|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف لا يخفى بان الاصول العمليه تجري لمن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد في الشبهات الموضوعية دون الحكمية كما كتب الافاضل قبلنا وهي محل تامل اقتباس:
بل يمكن القول بان المكلف الملتفت غير المجتهد يجوز له ان يجري الاصل العملي في الشبهات الحكمية من حيث الجواز العقلي , وكذلك الشرعي بقيد معرفة الاراء التي تخص الحكم في آي واقعه. وأسجل متابعتي والسلام عليكم |
السلام عليكم إخوتي الأفاضل
أنا عندي سؤال على ما تفضلتم به من بيان وهو اذا كان المكلف داخلا في الخطاب الشرعي ك(لا تنقض اليقين بالشك)في الشبهة الحكمية فهنا سيقع اشكال وهو هل ان المكلف قد وصل الى اليقين والقطع او الظن من ان نفس هذا الخطاب قد صدر من المعصوم وهو حجة في حقه ام لا ثانيا هل ان المكلف على علم ان هذا النص لم ينقض بخطاب شرعي ثاني او انه قيل على سبيل التقية مثلا ثالثا هل ان المكلف قادر على ان مفهوم هذه الرواية مختص بالطهارة فقط ام انه عام في كل الابواب حتى في الغصبية مثلا هذه الاشكالات تعطي صورة واضحة من ان المكلف غير داخل فيها هذا هو رأي القاصر ولكم الشكر البالغ لهذا لموضوع القيم |
اقتباس:
|
اقتباس:
انّ الخطابات الاُصوليّة ليست هي خطابات تكليفيّة حتّى يقال أنّ شمولها للمقلّد يلزم منه التكليف بغير المقدور وأنّ النزاع بينهم في أنّها مشروطة بالقدرة الشرعيّة أو العقلية، بل النزاع بينهم في أنّ الأحكام الاُصوليّة أي الطرق والاُصول العمليّة هل هي شاملة للمقلّد كما هي شاملة للمجتهد أم يوجد هناك مانع وسبب من الشمول ؟ فمن باب المثال عندما يجعل الشارع خبر الثقة حجّة وطبقاً لمسلك جعل الطريقيّة يكون معنى جعل الحجيّة لخبر الثقة هو جعله علماً تعبّداً، فيقال حينئذٍ هل الشارع جعل خبر الثقة علماً للمجتهد والمقلّد معاً أم جعله علماً لخصوص المجتهد؟ فإذن ليست المسألة مرتبطة بالتكليف بغير المقدور من الأصل ولا نزاع لهم في ذلك. وشكراً لكم أخي الكريم موسوي البحراني على هذه المساهمة مع خالص تحياتي لك |
اقتباس:
وحيّاكم الله أخي العزيز (النجف الأشرف) وجزيل الشكر والامتنان لكم لمتابعتكم هذا الموضوع أخي الفاضل: انّ المقلّد يتعذّر عليه الالتفات التفصيلي لحكم المسألة؛ إذ معنى الالتفات التفصيلي هو استفراغ وسعه في معرفة ما هو حجّة على الحكم الشرعيّ وهذه خصوصيّة لا يتّصف بها إلاّ المجتهد، وفرض تمكّن المقلّد من الالتفات التفصيلي مستلزم لانقلاب الفرض عمّا هو عليه وأنّ ما فرضته مقلّداً ليس مقلّداً بل يكون مجتهداً ولو على نحو التجزّئ. ومن باب المثال لو أراد مقلّد أن يجري أصل البراءة على نفسه في مسألة التدخين، فلا يمكنه ذلك؛ لأنّ إجراء هذا الأصل يتوقّف على الفحص وإحراز عدم وجود أمارة وطريق دالّ على حرمة التدخين من عموم أو إطلاق وغيره حاكم على أصل البراءة، وإحراز عدم وجود أصل آخر معارض أو حاكم على هذا الأصل كالاستصحاب، وكيف يتمكّن المقلّد من كل ذلك، ولو فرض تمكنّه من ذلك فهو مجتهد لا محال. نعم الاتفات الإجمالي واحتمال التكليف هذا أمر لابدّ منه في فعليّة الخطاب الشرعي وتنجّزه على المكلّف؛ لأنّ توجيه الخطاب إلى غير الملتفت لغوّ لا يصدر من الحكيم، ولذا فإن الشيخ الاعظم( رضوان الله تعالى عليه) جعله قيداً للتكليف. |
اقتباس:
