المحرر العقائدي
27-08-2009, 02:46 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الشبهة :
لو كانت الإمامة صحيحة لما تنازل عنها الحسن رضي الله عنه لمعاوية بن ابي سفيان ..؟
الجواب :
للعلم أولا أن النص على أهل البيت و منهم الحسن (عليه السلام) يفيد أنّ لهم مقامين :
- الاول :
أنهم شهداء على الناس بالقول و الفعل و التقرير كالنبي (صلى الله عليه و آله) إلا أنهم ليسوا بأنبياء و هذا المقام لا ينفك عن شخصهم و غير قابل للتعطيل من قبلهم و هو ثابت لهم سواء حكموا او لم يحكموا .
-الثاني :
أنهم أحق بالحكم أحقية اختصاص و على الناس ان يبايعوهم .
و صلح الحسن (عليه السلام) مع معاوية إنّما جرى حول الحكم حسب و لم يتنازل عن حقه فيه و إنّما جمََّد القيام به مؤقتا لقاء شروط منها خضوع أهل الشام للحسن (عليه السلام) بعد موت معاوية ، و مع ذلك فان الصلح لم يجعل من معاوية حاكما شرعيا .
و الحقيقة أنّ استخلاف النبي (صلى الله عليه و آله) لأهل بيته الاثني عشر (عليهم السلام) يفيد أمرين - حسب عقيدتنا - و ليس أمرا واحداً :
-الأول :
كونهم حججاً إلهيين شهداء على الناس بقولهم و فعلهم في الدنيا شفعاء لمن اخذ عنهم في الآخرة و هذا الموقع لا يتنازلون عنه و لو كلفهم ذلك حياتهم الشريفة .
- الثاني :
كونهم الأحق بحكم الناس أحقية اختصاص بمعنى ان حق الحكم خاص بهم في زمان حضورهم ، و تصديهم لممارسة هذا الحق في الأمة مرهون بشروط بينتها سيرة أمير المؤمنين (عليه السلام) كما أنّ قعودهم عنه لفترة مؤقتة و بشروط معينة بينتها سيرة الحسن (عليه السلام) إذ كان من شروط الحسن (عليه السلام) أن يخضع أهل الشام للحسن بعد موت معاوية و إن حدث به حدث فليس لمعاوية أن يعهد لأحد و إنما الأمر للحسين (عليه السلام) و أن لا يسميه امير المؤمنين و أن لا يقيم عنده شهادة و على أمان شيعة علي (عليه السلام) و غير ذلك من الشروط .
و من الجدير ذكر هنا هو أن عدم تصدي الأئمة (عليهم السلام) للحكم لعدم توفر الشروط أو تنازلهم عنه او تجميدهم لممارستهم له لمصلحة ليس معناه شرعية حكومة المتصدي في قبالهم بل يبقى ذلك المتصدي في قبالهم غاصبا لحقهم و تبقى الأمة المقصرة عن نصرتهم و التي بايعت غيرهم بغير إذنهم آثمة .
أما القول أنه .. « و لم يكن يجوز للحسن أن يهمل الإمام الحسين و لا أشار إلى ضرورة تعينه من بعده و لكن الحسن لم يفعل أي شىء من ذلك » تخالفه عقيدة الشيعة و النصوص النبوية التي أشارت إلى علي و الحسن و الحسين ، هذا مضافا إلى أنّ ابن المهنا في كتابه عمدة الطالب قد ذكر ان الحسن (عليه السلام) نص على الحسين في المعاهدة (1) .
و الســـــــؤال الجدير بالذكر هنا لمن أستشكل علينا بهذه الشبهة الجوفاء هو ...:
و هل هناك ما يثبت أن الإمام الحسن عليه السلام قد تنازل عن الإمامة في الأصل ...؟؟؟
فالمعلوم انه تنازل عن الحكم لمعاوية أبن الطلقاء لما رأى من تكالب آل امية و ممثلهم ابن الطليق و تخاذل المسلمين عن أهل بيت النبوة و نصرتهم .....
و الســــــــــــــــلام
______ الهامش ______
(1) انظر عمدة الطالب لابن المهنا ص 86 طبعة بيروت .
