رحيم العطوي
30-04-2009, 09:52 AM
الحروب الكردية لم يكن سببها التمييز
العنصري أو القومي
بقلم / البروفسور عمر ميران
ان كل انسان محب للانسانية ولشعوب هذه الارض، يؤمن بأن للشعب الكردي قضية عادلة ويجب ان يتم حلها بصورة عادلةٍ وشاملةٍ وبدون أي تأخير. كما ويجب أن يتم التعاون وبصورة مباشرة مع أصحاب القرار بشأن هذه القضية العادلة وبشكل سلمي بما يضمن تحقيق المصالح لكل الشعوب التي تتعلق بقضيتنا العادلة.
ولكن مع الأسف فقد حدث وإن تَسَيّدَ وتسلط على رقاب الشعب الكردي أناسٌ مجرمون مأجورون يقومون بدور الوصي على شعبنا (وما كان شعبنا يوماً قاصراً على الاطلاق) فصادروا رأيه وأخذوا يقررون نيابةً عنه ويتصرفون وكأن لديهم تفويضاً عاماً. وماهم الاّ مجموعة من قطاع الطرق الذين تم احتضانهم من جهات أجنبية لما لمسوا فيهم القابلية على الاجرام والخيانة!!. فمنذ أن بدأت القضية القومية الكردية مع بدايات القرن العشرين (حالها من حال كل القضايا القومية في المنطقة) والخونة والعملاء ممن سموا أنفسهم قيادات الاكراد وهم يستأثرون بالقرار ويسوقون أبناء شعبنا الى حروبٍ دمويةٍ مع الحكومات المتتالية وذلك لتحقيق مصالح ومآرب شخصية بحجة انهم يدافعون عن القضية الكردية، والحقيقة انهم يقومون بكل ذلك تنفيذاً لمخططات أجنبية خارجية الغرض منها إضعاف المنطقة وإبقائها في احتراب دائم وحالة لا استقرار تعاني منه كل شعوب هذه المنطقة.
وخير مثال على ذلك هو وضع أكراد العراق. فلقد قامت زمرةٌ من الاكراد المرتبطين بجهات اجنبية لها مصالح في تدمير المنطقة واشعالها وابقائها تدور في إوار حروب دامية أشبه ماتكون بحرب طويلة الامد والمستفيد الوحيد منها هو تلك الجهات (كأسرائيل)، كما كان الخاسر الوحيد منها بالدرجة الاولى هو الشعب العراقي بكل قومياته.
ان الحزبين الكرديين "المسيطرين على رقاب أبنائنا ماهم الاّ أداة لتنفيذ تلك الجريمة الحقيرة بحق شعوبنا، علماً أنهم يستغلون مشاعر أبناء الاكراد لتنفيذها وهم بذلك يضعون الاكراد بين المطرقة والسندان. فما كان على الحكومات المتعاقبة الاّ الرد على التحرشات التي كان يقوم بها الاكراد الابرياء المسيرين من قبل تلك الزمرة العميلة الخائنة للشعب، فقادة تلك الحزبين كانوا يشعلون النار ويهربون خارج العراق الى الدول المجاورة والى دول اوروبا التي كانت تأويهم ويتركون أولادنا في خضم المعارك والقتال الشديد وأكبر دليل على ذلك ان كل أفراد تلك الزمرة لم يقدموا شهيداً واحداً على أرض الوطن الغالي في قتالهم ضد الحكومات العراقية! خلافاً لما يدَّعون، وكانوا يعودون الى الجبال عندما تهدأ المعارك وتنطفيء نار الحرب التي أشعلوها هم وبتوجيه وتمويل من أسيادهم وبالتالي يدخلون في مفاوضات مفروضةٌ شروطها من الخارج وذلك كلما أرادوا اضعاف الحكومة العراقية. فلو راجعنا تاريخ العراق على مدى القرن الماضي، لوجدنا ان هؤلاء العصابات طالما أشعلوا نار الحرب كلما كانت هناك منعطفات تاريخية مهمة يمر بها العراق، فمثلاً الحروب في العهد الملكي وحروب بداية الستينات وبداية السبعينات وبداية ونهاية الثمانينات!!! فلو راجعنا الاحداث المهمة التي كان يمر بها العراق في تلك الفترات لعرفنا ارتباط التحركات الكردية بالاحداث التي كانت تمر بها المنطقة عموماً والعراق خصوصاً.
وأما بالنسبة للقتال الذي نشب بين الحزبين العميلين في التسعينات والذي راح ضحيته الآلاف من أبناء شعبنا الكردي المبتلى بهؤلاء المجرمين الخونة، فقد كان ذلك القتال بمثابة حرب أهلية كردية كردية، فلو كان قادة تلك الحزبين أمناء على القضية لما ابتدأوا بها ولما استمروا لفترة تقارب نصف عقد من الزمن!! وهو مالم تشهده كل حروبهم ومعاركهم مع الحكومات المتعاقبة في العراق. وهذا مايدعوا للاستغراب حيث كان القتال في الشوارع والمدن الرئيسية وأمتلأت الشوارع بجثث الأبرياء من الاكراد وهو أمر جديد على الشعب الكردي حيث انهم قد اعتادوا على الحرب في الجبال ضد جيش العراق. ولنا جميعاً أن نتصور حجم الفاجعة والمأساة التي مني بها الاكراد من جراء ذلك الاقتتال الداخلي الذي صوّر بل وفضح كلا الحزبين (أو بالاحرى قياديي تلك الأحزاب) .
وأما بالنسبة للعملية الغادرة التي قام بها أفراد العشيرة المسيطرة على أحد تلك الحزبين العميلين ضد أكبر منافس شريف لهم وهم عشيرة السورجيه، وكيف ان البارزانيين قاموا بمداهمة قراهم وقتلهم وذبحهم بل وابادتهم عن بكرة أبيهم حيث قُدِرَ في حينها عدد القتلى بالآلاف، ويمكن التعرف على حقيقة القصة من أي كردي شريف. فما كان من الذين تبقوا من أبناء السورجية الاّ أن داهموا قرى البارزانيين وأخذوا بالثأر العشائري وذلك رداً على ماقام به المجرمون من البارزانيين واختطفوا الالاف منهم وتم قتلهم ودفنهم جماعياً!! فيما بعد في أماكن بعيدة عن قراهم. ان هذا الاقتتال انما يمثل بشاعة وسوء تصرف هؤلاء المتسلطين على رقاب الشعب الكردي.
البعض يتساءل.. كيف كان يجب أن يكون البديل؟ والجواب سهل جداً. فمن خلال دراسة معمقة لتاريخ المنطقة وشعوبها يتبين بأن الاكراد وعلى مر العصور والمراحل التي مر بها تاريخنا لم يكن لنا عداء (قومي) مع أي من شعوب المنطقة المحيطة بنا. ولم يكن هناك احتراب على الاطلاق ولا تمييز عرقي ابداً، وان الذي خلق ذلك العداء والاحتراب بنجاح وجدارة هو الطرف الكردي وذلك من خلال قياداته المصنوعة في الخارج والمدعومة منه والمرتبطة بأجنداته ومخططاته المعروفة للجميع.
فكان يجب على الحكومات أن تلجأ في محاولاتها لحل تلك القضية البسيطة والمعقدة في نفس الوقت الى القيادات الوطنية التي كانت تظهر وتطالب بالحل السلمي للقضية. ولكن مثل تلك الشخصيات كانت تتم محاربتهم وتصفيتهم من قبل أجهزة الموساد المنتشرة منذ الخمسينيات ومن قبل قيادات تلك الاحزاب العميلة. كما وان دور الحزبين العميلين معروف ومكشوف في تحديد مكان وتحركات ذلك القائد ومن ثم القاء القبض عليه. وأما بالنسبة للشخصيات العراقية فلقد كان هناك الكثير منهم في اربيل ودهوك والسليمانية وحتى البعض منهم من عائلة البارزانيين انفسهم الذين كانوا يعلمون مايقوم به رؤساؤهم وأفراد عائلتهم وعشيرتهم. وكل الشعب الكردي يعرف كيف كانت تتم عمليات تصفية الشرفاء المخلصين لشعبهم وقضيتهم العادلة والصاق تهمة التصفية بالحكومات.! (ان القضية الكردية هي قضية بسيطة حسب كل المعايير لأنها قضية قومية معروفةٌ أهدافها وكان بالامكان حلها على هذا الاساس، ولكنها معقدة لأن قياداتها قد ارتبطت بدول أجنبية معادية لكل المنطقة وبالتالي ربطت مصير قضية عادلة بجهات أجنبية وأقليمية كانت تملي شروطها من خلال هؤلاء العملاء مما يؤدي الى عرقلة الوصول الى حل، فكلما أبدت الحكومة مرونة في حلها تمت المطالبة بسقف أعلى من الشروط مما جعلها معقدة وشائكة ومتشعبة، فتم تصويرها على انها مسألة عصية عن الحل).
ان أخطر الجرائم التي قام بها هؤلاء العملاء هي عملية نشر الوعي السلبي! وذلك حيث أنهم وبدلاً من أن يقوموا بالعمل على نشر حب التآخي والسلم الحقيقي وتقويته لكونه كان قائماً لقرون عديدة بين شعوب المنطقة فأنهم قاموا بعكسه وعملوا على نشر الكراهية وافشائها بين أبناء شعبنا تجاه كل ماهو غير كردي! وبالنتيجة فأن ذلك سينعكس على سلوكيات شعوب المنطقة وتبدأ تبادل ذلك العداء والكره لشعبنا الكردي البسيط المسالم المحاط بكل تلك الشعوب، أي أن نتيجة ذلك العداء سوف يعود سلباً على شعبنا وأمتنا الكردية ومن كل الجهات (وهذا ماتريده دول الشر في العالم).
والمصيبة الأكبر والخطأ القاتل هنا هو أن الكثير من المتعلمين والمثقفين من أبناء الشعب الكردي وحيث يفترض انهم واعون لكل ذلك، لكنهم لاشعورياً أخذوا يرددون بل ويروجون من حيث لايعلمون (وقد يكونون متعمدين في أحيان اخرى) على تعميق تلك الكراهية بين شعوب المنطقة وتصويرهم، بل وتركيزهم على أن القتال هو بين الاكراد والشعب العربي! وان العرب يريدون إبادة الاكراد، وما الى ذلك من الترهات! وغرسهم لبذور حقدٍ بالتأكيد إنها لن تثمر الاّ حقداً أعمى وشراً مستطيراً تتناثر شظاياه وشراراته بدون تمييز وسوف تحرق أول ماتحرق غارسها مما تؤدي الى إحراق أهلها. لأن الحقد والكراهية والشر تقتل صاحبها أولاً وقبل كل شيء.
إن هذه الشريحة المتعلمة وبدلاً من أن تقوم بتوعية القريبين منهم من أبناء عشائرهم وفضح وكشف المؤامرة وتعرية هؤلاء الاقزام المستأسدين على رقاب شعبنا وذلك بما يستمدونه من قوى الشر الخارجية، فأنهم انما يقومون بما يخالف الضمير الحي ومايدعوا اليه الحق والعدل وهم بذلك يمنحون تلك القيادات العميلة قوة اضافية يضيفونها الى طغيانهم الذي اذا ما استفحل وانتشر وخرج عن السيطرة فسوف لن يُجْدِ نفعاً أي عملٍ في المستقبل للتخلص من هؤلاء. فأن من واجبنا أن نبين لأبناء شعبنا ان قتال أبنائنا لم يكن يوماً موجهاً للقوميات والشعوب، ولكنه كان بين فئات مسلحة مخدوعة (نعم مخدوعة ومغرر بها) من قبل قيادة عميلة كانت تستغل قضية عادلة، وبين جيش نظامي يمثل حكومةً شرعيةً وفق كل المقاييس، وماكان على هذا الجيش الاّ تنفيذ الاوامر العسكرية الصادرة له من قياداته السياسية التي كانت ترى في هؤلاء "القادة" خونة للوطن وعملاء للأجنبي.!!
ولو كان هناك قتال عرقي بين قوميتين لكان من الاجدى أولاً القضاء على مئات الالوف من الاكراد الذين يقيمون في بغداد وغيرها من المحافظات والمدن الجنوبية، وهم يسكنون في مجمعات تُعْرفُ وتكنى بقوميتهم (مثل حي الاكراد الموجود في أكثر من محافظة).
