الأعرجي: يكشف عن نقاط خلافية مع التحالف الوطني حول مجلس السياسات
 

قال زهير الأعرجي إن `هناك بعض النقاط الخلافية بين التحالف الوطني والقائمة العراقية، بخصوص المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، لم تحسم حتى الآن`، مبينا أن `من أهم هذه النقاط هي آلية انتخاب رئيس المجلس الذي تطالب القائمة العراقية أن يكون من خلال البرلمان، فيما يشدد التحالف الوطني على أن يكون من داخل هيئة المجلس`.وكان رئيس الوزراء المالكي قد كشف عقب اجتماع عقده مع رئيس القائمة العراقية إياد علاوي في منزل زعيم كتلة التحالف الوطني إبراهيم الجعفري في السابع من كانون الثاني الحالي أن قانون مجلس السياسات أنجز خلال الاجتماع، وهو بحاجة لوضع اللمسات الأخيرة عليه قبل تقديمه للبرلمان.

وأضاف الأعرجي أن `من هذه النقاط الخلافية أيضا أحقية ممثل القضاء في التصويت داخل المجلس من عدمه`، لافتا إلى أن `العراقية تطالب أن يكون المجلس مستقلا ولا يحق له لممثل القضاء التصويت داخل هيئته، فيما يؤكد التحالف الوطني على ضرورة أن يكون له دور في التصويت`.

وتنص المسودة على أن تكون قرارات المجلس ملزمة في حال تم اتخاذها بالإجماع، وبعكس هذا تتخذ قرارات المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه وتكون في هذه الحالة ملزمة للسلطات المعنية أيضا.

كما نصت مسودة القانون على أن تتخذ قرارات المجلس في الأمور الاعتيادية الأخرى غير الأمور الاستراتيجية العليا بالأكثرية المطلقة لعدد أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات تكون الأولوية للجانب الذي يكون فيه رئيس المجلس، كما منحت المسودة الحق للمجلس في متابعة تنفيذ قراراته الملزمة.

وعرفت مسودة المجلس الوطني للسياسات العليا بأنه مجلس يعمل وفق الدستور ويتألف من رئيسه ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس إقليم كردستان العراق، وان يكون له استقلال مالي وأداري حيث يعرض المرشح لرئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا على مجلس النواب لنيل ثقته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ويزاول عمله بعد تأدية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

وتشير المسودة إلى أن عمل المجلس يستمر لدورة واحدة بتشكيل الحكومة للدورة التي تلي تأسيس المجلس، ويجوز لمجلس النواب الجديد تمديد عمل المجلس لدورة ثانية بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب الجديد.

وبحسب المسودة تتمثل أهداف هذا المجلس في المساهمة بحل المشاكل التي تعترض العملية السياسية في العراق ووضع الخطوط العامة للسياسات العليا العامة للدولة وكافة السلطات وتقديم التوصيات والمقترحات بشان التشريعات والقوانين وبشان إصلاح النظام القضائي.