[شهيدالله]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

الاخوة المشاركون

اخوتي النجباء ان الشيعة اليوم اقوى بكثير من أي يوما مضى واكثر امتدادا وسعة وتاثيرا وهذا امر لعله الان اوضح من الشمس وابين من الامس . من هنا لابد من استغلال هذه الفرصة ومادامت شرعية الاجتهاد قائمة بالدليل الثابت وان اختلفوا بالرأي فأنهم جزء أصيل من الاسلام والمذهب فلا يصح أن نطرح مشروعاً اسلاميا يتجاوزهم كماهوثابت في باب رجوع الجاهل الى العالم واجب ..والذي ينقسم بدورة كما تعلمون جنابكم الى ثلاث أنواع تقريبا الاول وجوب شرعي والثاني وجوب عقلي الثالث وجوب فطري من باب دفع الضرر والنتيجة العملية هنا هي ان شرعية الفقيه مستمدة من اللّه تعالى بهدف سياسة امور الناس ويتوقف تحقيق هذا الهدف على اعتبار آرا الناس في المسار العملي ميزانا كما يصرح بذلك الامام الخميني (الميزان هوراي الشعب)من هنا يكون المشروع ثابت من ناحية الاستدلال القراني والعقلي من خلال دور المرجعية في تشكيلة وبيانة ولو بقدر الدليل كما هو راي الناس مهم في ذلك ..تاركا التفاصيل الاهل الاختصاص ولكن هل هو ثابت دستوريا ؟؟!!بمعنى هل الدستور العراقي يسمح بطرح مشروع اسلامي وطني بهذه الكيفية والصيغة (الحقيقة انا لااعلم الكثير عن الدستور العراقي بهذا الشأن) .. ولعلنا نرى ذلك في نظام تشكيل الجمهورية الاسلامية في ايرانحيث كانت الحركة الاسلامية في ايران تمتلك في حركتها الجماهيرية مستندا قانونيا لمواجهتها مع النظام تفتقر اليه الحركات الاسلامية الاخرى .وهو الدستور الايراني الذي اقر عام 1906م اثر الصراع المرير الذي عرف باسم المشروطة والاستبداد وقد نص الدستور على ان يتولى خمسة مجتهدين فقها المصادقة على القوانين لتاخذ طريقها الى التطبيق ونلاحظ ان الامام قدس كان يخوض معركة هذا الدستور بجدارة منقطعة النظير فجات مواجهتة ومشرعة ستوري بكل معنى الكلمة وكما قلنا سابقا ان المشروع الاسلامي لاينفصل عن مفهومين هما اما الشورى او الولاية المطلقة وان كان هناك نظرية اخرى فبودي من الاخوة طرحها هنا للاستفادة وزيادة الرصيد المعرفي (كشورى الفقهاءالتي ربما يكون لها
مدخلية هنا ) ..فالشورى طرحها بعض الفقها القدامى والمحدثين في محاولة بنا نظام سياسي متكامل للامة الاسلامية استنادا الى الايتين في سورة الشورى ولعل ما حدا بالمفكرين الاسلاميين المحدثين الى محاولة استنباط نظرية عامة للشورى هووجود النظم الديموقراطية الذي استطاع احتواء العالم الان ومحاولة هؤلا اجرا المقاربة او فلنقل (التوفيق) ما بين الشورى والديموقراطية اذ انهم يرون ان الدعوة الى الشورى الاسلامية اصبحت بديلا يحل محل النظم التي ترفع شعارات الديموقراطية لا بل ذهب اغلبهم للتاكيد ان لا تناقض هناك ما بين الشورى والديموقراطية الصحيحة لان هدف النظريتين واحد في المجال السياسي ومعنى ذلك تمكين الامة من الحرية الكاملة في تقرير مصيرها واختيار حكامها وممارسة سلطانها عليهم بالتوجيه والمسالة والمحاسبة والمراقبة وتمكين افرادها من ممارسة حقوقهم الانسانية الفطرية بحرية لانها هي اساس السلام والتقدم في المجتمع البشري. هكذا ذهب بعض الاسلامين والنظرية الاخرى هي نظرية ولاية الفقية العامة يقول الامام الخميني قدس(ولاية الفقيه فكرة علمية واضحة قد لا تحتاج إلى برهان بمعنى أنّ من عرف الإسلام أحكاماً وعقائد يرى بداهتها ولكن وضع المجتمع الإسلامي ووضع مجامعنا العلمية على وجه الخصوص يضع هذا الموضوع بعيداً عن الأذهان حتى لقد عاد اليوم بحاجة إلى برهان)...لهذا ممكن ان نختزل المشروع الاسلامي بنمطين هما الشورى والولاية ومن خلال فهمنا لهذه النظريتان نستنتج تاقلمهما مع مفهوم الوطنية الحديث بمعنى أي من النظريتان يتناسب مع مفهوم الوطنية ولايتعارض ولو باقل ممكن ؟؟!!...نعم من الممكن ان يتعرض المشروع شأنه شأن أي عمل فكريأو نشاط اجتماعي لمعوقات تصادفه وصعوبات يصنعها متصنع او غير ذلك ولعل من هذه العوائقوالصعوبات قد تكون شخصية وقد تكون موضوعية ترتبط ب المحيط والظروف أوبالمصطلحات والمفاهيم التي يتم استعمالها ومدى دلاليتها من سعة وضيق وما الى ذالك أو باختلاف العقليات والأفكار التي يتمتبادلها وهذا امر مهم جدا وتشمل ايضا هذه المعوقات الضوضاء والتشويش وتباين المفاهيم والنقطة الابرز هنا اختلافالأجيال.وكما ذكر احد الاخوة ان التحديات منها التبعية للغرب و التمزيق‏السياسي واسرائيل او المشروع الصهيوني.....