وحيّاك الله وزادك من فضله بخصوص إشكالك الأوّل نقول: إنّ عدم وصول اليقين أو الظنّ للمكلّف بالحكم الاُصولي ليس بحد ذاته من الاُمور التي تمنع من شمول تلك الإطلاقات له، فانت تجد مثلاً أنّ الأحكام الفقهية كوجوب الصلاة وشرائطهاشاملة للمجتهد والمقلّد حتّى لو لم يكن متيقناً بها او ظاناً، لذلك يرجع المقلّد إلى أهل الخبرة من المجتهدين ويسألهم ليعرف تلك الأحكام، فلو لم تكن شاملة للمقلّد فلا وجه لرجوعه إلى المجتهد. وبخصوص الإشكال الثاني والثالث نقول: فلمجيب أن يقول لك: إنّه حتّى مع عدم علم المقلّد بالمعارض أو عدم العلم بحجيّة الاستصحاب نفسه أو معرفة مدلوله فأيّ مانع يمنع شمول ذلك الخطاب للمقلّد في لوح الواقع؟ فهل فعدم علمه بشمول الخطاب له يستلزم عدم شموله له عند الله تعالى وفي لوح الواقع؟ وتقبّل منّي خالص الشكر والتقدير والمودّة |
رد مع اعتزاز
بسمه تعالى
الأخ الفاضل القدير (ابو محمد الخزاعي) أرجو ان لا يكون كلامي ثقيلا او مملا ولكن اريد ان استوضح فقط لذا ساقوم بالرد على كلامك ان سمحت لي اما اولا فقولك(إنّ عدم وصول اليقين أو الظنّ للمكلّف بالحكم الاُصولي ليس بحد ذاته من الاُمور التي تمنع من شمول تلك الإطلاقات له، فانت تجد مثلاً أنّ الأحكام الفقهية كوجوب الصلاة وشرائطهاشاملة للمجتهد والمقلّد حتّى لو لم يكن متيقناً بها او ظاناً، لذلك يرجع المقلّد إلى أهل الخبرة من المجتهدين ويسألهم ليعرف تلك الأحكام، فلو لم تكن شاملة للمقلّد فلا وجه لرجوعه إلى المجتهد.) هذا قياس مع الفارق فنحن نتكلم في الاحكام الاصولية لا الفقهية حسب سؤالكم الاول والفارق واضح كما لا يخفى عليكم بالتالي يكون قياس مع الفارق فلا تتم الحجة بستدلالك . ثانيا قولك (إنّه حتّى مع عدم علم المقلّد بالمعارض أو عدم العلم بحجيّة الاستصحاب نفسه أو معرفة مدلوله فأيّ مانع يمنع شمول ذلك الخطاب للمقلّد في لوح الواقع؟) فهذا مبني على المعذرية كما لا يخفى عن جنابكم الكريم فان الاصل هي برأة الذمة مع عدم العلم, بالتالي يكون ردكم ايظا غير تام في المقام ارجو ان لا اكون قد تجاوزت مقامي ولكن وددت الأيضاح تقبل سلامي وودي الفائق |
أخي العزيز الكاظمي: 1- قلتم(حفظكم الله تعالى): ((هذا قياس مع الفارق فنحن نتكلّم في الأحكام الاُصولية لا الفقهيّة حسب سؤالكم الأوّل والفارق واضح كما لا يخفى عليكم بالتالي يكون قياس مع الفارق فلا تتمّ الحجّة)). والجواب أخي الفاضل نحن لا نريد أن نلغي الفارق بين الأحكام الاًُصوليّة والفقهيّة وقياس الأصوليّة على الفقهية بل نريد أن نثبت عدم وجود ملازمة بين عدم علم المقلّد أو ظنّه بالحكم الشرعي بشكل عامّ وبين عدم شموله له. اللهم إلاّ إذا كان مقصودكم من ذلك هو الملازمة فقط بين عدم يقين وظنّ المقلّد بالحكم الاُصولي وعدم شموله له، وهذا يستدعي دليلاً، فلنا أن ننكر هذه الملازمة ونقول لا دليل لديكم على هذه الملازمة. 2- قلتم: ((فهذا مبني على المعذرية كما لا يخفى عن جنابكم الكريم فإن الأصل هي براءة الذمة مع عدم العلم, بالتالي يكون ردكم أيضاً غير تام في المقام)) أخي الفاضل أنا طرحت سؤلاً ولم يكن رداً، وكنت انتظر جوابه، وهذا نصّه: ((لقائل أن يقول لك حتّى مع عدم علم المقلّد بالمعارض أو عدم العلم بحجيّة الاستصحاب نفسه أو معرفة مدلوله، فأي مانع يمنع شمول ذلك الخطاب للمقلّد في لوح الواقع، فهل عدم علمه بشمول الخطاب له يستلزم عدم شموله له عند الله تعالى وفي لوح الواقع؟)) واكرره للتوضيح: في حالة عدم علم المقلّد بالمعارض أو عدم العلم بحجيّة الاستصحاب نفسه أو معرفة مدلوله، فما هو المانع الذي يمنع شمول ذلك الخطاب للمقلّد في لوح الواقع؟ مع الشكروالتقدير لكم لتفاعلكم مع الموضوع |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف حياكم الله أخي العزيز ونشكر سعة صدرك اقتباس:
