[عبد محمد]

يوم الغضب القطيفي لفك أسر المعتقلين المنسيين
السعودية:
قُبض على ما يزيد عن 100 من المشتبه في ضلوعهم في جرائم تتصل بالأمن في غضون عام 2010 . وظلت السرية تكتنف الوضع القانوني وظروف السجن لآلاف المعتقلين
أمنياً ممن قُبض عليهم في سنوات سابقة، ومن بينهم سجناء رأي. وتُوفي اثنان على الأقل من المعتقلين أثناء الاحتجاز، ويحتمل أن تكون الوفاة من جراء التعذيب،
وتكشفت معلومات جديدة عن أساليب ال...تعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة التي استُخدمت ضد المعتقلين أمنياً. واستمر فرض وتنفيذ عقوبات قاسية ولاإنسانية
ومهينة، وبالأخص الجلد. وظلت النساء والفتيات عرضةً للتمييز والعنف، وحظيت بعض الحالات باهتمام إعلامي واسع. وقُبض على بعض المسيحيين والمسلمين بسبب
التعبير عن معتقداتهم الدينية. وشنت القوات السعودية المشاركة في النزاع الدائر في شمال اليمن هجمات كانت،على ما يبدو، تتسم بعدم التمييز وعدم التناسب، وتسببت
في وفيات وإصابات بين المدنيين، مما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. وتعرض بعض العمال الأجانب للاستغلال والإيذاء على أيدي أرباب الأعمال. وانتهكت
السلطات حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء. وأُعدم ما لا يقل عن 27 شخصاً، وهو عدد أقل بشكل ملحوظ من مثليه في السنتين السابقتين.
خلفية:
أعلن وزير العدل، في فبراير/شباط، أن السعودية تتطلع إلى بناء نظام قضائي يجمع أفضل ما في النظم القضائية للدول الأخرى، بما في ذلك وضع إطار قانوني فعال للتصدي للإرهاب، والسماح للمحاميات بالترافع عن موكليهن في المحاكم التي تنظر في المنازعات الأسرية. ومع ذلك، فقد انتهى العام ولا يزال النظام القضائي في معظمه محاطاً بالتكتم. وأصدرت «هيئة
كبار العلماء » فتوى )رقم 239 بتاريخ 12 إبريل/نيسان 2010 ( تجرِّم «تمويل الإرهاب ». وأجازت الفتوى للقضاة إصدار أية أحكام يرونها ملائمة، بما في ذلك عقوبة الإعدام.
وفي مايو/أيار، أمر الملك بتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات التي تستند إلى الشريعة الإسلامية، وللحد من العقوبات البدنية ومن المتوقع أن تجعل الحد الأقصى للجلد 100 جلدة، وهو ما يضع حداً للسلطة التقديرية للقضاة، والتي أدت في بعض الحالات إلى إصدار أحكام بعشرات الألوف من الجلدات. ولم يكن هذا التعديل قد أُقر بحلول نهاية العام.

الأمن ومكافحة الإرهاب:
اعتُقل ما يزيد عن 100 شخص للاشتباه في صلتهم بجرائم
تتصل بالأمن، وظل الوضع القانوني لآلاف الأشخاص الذين قُبض
عليهم في سنوات سابقة محاطاً بالغموض والتكتم.
* وفي مارس/آذار، قالت السلطات إنها اعتقلت 113 من أولئك المشتبه بهم خلال الشهور الأخيرة، وهم 58 سعودياً و 52 يمنياً
بالإضافة إلى مواطن صومالي وآخر بنغلاديشي وثالث إريتري.ومن بين السعوديين المعتقلين سيدة ذُكر أن اسمها هيلة القصير، وورد أنها اعتُقلت في فبراير/شباط في مدينة البريدة. وقالت السلطات إن هؤلاء الأشخاص شكلوا ثلاث خلايا مسلحة
وكانوا يخططون لهجمات عنيفة، وإن أمرهم قد كُشف إثر مقتل اثنين من المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «القاعدة » على أيدي قوات الأمن في منطقة جيزان في أكتوبر/تشرين الأول 2009 .
ولم يتم الإفصاح عن أية معلومات أخرى.
* وظل الدكتور أحمد عباس أحمد محمد، وهو مصري، رهن الاحتجاز في سجن الحاير بالرياض، ولم يتضح وضعه القانوني.
وكان قد اعتُقل بعد وقت قصير من وقوع تفجير انتحاري في الرياض، في مايو/أيار 2003 ، أسفر عن مقتل 35 شخصاً. وأفادت الأنباء أن الدكتور أحمد عباس أحمد كان قد سافر من
مصر إلى السعودية للعمل في مركز صحي.وفي يوليو/تموز، أُفرج عن 12 على الأقل من المشتبه بهم ممن قُبض عليهم في سنوات سابقة. وجاء الإفراج، على ما يبدو،
بعدما قررت السلطات أن هؤلاء الأشخاص لا يشكلون خطراً،وبعد أن حضروا «برنامج إعادة التأهيل ». وكانت قد صدرت في مارس/آذار أحكام على 10 آخرين، جميعهم من المعتقلين
السابقين في معتقل خليج غوانتنامو ممن أعادتهم السلطات الأمريكية إلى السعودية. وقد حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و 13 سنة مع وقف التنفيذ مع منعهم من السفر إلى خارج السعودية لمدة خمس سنوات. ولم تتوفر تفاصيل
عن محاكمتهم أو التهم التي نُسبت إليهم. وظل نحو 15 مواطناً سعودياً محتجزين في المعتقل الأمريكي في خليج غوانتنامو. وفي يونيو/حزيران، صرح وكيل وزارة الداخلية لصحيفة «عكاظ » بأن عدداً كبيراً من المعتقلين يمثل للمحاكمة وأن كلاً
منهم سوف «ينال ما يستحقه »، ولكنه لم يقدم أية تفاصيل.وفي سبتمبر/أيلول، أشارت أنباء صحفية إلى أنه أُنشئت محاكم تتألف من ثلاثة قضاة لمحاكمة المتهمين بجرائم يُعاقب
عليها بالإعدام بينما تتولى المحاكم المؤلفة من قاض واحد محاكمة المتهمين الآخرين. وذكرت الأنباء إلى أن هذه المحاكم في سبيلها لبدء العمل في جدة ثم تمتد بعد ذلك إلى الرياض.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، بدأت محاكمة 16 متهماً في سجن في جدة، وكان من بين المتهمين سبعة من دعاة الإصلاح السياسي السلمي ظلوا محتجزين منذ فبراير/شباط 2007 .
وعُقدت المحاكمة في جلسات مغلقة، ولم تفصح السلطات عن التهم الموجهة للمتهمين على وجه الدقة، ولم يُسمح للمتهمين
بالاستعانة بمحامين.
* وكان سليمان الرشودي، وهو قاض سابق في العقد السابع من العمر ضمن المتهمين الستة عشر الذين حُوكموا في أكتوبر/تشرين الأول. وكان قد قُبض عليه في 2 فبراير/شباط 2007 مع آخرين من دعاة الإصلاح. وفي أغسطس/آب 2009 ، تقدم بعض
نشطاء حقوق الإنسان بالتماس إلى ديوان المظالم، وهو بمثابة محكمة إدارية، من أجل إصدار أمر لوزارة الداخلية بالإفراج عنه. إلا إن الوزارة أعلنت أنه ليس من اختصاص ديوان المظالم أن تنظر القضية لأن الاتهام قد وُجه إلى سليمان الرشودي وأُحيلت
قضيته إلى المحكمة الجنائية الخاصة.




3 hours ago