[بنت الهدى/النجف]

المرجعية ودور العلماء
الحديث عن السيد الحكيم والمرجعية الدينية ودور العلماء في قيادة الامة من المواضيع الطويلة والشائكة نوعما. فالحكيم صاحب نظرية واضحة في ذلك تقوم على الدور القيادي للمرجع والدور المركزي لعالم الدين بهذا المجال ايضا. وقد تعرض البعض لنقاش افكار السيد الحكيم بهذا المجال وقام اخرون بتجريحه لانه يتبنى نظرية في قيادة العمل الاسلامي والسياسي لا تتطابق مع توجهاتهم. ولنا عودة مفصلة ان شاء الله لهذه المسألة في الوقت المناسب.

عايش السيد الحكيم مرجعيتين كبيرتين في العراق وكان له الدور المحوري فيهما وهما تحديدا مرجعية والده الامام السيد محسن الحكيم وكانت مرجعية علمية واسعة للمنتسبين لمدرسة اهل البيت عليهم السلام. وثانيهما مرجعية الامام الشهيد المفكر الكبير السيد محمد باقر الصدر، وكان امتداد هذه المرجعية محدودا في اوساط طلائع الوعي الاسلامي وحاملي هموم الرسالة من الواعيين او الحركيين. وكانت تطلعاتها تمتاز بالعمق وقوة الطرح الفكري والثقافي وكانت لها مشاريعها التوعوية ولكن اجراس الانذار دقت ضدها فقتل قائدها السيد محمد باقر الصدر وسعى النظام الصدامي العفلقي لتصفيتها. ومما لا ريب فيه ان السيد الحكيم كان من اهم محاور مرجعية السيد الصدر.

وعند هجرته الى ايران استقبله مرجع الامة الامام السيد الخميني ورعاه، ودعمه وثمن الدور الذي اضطلع به، واشاد باسرته وتاريخها فكانت بحق احدى اهم المحطات في حياة هذا السيد الشهيد.
وبعد وفاة الامام الخميني ورجوع الامه والدولة في ايران الى مرجعية السيد علي الخامنئي الحسيني، كان كذلك للسيد الحكيم دور الدعم لهذه المرجعية.

وعند عودته للعراق اعلنها منذ البداية انه يسير في ركب توجيهات المرجعية الرشيدة الممثلة بقائدها الاعلى الامام السيد علي السيستاني الحسيني.

ناهيك عن ان الدور الذي كان يمارسه السيد الحكيم هو دور مرجعي واعٍ في الساحة العراقية لا سيما على صعيد التحرك السياسي والاجتماعي. من هنا تطابقت النظرية والتطبيق في الواقع الذي عاشه شهيدنا الحكيم. فكان الانسجام بين الفكر والعمل من اهم ميزات تحركه وتحرك التيار المنتمي اليه.

