راية الكرار
30-05-2016, 02:30 PM
صدر أمر قضائي بالقاء القبض على محافظ نينوى المُقال أثيل النجيفي.
وجاء في مذكرة القبض الصادرة من محكمة استئناف نينوى الاتحادية، تحقيق الموصل/ النزاهة "الى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة وكل من تقع هذه المذكرة بين يده، أنكم مأذونون بالقبض على المتهم: محافظ نينوى السابق أثيل عبد العزيز النجيفي ومحل اقامته حاليا في اربيل/ القرية الانكليزية، واحضاره أمام المحكمة، لكونه متهماً في الشكوى المقامة ضده في هيئة النزاهة/ مديرية تحقيق نينوى".
وبينت ان "نوع الجريمة والمادة القانونية [315] من قانون العقوبات".
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات العراقي: يُعاقب بالسجن كل موظف أو مكلق بخدمة عامة أختلس أو اختفى مالاً أو متاعاً أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وجد في حياته".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته التي عُقدت في 29 من ايار الماضي، بالاغلبية على طلب اقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي الذي اتهمه تقرير اللجنة النيابية بسقوط الموصل بالتورط في الاحداث لكن النجيفي رفض الاقالة وقدم طعناً به الى المحكمة الاتحادية التي بدورها ردت الطعن.
http://www.alliraqnews.com/uploads/images/img574b437c0c344.jpg
وجاء في مذكرة القبض الصادرة من محكمة استئناف نينوى الاتحادية، تحقيق الموصل/ النزاهة "الى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة وكل من تقع هذه المذكرة بين يده، أنكم مأذونون بالقبض على المتهم: محافظ نينوى السابق أثيل عبد العزيز النجيفي ومحل اقامته حاليا في اربيل/ القرية الانكليزية، واحضاره أمام المحكمة، لكونه متهماً في الشكوى المقامة ضده في هيئة النزاهة/ مديرية تحقيق نينوى".
وبينت ان "نوع الجريمة والمادة القانونية [315] من قانون العقوبات".
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات العراقي: يُعاقب بالسجن كل موظف أو مكلق بخدمة عامة أختلس أو اختفى مالاً أو متاعاً أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وجد في حياته".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته التي عُقدت في 29 من ايار الماضي، بالاغلبية على طلب اقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي الذي اتهمه تقرير اللجنة النيابية بسقوط الموصل بالتورط في الاحداث لكن النجيفي رفض الاقالة وقدم طعناً به الى المحكمة الاتحادية التي بدورها ردت الطعن.
http://www.alliraqnews.com/uploads/images/img574b437c0c344.jpg