[عبد محمد]

رسالة مركز البحرين..
إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي بخصوص بيع معدات التجسس للبحرين

العوامية على الشبكة - 2 / 9 / 2011م

30 أغسطس 2011
الى السيدة / كاثرين آشتون
الممثلة السامية للاتحاد لشؤون السياسة الخارجية والأمن .
تحياتي،

إن مركز البحرين لحقوق الأنسان يشعر بالقلق الشديد إزاء التقرير الذي نشرته المجلة الامريكية بلومبرغ (Bloomberg) [1] يبين فيه بيع الشركات الاوروبية لتقنيات المراقبة المعروفة بإسم معدات التجسس و التي تستخدم في تلك الدول التي تمارس انتهاكات لحقوق الإنسان بحق النشطاء و السياسسين، من حيث مراقبة مكالماتهم الهاتفية و رسائلهم النصية و من بعدها تعذيبهم منتهكين بهذا قوانين حقوق الإنسان والمعاهدات التي وقعتها هذه الدول. مملكة البحرين هي إحدى هذه الدول ، كما جاء في تقرير بلومبرغ . و في إفادةٍ للناشط الحقوقي البحريني ، عبد النبي الخنجر [2] بأنه تعرض للتعذيب ممنهج أثناء اعتقاله في أغسطس 2010 حتى فبراير 2011 و في أثناء التحقيق حيث المعاملة القاسية و المهينة قُدمت له سجلاته الهاتفية و رسائه النصية .

حيث أن مركز البحرين لحقوق الانسان يقف ضد انتهاكات حقوق الانسان لأي شخص في مملكة البحرين. نحن نرسل لكِ هذه الرسالة لنحثكم فيها على بدء تحقيق فوري ومحايد في مبيعات هذه المعدات و التكنولوجيا الى البلدان التي لديها سجلات شاملة في انتهاكات حقوق الإنسان ضد النشطاء والسياسسين مثل البحرين. و نحن على علم بأن خمسة نواب أوروبيين طالبوا بتحقيق ايضاً [3] في بيع معدات المراقبة لحكومة البحرين و نحن نؤيد دعواتهم لإجراء تحقيق في ما إذا كانت قد استخدمت هذه التكنولوجيا لإرتكاب الجرائم.

و رحب المركز بإدانتكم للإنتهاكات و القمع الوحشي الذي ترتكبه السلطات البحرينية في تعاملها مع المتظاهرين السلميين و مطالبهم المشروعة منذ فبراير. و نود ان ندعو الإتحاد الاوروبي الى توسيع مشاركاته في منع انتهاكات حقوق الإنسان في بلدنا. لهذا ، نوصي بالخطوات التالية:

• تحقيق في القضايا التي أثارها تقرير بلومبرغ.
• حث تلك الدول و الشركات التي تنتج هذه التكنولوجيا لوقف مدها الى الدول التي لا تتوافق ممارساتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان .
• إرسال رسالة الى الحكومة البحرينية لحثها فيها على بدأ تحقيق محايد في هذه الحالات من التعذيب و الإستخدام غير القانوني للتكنولوجيا التي تتبع و ترصد نشطاء حقوق الإنسان و السياسيين.

لكِ خالص التقدير ،،

السيد نبيل رجب
رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان
المنامة – البحرين