامة أي تجمع أو مسيرة بعد تحدي الشيخ علي سلمان لقائد الجيش المشير خليفة بن احمد، في كلمة افتتاح المؤتمر السادس لجمعية الوفاق في مارس 2012 حيث قال سلمان: "قال المشير إن عدتم عدنا وعندنا 200 بالمئة قوة، لتعلم يا أيها المشير إن في هذا الشعب قوة ومصادر قوة لم نستخدم حتى خمسين بالمائة منها، تعلم أنت ويعلم غيرك أننا أبناء رسول الله وأهل البيت، وهذه الذرية وأبناء خيار الصحابة و التابعين، وتعلم أن تربيتنا مركزها الآخرة، وتعلم أن مجرد كلمتين بفتوى شرعية، يقدم أبناء هذا الشعب عشرات الآلاف على كفوفهم لا تبقي ولا تذر...مهما استخدمتم من وسائل بطش ستؤول إلى الفشل، ولو جاء كل قوات المنطقة من أجل منعنا عجزت وستعجز. الدنيا تغيرت لا يمكن إرجاع عقارب التاريخ للخلف، ولم يعد بالإمكان أن ينهي القمع هذه المطالب ، لن تكونوا بقوة صدام ولا ببطش صدام حسين ، ولكن كل هذه التجارب التي قدمها الله لكم قادت إلى أنه لم يعد بالامكان أن تكسر شعبا واعيا، مصرا على نيل حقوقه بالقوة، ولن تستيطع أيها النظام أن تقوم بمناورات سياسية تقسم فيها المعارضة او تشققها، فعقل المعارضة وتجربتها أكبر من قدرتك والآعيبك فأترك ذلك".

بعد كلمة زعيم الوفاق تلك، ظل المنع قائما لأكثر من شهرين ثم تم السماح للجمعيات السياسية باستئناف حراكها الميداني.

ثانيا: تحول المسيرات والتظاهرات اليومية في المناطق إلى مواجهات أمنية فور انطلاقها بما أدى إلى تقليل عدد المشاركين فيها وحصر ذلك بالفئات الشبابية والنسوية المتوسطة في العمر.

ثالثا: انحسار التفاعل الإعلامي من قبل القنوات الإعلامية مع الحراك الميداني لحساب قضايا أخرى، مثل القضية السورية والقضية المصرية.

رابعا: التضارب والتعارض في فعاليات الحراك الميداني بين إئتلاف شباب 14 فبراير وفعاليات الجمعيات السياسية، وهو تعارض يؤدي بطبيعة الحال لفرز الجماهير وتصنيفها في بعض اللحظات المفصلية، وقد شهدت أيام الجمع الكثير من هذا النوع من التضارب على الأقل في البعد الزمني فضلا عن البعد الوظيفي للحراك نفسه.

خامسا: استنزاف الحراك الميداني اليومي للعديد من الكوادر عبر الحملات الأمنية المقننة من جهة وإحداث إصابات خطيرة في صفوف الشباب المتظاهرين في المناطق من جهة اخرى.



أصدرت الجمعيات السياسية في البحرين "جمعية العمل الوطني الديمقراطي-وعد، وجمعية الوفاق الوطني الاسلامية، وجمعية المنبر التقدمي، وجمعية التجمع الوطني الوحدوي وجمعية التجمع القومي وجمعية الاخاء الوطني" اعلان مبادئ اللاعنف.

إعلان مبادئ اللاعنف:


هذا الإعلان يمثل مبادئنا التي نؤمن بها، وقد التزمنا بها منذ تأسيس جمعياتنا وأكدنا عليها بعد 14 فبراير 2011، ونعيد التأكيد عليها، باعتبار ان السلمية هي النهج الاستراتيجي في عملنا السياسي سلوكا وممارسة لتحقيق مطالب شعبنا من خلال مشاركته الحقيقية في صياغة قراره السياسي ورسم مستقبل بلادنا في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والأمن الاجتماعي والسلم الأهلي. وان دعواتنا المتكررة للتسامح والتعددية والتنوع نابعة من قناعاتنا الراسخة والصادقة بانها الطريق الأمثل لتعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء شعبنا بمكوناته المختلفة.
إن الحراك السياسي والمجتمعي في البحرين له تاريخ عريق يمتد لقرابة قرن من الزمان، وشهد هذا التاريخ لقوى وشخصيات وطنية قديما وحديثا ناضلت وتناضل من أجل حقوق الشعب المشروعة، وحراك اليوم هو امتداد لحراك الأمس، ويتكامل معه في منطلقاته وأهدافه، وإنطلاقا من الحق الأصيل والحرية الكاملة المكفولة إنسانيا ودوليا ووفق المبادئ الدستورية المتعارف عليها، في تحقيق المطالب المشروعة السياسية والاجتماعية والاقتصادية عبر انتهاج الحراك السلمي الحضاريوالتمسك بالوحدة الوطنية اللتين درجت عليهما نضالات شعبنا، وبواسطتهما حققت الاستقلال السياسي وأنتجت أول دستور وبرلمان للبلاد، نطلق نحن الموقعون على هذا الاعلان، مبادئ نؤمن ونلتزم بها، ونحفز الآخرين على االاخذ بها لتكون الإطار الجامع لجميع قوى المجتمع ومكوناته مهما بلغت درجة خلافاتهم في الرؤى والمواقف، ليبقى الإطار الوطني الجامع هو الانتماء الوطني النابع من القيم السماوية والإنسانية التي لا تتجزأ ولا تتعارض ولا تصادر.