قدم السيد الشهيد محمد باقر الحكيم رؤيته عن الإصلاح في الحوزة العلمية وحركة الاسلام والامة، وهي رؤية دقيقة وتحليلية للموضوع ونتمنى من المهتمين ان يتابعوها.
يحدد السيد مناهج حركة الاصلاح في الحوزات العلمية ويبين انها سارت ضمن منهجين رئيسيين، قد يلتقيان في بعض المفردات والمصاديق ولكنهما يختلفان بشكل رئيسي في المنطلقات الاساسية والتصور العام. وهذان المنهجان هما:.
المنهج الاول: هو الانطلاق بالاصلاح من النظرية الاسلامية عقائدياً وفكرياً وسياسياً واجتماعياً وأهدافها ومن قضايا الامة الرئيسية المعاشة وهمومها العامة الفعلية ذات العلاقة بتلك الرؤية، ويتحرك الاصلاح بعد ذلك على المفردات والمصاديق المختلفة والكثيرة ذات العلاقة بهذه القضايا والهموم، والتي تمثل بتفاصيلها مصاديق لمعالجة وتناول تلك القضايا والهموم، وتصب في خدمة الاهداف الكلية. كما انّ النظرة العامة في هذا المنهج هي نظرة كلية وشمولية تؤمن بالترابط الموضوعي والعلاقة التركيبية، والتأثيرات المتبادلة الايجابية أو السلبية بين المفردات والاجزاء والمصاديق.
المنهج الثاني: الانطلاق بالاصلاح من مفردات المشاكل القائمة في المجتمع الانساني وتفاصيلها الجزئية لمعالجتها واحدة بعد الاخرى ضمن النظام القائم والواقع المعاش،وحسب الامكانات الميسورة في هذا الشخص وهذه الجماعات والاولويات في فهم المشكلة وحجمها وأهميتها في المجتمع أو دورها في الاصلاح العام. والنظرة في هذا المنهج نظرة تجزيئية وهي قد ترى في أحسن الحالات انّ اصلاح الاجزاء والمفردات والمصاديق وضم بعضها الى الآخر يؤدي في النهاية الى اصلاح الكل، لأنّ الكل هو مجموع هذه الاجزاء، أو انها ترى انّ الميسور من الاصلاح أو الممكن منه هو الاصلاح الجزئي في هذه المفردات أو تلك، لأنّ الاصلاح العام متعذر.

وعلى الصعيد الواقعي يقول السيد: انّ حركة الاصلاح في الحوزة العلمية شهدت في تاريخها المعاصر كلاً من المنهجين ووجد كل واحد منهما رجاله وشخصياته من الناحية الخارجية والظاهرية التي يمكن استكشافها من خلال السلوك والمواقف مع قطع النظر عن الجانب الخفي المتمثل بالنوايا أو المتبنيات العقائدية الواقعية.
ويعتقد السيد ان في كل من المنهجين السابقين اتجاهين على مستوى الواقع العملي.
أحدهما: الاصلاح العام أو الخاص يمكن أن يتم عملياً ضمن اطار الحوزة العلمية وفي داخل جهازها ومن خلال مؤسساتها ونشاطاتها وامتداداتها في الامة.
والآخر: يرى انّ الأفضل أن يكون الاصلاح خارج اطار الحوزة العلمية

من جهة اخرى يثبت السيد الحكيم ان هناك حركتان للاصلاح في الحوزة احداهما ترى الاصلاح الكلي بينما ترى الثانية الاصلاح الجزئي.

وحسب السيد الحكيم فان المدرسة الاولى تريد للحوزة ومؤسساتها أن تتحول الى اطار عام للعمل الاسلامي يستوعب أوساط الامة كلها تنظيمياً، وفي الوقت نفسه تتبنى هموم الأمة وقضاياها المصيرية وتعمل من أجل اصلاح المجتمع والأوضاع العامة للأمة بكل مفرداتها ومصاديقها، وتهتم بعد ذلك بالمفردات التفصيلية من هذا المنطلق والمنظار.

ويعتقد السيد الحكيم ان المرجعية هي الاطار التنظيمي للاصلاح. ويقدم على مستوى الاطار والشكل التنظيمي النقاط التالية:
1 - اعتماد نظرية ولاية الفقيه والحاكم الشرعي في القيادة الاسلامية، المتمثل بالمجتهد العادل الجامع للشرائط، حيث كان المراجع الدينيون يلتزمون بهذه الولاية بمستويات مختلفة ويستندون فيها إمّا الى النصوص الدينية من الكتاب والسنّة، أو الى العقل ودليل الحسبة وضرورة اقامة الحكم الاسلامي حفاظاً على كرامة الدين وعزته وعلى عقيدة المسلمين، وانّ الفقيه يمثل القدر المتيقن الذي يتولى ذلك. كما انّهم كانوا يمارسون هذه الولاية والدور عملياً في حدود المجالات التي تنالها يد الفقيه وقدرته.
2 - المرجعية الدينية هي الاطار الافضل للعمل الاسلامي ونشاطاته، وهو اطار تنظيمي يعتمد على العلاقات المباشرة مع الامة من ناحية وتربية واعداد الحواريين والمصطفين ليقوموا بدور تنظيم الامة وتوعيتها وايجاد النوع والمستوى الآخر من العلاقات والارتباط.
3 - الوسط الحوزوي والوكلاء وأمثالهم يشكلون حلقة الوصل الطبيعية الاخرى غير المباشرة بين الامة والقيادة الاسلامية، ويمكن للمؤسسات الاخرى كالجمعيات والمنظمات ذات الاهداف المختلفة القيام بهذا الدور أيضاً في أوساط معينة وتجاه أهداف محدودة.
4 - استقلالية المرجعية الدينية وأجهزتها عن الحكومات والانظمة من ناحية وعن التأثيرات الخارجية سواء كانت قوى محلية أو كانت تنظيمات حزبية أو غير ذلك من المؤثرات والضغوط، وذلك من أجل الاحتفاظ بالقدرة على اتخاذ القرار الصحيح والابقاء على قدسية المرجعية ونقائها بعيداً عن الظنون والريب والشكوك.