كتبه : حيــــدره
الشبهة :
لو كانت الإمامة صحيحة لما تنازل عنها الحسن رضي الله عنه لمعاوية بن ابي سفيان ..؟
الجواب :
للعلم أولا أن النص على أهل البيت و منهم الحسن (عليه السلام) يفيد أنّ لهم مقامين :
- الاول :
أنهم شهداء على الناس بالقول و الفعل و التقرير كالنبي (صلى الله عليه و آله) إلا أنهم ليسوا بأنبياء و هذا المقام لا ينفك عن شخصهم و غير قابل للتعطيل من قبلهم و هو ثابت لهم سواء حكموا او لم يحكموا .
-الثاني :
أنهم أحق بالحكم أحقية اختصاص و على الناس ان يبايعوهم .
و صلح الحسن (عليه السلام) مع معاوية إنّما جرى حول الحكم حسب و لم يتنازل عن حقه فيه و إنّما جمََّد القيام به مؤقتا لقاء شروط منها خضوع أهل الشام للحسن (عليه السلام) بعد موت معاوية ، و مع ذلك فان الصلح لم يجعل من معاوية حاكما شرعيا .
و الحقيقة أنّ استخلاف النبي (صلى الله عليه و آله) لأهل بيته الاثني عشر (عليهم السلام) يفيد أمرين - حسب عقيدتنا - و ليس أمرا واحداً :
-الأول :
كونهم حججاً إلهيين شهداء على الناس بقولهم و فعلهم في الدنيا شفعاء لمن اخذ عنهم في الآخرة و هذا الموقع لا يتنازلون عنه و لو كلفهم ذلك حياتهم الشريفة .
- الثاني :
كونهم الأحق بحكم الناس أحقية اختصاص بمعنى ان حق الحكم خاص بهم في زمان حضورهم ، و تصديهم لممارسة هذا الحق في الأمة مرهون بشروط بينتها سيرة أمير المؤمنين (عليه السلام) كما أنّ قعودهم عنه لفترة مؤقتة و بشروط معينة بينتها سيرة الحسن (عليه السلام) إذ كان من شروط الحسن (عليه السلام) أن يخضع أهل الشام للحسن بعد موت معاوية و إن حدث به حدث فليس لمعاوية أن يعهد لأحد و إنما الأمر للحسين (عليه السلام) و أن لا يسميه امير المؤمنين و أن لا يقيم عنده شهادة و على أمان شيعة علي (عليه السلام) و غير ذلك من الشروط .
و من الجدير ذكر هنا هو أن عدم تصدي الأئمة (عليهم السلام) للحكم لعدم توفر الشروط أو تنازلهم عنه او تجميدهم لممارستهم له لمصلحة ليس معناه شرعية حكومة المتصدي في قبالهم بل يبقى ذلك المتصدي في قبالهم غاصبا لحقهم و تبقى الأمة المقصرة عن نصرتهم و التي بايعت غيرهم بغير إذنهم آثمة .
أما القول أنه .. « و لم يكن يجوز للحسن أن يهمل الإمام الحسين و لا أشار إلى ضرورة تعينه من بعده و لكن الحسن لم يفعل أي شىء من ذلك » تخالفه عقيدة الشيعة و النصوص النبوية التي أشارت إلى علي و الحسن و الحسين ، هذا مضافا إلى أنّ ابن المهنا في كتابه عمدة الطالب قد ذكر ان الحسن (عليه السلام) نص على الحسين في المعاهدة (1) .
و الســـــــؤال الجدير بالذكر هنا لمن أستشكل علينا بهذه الشبهة الجوفاء هو ...:
و هل هناك ما يثبت أن الإمام الحسن عليه السلام قد تنازل عن الإمامة في الأصل ...؟؟؟
فالمعلوم انه تنازل عن الحكم لمعاوية أبن الطلقاء لما رأى من تكالب آل امية و ممثلهم ابن الطليق و تخاذل المسلمين عن أهل بيت النبوة و نصرتهم .....
و الســــــــــــــــلام
______ الهامش ______
(1) انظر عمدة الطالب لابن المهنا ص 86 طبعة بيروت .
كتبه : حيــــدره