الباحث الطائي
24-02-2016, 06:40 AM
السلام عليكم
منقول عن موقع وكالة انباء براثا*
حكومة التكنوقراط .. والأزمة المالية .. ونستلة الشيخ الصغير ..!
24 فبراير، 2016
مع اقتراب الإستحقاق الإنتخابي لمجالس المحافظات، ومرور البلد بأزمة مالية سببها الأساسي "انخفاض سعر النفط" فإن ثمة من يروم العبث بمقدرات البلد ومكتسباته التي حازها الشعب طوال السنين الماضية بأثمان باهضة؛ قدم من أجلها دماء ابناءه وصرخات ثكالاه ودموع أيتامه وعويل أرامله، وكل ذلك بغية بعض المكاسب الحزبية الضيقة!
الأزمة المالية التي يمر بها البلد، سببها الرئيسي كما أشرنا هو "انخفاض سعر النفط" وليس أمراً آخراً، فكل الأسباب الأخرى تبقى أسباباً ثانوية مهما بلغ شأوها حداً من البعد! والحل للأزمة هو بإعادة هيكلة الحكومة "لا حل الحكومة" لأن حل الحكومة يعني انهيار البلد لا سمح الله، فالبلد يمر بظروف حرجة وتحديات خطيرة، وتحاك عليه مؤامرات عديدة من الخارج والداخل على حد سواء.
حكومة التكنوقراط التي دعت اليها المرجعية، وباتت تمثل تطلعات الشعب العراقي، لا تعني بالضرورة تغيير كامل الكابينة الحكومية، ولا تعني كذلك تغيير الوزراء وترك رأس الهرم الوزاري، بل ينبغي ان تكون ثمة لجنة تكنوقراط تعمل على تقييم عمل الوزراء الحاليين، وفق معايير واضحة متفق عليها، فتوصي بإقالة غير الكفوء وغير النزيه وإبقاء الكفوء والنزيه، فالحكومة الحالية غالبيتها من التكنوقراط، والهدف هو الإصلاح لا التغيير العابث.
إذا لم يتم اختيار حكومة التكنوقراط الجديدة وفق معايير صحيحة، ومع الإبقاء على رئيس الوزراء، سوف تأخذ تلك الحكومة حالة من الانسجام مع العبادي، ومع كون العبادي رجل سياسة وينتمي الى حزب الدعوة، فبالتالي ستتشكل حكومة حزب واحد، وسيشهد البلد "مالكي" جديد، "وعادت ريمة الى عادتها القديمة"!
أما الأزمة المالية؛ فإن حكومة التكنوقراط المأمول تشكيلها ستكون جزءاً من الحل، وثمة جزء آخر يُعد أخطر إجراءات الحكومة ضد التقشف، الا وهو تعويم العملة المحلية، برفع الدعم الدولاري عنها، مما يعني ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، إذ قد يبلغ 3000 دينار فأكثر!
سبب تعويم الدينار العراقي، ان الواردات النفطية تأتينا بالدولار الأمريكي، وعند تحويل الحكومة الدولار الى الدينار ستتوفر الأموال كي تتمكن من دفع رواتب الموظفين، بيد أنه في الوقت ذاته سترزح تلك الرواتب تحت وطأة تضخمٍ سوقيٍ هائل، إذ من المحتمل وكمثال: أن يبلغ سعر كيلو الطماطة 5000 دينار وكيلو الطحين كذلك، اما " علبة حليب الأطفال" فقد تصل الى 50 ألف دينار، وهكذا النستلة التي تحدث عنها الشيخ الصغير والتي ثمنها اليوم 250 ديناراً، سيبلغ ثمنها 1500 دينار.
هذه هي حكومة التكنوقراط، وهكذا ستكون الأزمة المالية القادمة، وهذا ما حذر منه الشيخ الصغير فسُب ولُعن كما سُب ولُعن من قبله نبي الله يوسف عليه السلام، حيث اوّل السنابل والبقرات فهزئوا منه ثم من بعد عادوا ولجأوا اليه، وذلك هو حال الأناس الرساليين ولا عجب.
قال تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
قيس المهندس
http://burathanews.com/news/287053.html
------- انتهى -------
اقتبس التالي :
اقتراب الإستحقاق الإنتخابي لمجالس المحافظات، ومرور البلد بأزمة مالية سببها الأساسي "انخفاض سعر النفط" فإن ثمة من يروم العبث بمقدرات البلد ومكتسباته التي حازها الشعب طوال السنين الماضية بأثمان باهضة؛ قدم من أجلها دماء ابناءه وصرخات ثكالاه ودموع أيتامه وعويل أرامله، وكل ذلك بغية بعض المكاسب الحزبية الضيقة!