لكن وفي حقيقة الامر فأن قتال أبناء شعبنا الكردي كان يحدث كلما طلبت الدول الاستعمارية من عملائها في المنطقة، وليتم اضعاف الحكومات أو الضغط عليها باتجاه أو بآخر، أو لألهاء الشعوب من أجل تمرير مؤامراتٍ أخطر وأعظم. ان المؤامرة كبيرة، منفذوها مجرمون قتلة بامتياز لايتورعون عن القيام بأخس الاعمال تنفيذاً لرغباتومخططات صانعيهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
البارزانيون وتاريخ جرائمهم ضد الاكراد
ممخان شيرواني/ كركوك
كاتب كردي عراقي
إن عشيرة بارزان أو بالاحرى إتحاد قبائل بارزان، فإن ديارهم تقع شرقي نهر الزاب الكبير. ان الملا محمد هو أول من وضع الخلية الصوفية (النقشبندية) في بارزان، وبعد وفاته خلفه ابنه الملا عبدالله وخلفه ملا عبد الرحمن الذي استلم إجازة الطريقة النقشبندية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر من مولانا خالد النقشبندي.
والحقيقة أن هناك سجل طويل للمثبتين للظاهرة الباطنية عند شيوخ بارزان، ابتداءاً من الشيخ عبدالسلام الاول جد ملا مصطفى البارزاني ومروراً بالشيخ محمد والده وانتهاءاً بالشيخين عبدالسلام الثاني والشيخ أحمد اخوان ملا مصطفى.
وعندما اعلنت الوهية الشيخ أحمد بين اتحاد القبائل البارزانية فقام أتباعه (الديوانة) بهدم المساجد وقتل المصلين حتى الذين يحاولون تأدية الصلوات في مزارعهم أو على ضفاف الانهر, قام علماء الدين الاسلامي (الملالي) الاكراد من عشيرة مزوري بالا (العليا) بتعرية وفضح ممارسات الشيخ أحمد بارزاني ومساعده (الملا جوجه) وأتباعهم, حتى أصدر الشيخ أحمد قراراً بتصفية هؤلاء العلماء (أي بعبارة أخرى اغتيال جميع أئمة مساجد اتحاد قبائل بارزان) وهكذا بحلول سنة 1944 –1945 تم اغتيال كل من:
1-الملا يونس من أهالي قرية شنيكل. 2-الملا ياسين علي من أهالي قرية بتلي. 3-الملا جسيم بن ملا سليم من أهالي قرية بيندرو. 4-المختار عبدالرحمن آغا رئيس قرية اركوش.5 -محاولة قتل أسعد آغا شيتنه وقتل عمه.
ومما تجدر الاشارة اليه ان الشيخ أحمد البارزاني عندما مات لم يوصي لأحد بتزعم مشيخة بارزان حسب رواية الكاتب البارزاني أيوب, غير ان مصادر أخرى موثوقة تشير الى ان الشيخ أحمد لم يرى في ولديه الشيخ عثمان والشيخ محمد خالد الكفاءة لتولي منصب المشيخة, حيث أودعها الى ابن اخته (خورشيد) الذي استطاع احتواء أغلب أتباع الشيخ أحمد من البارزانيين الذين يعتبرونه تجسيداً لرب العالمين (خودان بارزان – إله بارزان)، وتمكن خورشيد من اضافة طقوس سرية الى أتباعه ومريديه )الديوان) الذين سموا فيما بعد بـ (الخورشيديين) وكان هؤلاء طوع بنانه, لذلك كثيراً ما تحدث خلافات بينه وبين البارزانيين الآخرين الذين كانوا يدينون بالولاء للشيخ عثمان بن الشيخ أحمد أو للزعيم الكردي ملا مصطفى البارزاني. وهؤلاء الخورشيديون كانوا من سكنة مجمع (قوشتبه) جنوب شرق أربيل ومجمع حرير وهم الذين تمت تصفيتهم مع زعيمهم خورشيد غير المأسوف عليه على يد السلطات العراقية عام 1983 بعد تعاون مسعود وأخيه ادريس مع الايرانيين في هجومهم على قاطع حاج عمران..
البارزانيون وصراعهم مع القبائل الكردية
يعتبر الصراع الدامي مع عشيرة السورجية من أقسى وأشهر الصراعات التي خاضها البارزانيون.
ابتداءاً من سنة 1890 م دبَّ النزاع بين الجانبين إثر حادثة قبلية بخصوص خطف زوجة أحد أغوات عشيرة الكوران (العشائر السبعة) من قبل محمد حافظ بن الشيخ محمد السورجي، وقيام أتباع الشيخ محمد البارزاني بقتله بعد اسثغاثة العشيرة الكورانية بهم لأرجاع الحق الى نصابه، مما أدى إلى استفحال النزاع ودخول القبيلتين في صراع دموي وهجمات على قرى وديار القبيلتين قتل فيه المئات من الجانبين.
وبقيت آثار ذلك الصراع الى أمد بعيد وتحديداً الى نهاية القرن العشرين حيث قام أتباع حزب بارزاني في 1996/ 6/16 بالهجوم على قرية (كلكين) التابعة لناحية حرير في قضاء شقلاوة وقتلوا حسين آغا السورجي زعيم السورجيين السورانيين والعديد من السورجيين الآخرين وتم نهب بيوتهم وقراهم على الرغم من ان تلك القرية كانت قد فتحت لهم ذراعيها واستقبلت أول اجتماع للجبهة الكردستانية بعد انتفاضة 1991. ويذكر الكاتب المهندس نجاة عمر خضر السورجي ان السوداوية والخيانة وروح الانتقام تطبعان القيادة البارزانية, وان هذه الخصال الشريرة معروفة لدى الاكراد, إذ لا يحتاج المرء تحقيقاً ليعرف ان كثيرين من الزعماء والقيادات الكردية المخلصة تمت تصفيتهم على يد تلك القيادة البارزانية.
في سنة 1959 شارك أنصار وأتباع ملا مصطفى البارزاني مع المقاومة الشعبية الشيوعية في اخماد انتفاضة الشواف في الموصل, وتم اغتيال وتصفية العديد من علماء الدين الاسلامي والشخصيات الاسلامية والقومية الموصلية بغية زرع الحقد والبغضاء بين الاكراد وأهل الموصل.
في سنة 1960 أمر ملا مصطفى أتباعه باغتيال الشيخ صديق ميران زعيم عشائر خوشناو في شقلاوة, وفي سنة 2006 أمر مسعود البارزاني باغتيال العالم الكردي الدكتور عمر ميران, حيث تم تصفيته ما بين مصيف صلاح الدين وشقلاوة.
في سنة 1960 أمر ملا مصطفى البارزاني تابعه (عيسى سوار) بقتل الشيخ أحمد الزيباري شقيق محمود الزيباري رئيس عشيرة الزيبار وعم هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي الحالي, وتم له ما أراد.
في سنة 1963 أمر ملا مصطفى البارزاني بقتل خمسة من أغوات عشيرة برواري بالا (العليا), وقام ملا نبي بارزاني بتنفيذ هذا الامر, وقد تمت تصفية هذا المجرم مع خادمه أحمد جغسي في شهر آذار 1975 من قبل أبناء عشيرة البرواري, ولولا هروب أسعد خوشبي وابنه سليم وحمايتهم من قبل بعض خدامهم من أبناء قرية مايي وهرور وبيدوهى لكان مصيرهم مصير سلفهم عيسى سوار وملا نبي.
في سنة 1966 قتل أسعد خوشبي مسؤول منطقة بهدينان بأمر من ملا مصطفى كل من أحمد آغا وسعيد آغا من أغوات مدينة العمادية بسبب التحاق ابن الاول صدقي بجماعة جلال الطالباني أثناء انشقاقه ابتداءاً من سنة1964 .
في سنة 1966 تم قتل تيلي كردي الدوسكي على يد شرذمة من عشيرة الدوسكي خادمة لأسيادهم البارزانيين, وتمت تصفية ابنه ادريس عام 1987 في مقر الفرع الاول لحزب بارزاني بتهم مفبركة·
في شهر آذار أقدم ملا مصطفى على قتل فاخر ميركه سوري مع جميع افراد عائلته بمن فيهم والده العجوز (أحمد آغا 94 عاما) لا لذنب سوى أنه شخصية قيادية تحظى بدعم مختلف الفئات الكردية·
في سنة 1987 تمت تصفية الشيخ فضل الدين النقشبندي على يد جلاوزة الفرع الاول لحزب بارزاني·
في سنة 1999 تم اغتيال علي بك السليفاني ونجله على يد جهاز الباراستن بعد التعاون مع المخابرات العراقية في مدينة الموصل, والسبب يعود الى ان المرحوم علي بك كان قد اجهز على المجرم عيسى سوار وحمايته في شهر آذار 1975 بسبب كون الاخير قد اقترف جرائم كثيرة بحق الاكراد خصوصاً في منطقة زاخو .(هذا المقطع من دراسة مطولة للكاتب).
ـــــــــــــــــــ
ملحق
حرب (أم الكمارك) بين الميليشيات
العنصرية
البشمركة مرتزقة محترفون وقتلة لايعرفون العواطف ويمارسون القتل والحرق والتدمير بلا رحمة أو شفقة يقتلون العرب والتركمان والآشوريين والعجيب لم يسلم من جرائمهم حتى الأكراد أنفسهم. خلال أعوام الستينات خاض الملا البرزاني معارك مع الريكانيون والبرواريون والزيباريون سقط خلالها آلاف الضحايا ولقد قتل د. شفان سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي لتركيا الذي التجأ الى البرزاني طالباً حمايته من الجندرمة التركية .. وقد قال د.محمود عثمان بانه مستعد للشهادة أمام محكمة رسمية بأن البرزاني هو من قتل د. شفان.
وفي 1994/6/1 أصدرت منظمة العفو الدولية وثيقة برقم mde14/wuo1/94 عن الانتهاكات التي قام بها الحزبان الكرديان جاء فيها ((.. فعلى مدى الشهر الماضي أسر الجانبان مئات من المقاتلين والكوادر في اطار القتال الدائر ولئن كان العشرات منهم قد أطلق سراحهم من خلال عمليات تبادل الأسرى فقد تردد ان قوات كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قد قامت بقتل عدد من الأسرى عمداً وقد تلقت منظمة العفو الدولية أسماء وتفاصيل 51 من أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ادعى أن الوطني قد أعدمهم بعد القبض عليهم في الفترة بين 2 و23 آيار في قلعة دزه ورانية وكويسنجق والسليمانية ودربندخان وجوارقورنه ثم تؤكد الوثيقة انه في شباط 1994 توجه من منظمة العفو الدولية الى شمال العراق في جولة لتقصي الحقائق وتأكد الى ان قوات كل من الطرفين المتصارعين تعمدت قتل بعض من لديها من الأسرى في كانون الاول 1993 كما كانت هناك أدلة فوتوغرافية وطبية على قيام الطرفين بتعذيب الأسرى والتمثيل بجثث بعض القتلى)).
وقد تسبب الصراع الكردي/ الكردي عام 1996 والذي نشب بسبب اختلاف حول من هو صاحب الحق في تلقي أموال برنامج النفط مقابل الغذاء وتحصيل رسوم الجمارك وبسط مناطق النفوذ حتى وصلت الحالة بين الاخوة الأعداء الى أن يستعين مسعود بقوات صدام حسين وأن يسمح لهم بدخول مدينة أربيل والقبض على معارضي النظام ومساعدة مسعود في التغلب على جلال الطالباني وطرده من أربيل ونتيجة هذه العملية 25 ألف قتيل كردي و75 ألف نازح كردي الى ايران واني أطلب من كل عراقي سواء كان عربي أو كردي أو آشوري أو تركماني لحقه أذى من قبل المجرمين من القيادات الكردية أو أذى لعائلته أن يطالبوا بمحاكمة مسعود البرزاني وجلال الطالباني وآخرين بجانب صدام حسين وأعوانه وكل من اقترف جريمة بحق الشعب العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة ولحد الوقت الحالي لكي نبدء بداية صحيحة وسليمة لبناء عراقنا الجديد.
