|
هذا القول
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف تقول رعاك الله ان قولك اقتباس:
(ولا يخفى عليك بان لازم قولك هو حكم الفقيه على مرتكزه العقلي بدون دليل (= منشا ) وهذا بقرينه أنفسهم لا يعرفونه فكيف يكون هناك منشا لشي مجهول عندهم ؟! - على حسب مدعاك -) فهل تقرا بصوره هادئه ما كتبته انت ؟! وافهمني انا العامي كيف يكون الرجل عالما بشي هو غير ملتفت له ؟! وانت عبرت عن ذلك بان الفقهاء انفسهم لا يعرفونه - وهذا دعاك وهو بعيد عن الواقع - وقولك اقتباس:
فربما انت لا تريد ان تقتنع بجواب من اجابك .... واذ كان عندك جواب تفضل اطرحه هنا لنرى كيف يكون الجواب العلمي الاستدلالي الصناعي ؟!!!!!! وقولك هنا رعاك الله اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
والسلام عليكم |
اقتباس:
اقتباس:
اما قولك التالي اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
فضيلة الشيخ قال ان الاجابات باردة لا تصلح لأن تكون اجابة علمية و ان شاء الله سأذكر هنا اجابة فضيلة الشيخ عن هذا السؤال |
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم بعد الإطلاع على ما طرحه الأخ كربلائي من ردود , نقول إن بها مواقع للنظر ... فمسألة جواز البقاء على تقليد الميت هي من جملة المسائل التي يجب التقليد فيها . وحيث أنه لا يمكن الرجوع في هذه المسألة الى الميت نفسه لأنه سيكون من التقليد الأبتدائي , وذلك باعتبار أن مسألة " جواز البقاء على تقليد الميت " لم يعمل بها في زمان حياته لأنها تأتي بعد موت الفقيه وبالتالي يكون موضوعها البقاء والاستمرار على تقليد الميت . إذن فمسألة البقاء على تقليد الميت موضوعها هو " الأعمال التي عمل بها " , وهذه تأتي بعد موت الفقيه المُقلد وهي فرع تقليده ابتداء . بمعنى انه لا يمكن البحث في " حكم تقليد البقاء " والحال انه لم يقلد الفقيه ابتداء . فإذا عرفنا ذلك نأتي للدليل وهو " السيرة العقلائية " القائمة على نكتة رجوع الجاهل الى العالم , فهي تدل على تقليد الحي وتدل ايضا على جواز البقاء على تقليد الميت . تقبلوا تحيتي |
اقتباس:
|
مكتب الشيخ فاضل البديري الحمد لله ذكرتني، وهذا هو السبب الذي دعاني الى تأخير الإجابة لأنني أريد التفاعل وطلب الإجابة من الأخوة...ان شاء الله ستتم الاجابة عليه قبل السبت لإنشغالي العميق.
|
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم ياكريم
|
سؤال وجواب في غاية الأهمية
كنا قد واعدنا الأخوة الأعزاء بالجواب عن مسألة سابقة بعنوان (سؤال توجهنا به الى فقهاء عصرنا) وحان وقت الوفاء به، فأقول مسمياً حامداً مصلياً داعياً مستغفراً متوكلاً، ما لفظه: ما هو السر في وجوب الرجوع الى الفقيه الحي في اجازة البقاء على تقليد الفقيه الميت، ما دامت حجية فتواه باقية، والموت ليس قاطعاً للحجية، ولم نجد من أجاب على هذا السؤال، بل أقصى ما وجدناه ان الإجازة هي من مختصات الفقيه الحي كما أوضحنا ذلك سابقاً عند طرح السؤال، ولكن هذا المقدار من الجواب لا يشفي الغليل ابداً، لأنه لماذا هو من مختصات الحي؟ والجواب الحق بالتصديق كما يقتضيه النظر الدقيق: إن كان الفقيه الميت هو الأعلم من الأحياء فحجيته باقية في عنق المكلف، فأي فتوى تخالفها تكون مكسورة منثلمة، بل ساقطة، لأن العقل يأمر باتباع الحجية الأقوى لأن الكشف التام سيكون فيها، وليس في الفتوى المخالفة لها، لأنه لا معنى لوجود كشفين تامين للواقع وهما متضادان، وهذا هو حال الطرق العقلائية، فان الطريق العقلائي الممضى من قبل الشارع يبقى على حجيته طالما لا يوجد ما يخالفه ولو ظناً فضلا عن الإطمئنان والعلم، فاذا وجد الكاسر لهذ الطريق وهو بوجود ظن على خلافه فان حجيته تنكسر لا محالة، وما دام لا يوجد اي كاسر لحجية قول الأعلم وذلك بعدم وجود من قوله حجة اقوى من ذلك الأعلم فانه قوله يبقى ساري المفعول عقلاً، واذا كان كذلك، فاذا مات الأعلم بقيت حجية فتواه على حالها من دون اي انكسار، ولا تحتاج الى أي مصحح آخر، لأن العقل بنفسه يستقل بذلك البقاء والإستمرار إبقاءاً للحجية الثابتة في عنق المكلف الذي استقل بوجوب متابعتها والتي لا يقطعها الموت، ومعنى انه استقل بوجوب متابعتها اي أن لا يقبل باتباع غيرها لما يراه من المناقضة في نظره، فاذن ما معنى الافتاء بالرجوع الى الحي في التصحيح؟ فنقول: الظاهر انه للإرشاد الى هذا الحكم العقلي الجزمي، ولكن لما كان ذلك الحكم العقلي غير واضح للكل احتاج الشارع من التنبيه عليه للإرشاد، لأن طبع القضايا العقلية ليست كلها على نسق واحد ونهج فارد حتى يفهمها الكل، فمنها واضح للعيان محسوس للكل، وبعضها يحتاج الى تفتيش وتنقيب، فالذي بقي على تقليد ذلك الفقيه الميت من دون ان يستشعر بهذا الحكم العقلي فهو كمن لم يقلّد أصلا، ولذا أوجب الفقهاء الرجوع الى الحي في الإجازة على البقاء حتى ينتبه الى ذلك الحكم العقلي في حقه، ويكون تقليده له على وفق الضوابط الشرعية، وأما إذا كان ملتفتا الى حكم العقل بوجوب متابعة تلك الفتوى، فانه لا حاجة ابدا الى مراجعة الفقيه الحي، لأن المصحح موجود عنده وهو ذلك الإلتفات، لأن الذي أعطى الحجية للفتوى هو الشارع، فلابد أن يُرجع اليه في تحديد مدى سعة حجيتها، فالبيان الشارعي الآتي على طبق ذلك الحكم العقلي لا يكون الا ارشادياً، ولكنه لما كان ذلك الحكم العقلي خافيا على البعض ويحتاج الى تفتيش وتنقيب وليس ساطعا للكل، فبيان الشارع هنا الآتي على طبق ذلك الحكم العقلي فيه رائحة ان يكون مولوياً بل سيكون متوافقا معه، لقصور التحريك العقلي لذلك العبد نحو الفعل لعدم معرفته به فيأتي الشارع ويبعثه نحوه، ولا أقل من ان يكون تأكيدياً، إذا كان العبد ملتفتا نحوه. وأما لو كان الحي هو الأعلم فلا موضوع يبقى للتصحيح، لأن العقل يحكم بلابدية متابعة قول الفقيه الحي الأعلم، ولا عبرة بقوله بجواز البقاء على الميت، لأن قوله هذا مخالف لحكم العقل بوجوب اتباع الحجة في عنق المكلف وليس هي الا قول الأعلم، فيسقط البقاء على الميت رأساً. وأما إذا كانا متساويين فلا معنى للتصحيح واخذ الاجازة من الحي ايضاً الا بالتقريب الذي قربناه آنف الذكر، فالتفت جيداً ولا تغفل كما غفل عنه الأقطاب وجهابذة الأعلام، فأنه لا يفهمه الا من جاس خلال الديار واستنزل فيوضات الملك الجبار ، وهذا كله أوضحناه في كتابنا القيم والهام جداً (أسرار العالمين في شرح منهج الصالحين ج1) والحمد للهْ رب العالمين(فاضل البديري 27 المحرم الحرام 1433هـ) |
الى اخي سال السؤال
نرجوا المعذره .... الموضوع لاهل التخصص
== النجف الاشرف== |
| الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 02:41 PM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024