اقول :
وهل حقاً إنّ ازمتنا بالاساس هي مالية ! وبسبب إنخفاض سعر النفط !
أم انخفاض اسعار النفط كشف عورة التقصيرات والفساد والانحراف الكبير لحكومة التحاصص والمنافع الذاتية لجميع المكونات السياسية للبلاد !!!
من عبث ويعبث بمقدرات البلاد هم نفس السياسيين الفاسدين وعلى رئسهم سياسيي من يمثل القاعدة الشعبية الشيعية !!!
وأمّا المكتسبات التي حازها الشعب فهذه كذبة او خيال ، إلا ان تقصد ذلك التحول الذي حصل بمعونة الشيطان الاكبر امريكا من ازلة حكم الطاغية البعثي الصدامي الى الحكم التحاصصي المصلحي المقيت الذي اوصلنا الى اسوء حالة على كل المستويات . ولا زال البعض يحاول وبكل وقاحة وجسارة على حساب الدين والاخلاق ودماء وتضحيات ومعانات الناس ان يصور أنّ هناك مكتسبات ما ! ومن ثَمّ ينظر لمصلحة الفاسدين لعنهم الله ولا أنالهم شفاعة الرسول ص .
اقتبس التالي :
الأزمة المالية التي يمر بها البلد، سببها الرئيسي كما أشرنا هو "انخفاض سعر النفط" وليس أمراً آخراً، فكل الأسباب الأخرى تبقى أسباباً ثانوية مهما بلغ شأوها حداً من البعد! والحل للأزمة هو بإعادة هيكلة الحكومة "لا حل الحكومة" لأن حل الحكومة يعني انهيار البلد لا سمح الله، فالبلد يمر بظروف حرجة وتحديات خطيرة، وتحاك عليه مؤامرات عديدة من الخارج والداخل على حد سواء.
اقول :
نعم كل الاسباب الاخرى تبقى ثانوية على هواكم مهمى بلغ الامر !
كي تبقى نفس الوجوه البشعة في مناصبها وتاكل سحتا علفها ! وتخرج الينا عند كل ازمة بحلول ترقيعية او بعيدة عن واقع المشكلة . فيزداد الشعب ثقلا على ظهره المكسور ! وتبقى حسابات السياسيين الفاسدين منتفخة وتجارتهم رابحة لا تتاثر .
هذا البعبع الخطير الذي تهوّلون به على الناس واسمه ( انهيار الحكومة ) هو لعله الحل الوحيد لهذه الحكومة المنهارة والخاوية اصلا ! ونحن ابناء الشعب نسميها الثورة الاستأصالية على الفاسدين ! والتي لعله لا بد منها ولا حل سواها بحدودد واقع وضروف العراق . فافهم !
أقتبس التالي :
حكومة التكنوقراط التي دعت اليها المرجعية، وباتت تمثل تطلعات الشعب العراقي، لا تعني بالضرورة تغيير كامل الكابينة الحكومية، ولا تعني كذلك تغيير الوزراء وترك رأس الهرم الوزاري، بل ينبغي ان تكون ثمة لجنة تكنوقراط تعمل على تقييم عمل الوزراء الحاليين، وفق معايير واضحة متفق عليها، فتوصي بإقالة غير الكفوء وغير النزيه وإبقاء الكفوء والنزيه، فالحكومة الحالية غالبيتها من التكنوقراط، والهدف هو الإصلاح لا التغيير العابث.
إذا لم يتم اختيار حكومة التكنوقراط الجديدة وفق معايير صحيحة، ومع الإبقاء على رئيس الوزراء، سوف تأخذ تلك الحكومة حالة من الانسجام مع العبادي، ومع كون العبادي رجل سياسة وينتمي الى حزب الدعوة، فبالتالي ستتشكل حكومة حزب واحد، وسيشهد البلد "مالكي" جديد، "وعادت ريمة الى عادتها القديمة"!
أما الأزمة المالية؛ فإن حكومة التكنوقراط المأمول تشكيلها ستكون جزءاً من الحل، وثمة جزء آخر يُعد أخطر إجراءات الحكومة ضد التقشف، الا وهو تعويم العملة المحلية، برفع الدعم الدولاري عنها، مما يعني ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، إذ قد يبلغ 3000 دينار فأكثر!
أقول :
وهل مشكلتنا تكنوقراطية ! وقبل قليل اصلا انتم تقولون ان اساسها ازمة مالية !!!
