[Basij]

الجزء الثاني 2/2

وحدة الولي الفقيه وتعدده:
من اجل بناء مجتمع متماسك فان تعدد الاولياء ينافي مبدأ التماسك والتكاتف وتنشأ الاراء المختلفة مما يسبب عدم التوافق الذي سيضر باجتماع المسلمين وتكاتفهم ايما ضرر وان فكرة تعدد الولي الفقيه تؤدي الى انقسام المجتمع الاسلامي ، ولما لم يكن هناك ضابطة شرعية لهذا الإنقسام فسيستمر إلى ما شاء الله حتى يصبح في القرية الواحدة أكثر من ولي فقيه يتنازعون فيما بينهم.
ولا يعتقد احد ان المراد من كلمة رواة حديثنا أو الفقهاء التي وردت في الروايات تعني أن كل الفقهاء هم ولاة الأمر الفعليون في وقت واحد لإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى التفرقة والتنازع ، وإنما المراد به أنهم أهلٌ للولاية فإذا تصدى أحدهم أو اختير صار ولياً فعلياً وعلى الاخرين أن يطيعوه.

انواع الولاية التكوينية ــ التشريعية ــ المطلقة)

الولايةالتكوينية : هي لله جلا وعلا وتعني التصرف في الموجودات والشؤون ، وقد أعطى الله سبحانه وتعالى بعضاً من درجات هذه الولاية لبعض عباده على شكل كرامات وهذا غير ما يقال عن ولاية الفقيه، فهي ليست تكوينية.

الولاية التشريعية :تعني أن يكون التشريع والأمر والنهي وإصدار الأوامر بيد أحدٍ ما طبعاً الرسول الولى بالمؤمنين من انفسهم وبعد الرسول الأمام المعصوم الذين لهما الحق بأن يأمرا أو ينهيا الناس باذن الله ولذا فأن المعصوم امرنا بقوله "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنَّهم حجتي عليكم وأنا حجة الله". وهذا هو الحال في الفقيه. فلو قلنا بأن للفقيه ولاية فإننا نقصد ولايته التشريعية، أي أن له الحق شرعاً بأمرنا ونهينا وعلينا واجب التنفيذ.

الولاية المطلقة : بناء على ما تقدم من الولاية التشريعية الواجبة التنفيذ والولاية التكوينية التي تختص بالله جلا وعلا وهو الذي يختص بعضاً من عباده بكرامات منه سبحانه وتعالى يظهر جلياً ان الولاية للفقيه يجب ان تكون ولاية مطلقة وغير مقيدة وقد قال بذلك الإمام الخميني (قدس) الذي كان يرى بأن الوليّ الفقيه له ما للوليّ المعصوم- إلا ما يستثني من ذلك- وقد قال الإمام (قدس): “إن الأصل هو أن الفقيه الجامع لشرائط الحاكمية ــ في عصر الغيبة ــ له ما للمعصوم من إمكانات واسعة، إلا أن يكون ثمة دليل خاص على اختصاص الوليّ المعصوم بأمرٍ ما” ومن ذلك الجهاد الابتدائي الذي هو من اختصاصات الوليّ المعصوم كما هو المشهور بين الفقهاء ، وثمة قائل قبل الأمام الخميني (قدس) قال بالولاية المطلقة وهو صاحب الجواهر الذي قال: {من أنكر ولاية الفقيه فكأنّه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً} وسار على نهج الأمام الخميني (قدس) السيد القائد الإمام الخامنئي.

الولاية المقيدة : وهي نقيض الولاية المطلقة وتاتي في مقابل من يعتقدون بأن الفقيه ليس له حق التصرف والتدخل إلا في الحالات الضرورية... فلو لزم هدم بيت من أجل شق طريق ينتفع منه عموم المسلمين فان الفقيه المقيد لا يستطيع إصدار أمر بذلك لأن ذلك لا يعدّ أمراً ضرورياً ، في حين ان الولاية لله ولرسوله واولي الأمر منكم .
واكثر القائلين بهذا المبدأ لهم جذور ممتده تصل الى معتنقي الإسلام الأمريكي الذين حاولوا طعن المبادئ الأسلامية الأصيلة المقدسة بأحقادهم وتعصّبهم من اجل ايجاد موطئ قدم لهم في ظل الانتشار الواسع الذي بدا يمتد ويتسع فأجتهدوا وتوصلوا إلى أن الولاية تكون في الأمور الحسبية فقط وليست في الأمور العامة لحياة الإنسان .

{ إنّ طاعة الولي الفقيه الجامع للشرائط واجب على الجميع } الأمام الخميني(قدس)