التعذيب والقمع الممارس من
قبل أجهزة المخابرات (الاسايش)
تقرير منظمة حقوق الانسان الامريكية
(هيومن رايتس ووتش)
www.hrw.org (http://hrw.org/arabic/info/www.hrw.org)
ملخـص
"أوثقوا يدي وضربوني بالأسلاك والعصي، لكموني. كانا اثنين، ولا أعرف اسميهما. فقدت الوعي وأفقت في الحبس الانفرادي، وأعطيت لاحقاً ورقة وقلماً من أحد الضباط وقيل لي أن أكتب اعترافي. وقال لي الضابط : "اصطنع الاعتراف إن شئت"، وهكذا فعلت، وبصمت على الاعتراف بإصبعي"..
- محتجز كردي في مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، السليمانية 6 مايو/ آيار 2006 .
تباشر قوات الأمن المعروفة بأسم (أسايش) عملها في إقليم كردستان العراقي، وهي على صلة بالحزبين السياسيين الأكبر في الإقليم، وخارج حيز إشراف وزارة الداخلية التابعة للحكومة الإقليمية. وقد قامت قوات أسايش باحتجاز المئات، وبالأخص من تم اعتقالهم بشبهة ارتكاب جرائم متصلة بأعمال إرهابية، وهذا دون توفير محاكمات عادلة، ولخمس سنوات في بعض الحالات. وقد أفاد المحتجزون بتعرضهم للتعذيب وغيرها من أشكال المعاملة السيئة أثناء فترة الاحتجاز الأولية، إذ كانت هذه الممارسات مألوفة، وتتكرر بشكل منهجي في مراكز احتجاز تديرها سلطة أسايش.
ويعرض هذا التقرير بالتفصيل لبواعث اهتمام هيومن رايتس ووتش تجاه الحق في التعامل تبعاً لإجراءات المحاكمات العادلة وظروف الاحتجاز للأفراد المحتجزين من قبل أسايش. والتقرير يستند إلى بحث جرى في إقليم كردستان في الفترة من أبريل/ نيسان إلى أكتوبر/ تشرين الأول2006 . وأثناء تلك الفترة أجرت هيومن رايتس ووتش مناقشات دورية مع السلطات الكردية، التي اتخذت خطوات عدّة تجاه الوفاء ببعض التوصيات التي وضعتها هيومن رايتس ووتش لها. إلا أن هذه الجهود لم تتحول بعد إلى تحسن ملموس لأحوال معظم المحتجزين في مراكز احتجاز أسايش.
والحزب الديمقراطي الكردستاني ومعه الاتحاد الوطني الكردستاني، هما الحزبان الأساسيان في إقليم كردستان، ويهيمنان على المشهد السياسي هناك. ولكل من الحزبين "الأسايش" الخاص به (والكلمة حرفياً تعني "الأمن"). ويتولى الأسايش المسؤولية الأساسية عن المشتبه بهم في قضايا متصلة بالأمن، وأيضاً عن الأشخاص المشتبه بعضويتهم أو صلتهم بجماعات المعارضة المسلحة النشطة في إقليم كردستان وغيرها من مناطق العراق خلال السنوات القليلة الماضية. ومن محتجزي أسايش أشخاص اعتقلتهم السلطات الكردية في محافظات تقع تحت سيطرتها، وكذلك عدد من المحتجزين الآخرين الذين تم اعتقالهم في عمليات مشتركة تم إجراءها بالتعاون مع قوات أميركية والجيش العراقي، ثم جرى نقلهم إلى الاحتجاز من جانب السلطات الكردية. كما أن لدى الأسايش مشتبهين جنائيين في جرائم خطيرة، ينتظرون إحالتهم إلى المحاكم.
وقد وجدت هيومن رايتس ووتش أن الأغلبية العظمى من قضايا الاحتجاز الخاصة بسلطات أسايش، لم توجه السلطات الكردية للمحتجزين أية اتهامات، ولم تسمح لهم بتوكيل محامين، أو جعلتهم يمثلون أمام قاضي تحقيق، أو وفرت لهم آلية تمكنهم من الطعن في احتجازهم، أو لكي يمثلوا أمام المحاكمة خلال فترة زمنية معقولة. ومن بين المحتجزين بسبب الاشتباه في ارتكاب جرائم خطيرة، ومنها القتل مع سبق الإصرار، وجدت هيومن رايتس ووتش عدة حالات أبرأت فيها المحكمة المتهمين لكنهم ظلوا رهن الاحتجاز، أو أشخاص انتهوا بالفعل من فترة سجنهم لكنهم مستمرين في التواجد كمحتجزين. ومعظمهم لا دراية لديهم بحالتهم القانونية، أو كم مر عليهم وهم رهن الاحتجاز، أو ما سيؤول إليه أمرهم.
وقد أفاد المحتجزون بتعرضهم لأشكال كثيرة من الإساءات، ومنها الضرب باستخدام أدوات مثل الكابلات والخراطيم والعصي الخشبية والقضبان المعدنية. كما وصف المحتجزون كيف يفرض عليهم عناصر من (أسايش) البقاء في أوضاع جسدية مرهقة لفترات مطولة، وكيف يضعون عصّابات على أعينهم ويقيدونهم باستمرار لأيام متواصلة. ومعظم المحتجزين الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش أفادوا بأنهم ظلوا في الحجز الانفرادي لفترات مطولة. ومع وجود بعض الاستثناءات، يوجد في مراكز الاحتجاز ازدحام بالغ ويغيب عن تلك الأماكن النظافة الصحية، واشتكى عديدٌ من المحتجزين من أنهم لا يتم السماح لهم بالخروج من الزنازين، إلا لاستخدام المرحاض.
كما اشتكى عدد كبير من المحتجزين من أن سلطات الاحتجاز أنكرت عليهم حق رؤية ذويهم، وأنه في بعض الحالات لم يكن الأقارب على دراية باحتجازهم. وكان هذا يحدث في الأغلب أثناء الشهور الأولى التالية على الاعتقال، حينما يكون المحتجزين ما زالوا قيد الاستجواب. واشتكى آخرون، ومعظمهم من المشتبه بكونهم إرهابيين، من أن الزيارات، حينما تُمنح، تستمر لدقائق معدودة، وتتم دوماً بحضور مسؤولين من مراكز الاحتجاز.
وفي معرض المعاملة السيئة المنتظمة للمحتجزين وانتهاك حقوقهم في توفير محاكمات عادلة، انتهكت السلطات الكردية كل من قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون العراقي. والعراق دولة عضو في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغيرها من المعاهدات التي تحظر التعذيب والعقاب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والحّاطة من الكرامة، والتي توفر للمحتجزين الحق في المحاكمات العادلة، ومنها الحق في الإخطار بالاتهامات الموجهة إلى الشخص حال اعتقاله. ويوفر قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، الذي ينطبق على كل الأشخاص في العراق، ومنهم سكان كردستان، آليات للحماية من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، مثل وجوب مثول المتهمين الجنائيين أمام قاضي تحقيق خلال 24 ساعة من الاعتقال. وتوفر التعديلات المدخلة على القانون، كما صادق عليها المجلس الوطني الكردي، المزيد من أشكال الحماية، ومنها الحق في توكيل محامٍ أو تعيين محامٍ في مرحلة التحقيقات.
وأثناء الشهور التي أجرت فيها هيومن رايتس ووتش بحثها الخاص بهذا التقرير، عقدت مناقشات دورية مع السلطات الكردية، وتعبر عن شكرها للتعاون الذي لاقته من مسؤولي كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وفيما توحد الحزبان رسمياً في يوليو/ تموز 2006، فما زالا يحتفظان بمراكز احتجاز منفصلة. وقد أطلعت السلطات الكردية من كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني هيومن رايتس ووتش على مراكز احتجاز (أسايش) وسمحت بزيارات غير معلنة في أوقات اخترناها بأنفسنا. وباستثناء المحتجزين الذين كانوا قيد الاستجواب أو ممن كانوا في الحبس الانفرادي، تلقت هيومن رايتس ووتش كامل المساعدة من مسؤولي السجون في مقابلة أي من نزلاء مراكز الاحتجاز تلك وفي ظروف سمحت بإجراء المقابلات بصورة سرية. كما سهلت السلطات الكردية من قدرة هيومن رايتس ووتش على الوصول إلى مسؤولي أسايش ومدراء السجون والمستشارين القانونيين وغيرهم من الفاعلين المعنيين. وكان هذا التعاون في تضاد واضح مع منهج وزارتي الداخلية والدفاع العراقية، والقوات الأميركية والبريطانية في العراق، والتي ومنذ أبريل/ نيسان 2003 ترفض بشكل متكرر طلبات هيومن رايتس ووتش بالدخول إلى مراكز الاحتجاز الخاصة بها.
كما تنوه هيومن رايتس ووتش بالجدية التي استجابت بها السلطات الكردية لبواعث الاهتمام المذكورة في هذا التقرير، وهو الأمر الذي يشير إلى استعدادها للتصدي للقضايا محل الاهتمام. وبين أبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول 2006 اتخذت السلطات الكردية عدة خطوات ثابتة نحو الوفاء، على الأقل جزئياً، ببعض التوصيات التي وضعتها هيومن رايتس ووتش. وقد شرع مسؤولوا (أسايش) في إجراء مراجعة جزئية لحالات المحتجزين، مع التسريع بإطلاق سراح المئات منهم، ومعظمهم محتجزين دون توفير محاكمات عادلة لهم. وفي أواخر سبتمبر/ أيلول ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول، دعا الرئيس مسعود برزاني، الذي ناقشت معه هيومن رايتس ووتش بواعث اهتمامها في مايو/ أيار 2006، والذي تقدم بوعد بالتصدي للقضايا التي أثيرت معه، إلى تشكيل لجنة تمثل وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان، والمدعي العام، وقوات (أسايش)، ورئاسة إقليم كردستان، لتجري زيارات تفتيشية لعدد من مراكز احتجاز (أسايش) في محافظتي دهوك وأربيل. وحتى وقت كتابة هذا التقرير قامت اللجنة كما قيل، بإعداد تقرير مبدئي عن تلك الزيارات التفقدية، ولكنها لم تعلن ما توصلت إليه من نتائج بعد. وكذلك في أكتوبر/ تشرين الأول تبنى المجلس الوطني الكردي مبادرة منفصلة، حيث كلف مجموعة برلمانية بإجراء زيارات للسجون والإبلاغ عما تتوصل إليه من نتائج. وقد قيل إن اللجنة قد انتهت من زياراتها، لكن وحتى وقت كتابة هذه السطور لم يناقش المجلس الوطني الكردي نتائج المجموعة البرلمانية.
وفيما يتعلق بالمحتجزين الذين قامت القوات الأميركية والعراقية باعتقالهم معاً خارج إقليم كردستان ثم قاموا بنقلهم إلى احتجاز سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، أعلنت هيومن رايتس ووتش الترحيب بالتعاون مع مسؤولي أسايش وعمليات محتجزي القيادة العامة للقوة متعددة الجنسيات، التي أثارت معها هذه القضايا. وحين قابلت هيومن رايتس ووتش أول هؤلاء المحتجزين في أبريل/ نيسان 2006، كانت السلطات الكردية قد قدمت القليل، أو لا شيء، من المراعاة لحالتهم القانونية. وبحلول ديسمبر/ كانون الأول أطلقت السلطات الكردية سراح المئات من هؤلاء المحتجزين، وقام مسؤولو (أسايش) – وهم من الحزب الديمقراطي الكردستاني على الأخص – بإجراء اتصال مباشر مع القيادة العامة للقوات الأميركية للنقاش حول هذه القضايا. وحتى لحظة كتابة هذا التقرير والجانبان يتعاونان بغية الوصول إلى حل مبكر لهذه القضايا، سواء بإطلاق سراح المحتجزين، أو بمنحهم الحق في محاكمات عادلة، سواء بتوجيه الاتهامات إليهم أو بإحالتهم إلى المحاكمة.
وبينما تعترف هيومن رايتس ووتش وترحب بتعاون وجهود السلطات الكردية، فإن هذه الجهود لم تترجم إلى أية تحسنات ملموسمة طرأت على حالة معظم المحتجزين في مراكز احتجاز (أسايش). والإجراءات التي اتخذتها السلطات الكردية للتصدي لهذه القضايا – رغم أنها قوية وبناءة – لا ترتقي لمستوى المراجعة القضائية المحايدة والمستقلة للحالة القانونية للمحتجزين، التي أوصت هيومن رايتس ووتش باتخاذها على وجه السرعة.