ومن هذا المنطلق،
وإذ نشير للقرار A/RES/61/271 الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 حزيران/يونيه 2007 بخصوص اليوم الدولي للاعنف
وإلى قرارات الجمعية العامة 53/243 ألف وباء المؤرخين 13 أيلول/سبتمبر 1999، ‏اللذين يتضمنان إعلان ثقافة السلام وبرنامج العمل بشــأن ثقافــة الســلام، و 55/282 ‏المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2001 بشأن اليوم الدولي للسلام، و 61/45 المؤرخ 4 كانون ‏الأول/ديسمبر 2006 بشأن العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، ‏‏2001-2010، والقرارات الأخرى ذات الصلة،‏
واضعين في إعتبارناأن اللاعنف، والتسامح، والاحترام الكامل لجميع حقوق ‏الإنسان، والحريات الأساسية للجميع، والديمقراطية، والتنمية، والتفاهم المتبادل، واحترام ‏التنوع، أمور مترابطة ويعزز ويكمل بعضها بعضا،‏
ومؤكدين أن العنف لا يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق مطالب مشروعة أو يستخدم لمنع تحقيق مطالب مشروعة.
ومؤمنين أن الكرامة والحرية والأمن والعدالة والمساواة والتعددية والتنوع والشراكة في الدولة الديمقراطية الحديثة هي متطلبات ضرورية للأفراد والمجتعات لايجوز سلبها من الأفراد والمجتمعات تحت أي ظرف أو مبرر.
ومعتمدين أن من حق الأفراد والمجتمعات اتخاذ كافة الوسائل السلمية من حرية تعبير وتجمع وتنظيم للمطالبة بهذه الحقوق الأساسية، ولا يجوز لأحد معارضة ذلك فضلا عن منعهم خصوصا بالقوة.

وواضعين في اعتبارنا أننانحن اليوم بأمس الحاجة أكثر من أي وقت مضى، وبعمل وطني جماعي من كافة الأطراف ومن كل المستويات لترسيخ ثقافة اللاعنف وانتهاج أسلوب الحوار والقبول بالرأي الآخر والتعددية في الآراء
وعليه نطرح مبادئنا في إعلان مبادئ اللاعنف ونحث الآخرين لتبنيها:
1- أن نحترم الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية، وأن ندافع عنها.
2- أن نلتزم بمبادئ حقوق الآنسان والديموقراطية والتعددية
3- أن لا ننتهج في سلوكنا أي من أساليب العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديموقراطية
4-أن ندين العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه.
5- آن ندافع عن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وفقا للمواثيق العالمية المعتمدة، وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
6- أن نكرس وندعوا في آدبياتنا وخطابنا وبرامجنا الي ثقافة اللاعنف وانتهاج السبل السلمية والحضارية.

الجمعيات السياسية الموقعة
·جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد
·جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
·جمعية التجمع الوطني الوحدوي
·جمعية المنبر التقدمي
·جمعية الإخاء الوطني
·جمعية التجمع القومي الديمقراطي



واشنطن ترحب بإعلان المعارضة البحرينية «وثيقة اللاعنف»

واشنطن - وزارة الخارجية الأميركية
أعلن بيان صحافي صادر عن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 ترحيبه بـ «وثيقة اللاعنف» التي أصدرتها المعارضة البحرينية. وجاء في البيان: «نرحب بإعلان مبادئ اللاعنف الصادر عن ست من الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين في 7 نوفمبر 2012. إن الالتزام العلني باللاعنف يُعتبر خطوة مهمة نحو بناء الثقة، ونحن نثني على الجمعيات السياسية بإعلان التزامها بمسار سياسي يرفض العنف من أجل تحقيق أهدافهم. إننا نحث الحكومة البحرينية والجمعيات السياسية الست للدخول في عملية سياسية جادة وعملية لإيجاد سبل تفسح المجال لاستئناف المظاهرات السلمية في أقرب وقت ممكن.
لقد طالبنا مراراً وتكراراً حكومة البحرين وجميع عناصر المجتمع البحريني باتخاذ خطوات ملموسة لخلق مناخ ملائم لحوار وطني جاد يستجيب لتطلعات جميع البحرينيين. ونحن نحث جميع الأطراف على المساهمة في تعزيز مناخ المصالحة.
ما زلنا نشعر بالقلق العميق إزاء استمرار الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في البحرين، وكذلك بسبب زيادة الهجمات العشوائية العنيفة والمتزايدة على المدنيين وقوات الأمن البحرينية».

http://www.alwasatnews.com/3718/news...l#.UKIypI77XaY