وقفوا ضد قانون القضاء الجعفري لان فيه قوة للشيعة وهذا ما يؤرق أدعياء التشيع من معممين متخلفين وسياسي
 

مشاركة سيئه
فهل الأمطار منعتهم عن ذلك ؟؟؟ أم من عادة الناس للأصنام تعبدها من خسه الناس لا من خسه الصنم ؟؟؟ !!!

من هو الخسيس ؟؟؟

اخي هل لديك نص القانون او رابط لقرائته مع الشكر

مع الشكر الجزيل للرد السريع -- اعتفد ان القانون لم يصل الى كثير من الناس

رضوان الله عليك يا النجف الاشرف وتمسكك بشان علامات الظهور بكشف الاسرار
ولم تتعلق فقط بعلامات الظهوروانما ابعد من ذلك.
ارمى كل امر تريده الى الشارع واسترزق منهم ماتريد ان تفرضه ...اصبح عالمنا هرج ومرج

وجدت قراءه بعيده عن التشنج (( ولعلها تتعلق بالاوقاف الشيعية والمراقد المشرفة )) لها الحظ الاوفر من ذلك ...

**************
العلامة المنار
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اوضح لكم ما فاتكم من نكات مهمة في هذا الموضوع .

مشروعا القضاء الجعفري والاحوال الشخصية الجعفرية ، ليسا بجديدين على العراق ، فكان هناك هناك مجلس القضاء الجعفري من زمن الملوك الهاشميين واخر من تولى المنصب فيه هو المرحوم القاضي الجعفري السيد محمد صادق الصدر (وهو غير والد الشهيد رحمه الله) ، وقانون الاحوال الشخصية الجعفرية يدخل في نطاق هذا المجلس ، كما ان السيد مهدي بن السيد محسن الحكيم رضوان الله عليهما ساهم في اقناع الحكومة العراقية الناصبية باصدار قانون الاوقاف الجعفرية في زمن عبد السلام عارف او اخيه عبد الرحمن عارف . وهذه القوانين لم تبطل اطلاقا ولم يصدر مرسوم رئاسي او جمهوري بابطالها إنما اوقف العمل بها كل تلك الفترة ، وحين تم سقوط حكم الطغاة الفجرة طالب رجال الحرية بتفعيل هذه القوانين ، ففعل قانون الاوقاف الجعفرية لحل مشكلة اصرار الوقف العراقي على : ان الاوقاف العراقية كلها سنية . بحجة ان الدولة يقودها رئيس سني (الان تذكروا انه سني وليس عروبيا علمانيا) وبما ان الحاكم سني فان جميع الاوقاف لكل المذاهب والديانات سنية ، ولم تقبل هذه الحجة اطلاقا من قبل جميع السياسيين حتى الامريكان حينما كان مجلس الحكم برعاية الامريكان ، خصوصا وان هناك اموالا شيعية مسجلة بوثائق عثانية وملكية وجمهورية لرجال شيعة بذلت لاوقاف شيعية مثل العتبات وغيرها من اوقاف خاصة وعامة قام بها الشيعة على مر السنين واستولت عليها اوقاف الدولة ، وكانت جميع هذه القوانين الثلاثة تنص على امر في غاية الحيوية وهي:
بما ان المذهب الشيعي يفتح باب الاجتهاد ويوكل الامر الى المسؤولية الشرعية الشخصية ، فلهذا فان الفصل في الخصومات وفي الاحكام تابع لرأي مرجع التقليد .
وهذا هو القانون الشيعي العلمي الذي لن يقبل اي مجتهد شيعي مهما كان بتغييره .
فماذا حدث ؟
اولا : اعتقد مقدموا القانون ان قانون القضاء الجعفري والمحكمة الشرعية ملغاة كما اعتقدوا سابقا بان قانون الاوقاف الجعفرية ملغى وتبيّن العكس ، وهذا خطأ فادح جدا بل مضحك . فان العدو لا يفعل بعدوه مثل هذا ، حيث يعتقد صاحب الحق انه لا حق له وانه قد الغيت تلك القوانين او انه لا يوجد قانون اصلا ، بينما هي كيانات كبيرة معترف بها تم تجميدها لاسباب طائفية بحجة محاربة الرجعية وتأييد العلمانية وهذا ما بررت به الحكومة العراقية تجميد مجلس القضاء الجعفري ولم توقف العمل بالحكم الحنفي الذي جعل هو من يمثل الحكم العلماني . فاعادة العمل بالقانون القديم مع التعديلات اللازمة افضل من ابتدائها واعطاء النواصب فرصة التهجم واتهام من يطالب بحقه بانه طائفي بغيض بينما هو لمئات السنين يخضع غيره بالقهر والاكراه على اعتماد احكامه الباطلة شرعا ويطالب بقتل مخالفيه فهذا ليس بطائفي؟؟ فكان ينبغي ان يقال لهؤلاء بان هذه القوانين صدرت من ملوك ورؤساء نواصب وليست من الشيعة فما اشكالكم بارجاع احكام صدرت منكم .
ثانيا: ان هناك عدة مشاريع قدمت ، واحدها من وزارة العدل والبقية من مجلس النواب كمقترح قانون وليس مشروع قانون ، وكلها مبنية على تفصيلات تلغي الصبغة العلمية للمذهب الجعفري القائمة على: فتح باب الاجتهاد والتكليف الشرعي بالتقليد . فاصبحت تمثل لونا واحدا وعلى البقية ان يتبعوه . وهذا مرفوض شيعيا كما لا يخفى على فاضل .
ثالثا: ان هذين القانونين درسا وتبين انهما يحتويان عى مخالفات شرعية كثيرة بالاضافة الى الغاء الصبغة العلمية للمذهب الجعفري بفتح باب الاجتهاد والتقليد للحي .