توصيات أساسية
تدعو هيومن رايتس ووتش السلطات الكردية لتنفيذ التوصيات التالية بأسرع ما يمكن، لكي تصبح ممارستها وإطارها القانوني المتعلق بمعاملة المحتجزين متسق مع المعايير الدولية والقانون العراقي. (التوصيات التفصيلية، للسلطات الكردية وغيرها من الفاعلين المعنيين، مذكورة في نهاية التقرير).
تعيين لجنة قضائية مستقلة على وجه السرعة لمراجعة الحالة القانونية للمحتجزين لدى قوات (أسايش). وعلى أساس ما تتوصل إليه المراجعة من نتائج.
إطلاق سراح كل من هم رهن الاحتجاز دون اتهامات على الفور، أو توجيه اتهامات يمكن أن تنظر فيها المحاكم المختصة.
إطلاق سراح كل السجناء المدانين المحتجزين رهن احتجاز أسايش، ممن انتهوا من قضاء فترة عقوبتهم، على الفور.
نقل أي سجناء مدانين ما زالوا يقضون فترة عقوبتهم إلى سجن تحت سلطة قوة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بما يتفق مع التشريع ساري النفاذ.
إرساء آليات قضائية فعالة لتمكين كل المحتجزين من الطعن في قانونية احتجازهم، ومد كل المحتجزين بالمحاكمة السريعة والمنصفة عن التهم الموجهة إليهم.
إدانة ممارسة التعذيب وغيرها من أشكال المعاملة السيئة علناً وبوضوح. وتجميد كل الأحكام القانونية التي تسمح باستخدام الاعترافات وغيرها من الأدلة المستخلصة بواسطة التعذيب أو غيرها من أشكال الإكراه.
التحقيق الفوري في كل مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، وضمان أن الحراس والقائمين على الاستجواب وغيرهم من مسؤولي السجون الذين يتحملون مسؤولية الإساءة إلى المسجونين، يتعرضون لإجراءات تأديبية أو يُحاكمون جنائياً على النحو المناسب.
ولهذا الغرض، يجب التصريح بتشكيل هيئة تتمتع بالشفافية والاستقلالية تجري التحقيقات في مزاعم التعذيب على يد العاملين في (الأسايش).
قوات الأمن الكردية (الآسايش)
منحت السلطات الكردية الفعلية الاعتراف الرسمي (بآسايش) في مارس/ آذار 1993، لتضعها تحت إشراف وزارة الداخلية الكردية ولتخولها سلطة ملاحقة الجرائم الاقتصادية، مثل التهريب، والجرائم السياسية ومنها التجسس وأعمال التخريب والإرهاب. ومن الناحية التنظيمية، كانت (الآسايش) مقسمة إلى أربعة مديريات، تغطي محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وجزء من كركوك، وكل منها مُشكلة من الشعبة السياسية والشعبة الاقتصادية والشعبة القانونية. وتم تشكيل مديرية للأمن العام للإشراف على مهام الشعب وللتنسيق بينها. وتبعاً لمجريات العمل الطبيعية كان رؤساء مختلف المديريات من المدنيين.
وبينما يتمتع العاملون (بآسايش) بالانتماء الحزبي الواضح، فإن القادة السياسيين الأكراد قد بذلوا جهوداً مخلصة في مطلع التسعينيات، تحت مظلة الإدارة المشتركة الأولى، لتحقيق الاتحاد الجزئي بين القوات الأمنية والشرطية. فضلاً عن هذا، تقدم مجلس الوزراء في ذلك الحين بفرض إجراءات لزيادة الشفافية والمسائلة لدى مؤسسات إنفاذ القانون. وكان هناك جزء من التدريب الأساسي للعاملين (بآسايش) يرمي إلى تحسين درجة الوعي بأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية والقانون الجزائي العراقي، وكذلك المعرفة بالمعايير الدولية المتصلة بإنفاذ القانون. إلا أن هذه الإجراءات لم تستمر فيما بعد، وشجع ضعف الإرادة السياسية الخاصة بتحميل العاملين (بآسايش) مسؤولية الإساءة إلى المعتقلين رهن احتجازهم، من خلق حالة من الإفلات من العقاب سادت وظلت إلى يومنا هذا.
وفي أعقاب انهيار الإدارات المشتركة في معرض الصدامات المسلحة بين الأكراد، بعد أن بلغ النزاع ذروته في منتصف التسعينيات، راح كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يديران قوات (آسايش) خاصة بكل منهما في الأراضي الخاضعة لسيطرة كل من الحزبين. وحتى أواخر عام 2004 ظلت هذه القوات تحت سيادة وزارة الداخلية بكل من الحزبين، مع تغييرات قليلة ألمت بالبنية التنظيمية أو مجالات العمل. وعلى كل من الجانبين استمرت قوات (آسايش) في العمل بالتعاون مع الجهات الاستخباراتية التابعة لكل من الحزبين. وكانت الجهة الاستخباراتية الأساسية في الحزب الديمقراطي الكردستاني هي (باراستين)، ويرأسها مسرور برزاني، وتلك الخاصة بالاتحاد الوطني الكردستاني، وهي دازغاي زانياري، ويرأسها خسرو جول محمد. والمسؤولية الأساسية لهاتين المؤسستين هي جمع المعلومات عن أمور متصلة بالأمن الداخلي والخارجي لإقليم كردستان. ومن الناحية الرسمية فهذا الجهاز الاستخباراتي لدى كل من الحزبين ليس مخولاً سلطة الاعتقال أو الاحتجاز، أو حتى سلطة العمل في أي من مراكز الاحتجاز المعروفة. وكلٌ من المؤسستين تنسق وتشارك المعلومات مع قوات آسايش المعنية في المحافظات الخاضعة لإشرافها. وفي بعض الحالات تحتجز (آسايش) محتجزين تم القبض عليهم في البداية من جانب واحد من المؤسستين الاستخباريتين، مع بقاء الأشخاص المحتجزين خاضعين لإشراف الاستخبارات أثناء الاحتجاز. وفي الفترة السابقة للغزو الأميركي للعراق في مارس/ آذار 2003 ومنذ ذلك الحين، ومع زيادة مستوى التهديدات بالهجمات من قبل الجماعات المسلحة ومع تدهور الظروف الأمنية، ظل مستوى التنسيق مرتفعاً بين الهيئات الاستخباراتية التابعة لكل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وبطبيعة الحال بين قوات (آسايش) على الطرفين.
وفي أواخر عام 2004 ومطلع عام 2005، اتخذ الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني خطوات لإقصاء قوات (آسايش) لدى كل منهما من إشراف وزارة الداخلية التابعة لكل من الحزبين. ولم يتم التنسيق بين الحزبين في هذا الشأن، ونفذا عملياتهما كلٌ بصورة مستقلة عن الآخر باستخدام آليات مختلفة. فمن جانبه شكَّل الحزب الديمقراطي الكردستاني سلطة جديدة، وهي الهيئة العامة لأمن إقليم كردستان العراق، وتم تشكيلها بموجب قانون رقم 64 لعام 2004 (ديسمبر/ كانون الأول2004 ). والأسباب المذكورة وراء تشكيلها هي "تنظيم وتوحيد كل الجهات الأمنية في إطار عمل موحد" .
وكان فصل قوات (الآسايش) عن وزارة الداخلية التابعة للاتحاد الوطني الكردي أقل وضوحاً، ولا تعرف هيومن رايتس ووتش بوجود قرار صدر من جانب قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني لهذا الغرض. ويبدو أن جلال طالباني، المشرف على الجهات الاستخباراتية والأمنية بالحزب، قد اتخذ القرار في مطلع عام2005 . وبموجب الترتيبات الجديدة (فآسايش) مسؤولة رسمياً أمام عمر فتاح عضو المكتب السياسي التابع للاتحاد الوطني الكردي. وهذه الترتيبات تخرج (آسايش) فعلياً من حيز أي إشراف ورقابة حكومية، وتؤكد على مكانتها كجهة تابعة لحزب سياسي وليست كفرع من السلطات الحكومية التنفيذية.
وثمة مخاوف مماثلة، وهي على الأخص نقص الإشراف، ناشئة بخصوص اللجنة الأمنية العامة التابعة للحزب الديمقراطي الكردي. وفيما تم تشكيلها بطريقة أكثر شفافية وجاءت مُشكلة طبقاً للقانون، فإن اللجنة الأمنية العامة تخضع لإشراف الحزب وليس الحكومة، والحزب لا يتمتع إلاّ بالقليل من الإشراف والرقابة، هذا إن كان لديه أي قدر منهما، على اللجنة. والمادة 4 من القانون المنشئ للجنة الأمنية العامة ينص على أن يتولى رئيس وزراء حكومة كردستان الإقليمية منصب الرئيس المعين للجنة في غياب رئيس لها. إلاّ أن هذا لا يكاد يُشكل إشرافاً حكومياً، والقانون نفسه لا يوفر آليات لمحاسبة رئيس اللجنة الأمنية العامة أو أي من أعضائها.
ومنذ توحيد إداراتي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في مايو/ آيار 2006، وقوات (آسايش) التابعة لكل من الحزبين مستمرة في العمل كهيئات منفصلة موازية. وتدرك هيومن رايتس ووتش أن مستقبل هذه القوات خاضع للنقاش، ويتضمن خيار وضعها مجدداً تحت إشراف وزارة الداخلية. وكما ذُكر أعلاه، فوزارة الداخلية هي واحدة من أربع وزارات أساسية في حكومة إقليم كردستان، والتي ليس من المتوقع توحيدها قبل مرور فترة العام ويتضمن عرضاً بوضع كل مراكز الاحتجاز، ومنها تلك التي تديرها (آسايش)، تحت إشراف وزارة العدل (انظر قسم التوصيات أدناه). وحتى كتابة هذا التقرير، ما زالت هذه الموضوعات متوقفة.
وكما سبق الذكر، فمراكز الاحتجاز التي تديرها قوات (آسايش) حالياً مستخدمة بالأساس بغرض احتجاز الأشخاص المشتبه بهم في أعمال مُخلة بالأمن ومتصلة بالإرهاب، وكذلك في الجرائم الخطيرة. ومقرر لهذه المراكز احتجاز المشتبه بهم قبل المثول أمام المحكمة، بانتظار إكمال التحقيقات الجنائية والتحويل إلى محكمة. فلابد إذن أن ينقل مسؤولو (آسايش) السجناء المدانين، بموجب القانون القائم، إلى سجن وزارة الداخلية الذي تديره قوات الشرطة؛ لقضاء فترات عقوبتهم.
والبنية التنظيمية لقوات (آسايش) ومراكز الاحتجاز التابعة لها لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، هي بنية متماثلة. ومديرية الأمن العامة (آسايش جيشتي) التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني مركزها مدينة أربيل، وتغطي محافظتي أربيل ودهوك. وهي في الوقت الحالي تخضع لرئاسة عصمت أرجوشي. وكذلك هناك مديريات على مستوى المحافظات، وهي (آسايش) دهوك، برئاسة سعيد سنجاري، و(آسايش) أربيل، برئاسة عبد الله علي. ولها فروع في بلدات عدة، مثل زاخو وعقرة وشقلاوة. ومركز مديرية الأمن العامة (آسايش جيشتي) التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني هو مدينة السليمانية، وتغطي تلك المحافظة وجزء من كركوك. ويرأسها سيف الدين علي. والمديرية على مستوى المحافظة تحمل اسم (آسايش) سليمانية، ومقرها هي الأخرى المدينة، وكان يرأسها سركوت قبه وقت زيارات هيومن رايتس ووتش إلى إقليم كردستان (ويرأسها حالياً العقيد حسن نوري). والفروع الأخرى تشمل (آسايش) هولير، ومقرها بلدة كويسنجق، و(آسايش) جرميان، ومقرها بلدة كالار، و(آسايش) كركوك، ومقرها بلدة قره هنجير، و(آسايش) شارازور، ومقرها قريباً من بلدة الحلبجة. وكقاعدة عامة، فمراكز الاحتجاز على مستوى المحافظات لا تضم سوى المحتجزين التابعين للمحافظة، بينما مراكز احتجاز مديريات الأمن العامة فيها محتجزين من محافظات أخرى، ومنهم أشخاص من خارج إقليم كردستان، وكذلك من غير المواطنين العراقيين. ومن حيث الممارسة، فهناك تداخل بين فئات المحتجزين في نفس مركز الاحتجاز، وهذا كوضع مؤقت لحل مشكلة الازدحام بمراكز الاحتجاز.