عل كل حال - مشكلتنا معكم كسياسيين وحكومة هو انها فاسدة اصلا وتفصيلا ، وهي سبب خراب البلاد وما وصلنا اليه من انهيار وضعف وتشتت ! ومهما تغيرت طريقة ونظام الحكم ، فالفساد باقي لا يزول الا بزوال الفاسدين ! ( نفيا ومحاسبتا وحكما عادلا فيهم )
وهل استطاع القضاء العراقي ولجان النزاهة ان تمسك وتحاكم وتنفذ ما وقع بايديها من آلاف الملفات المختلفة الحيثيات في الجرائم ! والكثير من المجرمين والفاسدين ،،، فمنهم من هرب ! ومنهم من ينتظر ! وما بدلوا تبديلا !
أقتبس التالي :
هذه هي حكومة التكنوقراط، وهكذا ستكون الأزمة المالية القادمة، وهذا ما حذر منه الشيخ الصغير فسُب ولُعن كما سُب ولُعن من قبله نبي الله يوسف عليه السلام، حيث اوّل السنابل والبقرات فهزئوا منه ثم من بعد عادوا ولجأوا اليه، وذلك هو حال الأناس الرساليين ولا عجب. قال تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
أقول :
ليس فقط سماحة الشيخ الصغير حذر منها ،
فعندك ايضا السيد مقتدى الصدر حذر منها ودعى للخروج بالمظاهرات على الفاسدين والفساد في الحكومة التي هو بحزبه يشكل قسم منها ومن فسادها !
وكذلك حزب الدعوة
بل كل باقي سياسيي العراق . سنتا واكراد وغيرهم
فكلهم يحذرون وكلهم متورطون بدرجات مختلفة ، وبجميعهم يشكلون اصل كل المشكلة !
لا تجد فيهم تقيا شجاعا يقول نحن المشكلة ونحن الحل !
هل يستطيع مثلا جناب الشيخ جلال الدين الصغير الذي بقر علم روايات علامات الظهور " كما ينظّر له بعض اتباعه " ان يبقر تفاصيل واسرار الحزب المنتمي اليه ويشخص الفاسدين منهم ويصلح حزبه اولا قبل الانتقال الى الاخرين !
ولا تحتاج اصلا الى كثير بحث وتعب فقد فاحة رائحة الفساد ومنذ زمان طويل ويعلمها ابسط الناس ،،، ولكن وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين !
المشكلة باعتقادي اصلا ليس في اقتراحات الشيخ الصغير ، او اقتراحات غيره ، فكلها اقتراحات وحلول قد تكون منطقية ، ولكن نحن ما نستغربه ان المشكلة معلومة وسببها معلوم فياتيك شخص محسوب على المشكلة وسببها ليقترح عليك مسكنات وهكذا دائما ولا يمس الحل الجذري ، وهنا بالطبع سنضع علامة استفهام كبيرة جدا ، فافهم ! ... وعليه فكما سيخرج " اليماني من العراق " فسيخرج حل المشكلة العراقية من عند المجلس الاعلى ومن تحت عمامة الشيخ او السيد !*
الخلاصة : تقييم غير حقيقي ولا واقعي للمشكلة العراقية ، يدور في فلك الحلول الترقيعية والتي اصلا تفتقر الى النية والعزم الحقيقي للاصلاح والتغيير بسبب فساد اصحابها وتقاطع الاصلاح مع المصالح الحزبية والفئوية والطائفية .
والسلام على من اتبع الهدى فاهتدى
الباحث الطائي
منقول عن موقع وكالة انباء براثا*
حكومة التكنوقراط .. والأزمة المالية .. ونستلة الشيخ الصغير ..!
24 فبراير، 2016
مع اقتراب الإستحقاق الإنتخابي لمجالس المحافظات، ومرور البلد بأزمة مالية سببها الأساسي "انخفاض سعر النفط" فإن ثمة من يروم العبث بمقدرات البلد ومكتسباته التي حازها الشعب طوال السنين الماضية بأثمان باهضة؛ قدم من أجلها دماء ابناءه وصرخات ثكالاه ودموع أيتامه وعويل أرامله، وكل ذلك بغية بعض المكاسب الحزبية الضيقة!
الأزمة المالية التي يمر بها البلد، سببها الرئيسي كما أشرنا هو "انخفاض سعر النفط" وليس أمراً آخراً، فكل الأسباب الأخرى تبقى أسباباً ثانوية مهما بلغ شأوها حداً من البعد! والحل للأزمة هو بإعادة هيكلة الحكومة "لا حل الحكومة" لأن حل الحكومة يعني انهيار البلد لا سمح الله، فالبلد يمر بظروف حرجة وتحديات خطيرة، وتحاك عليه مؤامرات عديدة من الخارج والداخل على حد سواء.