قال الميرزا الآشتياني في بحر الفوائد شرحا على تعريف الشيخ الاعظم (أقول : المراد من المكلَّف أعمّ من المجتهد والعامي كما هو قضيّة ظاهر اللَّفظ والتقييد بالالتفات من جهة استحالة حصول الأحوال الثلاثة لغير الملتفت وإن كان مكلَّفا شأنا منقطعا عنه التكليف الفعلي بسبب عروض الغفلة فلا يقال إنّ التقييد غير محتاج إليه أو لا بدّ من أن يحمل على التوضيح ثمّ إنّ حصر متعلَّق الالتفات في الحكم الشرعي ليس من جهته اختصاص الأحوال به بل من جهة أنّه المقصود الأصلي بالبحث كما يصرّح به في أوّل رسالة أصالة البراءة ويظهر من مطاوي كلماته الأخر وسمعنا منه قدّس سرّه مراراً فتأمّل ثمّ إنّ المراد من الحكم الشرعي ما بيّنوه في أوّل علم الفقه فيشمل الأصول الاعتقاديّة والعمليّة والأحكام الفرعيّة وما يتبعها في الحكم ويخرج عنه الموضوعات الصّرفة وما يلحقها ويشاركها في الحكم ثمّ إنّ حصر الحاصل للمكلَّف الملتفت فيما ذكره عقليّ لا يخفى وجهه وإن كان هناك أمر آخر خارج عنه وهو الوهم إلَّا أنه لمكان لزومه للظَّن لم يعقل جعله مقابلا له فإنّه كلَّما حصل له الظَّن حصل له الوهم أيضا هذا مع أنّه لا معنى للتكلَّم عنه لعدم ترتّب أثر عليه من حيث إنّه وهم بوجه من الوجوه كما هو واضح لا سترة فيه أصلا) اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
والسلام عليكم |
وعليكم السلام ورحمة الله أخي الفاضل(النجف الأشرف) أخي العزيز 1- أنا لم أقل إنّ الشيخ الأعظم وضع قيد التفصيلي, ولم استنبطه أيضاً من كلامه رضوان الله تعالى عليه، بل نقول كما قال الميرزا الآشتياني أنّ المقسم وهو المكلّف أعمّ من المجتهد والعامي، فمن الطبيعي أن يكون المراد من الالتفات مطلق الالتفات؛ إذ لو كان المراد منه الالتفات التفصيلي لكان هذا التقسيم مختصّاً بالمجتهد وهو ممّا لا وجه له. 2- كان كلامي في مقام التعليق على ما ذكرتموه من أنّ المقلّد يمكنه إجراء الأصل العملي في الشبهات الحكمية، وكان جوابي أنّ ذلك محال؛ لأن تطبيق الأصل العملي في الشبهات الحكمية يحتاج إلى الالتفات التفصيلي وأعني به الالتفات الحاصل بعد الفحص اللائق بشأن المجتهد. 3- إن قلتم: من أين تقولون إنّ شرط إجراء الأصل هو الفحص ؟ نقول: إنّ جميع الاُصوليّين متفقون على عدم جواز إجراء الأصل العملي في الشبهات الحكميّة إلا بعد الفحص. 4- إن قلتم: ما الدليل على عدم تمكن المقلّد من الفحص: نقول: إنّ المقلّد لو تمكّن من الفحص ومعرفة الحاكم والمعارض لما كان مقلّداً بل هو مجتهد حينئذٍ. 5- ذكرتم أنّ عدم علم المقلّد بشمول الخطاب له لا يستلزم المخالفة لقبح العقاب بلا بيان. نقول هل تقصدون بالخطاب الخطاب الواقعي أم الخطاب الظاهري؟ بعبارة اُخرى هل تقصدون الخطاب الفقهي أم خطاب الاُصولي(الأمارات والأصول العملية) ؟ ومن البعيد أنّكم تقصدون الخطاب الفقهي، والظاهر أنّكم تقصدون الخطاب الاُصولي لأنه هو محلّ الكلام، وحينئذٍ نقول: إن المقلّد دائماً لا يعلم بشمول الأمارات والأصول العمليّة له، فلو أردنا تطبيق قاعدة قبح العقاببلا بيان في هذه الحالة لأصبحت كل الأفعال غير الضرورية والقطعيّة مباحة له، وهذا ممّا لا يمكن الإلتزام به. بل يمكن أن ندعي بأن المجتهد نفسه لو لم يحرز شمول الأمارات والاُصول للمقلّد مع ذلك فلا يصل المجال إلى إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان بحقّ المقلّد؛ لأنّ دليل حجيّة التقليد وكبرى رجوع الجاهل إلى العالم يسدّ الطريق على المقلّد ويمنعه من إجراء تلك القاعدة من دون الرجوع إلى المجتهد . بل ويمكن أن ندّعي أيضاً أن المجتهد نفسه لو أحرز وقطع بعدم شمول الأمارات والاُصول العمليّة للمقلّد مع ذلك فلا يصل المجال أيضاً إلى إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالنسبة للمقلّد لنفس السبب المتقدّم. وشكراً لكم ووفقّكم الله تعالى |
| الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 05:37 AM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025