العنصري أو القومي
بقلم / البروفسور عمر ميران
ان كل انسان محب للانسانية ولشعوب هذه الارض، يؤمن بأن للشعب الكردي قضية عادلة ويجب ان يتم حلها بصورة عادلةٍ وشاملةٍ وبدون أي تأخير. كما ويجب أن يتم التعاون وبصورة مباشرة مع أصحاب القرار بشأن هذه القضية العادلة وبشكل سلمي بما يضمن تحقيق المصالح لكل الشعوب التي تتعلق بقضيتنا العادلة.
ولكن مع الأسف فقد حدث وإن تَسَيّدَ وتسلط على رقاب الشعب الكردي أناسٌ مجرمون مأجورون يقومون بدور الوصي على شعبنا (وما كان شعبنا يوماً قاصراً على الاطلاق) فصادروا رأيه وأخذوا يقررون نيابةً عنه ويتصرفون وكأن لديهم تفويضاً عاماً. وماهم الاّ مجموعة من قطاع الطرق الذين تم احتضانهم من جهات أجنبية لما لمسوا فيهم القابلية على الاجرام والخيانة!!. فمنذ أن بدأت القضية القومية الكردية مع بدايات القرن العشرين (حالها من حال كل القضايا القومية في المنطقة) والخونة والعملاء ممن سموا أنفسهم قيادات الاكراد وهم يستأثرون بالقرار ويسوقون أبناء شعبنا الى حروبٍ دمويةٍ مع الحكومات المتتالية وذلك لتحقيق مصالح ومآرب شخصية بحجة انهم يدافعون عن القضية الكردية، والحقيقة انهم يقومون بكل ذلك تنفيذاً لمخططات أجنبية خارجية الغرض منها إضعاف المنطقة وإبقائها في احتراب دائم وحالة لا استقرار تعاني منه كل شعوب هذه المنطقة.
وخير مثال على ذلك هو وضع أكراد العراق. فلقد قامت زمرةٌ من الاكراد المرتبطين بجهات اجنبية لها مصالح في تدمير المنطقة واشعالها وابقائها تدور في إوار حروب دامية أشبه ماتكون بحرب طويلة الامد والمستفيد الوحيد منها هو تلك الجهات (كأسرائيل)، كما كان الخاسر الوحيد منها بالدرجة الاولى هو الشعب العراقي بكل قومياته.
ان الحزبين الكرديين "المسيطرين على رقاب أبنائنا ماهم الاّ أداة لتنفيذ تلك الجريمة الحقيرة بحق شعوبنا، علماً أنهم يستغلون مشاعر أبناء الاكراد لتنفيذها وهم بذلك يضعون الاكراد بين المطرقة والسندان. فما كان على الحكومات المتعاقبة الاّ الرد على التحرشات التي كان يقوم بها الاكراد الابرياء المسيرين من قبل تلك الزمرة العميلة الخائنة للشعب، فقادة تلك الحزبين كانوا يشعلون النار ويهربون خارج العراق الى الدول المجاورة والى دول اوروبا التي كانت تأويهم ويتركون أولادنا في خضم المعارك والقتال الشديد وأكبر دليل على ذلك ان كل أفراد تلك الزمرة لم يقدموا شهيداً واحداً على أرض الوطن الغالي في قتالهم ضد الحكومات العراقية! خلافاً لما يدَّعون، وكانوا يعودون الى الجبال عندما تهدأ المعارك وتنطفيء نار الحرب التي أشعلوها هم وبتوجيه وتمويل من أسيادهم وبالتالي يدخلون في مفاوضات مفروضةٌ شروطها من الخارج وذلك كلما أرادوا اضعاف الحكومة العراقية. فلو راجعنا تاريخ العراق على مدى القرن الماضي، لوجدنا ان هؤلاء العصابات طالما أشعلوا نار الحرب كلما كانت هناك منعطفات تاريخية مهمة يمر بها العراق، فمثلاً الحروب في العهد الملكي وحروب بداية الستينات وبداية السبعينات وبداية ونهاية الثمانينات!!! فلو راجعنا الاحداث المهمة التي كان يمر بها العراق في تلك الفترات لعرفنا ارتباط التحركات الكردية بالاحداث التي كانت تمر بها المنطقة عموماً والعراق خصوصاً.
وأما بالنسبة للقتال الذي نشب بين الحزبين العميلين في التسعينات والذي راح ضحيته الآلاف من أبناء شعبنا الكردي المبتلى بهؤلاء المجرمين الخونة، فقد كان ذلك القتال بمثابة حرب أهلية كردية كردية، فلو كان قادة تلك الحزبين أمناء على القضية لما ابتدأوا بها ولما استمروا لفترة تقارب نصف عقد من الزمن!! وهو مالم تشهده كل حروبهم ومعاركهم مع الحكومات المتعاقبة في العراق. وهذا مايدعوا للاستغراب حيث كان القتال في الشوارع والمدن الرئيسية وأمتلأت الشوارع بجثث الأبرياء من الاكراد وهو أمر جديد على الشعب الكردي حيث انهم قد اعتادوا على الحرب في الجبال ضد جيش العراق. ولنا جميعاً أن نتصور حجم الفاجعة والمأساة التي مني بها الاكراد من جراء ذلك الاقتتال الداخلي الذي صوّر بل وفضح كلا الحزبين (أو بالاحرى قياديي تلك الأحزاب) .
وأما بالنسبة للعملية الغادرة التي قام بها أفراد العشيرة المسيطرة على أحد تلك الحزبين العميلين ضد أكبر منافس شريف لهم وهم عشيرة السورجيه، وكيف ان البارزانيين قاموا بمداهمة قراهم وقتلهم وذبحهم بل وابادتهم عن بكرة أبيهم حيث قُدِرَ في حينها عدد القتلى بالآلاف، ويمكن التعرف على حقيقة القصة من أي كردي شريف. فما كان من الذين تبقوا من أبناء السورجية الاّ أن داهموا قرى البارزانيين وأخذوا بالثأر العشائري وذلك رداً على ماقام به المجرمون من البارزانيين واختطفوا الالاف منهم وتم قتلهم ودفنهم جماعياً!! فيما بعد في أماكن بعيدة عن قراهم. ان هذا الاقتتال انما يمثل بشاعة وسوء تصرف هؤلاء المتسلطين على رقاب الشعب الكردي.
البعض يتساءل.. كيف كان يجب أن يكون البديل؟ والجواب سهل جداً. فمن خلال دراسة معمقة لتاريخ المنطقة وشعوبها يتبين بأن الاكراد وعلى مر العصور والمراحل التي مر بها تاريخنا لم يكن لنا عداء (قومي) مع أي من شعوب المنطقة المحيطة بنا. ولم يكن هناك احتراب على الاطلاق ولا تمييز عرقي ابداً، وان الذي خلق ذلك العداء والاحتراب بنجاح وجدارة هو الطرف الكردي وذلك من خلال قياداته المصنوعة في الخارج والمدعومة منه والمرتبطة بأجنداته ومخططاته المعروفة للجميع.
فكان يجب على الحكومات أن تلجأ في محاولاتها لحل تلك القضية البسيطة والمعقدة في نفس الوقت الى القيادات الوطنية التي كانت تظهر وتطالب بالحل السلمي للقضية. ولكن مثل تلك الشخصيات كانت تتم محاربتهم وتصفيتهم من قبل أجهزة الموساد المنتشرة منذ الخمسينيات ومن قبل قيادات تلك الاحزاب العميلة. كما وان دور الحزبين العميلين معروف ومكشوف في تحديد مكان وتحركات ذلك القائد ومن ثم القاء القبض عليه. وأما بالنسبة للشخصيات العراقية فلقد كان هناك الكثير منهم في اربيل ودهوك والسليمانية وحتى البعض منهم من عائلة البارزانيين انفسهم الذين كانوا يعلمون مايقوم به رؤساؤهم وأفراد عائلتهم وعشيرتهم. وكل الشعب الكردي يعرف كيف كانت تتم عمليات تصفية الشرفاء المخلصين لشعبهم وقضيتهم العادلة والصاق تهمة التصفية بالحكومات.! (ان القضية الكردية هي قضية بسيطة حسب كل المعايير لأنها قضية قومية معروفةٌ أهدافها وكان بالامكان حلها على هذا الاساس، ولكنها معقدة لأن قياداتها قد ارتبطت بدول أجنبية معادية لكل المنطقة وبالتالي ربطت مصير قضية عادلة بجهات أجنبية وأقليمية كانت تملي شروطها من خلال هؤلاء العملاء مما يؤدي الى عرقلة الوصول الى حل، فكلما أبدت الحكومة مرونة في حلها تمت المطالبة بسقف أعلى من الشروط مما جعلها معقدة وشائكة ومتشعبة، فتم تصويرها على انها مسألة عصية عن الحل).
ان أخطر الجرائم التي قام بها هؤلاء العملاء هي عملية نشر الوعي السلبي! وذلك حيث أنهم وبدلاً من أن يقوموا بالعمل على نشر حب التآخي والسلم الحقيقي وتقويته لكونه كان قائماً لقرون عديدة بين شعوب المنطقة فأنهم قاموا بعكسه وعملوا على نشر الكراهية وافشائها بين أبناء شعبنا تجاه كل ماهو غير كردي! وبالنتيجة فأن ذلك سينعكس على سلوكيات شعوب المنطقة وتبدأ تبادل ذلك العداء والكره لشعبنا الكردي البسيط المسالم المحاط بكل تلك الشعوب، أي أن نتيجة ذلك العداء سوف يعود سلباً على شعبنا وأمتنا الكردية ومن كل الجهات (وهذا ماتريده دول الشر في العالم).
والمصيبة الأكبر والخطأ القاتل هنا هو أن الكثير من المتعلمين والمثقفين من أبناء الشعب الكردي وحيث يفترض انهم واعون لكل ذلك، لكنهم لاشعورياً أخذوا يرددون بل ويروجون من حيث لايعلمون (وقد يكونون متعمدين في أحيان اخرى) على تعميق تلك الكراهية بين شعوب المنطقة وتصويرهم، بل وتركيزهم على أن القتال هو بين الاكراد والشعب العربي! وان العرب يريدون إبادة الاكراد، وما الى ذلك من الترهات! وغرسهم لبذور حقدٍ بالتأكيد إنها لن تثمر الاّ حقداً أعمى وشراً مستطيراً تتناثر شظاياه وشراراته بدون تمييز وسوف تحرق أول ماتحرق غارسها مما تؤدي الى إحراق أهلها. لأن الحقد والكراهية والشر تقتل صاحبها أولاً وقبل كل شيء.
إن هذه الشريحة المتعلمة وبدلاً من أن تقوم بتوعية القريبين منهم من أبناء عشائرهم وفضح وكشف المؤامرة وتعرية هؤلاء الاقزام المستأسدين على رقاب شعبنا وذلك بما يستمدونه من قوى الشر الخارجية، فأنهم انما يقومون بما يخالف الضمير الحي ومايدعوا اليه الحق والعدل وهم بذلك يمنحون تلك القيادات العميلة قوة اضافية يضيفونها الى طغيانهم الذي اذا ما استفحل وانتشر وخرج عن السيطرة فسوف لن يُجْدِ نفعاً أي عملٍ في المستقبل للتخلص من هؤلاء. فأن من واجبنا أن نبين لأبناء شعبنا ان قتال أبنائنا لم يكن يوماً موجهاً للقوميات والشعوب، ولكنه كان بين فئات مسلحة مخدوعة (نعم مخدوعة ومغرر بها) من قبل قيادة عميلة كانت تستغل قضية عادلة، وبين جيش نظامي يمثل حكومةً شرعيةً وفق كل المقاييس، وماكان على هذا الجيش الاّ تنفيذ الاوامر العسكرية الصادرة له من قياداته السياسية التي كانت ترى في هؤلاء "القادة" خونة للوطن وعملاء للأجنبي.!!
ولو كان هناك قتال عرقي بين قوميتين لكان من الاجدى أولاً القضاء على مئات الالوف من الاكراد الذين يقيمون في بغداد وغيرها من المحافظات والمدن الجنوبية، وهم يسكنون في مجمعات تُعْرفُ وتكنى بقوميتهم (مثل حي الاكراد الموجود في أكثر من محافظة).
