[عبد محمد]

أكد أن بلاده تحترم حقوق الإنسان طبقا للشريعة الإسلامية

السفير السعودي :” العفو الدولية غير دقيقة ، وموقوفي القطيف هددوا حياة المواطنين”

متابعات: التوافق | 02/12/2011 - 03:37

رد السفير السعودي لدى انجلترا أمس في مؤتمر صحافي على تقرير منظمة العفو الدولية التي اتهمت بلاده بممارسة العنف مع مواطنيها ومقيميها، بأن تقرير المنظمة مبني على معلومات غير دقيقة، وأنها تحترم حقوق الإنسان طبقا للإسلام.

وفي شأن الموقوفين في المنطقة الشرقية قال الأمير محمد بن نواف إن" من تم إيقافهم هم ممن شاركوا في أعمال الشغب، وكانوا يهددون سلامة وحياة المواطنين الآخرين ورجال الأمن".

ولفت إلى أن معظم الموقوفين تم إطلاق سراحهم دون توجيه تهم لهم بعد أن تم التحقيق معهم من قبل المحققين الأمنيين، بحسب تعبيره.
وأضاف أن تحذير وزارة الداخلية في المملكة كان موجها للذين يهددون أمن وسلامة المواطنين ورجال الأمن من خلال السلوك العنيف أو استخدام الأسلحة.

وتابع"تكمن الحقيقة في أن المملكة العربية السعودية مستهدفة باستمرار من جانب الإرهابيين الذين يبحثون عن التمويل ويحاولون تجنيد الشباب السعودي للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة وخارجها ، وإن مسؤوليتنا تستوجب القيام بكل ما نقدر عليه لمحاربة هذا الشر".

وفي نفس السياق أوضحت سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة أن تقرير منظمة العفو الدولية بني على معلومات غير دقيقة، مشيرة إلى أن قانون مكافحة الإرهاب لا يزال قيد التداول منذ بضع سنوات ولا يزال مسودة قانون يجري النقاش حولها من قبل السلطات التشريعية.

كما أوضح البيان أن مسودة القانون خضعت لعدد من التغييرات ولن تعتمد حتى يجري التأكد من مطابقتها مع الشريعة الإسلامية.

كما أشار البيان إلى أن الستة عشر المحكوم عليهم في 22 من نوفمبر الماضي أدينوا لدورهم في قضايا تتعلق بالإرهاب وكانت محاكمتهم علنية وبحضور أقربائهم وبحضور ممثلين عن هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وبحضور الإعلام المحلي.

وأضاف البيان أن محاكمتهم استمرت لمدة 16 شهرا وأن جميع الستة عشر متهما كان لديهم الحق في الحصول على محامين للدفاع عنهم، حيث كان عشرة منهم غير محتجزين ولم يكن أحد من المدعى عليه معصوب العين أو مكبل اليدين خلال المحاكمة "كما زعم التقرير" لأن هذا الإجراء غير مسموح به في المحاكم السعودية.

كما أوضح البيان أن هيئة التحقيق والادعاء العام أصدرت بياناً في بداية هذا العام لتوضيح الحقائق عن عدد المدانين أو المتهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب داخل المملكة العربية السعودية، وأن جميع الموقوفين بتهم تتعلق بالإرهاب إما يقضون مدة محكوميتهم أو ينتظرون العرض على المحكمة.

وأشار إلى أن أكثر من ألف ممن ذكروا في التقرير قد أطلق سراحهم منذ إصدار بيان هيئة التحقيق والادعاء العام بعدما تم التحقيق معهم أو لأنهم قد أنهوا مدتهم المحكوم عليهم بها.

وأبانت السفارة أن أي شخص يحتجز لمدة تزيد على المدة المقررة فإن له الحق في تلقي التعويض من الحكومة.

وأكد البيان أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة حريصة ومستعدة دائما في تلقي أي ملاحظات بناءة وعادلة من الحكومات والمنظمات الأهلية المعترف بها والمعتبرة.