كما يحدد السيد الحكيم كذلك أهداف الاصلاح وهمومه بالنقاط التالية:
1 - تعبئة الأمة روحياً وسياسياً للمشاركة والمساهمة الفعّالة في عملية الاصلاح العامة واخراجها من عزلتها النفسية والسياسية المفروضة وقد فرضت عليها هذه العزلة لعدة أسباب نذكر منها:
أ - التراكمات التاريخية للحكومات الجائرة المستبدة وخصوصاً الحكم العثماني في العراق حيث أصبحت الاكثرية من ابناء الشعب العراقي وهم من أتباع أهل البيت عليهم السلام يعيشون في عزلة تامة عن العمل السياسي العام لأنهم كانوا يعيشون ويعاملون معاملة الاقليات المضطهدة في الدولة العثمانية.
والاقليات في أحسن حالاتها تفكر في تنظيم واصلاح أوضاعها الخاصة والتعايش الايجابي مع الحكم والاوضاع العامة، لشعورها عادة بالعجز في قدرتها على الاصلاح في المجال العام.
ب - تداعيات الاحباط الشعبي العام بعد فشل ثورة العشرين حيث كان أتباع أهل البيت ع وهم الاكثرية هم الذين قاموا بالثورة وتحملوا تضحياتها وآلامها، وكان نصيبهم منها هو المطاردة والتشريد لقادتهم وعلمائهم، والحرمان سياسياً وثقافياً واقتصادياً لجماعتهم والابعاد عن الادارة والحكم والمواقع الحساسة، وذلك تحت ضغط السياسات الاستعمارية للبريطانيين ونفوذهم السياسي.
ج - عدم وجود الرؤية السياسية الشاملة للاوضاع الاجتماعية وملابساتها وظروفها والقوى المؤثرة فيها. حيث كان التصور السائد آنذاك انّ البديل الطبيعي للحكم الاجنبي هو قيام حكم اسلامي وطني يضمن الحقوق الطبيعية لجميع أبناء الأمة شيعة وسنة وعرباً واكراداً وتركماناً وفرساً وأقليات أخرى، ولكن العلماء عندما وجدوا انّ هناك بديلاً آخر للحكم الاجنبي الكافر المباشر هو الحكم الاجنبي غير المباشر من خلال الوصاية والمعاهدات بدأوا يتراجعون في حركتهم الاصلاحية بمجرد تكشف الاوضاع السياسية عن هذه البدائل الاخرى والاهداف الخبيثة وأساليب المكر والخداع للانجليز وعملائهم المحليين.
ولا شك ان التعبئة العامة للامة سياسياً وروحياً لها دور أساس في ايجاد الاصلاح واحداث التغيير لانّ الامة هي الموضوع والاداة لهذا التغيير والاصلاح.
2 - الاهتمام بقضايا العالم الاسلامي الكبرى:
مثل قضية الهيمنة العسكرية والسياسية والاقتصادية لقوى الكفر الدولي والاستكبار العالمي التي نسمّيها بالاستعمار.
ومثل قضية المحافظة على وحدة الامة الاسلامية أو العربية على الاقل سياسياً ومحاولات الاستكبار العالمي لزرع الشقاق والاختلاف والصراع بين أطراف العالم الاسلامي والعالم العربي، كل ذلك بعد سقوط الدولة الاسلامية الواحدة. ومثل قضية فلسطين ومحاولة اقتطاع هذه المنطقة الحساسة من العالم الاسلامي والعربي وتغيير هويتها لاسباب وأهداف عديدة ترتبط بالهيمنة الاجنبية والاستضعاف للمسلمين وفرض الاحساس بالضعف والدونية والتبعية على الامة الاسلامية. ومثل قضية الغزو الثقافي العقائدي من خلال حملات التبشير بالمسيحية الغربية والشرقية والفكر الوجودي اللاديني والتحلل الاخلاقي، أو الغزو الثقافي السياسي من خلال التيارات الفكرية السياسية الماركسية، أو الرأسمالية الغربية، أو الاشتراكية، أو القومية العنصرية وغيرها من الحركات الفكرية.
3-المحافظة على الوعي الديني والالتزام العقائدي والسلوكي في أوساط الامة الاسلامية الواحدة، مثل المحافظة على العلاقات الداخلية بين الجماعات المتعددة للامة: مثل العلاقات المتكافئة بين السنة والشيعة خصوصاً في ظل التحولات الجديدة في الاوضاع الاجتماعية حيث برزت الحاجة الملحة الى تطوير هذه العلاقات الى علاقات تفاهم وتعاون لتحقيق الاهداف المشتركة. أو قضية تطوير الوعي الديني للمناطق المستضعفة دينياً في أطراف العالم الاسلامي التي وصلت الى مستويات دنيا من التخلف والضياع وأخذت تتعرض الى أخطار الارتداد عن الاسلام أو الجماعات المسلمة التي كانت تعيش المحاصرة أو العزلة الثقافية والسياسية المفروضة بسبب ظروف الاضطهاد والقهر المذهبي والديني كالعلويين في سوريا الكبرى والبكداشية في تركيا، والشبك في العراق، وغيرهم في مناطق آسيا وأفريقيا، وكذلك رعاية الحركة الاسلامية والدفاع عن وجودها وغير ذلك من الشؤون.
4 - المطالبة بالحقوق السياسية والمدنية المهضومة للاكثرية الساحقة لابناء الشعب بسبب الاستبداد الطائفي أو القومي أو السياسي، ومحاربة الظلم الاجتماعي والتمييز العنصري والطائفي والطبقي والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، والرفاه الاقتصادي، والحريات العامة، وتطبيق الشريعة الاسلامية في المجالات الاجتماعية، خصوصاً بعد أن تحولت الانظمة التي أقامها الاستعمار العسكري والسياسي الى حكومات تدعو الى تطبيق الانظمة الوضعية الاوروبية وتقليص دور الشريعة الاسلامية في الحياة العامة.
5 - تطوير مناهج التربية والتزكية والتعليم والتثقيف العام بما يتناسب والاوضاع المدنية الجديدة والتطور العلمي للمضمون الثقافي وللاساليب والوسائل، وذلك في مجالات المدارس والمساجد والاماكن الدينية، كالعتبات المقدسة والحسينيات والتكايا، والمنبر الحسيني والمراكز الثقافية، والمكتبات، والاحتفالات، والكتاب، والمجلة، والصحيفة، وقنوات الاعلام العامة، وغيرها من الوسائل.
6 - المحافظة على العلاقة الروحية والمعنوية بين الحوزة العلمية ومؤسساتها الدينية والثقافية ونشاطاتها الاجتماعية من ناحية، والاوساط المثقفة الجديدة في الامة كالجامعات والمراكز العلمية والخريجين والطلبة والمعلمين والكتّاب والباحثين والادباء وغيرهم من ناحية أخرى.