لكن وفي حقيقة الامر فأن قتال أبناء شعبنا الكردي كان يحدث كلما طلبت الدول الاستعمارية من عملائها في المنطقة، وليتم اضعاف الحكومات أو الضغط عليها باتجاه أو بآخر، أو لألهاء الشعوب من أجل تمرير مؤامراتٍ أخطر وأعظم. ان المؤامرة كبيرة، منفذوها مجرمون قتلة بامتياز لايتورعون عن القيام بأخس الاعمال تنفيذاً لرغباتومخططات صانعيهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
البارزانيون وتاريخ جرائمهم ضد الاكراد
ممخان شيرواني/ كركوك
كاتب كردي عراقي
إن عشيرة بارزان أو بالاحرى إتحاد قبائل بارزان، فإن ديارهم تقع شرقي نهر الزاب الكبير. ان الملا محمد هو أول من وضع الخلية الصوفية (النقشبندية) في بارزان، وبعد وفاته خلفه ابنه الملا عبدالله وخلفه ملا عبد الرحمن الذي استلم إجازة الطريقة النقشبندية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر من مولانا خالد النقشبندي.
والحقيقة أن هناك سجل طويل للمثبتين للظاهرة الباطنية عند شيوخ بارزان، ابتداءاً من الشيخ عبدالسلام الاول جد ملا مصطفى البارزاني ومروراً بالشيخ محمد والده وانتهاءاً بالشيخين عبدالسلام الثاني والشيخ أحمد اخوان ملا مصطفى.
وعندما اعلنت الوهية الشيخ أحمد بين اتحاد القبائل البارزانية فقام أتباعه (الديوانة) بهدم المساجد وقتل المصلين حتى الذين يحاولون تأدية الصلوات في مزارعهم أو على ضفاف الانهر, قام علماء الدين الاسلامي (الملالي) الاكراد من عشيرة مزوري بالا (العليا) بتعرية وفضح ممارسات الشيخ أحمد بارزاني ومساعده (الملا جوجه) وأتباعهم, حتى أصدر الشيخ أحمد قراراً بتصفية هؤلاء العلماء (أي بعبارة أخرى اغتيال جميع أئمة مساجد اتحاد قبائل بارزان) وهكذا بحلول سنة 1944 –1945 تم اغتيال كل من:
1-الملا يونس من أهالي قرية شنيكل. 2-الملا ياسين علي من أهالي قرية بتلي. 3-الملا جسيم بن ملا سليم من أهالي قرية بيندرو. 4-المختار عبدالرحمن آغا رئيس قرية اركوش.5 -محاولة قتل أسعد آغا شيتنه وقتل عمه.
ومما تجدر الاشارة اليه ان الشيخ أحمد البارزاني عندما مات لم يوصي لأحد بتزعم مشيخة بارزان حسب رواية الكاتب البارزاني أيوب, غير ان مصادر أخرى موثوقة تشير الى ان الشيخ أحمد لم يرى في ولديه الشيخ عثمان والشيخ محمد خالد الكفاءة لتولي منصب المشيخة, حيث أودعها الى ابن اخته (خورشيد) الذي استطاع احتواء أغلب أتباع الشيخ أحمد من البارزانيين الذين يعتبرونه تجسيداً لرب العالمين (خودان بارزان – إله بارزان)، وتمكن خورشيد من اضافة طقوس سرية الى أتباعه ومريديه )الديوان) الذين سموا فيما بعد بـ (الخورشيديين) وكان هؤلاء طوع بنانه, لذلك كثيراً ما تحدث خلافات بينه وبين البارزانيين الآخرين الذين كانوا يدينون بالولاء للشيخ عثمان بن الشيخ أحمد أو للزعيم الكردي ملا مصطفى البارزاني. وهؤلاء الخورشيديون كانوا من سكنة مجمع (قوشتبه) جنوب شرق أربيل ومجمع حرير وهم الذين تمت تصفيتهم مع زعيمهم خورشيد غير المأسوف عليه على يد السلطات العراقية عام 1983 بعد تعاون مسعود وأخيه ادريس مع الايرانيين في هجومهم على قاطع حاج عمران..
البارزانيون وصراعهم مع القبائل الكردية
يعتبر الصراع الدامي مع عشيرة السورجية من أقسى وأشهر الصراعات التي خاضها البارزانيون.
ابتداءاً من سنة 1890 م دبَّ النزاع بين الجانبين إثر حادثة قبلية بخصوص خطف زوجة أحد أغوات عشيرة الكوران (العشائر السبعة) من قبل محمد حافظ بن الشيخ محمد السورجي، وقيام أتباع الشيخ محمد البارزاني بقتله بعد اسثغاثة العشيرة الكورانية بهم لأرجاع الحق الى نصابه، مما أدى إلى استفحال النزاع ودخول القبيلتين في صراع دموي وهجمات على قرى وديار القبيلتين قتل فيه المئات من الجانبين.
وبقيت آثار ذلك الصراع الى أمد بعيد وتحديداً الى نهاية القرن العشرين حيث قام أتباع حزب بارزاني في 1996/ 6/16 بالهجوم على قرية (كلكين) التابعة لناحية حرير في قضاء شقلاوة وقتلوا حسين آغا السورجي زعيم السورجيين السورانيين والعديد من السورجيين الآخرين وتم نهب بيوتهم وقراهم على الرغم من ان تلك القرية كانت قد فتحت لهم ذراعيها واستقبلت أول اجتماع للجبهة الكردستانية بعد انتفاضة 1991. ويذكر الكاتب المهندس نجاة عمر خضر السورجي ان السوداوية والخيانة وروح الانتقام تطبعان القيادة البارزانية, وان هذه الخصال الشريرة معروفة لدى الاكراد, إذ لا يحتاج المرء تحقيقاً ليعرف ان كثيرين من الزعماء والقيادات الكردية المخلصة تمت تصفيتهم على يد تلك القيادة البارزانية.
في سنة 1959 شارك أنصار وأتباع ملا مصطفى البارزاني مع المقاومة الشعبية الشيوعية في اخماد انتفاضة الشواف في الموصل, وتم اغتيال وتصفية العديد من علماء الدين الاسلامي والشخصيات الاسلامية والقومية الموصلية بغية زرع الحقد والبغضاء بين الاكراد وأهل الموصل.
في سنة 1960 أمر ملا مصطفى أتباعه باغتيال الشيخ صديق ميران زعيم عشائر خوشناو في شقلاوة, وفي سنة 2006 أمر مسعود البارزاني باغتيال العالم الكردي الدكتور عمر ميران, حيث تم تصفيته ما بين مصيف صلاح الدين وشقلاوة.
في سنة 1960 أمر ملا مصطفى البارزاني تابعه (عيسى سوار) بقتل الشيخ أحمد الزيباري شقيق محمود الزيباري رئيس عشيرة الزيبار وعم هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي الحالي, وتم له ما أراد.
في سنة 1963 أمر ملا مصطفى البارزاني بقتل خمسة من أغوات عشيرة برواري بالا (العليا), وقام ملا نبي بارزاني بتنفيذ هذا الامر, وقد تمت تصفية هذا المجرم مع خادمه أحمد جغسي في شهر آذار 1975 من قبل أبناء عشيرة البرواري, ولولا هروب أسعد خوشبي وابنه سليم وحمايتهم من قبل بعض خدامهم من أبناء قرية مايي وهرور وبيدوهى لكان مصيرهم مصير سلفهم عيسى سوار وملا نبي.
في سنة 1966 قتل أسعد خوشبي مسؤول منطقة بهدينان بأمر من ملا مصطفى كل من أحمد آغا وسعيد آغا من أغوات مدينة العمادية بسبب التحاق ابن الاول صدقي بجماعة جلال الطالباني أثناء انشقاقه ابتداءاً من سنة1964 .
في سنة 1966 تم قتل تيلي كردي الدوسكي على يد شرذمة من عشيرة الدوسكي خادمة لأسيادهم البارزانيين, وتمت تصفية ابنه ادريس عام 1987 في مقر الفرع الاول لحزب بارزاني بتهم مفبركة·
في شهر آذار أقدم ملا مصطفى على قتل فاخر ميركه سوري مع جميع افراد عائلته بمن فيهم والده العجوز (أحمد آغا 94 عاما) لا لذنب سوى أنه شخصية قيادية تحظى بدعم مختلف الفئات الكردية·
في سنة 1987 تمت تصفية الشيخ فضل الدين النقشبندي على يد جلاوزة الفرع الاول لحزب بارزاني·
في سنة 1999 تم اغتيال علي بك السليفاني ونجله على يد جهاز الباراستن بعد التعاون مع المخابرات العراقية في مدينة الموصل, والسبب يعود الى ان المرحوم علي بك كان قد اجهز على المجرم عيسى سوار وحمايته في شهر آذار 1975 بسبب كون الاخير قد اقترف جرائم كثيرة بحق الاكراد خصوصاً في منطقة زاخو .(هذا المقطع من دراسة مطولة للكاتب).
ـــــــــــــــــــ
ملحق
حرب (أم الكمارك) بين الميليشيات
العنصرية
البشمركة مرتزقة محترفون وقتلة لايعرفون العواطف ويمارسون القتل والحرق والتدمير بلا رحمة أو شفقة يقتلون العرب والتركمان والآشوريين والعجيب لم يسلم من جرائمهم حتى الأكراد أنفسهم. خلال أعوام الستينات خاض الملا البرزاني معارك مع الريكانيون والبرواريون والزيباريون سقط خلالها آلاف الضحايا ولقد قتل د. شفان سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي لتركيا الذي التجأ الى البرزاني طالباً حمايته من الجندرمة التركية .. وقد قال د.محمود عثمان بانه مستعد للشهادة أمام محكمة رسمية بأن البرزاني هو من قتل د. شفان.
وفي 1994/6/1 أصدرت منظمة العفو الدولية وثيقة برقم mde14/wuo1/94 عن الانتهاكات التي قام بها الحزبان الكرديان جاء فيها ((.. فعلى مدى الشهر الماضي أسر الجانبان مئات من المقاتلين والكوادر في اطار القتال الدائر ولئن كان العشرات منهم قد أطلق سراحهم من خلال عمليات تبادل الأسرى فقد تردد ان قوات كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قد قامت بقتل عدد من الأسرى عمداً وقد تلقت منظمة العفو الدولية أسماء وتفاصيل 51 من أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ادعى أن الوطني قد أعدمهم بعد القبض عليهم في الفترة بين 2 و23 آيار في قلعة دزه ورانية وكويسنجق والسليمانية ودربندخان وجوارقورنه ثم تؤكد الوثيقة انه في شباط 1994 توجه من منظمة العفو الدولية الى شمال العراق في جولة لتقصي الحقائق وتأكد الى ان قوات كل من الطرفين المتصارعين تعمدت قتل بعض من لديها من الأسرى في كانون الاول 1993 كما كانت هناك أدلة فوتوغرافية وطبية على قيام الطرفين بتعذيب الأسرى والتمثيل بجثث بعض القتلى)).
وقد تسبب الصراع الكردي/ الكردي عام 1996 والذي نشب بسبب اختلاف حول من هو صاحب الحق في تلقي أموال برنامج النفط مقابل الغذاء وتحصيل رسوم الجمارك وبسط مناطق النفوذ حتى وصلت الحالة بين الاخوة الأعداء الى أن يستعين مسعود بقوات صدام حسين وأن يسمح لهم بدخول مدينة أربيل والقبض على معارضي النظام ومساعدة مسعود في التغلب على جلال الطالباني وطرده من أربيل ونتيجة هذه العملية 25 ألف قتيل كردي و75 ألف نازح كردي الى ايران واني أطلب من كل عراقي سواء كان عربي أو كردي أو آشوري أو تركماني لحقه أذى من قبل المجرمين من القيادات الكردية أو أذى لعائلته أن يطالبوا بمحاكمة مسعود البرزاني وجلال الطالباني وآخرين بجانب صدام حسين وأعوانه وكل من اقترف جريمة بحق الشعب العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة ولحد الوقت الحالي لكي نبدء بداية صحيحة وسليمة لبناء عراقنا الجديد.
