[فتاة الاحلام]

النظام يلمّح إلى احتمال مقتل مشيمع في الاعتقال

البحرين: أحكام عسكرية بإعدام أربعة متظاهرين


رضا شهيد

المنامة:
دخلت البحرين منعطفا جديداً أمس، عبر إعلان المحكمة العسكرية المشكّلة عن حكمها بإعدام أربعة متظاهرين بحرينيين والسجن المؤبد لأربعة آخرين بتهمة مقتل شرطيين دهسا.
واعتبرت مصادر معارضة أن «إحضار المتهم وتصوير اعترافه ثم قتله كي لا ينكر اعترافه أمام المحكمة، هو ما حصل للمتهم الاول بقتل الشرطيين، علي عيسى صقر». هي استراتيجية «قتل الشاهد» الذي اضطر «تحت التعذيب»، بحسب المعارضة، للجلوس أمام الكاميرا للاعتراف بأن من طلب منه قتل الشرطيين، هو النائب الوفاقي المستقيل مطر مطر وأيضا الأمين العام لحركة «حق» حسن مشميع المعتقل حاليا والذي تضاربت أنباء مساء أمس الأول حول مصيره في السجن. فقد تسربت تكهنات مصدرها رسمي بأن مشيمع قتل في السجن لكن لم يمكن التأكد من حقيقة هذا الأمر، وقد اتضح أن مصدر الخبر هو شخص قريب من النظام الحاكم.
وعقدت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية صباح أمس جلستها للنطق بالحكم في قضية مقتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبد الصمد، والمتهم فيها كل من علي عبد الله حسن السنكيس، وقاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبد الجليل سعيد، وعيسى عبد الله كاظم علي، وعبد العزيز عبد الرضا ابراهيم حسين، والسيد صادق علي مهدي، وحسين جعفر عبد الكريم. وأصدرت المحكمة العسكرية حكما بالإعدام بحق كل من السنكيس، أحمد، سعيد، وحسين، وبالسجن المؤبد لكل من علي، مهدي ، وعبد الكريم. ويذكر ان حكم المحكمة الابتدائية قابل للاستئناف امام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية.
وفي أول رد فعل من الأهالي، قال والد المحكوم عليه بالاعدام قاسم حسن «لن يصيب ولدي قاسم إلا ما كتبه الله له ولإخوته وأنا أحسبه عند الله، ولو تطلب الأمر أن أقدم الكثير للوطن سوف أقدم ولن أتنازل عن شيء»، وأضاف «الحكم ما هو إلا للضغط على المعارضة لتقديم التنازل وإن شاء الله لن تتنازل المعارضة ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا».
من جانبه طالب الأمين العام لجمعية «الوفاق الوطني» الاسلامية الشيخ علي سلمان، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الاحكام العسكرية، وقال سلمان «هناك أحكام في غاية القسوة وهي نتيجة لوجود قانون السلامة الوطنية ومنع التغطية الإعلامية أو الحديث الإعلامي عنها فلا أحد يستطيع التحدث، لا نعرف متى بدأت هذه المحاكمات، وهي أخذت اسبوعين أو ثلاثة أسابيع فيما احكام الاعدام في البلدان الأخرى تأخذ سنة وأكثر من أجل ضمان العدالة للمتهمين، كيف تمت بهذه السرعة؟ لا احد يعرف كيف جرت المحاكمات والمحامون لا يتكلمون كيف جرت هذه المحاكمات».
وأردف «هناك 23 شهيداً لم يحصلوا على أي تحقيق ولم نسمع عن محاكمات للمسؤولين عن قتلهم، وهذه الأحكام التي صدرت تزيد من الأزمة السياسية في البحرين وتوجدنا على منعطف لا ندري إلى أين يذهب بنا». مؤكداً أن «المشهد يشير إلى وضع أكثر سوءا، هناك آلاف من الشباب البحرينيين لا يستطيعون النوم في بيوتهم لأنهم يخشون المداهمة لمشاركتهم في مسيرة، وهناك آلاف الموظفين يتعرضون لتحقيق يومي، ومئات المعتقلين لم يلتقوا أو يتصلوا بأهاليهم أو محاميهم... هناك أزمة سياسية وأمنية واقتصادية متجذرة تحتاج لأفق سياسي لمعالجتها والحل الأمني يزيد الوضع تعقيداً بدل فتح آفاق للحل». وأكد سلمان «على الإطار السلمي والحلول السياسية، وما يجري يؤكد الحاجة لإصلاحات سياسية في البحرين، والعقلاء بمن فيهم من مسؤولين يؤكدون على الحاجة للحل السياسي، ولكن اليوم العلاج الأمني هو الذي يحكمنا الآن بدل الأفق السياسي وهذا مصدر قلق».
وفي ظل انسداد الأفق السياسي تماماً ومنع السعودية لوجود اي حوار سياسي، دخلت البحرين منذ أمس مرحلة جديدة، فقد اصدر «ائتلاف شباب ثورة ١٤ فبراير» بياناً قال فيه إن إصدار أحكام الإعدام ينهي العمل السلمي ويطرح خيارات أخرى ويبرر وجود خيار رادع للسلطة، وحمل الائتلاف «الاحتلال السعودي» والإدارة الأميركية مسؤولية كل ما سيحصل.
ومن بروكسل صدر أول رد فعل دولي، إذ أدان رئيس البرلمان الاوروبي جيرسي بوزيك حكم الإعدام. وقال بوزيك في بيان «انني أدين حكم الاعدام الصادر بحق اربعة من المتظاهرين في البحرين وأدعو الى اعادة النظر في عقوبتهم» مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي يعارض عقوبة الاعدام في جميع الحالات وتحت كافة الظروف.
وأضاف بوزيك ان «البرلمانات الأوروبية تدعو حكومة البحرين وغيرها من الأطراف للدخول في حوار هادف وبناء من دون تأخير او شروط مسبقة من اجل إحداث اصلاحات».
من جهته، أعرب رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي لاريجاني عن «قلقه للاوضاع الإنسانية المتردية وانتهاك حقوق الانسان في البحرين»، داعيا الى «عقد اجتماع طارئ لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في هذا الشأن».

المصدر
http://www.assafir.com/Article.aspx?...±ط¶ط§+ط´ظ‡ظٹط¯