ويعتبر السيد الحكيم من شواهد هذا الاتجاه الاصلاحي:
1- علماء النجف الاشرف في ثورة العشرين للحصول على الاستقلال واقامة الحكم الاسلامي في العراق.
2- وفي حركة المشروطة في ايران للقضاء على الاستبداد وتقييد الحاكم بالنظام الاسلامي والمؤسسات الدستورية التي تشكل ضمانة في الالتزام بالنظام الاسلامي من ناحية والمصالح العامة التي يرتبط بها من ناحية أخرى.
3-الحركة الاصلاحية التغييرية التي قادها الامام الحكيم رضوان الله عليه في العقدين الثامن والتاسع من القرن الهجري السابق1370 - 1390، التي يمكن أن نجد فيها الاطار التنظيمي وكل هذه العناوين والقضايا والهموم والمسؤوليات واكثر المصاديق والمفردات التي أشرنا اليها.
4-الحركة الاصلاحية التي قادها الامام الخميني رضوان الله عليه والتي تمكنت من أن تحقق أهدافها بشكل واضح وواسع وكبير في هذا العصر على مختلف المستويات، حيث انطلقت من الحوزة العلمية وتمسكت بها وبمبادئها وتبنت كل هذه الشعارات والهموم وتحملت كل هذه المسؤوليات.
ويقول السيد الحكيم: وبهذا الصدد قد يحسن الاشارة الى حديث سمعته من الامام الخميني رضوان الله عليه مباشرة في تقييم وضع الحركة الاصلاحية التي كان يقودها الامام الحكيم، انّه قال: انّي كنت أتوقع قيام الحكم الاسلامي في العراق قبل ايران وذلك من خلال ما شاهدته من تحول كبير في أوساط الامة.