التعذيب والقمع الممارس من
قبل أجهزة المخابرات (الاسايش)
تقرير منظمة حقوق الانسان الامريكية
(هيومن رايتس ووتش)
www.hrw.org (http://hrw.org/arabic/info/www.hrw.org)
ملخـص
"أوثقوا يدي وضربوني بالأسلاك والعصي، لكموني. كانا اثنين، ولا أعرف اسميهما. فقدت الوعي وأفقت في الحبس الانفرادي، وأعطيت لاحقاً ورقة وقلماً من أحد الضباط وقيل لي أن أكتب اعترافي. وقال لي الضابط : "اصطنع الاعتراف إن شئت"، وهكذا فعلت، وبصمت على الاعتراف بإصبعي"..
- محتجز كردي في مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، السليمانية 6 مايو/ آيار 2006 .
تباشر قوات الأمن المعروفة بأسم (أسايش) عملها في إقليم كردستان العراقي، وهي على صلة بالحزبين السياسيين الأكبر في الإقليم، وخارج حيز إشراف وزارة الداخلية التابعة للحكومة الإقليمية. وقد قامت قوات أسايش باحتجاز المئات، وبالأخص من تم اعتقالهم بشبهة ارتكاب جرائم متصلة بأعمال إرهابية، وهذا دون توفير محاكمات عادلة، ولخمس سنوات في بعض الحالات. وقد أفاد المحتجزون بتعرضهم للتعذيب وغيرها من أشكال المعاملة السيئة أثناء فترة الاحتجاز الأولية، إذ كانت هذه الممارسات مألوفة، وتتكرر بشكل منهجي في مراكز احتجاز تديرها سلطة أسايش.
ويعرض هذا التقرير بالتفصيل لبواعث اهتمام هيومن رايتس ووتش تجاه الحق في التعامل تبعاً لإجراءات المحاكمات العادلة وظروف الاحتجاز للأفراد المحتجزين من قبل أسايش. والتقرير يستند إلى بحث جرى في إقليم كردستان في الفترة من أبريل/ نيسان إلى أكتوبر/ تشرين الأول2006 . وأثناء تلك الفترة أجرت هيومن رايتس ووتش مناقشات دورية مع السلطات الكردية، التي اتخذت خطوات عدّة تجاه الوفاء ببعض التوصيات التي وضعتها هيومن رايتس ووتش لها. إلا أن هذه الجهود لم تتحول بعد إلى تحسن ملموس لأحوال معظم المحتجزين في مراكز احتجاز أسايش.
والحزب الديمقراطي الكردستاني ومعه الاتحاد الوطني الكردستاني، هما الحزبان الأساسيان في إقليم كردستان، ويهيمنان على المشهد السياسي هناك. ولكل من الحزبين "الأسايش" الخاص به (والكلمة حرفياً تعني "الأمن"). ويتولى الأسايش المسؤولية الأساسية عن المشتبه بهم في قضايا متصلة بالأمن، وأيضاً عن الأشخاص المشتبه بعضويتهم أو صلتهم بجماعات المعارضة المسلحة النشطة في إقليم كردستان وغيرها من مناطق العراق خلال السنوات القليلة الماضية. ومن محتجزي أسايش أشخاص اعتقلتهم السلطات الكردية في محافظات تقع تحت سيطرتها، وكذلك عدد من المحتجزين الآخرين الذين تم اعتقالهم في عمليات مشتركة تم إجراءها بالتعاون مع قوات أميركية والجيش العراقي، ثم جرى نقلهم إلى الاحتجاز من جانب السلطات الكردية. كما أن لدى الأسايش مشتبهين جنائيين في جرائم خطيرة، ينتظرون إحالتهم إلى المحاكم.
وقد وجدت هيومن رايتس ووتش أن الأغلبية العظمى من قضايا الاحتجاز الخاصة بسلطات أسايش، لم توجه السلطات الكردية للمحتجزين أية اتهامات، ولم تسمح لهم بتوكيل محامين، أو جعلتهم يمثلون أمام قاضي تحقيق، أو وفرت لهم آلية تمكنهم من الطعن في احتجازهم، أو لكي يمثلوا أمام المحاكمة خلال فترة زمنية معقولة. ومن بين المحتجزين بسبب الاشتباه في ارتكاب جرائم خطيرة، ومنها القتل مع سبق الإصرار، وجدت هيومن رايتس ووتش عدة حالات أبرأت فيها المحكمة المتهمين لكنهم ظلوا رهن الاحتجاز، أو أشخاص انتهوا بالفعل من فترة سجنهم لكنهم مستمرين في التواجد كمحتجزين. ومعظمهم لا دراية لديهم بحالتهم القانونية، أو كم مر عليهم وهم رهن الاحتجاز، أو ما سيؤول إليه أمرهم.
وقد أفاد المحتجزون بتعرضهم لأشكال كثيرة من الإساءات، ومنها الضرب باستخدام أدوات مثل الكابلات والخراطيم والعصي الخشبية والقضبان المعدنية. كما وصف المحتجزون كيف يفرض عليهم عناصر من (أسايش) البقاء في أوضاع جسدية مرهقة لفترات مطولة، وكيف يضعون عصّابات على أعينهم ويقيدونهم باستمرار لأيام متواصلة. ومعظم المحتجزين الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش أفادوا بأنهم ظلوا في الحجز الانفرادي لفترات مطولة. ومع وجود بعض الاستثناءات، يوجد في مراكز الاحتجاز ازدحام بالغ ويغيب عن تلك الأماكن النظافة الصحية، واشتكى عديدٌ من المحتجزين من أنهم لا يتم السماح لهم بالخروج من الزنازين، إلا لاستخدام المرحاض.
كما اشتكى عدد كبير من المحتجزين من أن سلطات الاحتجاز أنكرت عليهم حق رؤية ذويهم، وأنه في بعض الحالات لم يكن الأقارب على دراية باحتجازهم. وكان هذا يحدث في الأغلب أثناء الشهور الأولى التالية على الاعتقال، حينما يكون المحتجزين ما زالوا قيد الاستجواب. واشتكى آخرون، ومعظمهم من المشتبه بكونهم إرهابيين، من أن الزيارات، حينما تُمنح، تستمر لدقائق معدودة، وتتم دوماً بحضور مسؤولين من مراكز الاحتجاز.
وفي معرض المعاملة السيئة المنتظمة للمحتجزين وانتهاك حقوقهم في توفير محاكمات عادلة، انتهكت السلطات الكردية كل من قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون العراقي. والعراق دولة عضو في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغيرها من المعاهدات التي تحظر التعذيب والعقاب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والحّاطة من الكرامة، والتي توفر للمحتجزين الحق في المحاكمات العادلة، ومنها الحق في الإخطار بالاتهامات الموجهة إلى الشخص حال اعتقاله. ويوفر قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، الذي ينطبق على كل الأشخاص في العراق، ومنهم سكان كردستان، آليات للحماية من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، مثل وجوب مثول المتهمين الجنائيين أمام قاضي تحقيق خلال 24 ساعة من الاعتقال. وتوفر التعديلات المدخلة على القانون، كما صادق عليها المجلس الوطني الكردي، المزيد من أشكال الحماية، ومنها الحق في توكيل محامٍ أو تعيين محامٍ في مرحلة التحقيقات.
وأثناء الشهور التي أجرت فيها هيومن رايتس ووتش بحثها الخاص بهذا التقرير، عقدت مناقشات دورية مع السلطات الكردية، وتعبر عن شكرها للتعاون الذي لاقته من مسؤولي كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وفيما توحد الحزبان رسمياً في يوليو/ تموز 2006، فما زالا يحتفظان بمراكز احتجاز منفصلة. وقد أطلعت السلطات الكردية من كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني هيومن رايتس ووتش على مراكز احتجاز (أسايش) وسمحت بزيارات غير معلنة في أوقات اخترناها بأنفسنا. وباستثناء المحتجزين الذين كانوا قيد الاستجواب أو ممن كانوا في الحبس الانفرادي، تلقت هيومن رايتس ووتش كامل المساعدة من مسؤولي السجون في مقابلة أي من نزلاء مراكز الاحتجاز تلك وفي ظروف سمحت بإجراء المقابلات بصورة سرية. كما سهلت السلطات الكردية من قدرة هيومن رايتس ووتش على الوصول إلى مسؤولي أسايش ومدراء السجون والمستشارين القانونيين وغيرهم من الفاعلين المعنيين. وكان هذا التعاون في تضاد واضح مع منهج وزارتي الداخلية والدفاع العراقية، والقوات الأميركية والبريطانية في العراق، والتي ومنذ أبريل/ نيسان 2003 ترفض بشكل متكرر طلبات هيومن رايتس ووتش بالدخول إلى مراكز الاحتجاز الخاصة بها.
كما تنوه هيومن رايتس ووتش بالجدية التي استجابت بها السلطات الكردية لبواعث الاهتمام المذكورة في هذا التقرير، وهو الأمر الذي يشير إلى استعدادها للتصدي للقضايا محل الاهتمام. وبين أبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول 2006 اتخذت السلطات الكردية عدة خطوات ثابتة نحو الوفاء، على الأقل جزئياً، ببعض التوصيات التي وضعتها هيومن رايتس ووتش. وقد شرع مسؤولوا (أسايش) في إجراء مراجعة جزئية لحالات المحتجزين، مع التسريع بإطلاق سراح المئات منهم، ومعظمهم محتجزين دون توفير محاكمات عادلة لهم. وفي أواخر سبتمبر/ أيلول ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول، دعا الرئيس مسعود برزاني، الذي ناقشت معه هيومن رايتس ووتش بواعث اهتمامها في مايو/ أيار 2006، والذي تقدم بوعد بالتصدي للقضايا التي أثيرت معه، إلى تشكيل لجنة تمثل وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان، والمدعي العام، وقوات (أسايش)، ورئاسة إقليم كردستان، لتجري زيارات تفتيشية لعدد من مراكز احتجاز (أسايش) في محافظتي دهوك وأربيل. وحتى وقت كتابة هذا التقرير قامت اللجنة كما قيل، بإعداد تقرير مبدئي عن تلك الزيارات التفقدية، ولكنها لم تعلن ما توصلت إليه من نتائج بعد. وكذلك في أكتوبر/ تشرين الأول تبنى المجلس الوطني الكردي مبادرة منفصلة، حيث كلف مجموعة برلمانية بإجراء زيارات للسجون والإبلاغ عما تتوصل إليه من نتائج. وقد قيل إن اللجنة قد انتهت من زياراتها، لكن وحتى وقت كتابة هذه السطور لم يناقش المجلس الوطني الكردي نتائج المجموعة البرلمانية.
وفيما يتعلق بالمحتجزين الذين قامت القوات الأميركية والعراقية باعتقالهم معاً خارج إقليم كردستان ثم قاموا بنقلهم إلى احتجاز سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، أعلنت هيومن رايتس ووتش الترحيب بالتعاون مع مسؤولي أسايش وعمليات محتجزي القيادة العامة للقوة متعددة الجنسيات، التي أثارت معها هذه القضايا. وحين قابلت هيومن رايتس ووتش أول هؤلاء المحتجزين في أبريل/ نيسان 2006، كانت السلطات الكردية قد قدمت القليل، أو لا شيء، من المراعاة لحالتهم القانونية. وبحلول ديسمبر/ كانون الأول أطلقت السلطات الكردية سراح المئات من هؤلاء المحتجزين، وقام مسؤولو (أسايش) – وهم من الحزب الديمقراطي الكردستاني على الأخص – بإجراء اتصال مباشر مع القيادة العامة للقوات الأميركية للنقاش حول هذه القضايا. وحتى لحظة كتابة هذا التقرير والجانبان يتعاونان بغية الوصول إلى حل مبكر لهذه القضايا، سواء بإطلاق سراح المحتجزين، أو بمنحهم الحق في محاكمات عادلة، سواء بتوجيه الاتهامات إليهم أو بإحالتهم إلى المحاكمة.
وبينما تعترف هيومن رايتس ووتش وترحب بتعاون وجهود السلطات الكردية، فإن هذه الجهود لم تترجم إلى أية تحسنات ملموسمة طرأت على حالة معظم المحتجزين في مراكز احتجاز (أسايش). والإجراءات التي اتخذتها السلطات الكردية للتصدي لهذه القضايا – رغم أنها قوية وبناءة – لا ترتقي لمستوى المراجعة القضائية المحايدة والمستقلة للحالة القانونية للمحتجزين، التي أوصت هيومن رايتس ووتش باتخاذها على وجه السرعة.
