[Nakheel_Aliraq]

٤ .................................................. ............. الإسلام والطائفية
العراقي بلا استثناء.
إذن عندما نقول: لابد من رفض السياسات الطائفية، ولا بد من مقاومة التمييز الطائفي نقصد بذلك
الاهتمام بمثل هذه الجوانب والخصوصيات.
وھناك جانب ثالث: وهو أن تسود الأخوة بين المسلمين وتتحقق الوحدة الإسلامية بينهم، وهذه
الوحدة تكون في الهموم المشتركة والبلد والوطن الواحد، والمصالح والمنافع حتى مع غير المسلمين، وعليهم
أن يتحملوا المسؤوليات تجاه هذه القضايا المشتركة، وتكون ضمن إطار واحد يجمع هؤلاء الناس جميعاً.
وهناك جانب رابع لابد من تحققه: وهو أن يكون العدل والحق هما الحاكمين في العلاقات بين هؤلاء
الناس، سواء العلاقة بين الحاكم والمحكومين، أم بين الناس أنفسهم في البناء الاجتماعي والأوضاع
الاجتماعية العامة.

هذه الجوانب الأربعة هي الأركان التي تمثل النظرة العامة التي نراها- وهي النظرة الحقة- تجاه الموضوع
الطائفي في بلادنا الإسلامية وخصوصاً العراق، وأنا أعتقد أن العلاقات بين المسلمين إذا قامت على أساس
هذه الأركان الأربعة فلا تكون عندنا مشكلة طائفية.

النقطة الثانية: وهي ذات علاقة بالنظرية الإسلامية تجاه الموضوع الطائفي ؛ لأن الطائفية من
الموضوعات المهمة التي أثارها العلمانيون في مقابل الأطروحة الإسلامية والدعوة لإقامة الحكم الإسلامي،
وإحدى القضايا التي تعتبر من التحديات أمام الحكم الإسلامي هي القضية الطائفية، حيث يقول
العلمانيون للإسلاميين: إذا أردتم أن تقيموا الحكم الإسلامي فكيف يمكن ذلك في بلد تتعدد فيه المذاهب
الإسلامية؟ وعلى أي مذهب من هذه المذاهب يقام الحكم الإسلامي؟
فإذا كان الحكم يقام على مذهب

(أ) فيكون هناك ظلم تجاه مذهب (ب)، وهكذا مع المذاهب الأخرى التي توجد في هذا البلد.
ويقول العلمانيون في مواجهة النظرية والحكم الإسلاميين: إن هذه المشكلة يمكن حلها، وذلك بأن
نترك الدين على جانب، ويقام النظام على أساس العلم والمدنية، وتصبح الممارسات الدينية الفردية حرة
بالنسبة لهؤلاء الناس، ويعبرون عن هذا القانون بالقانون الوضعي، وهذا المصطلح العلماني هم وضعوه
لأنفسهم، وهؤلاء في الحقيقة لايقيمون النظام على أساس العلم.

ونحن نعتقد أن العلم لايفترق عن الدين، ولا يفترق عن الإيمان، والدين يدعو للعلم، والعلم يدعو
للإيمان، ولا يوجد هذا النوع من الافتراق لكي يسموا أنفسهم بالعلمانيين، وباعتبار أم يسيطرون على
الأوضاع الثقافية للمسلمين فقد أصبح هذا المصطلح اسماً لهذا النوع من الأنظمة، وهم يدعون للنظام
الوضعي مقابل النظام الإسلامي، باعتباره النظام الذي يتمكن أن يحل المشكلة الطائفية ويعالجها، وأما
النظام الإسلامي في نظرهم فلا يستطيع ذلك، ويضربون أمثلة على اضطهاد بعض الأنظمة التي


٥ .................................................. ............. الإسلام والطائفية
تحكم باسم الإسلام للمذاهب والطوائف الأخرى.
كيف يعالج موضوع الطائفية في الإسلام؟
لا شك أن النظرية الإسلامية قادرة على معالجة هذا الموضوع، خصوصاً النظرية المستنبطة من مذهب
حيث إنّ هامش الحرية يعتبر واسعاً، ويعطي فرصة واسعة للمذاهب الإسلامية لأن تعبر عن أهل البيت
وجودها وكياا وخوصياا، ويحترم هذه الخصوصيات الموجودة في المذاهب الأخرى بشكل واضح.

الجمهورية الإسلامية ومعالجة الطائفية:
وأفضل نموذج على ذلك هو ما جرى في الجمهورية الإسلامية، فإنّ أتباع مذهب أهل البيت في إيران
يمثلون الأكثرية الساحقة المطلقة من حيث العدد، فضلا عن الوجود السياسي والقوة السياسية، ومع ذلك
نجد الجمهورية الإسلامية أعطت في نظامها الإسلامي الحرية الواسعة للمذاهب الأخرى في مقام التعبير
عن وجودها، سواء على المستوى السياسي أم الثقافي، وحتى الإعلامي، فالذي نلاحظه أن الجمهورية
الإسلامية هي البلد الوحيد الذي يتحدث عن تعددية المذاهب، فيقول: هناك شيعة وسنة، ويتحدث عن
احترام هذه التعددية.

والجمهورية الإسلامية هي البلد الوحيد الذي ثبت هذا المبدأ في دستوره ونظامه الأساسي، حيث أكد
على أن أبناء المذاهب الأخرى لهم الحق في أن يتمتعوا بكل خصوصيام المذهبية، وحتى في ثقافتهم
المذهبية، وأن تد رس عقائدهم بالمدارس الرسمية عندما يكونون أكثرية في أي منطقة من مناطق البلاد.
اتجاهات في العدالة بين المذاهب:

وعندما نريد أن ننقل هذا المبدأ للأفكار العامة نجده يقوم على أفكار عديدة وهي:
الفكرة الأولى: أن النظام الإسلامي- في القضايا المشتركة التي لايمكن فيها التعدد- لابد أن يستند إلى
استنباط شرعي صحيح من الكتاب والسنة، ولو تتعدد فيه الآراء،
فلابد أن يأخذ برأي واحد، ولذلك
نجد النظام الإسلامي قد عالج هذا الموضوع حتى في دائرة المذهب الواحد ؛ لأنه قد تتعدد -أيضا-ً
وجهات النظر والآراء الفقهية في داخل المذهب الواحد، وعندئذ لابد أن يستند في القضية التي يمكن
التعدد فيها اجتماعياً إلى رأي شرعي يعبر عن اجتهاد صحيح في مقام
الاستنباط من الكتاب والسنة.
ولذلك فهو يستند الآن في القوانين والتشريعات العامة إلى الاستنباط الشرعي الصحيح، الذي قد
يكون مستنبطاً من قبل هذا العالم أو ذاك، وهذا هو ما أشار إليه الشهيد الصدر(قد) في كتاب
والبحث السياسي في الكراسات والكتيبات الصغيرة التي تحدث فيها عن النظام الإسلامي. ،« اقتصادنا »

يتبع