كما يتناول الحكيم باللاشارة منهج الاصلاح التجزيئي اي اختيار المفردات المهمة في الحوزة ومؤسساتها من أجل تحقيق الاصلاح فيها، ومن خلال تجميع المفردات المتعددة يمكن أن يتحقق في أفضل الاحوال تحول كبير في المجتمع بما للحوزة من أهمية ودور مؤثّر في الأوساط الاسلامية، لا سيما أوساط أتباع أهل البيت عليهم السلام. وقد اعتمد اصحاب هذا المنهج كما يذكر السيد الحكيم على:
1 - مناهج الدروس في الحوزة العلمية، واحياء علوم الفلسفة والكلام والتفسير والاخلاق والتاريخ والرجال، واللغات الاجنبية، والفقه المقارن.
2 - تنظيم الدروس وايجاد صيغة الامتحان ووضع الضوابط للمراحل التعليمية والاساتذة والمعلمين.
3 - تنظيم الموارد المالية وتطويرها والعمل على ايجاد ضمان مالي للطلبة من خلال تعيين الرواتب وتأمين السكن.
4 - تطوير وتسهيل الكتب والنصوص التعليمية.
5 - تطوير المنبر الحسيني والخطابة للعلماء والمبلغين.
6 - تطوير وتنشيط حركة التبليغ وارسال البعثات التبليغية في مناطق الفراغ أو الحج واستخدام الاساليب الجديدة في التبليغ والنشر، كاصدار المجلات والمنشورات والدوريات وتبسيط المفاهيم الدينية وشرحها.