توصيات أساسية
تدعو هيومن رايتس ووتش السلطات الكردية لتنفيذ التوصيات التالية بأسرع ما يمكن، لكي تصبح ممارستها وإطارها القانوني المتعلق بمعاملة المحتجزين متسق مع المعايير الدولية والقانون العراقي. (التوصيات التفصيلية، للسلطات الكردية وغيرها من الفاعلين المعنيين، مذكورة في نهاية التقرير).
تعيين لجنة قضائية مستقلة على وجه السرعة لمراجعة الحالة القانونية للمحتجزين لدى قوات (أسايش). وعلى أساس ما تتوصل إليه المراجعة من نتائج.
إطلاق سراح كل من هم رهن الاحتجاز دون اتهامات على الفور، أو توجيه اتهامات يمكن أن تنظر فيها المحاكم المختصة.
إطلاق سراح كل السجناء المدانين المحتجزين رهن احتجاز أسايش، ممن انتهوا من قضاء فترة عقوبتهم، على الفور.
نقل أي سجناء مدانين ما زالوا يقضون فترة عقوبتهم إلى سجن تحت سلطة قوة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بما يتفق مع التشريع ساري النفاذ.
إرساء آليات قضائية فعالة لتمكين كل المحتجزين من الطعن في قانونية احتجازهم، ومد كل المحتجزين بالمحاكمة السريعة والمنصفة عن التهم الموجهة إليهم.
إدانة ممارسة التعذيب وغيرها من أشكال المعاملة السيئة علناً وبوضوح. وتجميد كل الأحكام القانونية التي تسمح باستخدام الاعترافات وغيرها من الأدلة المستخلصة بواسطة التعذيب أو غيرها من أشكال الإكراه.
التحقيق الفوري في كل مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، وضمان أن الحراس والقائمين على الاستجواب وغيرهم من مسؤولي السجون الذين يتحملون مسؤولية الإساءة إلى المسجونين، يتعرضون لإجراءات تأديبية أو يُحاكمون جنائياً على النحو المناسب.
ولهذا الغرض، يجب التصريح بتشكيل هيئة تتمتع بالشفافية والاستقلالية تجري التحقيقات في مزاعم التعذيب على يد العاملين في (الأسايش).
قوات الأمن الكردية (الآسايش)
منحت السلطات الكردية الفعلية الاعتراف الرسمي (بآسايش) في مارس/ آذار 1993، لتضعها تحت إشراف وزارة الداخلية الكردية ولتخولها سلطة ملاحقة الجرائم الاقتصادية، مثل التهريب، والجرائم السياسية ومنها التجسس وأعمال التخريب والإرهاب. ومن الناحية التنظيمية، كانت (الآسايش) مقسمة إلى أربعة مديريات، تغطي محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وجزء من كركوك، وكل منها مُشكلة من الشعبة السياسية والشعبة الاقتصادية والشعبة القانونية. وتم تشكيل مديرية للأمن العام للإشراف على مهام الشعب وللتنسيق بينها. وتبعاً لمجريات العمل الطبيعية كان رؤساء مختلف المديريات من المدنيين.
وبينما يتمتع العاملون (بآسايش) بالانتماء الحزبي الواضح، فإن القادة السياسيين الأكراد قد بذلوا جهوداً مخلصة في مطلع التسعينيات، تحت مظلة الإدارة المشتركة الأولى، لتحقيق الاتحاد الجزئي بين القوات الأمنية والشرطية. فضلاً عن هذا، تقدم مجلس الوزراء في ذلك الحين بفرض إجراءات لزيادة الشفافية والمسائلة لدى مؤسسات إنفاذ القانون. وكان هناك جزء من التدريب الأساسي للعاملين (بآسايش) يرمي إلى تحسين درجة الوعي بأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية والقانون الجزائي العراقي، وكذلك المعرفة بالمعايير الدولية المتصلة بإنفاذ القانون. إلا أن هذه الإجراءات لم تستمر فيما بعد، وشجع ضعف الإرادة السياسية الخاصة بتحميل العاملين (بآسايش) مسؤولية الإساءة إلى المعتقلين رهن احتجازهم، من خلق حالة من الإفلات من العقاب سادت وظلت إلى يومنا هذا.
وفي أعقاب انهيار الإدارات المشتركة في معرض الصدامات المسلحة بين الأكراد، بعد أن بلغ النزاع ذروته في منتصف التسعينيات، راح كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يديران قوات (آسايش) خاصة بكل منهما في الأراضي الخاضعة لسيطرة كل من الحزبين. وحتى أواخر عام 2004 ظلت هذه القوات تحت سيادة وزارة الداخلية بكل من الحزبين، مع تغييرات قليلة ألمت بالبنية التنظيمية أو مجالات العمل. وعلى كل من الجانبين استمرت قوات (آسايش) في العمل بالتعاون مع الجهات الاستخباراتية التابعة لكل من الحزبين. وكانت الجهة الاستخباراتية الأساسية في الحزب الديمقراطي الكردستاني هي (باراستين)، ويرأسها مسرور برزاني، وتلك الخاصة بالاتحاد الوطني الكردستاني، وهي دازغاي زانياري، ويرأسها خسرو جول محمد. والمسؤولية الأساسية لهاتين المؤسستين هي جمع المعلومات عن أمور متصلة بالأمن الداخلي والخارجي لإقليم كردستان. ومن الناحية الرسمية فهذا الجهاز الاستخباراتي لدى كل من الحزبين ليس مخولاً سلطة الاعتقال أو الاحتجاز، أو حتى سلطة العمل في أي من مراكز الاحتجاز المعروفة. وكلٌ من المؤسستين تنسق وتشارك المعلومات مع قوات آسايش المعنية في المحافظات الخاضعة لإشرافها. وفي بعض الحالات تحتجز (آسايش) محتجزين تم القبض عليهم في البداية من جانب واحد من المؤسستين الاستخباريتين، مع بقاء الأشخاص المحتجزين خاضعين لإشراف الاستخبارات أثناء الاحتجاز. وفي الفترة السابقة للغزو الأميركي للعراق في مارس/ آذار 2003 ومنذ ذلك الحين، ومع زيادة مستوى التهديدات بالهجمات من قبل الجماعات المسلحة ومع تدهور الظروف الأمنية، ظل مستوى التنسيق مرتفعاً بين الهيئات الاستخباراتية التابعة لكل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وبطبيعة الحال بين قوات (آسايش) على الطرفين.
وفي أواخر عام 2004 ومطلع عام 2005، اتخذ الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني خطوات لإقصاء قوات (آسايش) لدى كل منهما من إشراف وزارة الداخلية التابعة لكل من الحزبين. ولم يتم التنسيق بين الحزبين في هذا الشأن، ونفذا عملياتهما كلٌ بصورة مستقلة عن الآخر باستخدام آليات مختلفة. فمن جانبه شكَّل الحزب الديمقراطي الكردستاني سلطة جديدة، وهي الهيئة العامة لأمن إقليم كردستان العراق، وتم تشكيلها بموجب قانون رقم 64 لعام 2004 (ديسمبر/ كانون الأول2004 ). والأسباب المذكورة وراء تشكيلها هي "تنظيم وتوحيد كل الجهات الأمنية في إطار عمل موحد" .
وكان فصل قوات (الآسايش) عن وزارة الداخلية التابعة للاتحاد الوطني الكردي أقل وضوحاً، ولا تعرف هيومن رايتس ووتش بوجود قرار صدر من جانب قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني لهذا الغرض. ويبدو أن جلال طالباني، المشرف على الجهات الاستخباراتية والأمنية بالحزب، قد اتخذ القرار في مطلع عام2005 . وبموجب الترتيبات الجديدة (فآسايش) مسؤولة رسمياً أمام عمر فتاح عضو المكتب السياسي التابع للاتحاد الوطني الكردي. وهذه الترتيبات تخرج (آسايش) فعلياً من حيز أي إشراف ورقابة حكومية، وتؤكد على مكانتها كجهة تابعة لحزب سياسي وليست كفرع من السلطات الحكومية التنفيذية.
وثمة مخاوف مماثلة، وهي على الأخص نقص الإشراف، ناشئة بخصوص اللجنة الأمنية العامة التابعة للحزب الديمقراطي الكردي. وفيما تم تشكيلها بطريقة أكثر شفافية وجاءت مُشكلة طبقاً للقانون، فإن اللجنة الأمنية العامة تخضع لإشراف الحزب وليس الحكومة، والحزب لا يتمتع إلاّ بالقليل من الإشراف والرقابة، هذا إن كان لديه أي قدر منهما، على اللجنة. والمادة 4 من القانون المنشئ للجنة الأمنية العامة ينص على أن يتولى رئيس وزراء حكومة كردستان الإقليمية منصب الرئيس المعين للجنة في غياب رئيس لها. إلاّ أن هذا لا يكاد يُشكل إشرافاً حكومياً، والقانون نفسه لا يوفر آليات لمحاسبة رئيس اللجنة الأمنية العامة أو أي من أعضائها.
ومنذ توحيد إداراتي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في مايو/ آيار 2006، وقوات (آسايش) التابعة لكل من الحزبين مستمرة في العمل كهيئات منفصلة موازية. وتدرك هيومن رايتس ووتش أن مستقبل هذه القوات خاضع للنقاش، ويتضمن خيار وضعها مجدداً تحت إشراف وزارة الداخلية. وكما ذُكر أعلاه، فوزارة الداخلية هي واحدة من أربع وزارات أساسية في حكومة إقليم كردستان، والتي ليس من المتوقع توحيدها قبل مرور فترة العام ويتضمن عرضاً بوضع كل مراكز الاحتجاز، ومنها تلك التي تديرها (آسايش)، تحت إشراف وزارة العدل (انظر قسم التوصيات أدناه). وحتى كتابة هذا التقرير، ما زالت هذه الموضوعات متوقفة.
وكما سبق الذكر، فمراكز الاحتجاز التي تديرها قوات (آسايش) حالياً مستخدمة بالأساس بغرض احتجاز الأشخاص المشتبه بهم في أعمال مُخلة بالأمن ومتصلة بالإرهاب، وكذلك في الجرائم الخطيرة. ومقرر لهذه المراكز احتجاز المشتبه بهم قبل المثول أمام المحكمة، بانتظار إكمال التحقيقات الجنائية والتحويل إلى محكمة. فلابد إذن أن ينقل مسؤولو (آسايش) السجناء المدانين، بموجب القانون القائم، إلى سجن وزارة الداخلية الذي تديره قوات الشرطة؛ لقضاء فترات عقوبتهم.
والبنية التنظيمية لقوات (آسايش) ومراكز الاحتجاز التابعة لها لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، هي بنية متماثلة. ومديرية الأمن العامة (آسايش جيشتي) التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني مركزها مدينة أربيل، وتغطي محافظتي أربيل ودهوك. وهي في الوقت الحالي تخضع لرئاسة عصمت أرجوشي. وكذلك هناك مديريات على مستوى المحافظات، وهي (آسايش) دهوك، برئاسة سعيد سنجاري، و(آسايش) أربيل، برئاسة عبد الله علي. ولها فروع في بلدات عدة، مثل زاخو وعقرة وشقلاوة. ومركز مديرية الأمن العامة (آسايش جيشتي) التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني هو مدينة السليمانية، وتغطي تلك المحافظة وجزء من كركوك. ويرأسها سيف الدين علي. والمديرية على مستوى المحافظة تحمل اسم (آسايش) سليمانية، ومقرها هي الأخرى المدينة، وكان يرأسها سركوت قبه وقت زيارات هيومن رايتس ووتش إلى إقليم كردستان (ويرأسها حالياً العقيد حسن نوري). والفروع الأخرى تشمل (آسايش) هولير، ومقرها بلدة كويسنجق، و(آسايش) جرميان، ومقرها بلدة كالار، و(آسايش) كركوك، ومقرها بلدة قره هنجير، و(آسايش) شارازور، ومقرها قريباً من بلدة الحلبجة. وكقاعدة عامة، فمراكز الاحتجاز على مستوى المحافظات لا تضم سوى المحتجزين التابعين للمحافظة، بينما مراكز احتجاز مديريات الأمن العامة فيها محتجزين من محافظات أخرى، ومنهم أشخاص من خارج إقليم كردستان، وكذلك من غير المواطنين العراقيين. ومن حيث الممارسة، فهناك تداخل بين فئات المحتجزين في نفس مركز الاحتجاز، وهذا كوضع مؤقت لحل مشكلة الازدحام بمراكز الاحتجاز.