وبناء عليه قابل السيد وزير العدل سياسيين ورجال دين من الطبقة السادسة ورجال دين من الطبقة الثاثلة والثانية وبعض المراجع في النجف فاجمعوا على التمسك بقانون القضاء الجعفري والاحوال الشخصية الجعفرية ووجوب تفعيله سواء كان السابق ام قانون جديد مستأنف ، لتفكيك الازدواجية الشرعية بين ما هو شرعي وما هو غير شرعي . واجمعوا على ان التفصيلات الواردة في القانونين تحتويان على مخالفة اساسية ومخالفات فرعية ، والحل بسيط جدا وبسطر واحد ، وهو : يحكم على كل متقدم بطلب فض الخصومة وفق رأي مرجعه في التقليد. وانتهى كل القانون . ويجب اقرار هذا القانون عند ذلك.
الوزير لم يبد اي تحفظ مما سمع ، ولكنه فهم بطلان عمل لجانه التي صرفت عليها الوزارة مبالغ طائلة ستذهب سدى وسيقال لم هذا الصرف على لجان نتيجة عملها صفرا . فلهذا اعتبر ان احالة الحكومة لاقرار هذا القانون الى المرجعية عبارة عن رفض لنص هذا القانون الباطل شرعا والمعيب علميا بحيث يريد ان يضع الفقه الشيعي بقالب محدد ويلغي المرجعية والتقليد والتكليف الشرعي في الاحكام الشرعية المتعلقة بالحقوق وبالاحكام.
فما صدر من الوزير قد يصدم المرجعية حيث انه يدل على انه اما لم يفهم ما قيل له من واضحات شرعية أو انه يفهم ويريد خلاف العلم والدين .
والحقيقة انه لم نفهم من يقصد بشتمه لمن يملك ميول نفسية مريضة ؟ هل يقصد الذين عارضوا اصل صدور هذا القانون بدواع طائفية؟ أم مراجع الشيعة الذي يريدون هذا القانون ولكن لا يقبلون التخلي فيه عن تشيع التشيع واعتماده على مبدأ افراغ الذمة من التكليف ؟؟؟
الكلام غامض وفيه اشارات انه يريد ان يشتم المراجع لانهم لم يقبلوا صرف ثلاث سنوات مخصصات لجان لدراسة مشروع يعارض التشيع من الاساس بصيغته الحالية .
المهم هناك حقائق مهمة:
1. المرجعية الشيعية تؤيد اصدار هذا القانون او تفعيل القانون السابق مع التعديل .
2. المرجعية الشيعية لا تقبل التخلي عن الصيغة العلمية للتشيع .
3. كل من يرفض خصوصية اي مذهب ويرفض تشريع احكام توفر الحكم الشرعي المقنع لاصحاب ذلك المذهب انما هو طائفي بغيض يريد ان يدمر الاخرين بحقده ، وهو فاقد للشرعية لا يعتنى به .

فلهذا ارجو من جنابك حفظك الله ان لا تنفعل قبل ان تفهم القضية بواقعها , فان ما قام به المراجع العظام يجب ان تفتخر به لدقته ولتحقيق الحقوق الشيعية . فعنوان موضوعك بعيد عن الموضوعية لمن يعرف بواطن الامور .

[QUOTE=عصف الرياح;2084436]رضوان الله عليك يا النجف الاشرف وتمسكك بشان علامات الظهور بكشف الاسرار
ولم تتعلق فقط بعلامات الظهوروانما ابعد من ذلك.
ارمى كل امر تريده الى الشارع واسترزق منهم ماتريد ان تفرضه ...اصبح عالمنا هرج ومرج

وجدت قراءه بعيده عن التشنج (( ولعلها تتعلق بالاوقاف الشيعية والمراقد المشرفة )) لها الحظ الاوفر من ذلك ...

**************

السلام عليكم ورحمه الله
رايت ردكم واستفهامكم فى الشبكة
واشكر استفهامك من ذوى الاختصاص فتغنى عن اجابتى


وقد اجابك الشيخ واشار :
والحل بسيط جدا وبسطر واحد ، وهو : يحكم على كل متقدم بطلب فض الخصومة وفق رأي مرجعه في التقليد. وانتهى كل القانون . ويجب اقرار هذا القانون عند ذلك