وكان لاصحاب هذا المنهج كما يشير السيد الحكيم ممارسات على صعيد الامة من قبيل:
1 - تنزيه الشعائر الحسينية وتطويرها من حيث الأداء والمضمون.
2 - الانفتاح على أوساط المذاهب الاسلامية، علماء ومثقفين ومفكرين وأدباء بهدف التقريب المذهبي والتعاون المشترك.
3 - ايجاد المؤسسات المساندة المختصة للقيام بالاعمال والنشاطات الخاصة كمؤسسات النشر والتحقيق أو المكتبات العامة أو الاعمال الخيرية.
4 - تعمير العتبات المقدسة وتنظيمها وكذلك ايجاد المساجد والحسينيات في مناطق التجمعات الشعبية ونشرها وتشجيعها، وكذلك تشجيع الشعائر الدينية كصلاة الجماعة والدعاء والزيارة والاحتفال بذكريات الاسلام وأهل البيت عليهم السلام.
5 - محاربة الفئات الضالة في الامة الاسلامية كالبهائية والوهابية والنواصب والغلاة وكذلك حركات التبشير المسيحي أو المجموعات المتحللة والتيارات الفكرية والسياسية المنحرفة وغيرها.
6 - تأسيس المدارس الدينية الحديثة التي تجمع بين المنهج العام والتربية الدينية الخاصة، وكذلك المؤسسات الثقافية الحديثة الدينية كالمنتديات والجمعيات والدراسات التأهيلية.

كان السيد محمد باقر الحكيم مؤمنا ايمانا قاطعا بدور المرجعية في قيادة الامة الاسلامية. وفي موسوعة الحوزة والمرجعية وهي عبارة عن موسوعة تتكون من خمسة أجزاء، يتناول الأول منها: خلاصة رؤى السيد الحكيم عن الحوزة الدينية. وللسيد دراسات وبحوث مفصلة وسنمر على بعض منها:
1- المرجعية الدينية ودورها في الأمة.
2- العلاقة بين القيادة الإسلامية والأمة.
3- المرجعية، الوحدة، الجهاد
4- أفكار ونظرات جماعة العلماء
اضافة لهذه الرؤى النظرية والتاريخية عن المرجعية فقد كتب السيد الحكيم عن الجوانب المصداقية والتطبيقية منها.وسنذكر البحوث التالية:
1- لمحة عن مرجعية الإمام الحكيم قدّس سرّه
2- آثار مرجعية الإمام الحكيم
3- النظرية السياسية للشهيد الصدر
4- السيد النقوي ومدرسة أهل البيت عليهم السلام
5- الشهيد السيد محمد مهدي الحكيم وحركة حزب الله
6- السيد محمد مهدي الحكيم الجهاد، الهجرة، الشهادة
7- وقدم السيد الحكيم دراسة متكاملة حول العلامة الكبير السيد محمد تقي الحكيم ضمن الندوة التي اقمه معهد الراسات العربية والاسلامية في لندن باشراف سماحة العلامة السيد محمد بحر العلوم حفظه الله بمناسبة رحيل التقي الحكيم. وكانت الدراسة كذلك عن ادوار الحوزة العلمية في النجف والدور الريادي فيها للسيد محمد تقي الحكيم. ونشرنا بعد ذلك كل الدراسات في مجلد واحد.

ولاية الفقيه
كان السيد محمد باقر الحكيم من الفقهاء المؤمنين بنظرية ولاية الفقيه في الحكم الاسلامي وفي جواب على سؤال عن رأيه بولاية الفقيه. كان جوابه ان: ولاية الفقيه ثابتةٌ لدينا.
وفيما يتعلق بمن هو الفقيه الذي يجب علينا طاعتـــهُ، يرى السيد الحكيم ان:
الفقيه العادل الخبير بالأمور السياسية والاجتماعية الذي يملك المواصفات الشخصية المطلوبة في الشجاعة وحسن الإدارة والذي اختارته الأمة أو الجماعة لهذا الأمر بصورة طبيعية أو بالاقتراع ويتصدى لهذا العمل.
ويحدد السيد الحكيم الفرق بين المتصدي والممثل من قبل ولي الأمر، بان: التمثيل عادة يكون في أمور محددة في المهمات والمجالات، وأما المتصدي فهو المجتهد الجامع للشرائط الذي لديه صلاحيات اتخاذ القرار المستقل في القضية بعمومها وفي المساحة الواسعة لها، ولكن ضمن وفي طول الولاية العامة.
ولكن السيد الحكيم يحذر من الموقف المتشنج تجاه الأشخاص الذين ينكرون ولاية الفقيه للفقيه الجامع للشرائط ويروّجون هذا الأمر بين الناس، ورأيه هو: النصيحة لهم بترك هذا العمل، حيث انّ الحديث في مثل هذه الموضوعات العلمية لا يصح القول فيها بالرأي وتحكيم الهوى والميول الشخصية، بل لابد من الاستفادة فيها إلى الدليل الشرعي ومثل هؤلاء ليسوا أهلاً لمثل هذا البحث العلمي عادة، ولذا فانّ هذا الموضوع متروك للفقهاء والعلماء ذوي الاختصاص، علماً بأنّ ولاية الفقيه ـ بصورة إجـمالية ـ مما يُجْمعُ عليها المسلمون فضلاً عن أتباع أهل البيت عليهم السلام، وإذا تجاوزوا الحدود الشرعية في الإنكار والحديث فلابد من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ونسأله تعالى إصلاح أمورهم.
ويجيب السيد الحكيم على سؤال لاحد السائلين مفاده: إذا كنت مقلّداً لأحد المراجع وأعلن الإمام ولي أمر المسلمين الحرب ضد الكفرة الظالمين أو الجهاد، ولم يجوِّز لي المرجع الذي أقلده الدخول في الحرب، فهل ألتزم برأيه أم لا؟
وكان جواب السيد هو ان: هذه الفرضية لا مصداق لها في الواقع، فانّ الإنسان المؤمن لابد له أن يقلّد في الفتيا فيتبع بذلك الفقيه الأعلم، ويُقلِّد في الأمور السياسية الدينية ومنها موضوع إعلان الحرب. فيتّبع فيها الأعلم بهذه الأمور والولي هو الأعلم بهذه الأمور، وعليه أن يتابع مقلِّده في ذلك. والمراجع الدينيون والسياسيون لا يختلفون في مثل هذه الأمور على نحو التضاد. نعم قد يكون الموضوع واضحاً للمرجع السياسي فيُفتـي بذلك ولا يكون واضحاً للمرجع في الفتيا فيتوقف، وحينئذٍ لابد للمقلَّدين أن يأخذوا بنظر من يُصدِرْ الحكم بوجوب الجهاد من المراجع الدينيين السياسيين جامع الشرائط المطلوبة ولا يؤخذوا بنظر المتوقف عن الحكم لمجرّد أنه غير مطّلع على الموضوع.
وحول التصدي لقيادة للقضايا العامة السياسية، الاقتصادية، العسكرية...إلخ؟
يرى السيد محمد باقر الحكيم انه: يجوز ذلك للمجتهد الجامع للشرائط وهو العادل الخبير بالأمور السياسية والدنيوية ولديه القدرة والشجاعة، ولكن في غير المساحة التي تصدى لها ولي الأمر، كما يجوز لمن يأذن.
ويعتقد السيد الحكيم ان أوامر الولي الفقيه ملزمة لكل المسلمين. ولكن لابد من النظر إلى ما يشخِّصَهُ هو من سِعَةِ دائرة هذه الأوامر وضيقها إذ أنّ الولي في الغالب يُصدر أوامره في حدود بسط يده ويترك الباقي لذوي الشأن في الساحة التي يتصدون فيها، ولذا فلابد من النظر أيضاً إلى مساحة التصدي التي يشخصها الولي الفقيه. له ولي الأمر أو هذا المجتهد.

سيتناول القسم الرابع:

· تدويل القضبة العراقية بعد دخول صدام للكويت.
· حركة السيد الحكيم الاقليمية والدولية للتعريف بالقضية العراقية.
· احتضار النظام الصدامي/ مؤتمر لندن سنة 2002، توجيهات السيد للقاء صلاح الدين.
· سقوط النظام الصدامي سنة 2003 ودخول السيد الحكيم للعراق.
· توجيهات السيد في بناء الدولة العراقية الجديدة.
· الشهادة