حكومة التكنوقراط التي دعت اليها المرجعية، وباتت تمثل تطلعات الشعب العراقي، لا تعني بالضرورة تغيير كامل الكابينة الحكومية، ولا تعني كذلك تغيير الوزراء وترك رأس الهرم الوزاري، بل ينبغي ان تكون ثمة لجنة تكنوقراط تعمل على تقييم عمل الوزراء الحاليين، وفق معايير واضحة متفق عليها، فتوصي بإقالة غير الكفوء وغير النزيه وإبقاء الكفوء والنزيه، فالحكومة الحالية غالبيتها من التكنوقراط، والهدف هو الإصلاح لا التغيير العابث.
إذا لم يتم اختيار حكومة التكنوقراط الجديدة وفق معايير صحيحة، ومع الإبقاء على رئيس الوزراء، سوف تأخذ تلك الحكومة حالة من الانسجام مع العبادي، ومع كون العبادي رجل سياسة وينتمي الى حزب الدعوة، فبالتالي ستتشكل حكومة حزب واحد، وسيشهد البلد "مالكي" جديد، "وعادت ريمة الى عادتها القديمة"!
أما الأزمة المالية؛ فإن حكومة التكنوقراط المأمول تشكيلها ستكون جزءاً من الحل، وثمة جزء آخر يُعد أخطر إجراءات الحكومة ضد التقشف، الا وهو تعويم العملة المحلية، برفع الدعم الدولاري عنها، مما يعني ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، إذ قد يبلغ 3000 دينار فأكثر!
سبب تعويم الدينار العراقي، ان الواردات النفطية تأتينا بالدولار الأمريكي، وعند تحويل الحكومة الدولار الى الدينار ستتوفر الأموال كي تتمكن من دفع رواتب الموظفين، بيد أنه في الوقت ذاته سترزح تلك الرواتب تحت وطأة تضخمٍ سوقيٍ هائل، إذ من المحتمل وكمثال: أن يبلغ سعر كيلو الطماطة 5000 دينار وكيلو الطحين كذلك، اما " علبة حليب الأطفال" فقد تصل الى 50 ألف دينار، وهكذا النستلة التي تحدث عنها الشيخ الصغير والتي ثمنها اليوم 250 ديناراً، سيبلغ ثمنها 1500 دينار.
هذه هي حكومة التكنوقراط، وهكذا ستكون الأزمة المالية القادمة، وهذا ما حذر منه الشيخ الصغير فسُب ولُعن كما سُب ولُعن من قبله نبي الله يوسف عليه السلام، حيث اوّل السنابل والبقرات فهزئوا منه ثم من بعد عادوا ولجأوا اليه، وذلك هو حال الأناس الرساليين ولا عجب.
قال تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
قيس المهندس
http://burathanews.com/news/287053.html
------- انتهى -------
اقتبس التالي :
اقتراب الإستحقاق الإنتخابي لمجالس المحافظات، ومرور البلد بأزمة مالية سببها الأساسي "انخفاض سعر النفط" فإن ثمة من يروم العبث بمقدرات البلد ومكتسباته التي حازها الشعب طوال السنين الماضية بأثمان باهضة؛ قدم من أجلها دماء ابناءه وصرخات ثكالاه ودموع أيتامه وعويل أرامله، وكل ذلك بغية بعض المكاسب الحزبية الضيقة!
اقول :
وهل حقاً إنّ ازمتنا بالاساس هي مالية ! وبسبب إنخفاض سعر النفط !
أم انخفاض اسعار النفط كشف عورة التقصيرات والفساد والانحراف الكبير لحكومة التحاصص والمنافع الذاتية لجميع المكونات السياسية للبلاد !!!
من عبث ويعبث بمقدرات البلاد هم نفس السياسيين الفاسدين وعلى رئسهم سياسيي من يمثل القاعدة الشعبية الشيعية !!!
وأمّا المكتسبات التي حازها الشعب فهذه كذبة او خيال ، إلا ان تقصد ذلك التحول الذي حصل بمعونة الشيطان الاكبر امريكا من ازلة حكم الطاغية البعثي الصدامي الى الحكم التحاصصي المصلحي المقيت الذي اوصلنا الى اسوء حالة على كل المستويات . ولا زال البعض يحاول وبكل وقاحة وجسارة على حساب الدين والاخلاق ودماء وتضحيات ومعانات الناس ان يصور أنّ هناك مكتسبات ما ! ومن ثَمّ ينظر لمصلحة الفاسدين لعنهم الله ولا أنالهم شفاعة الرسول ص .
اقتبس التالي :
الأزمة المالية التي يمر بها البلد، سببها الرئيسي كما أشرنا هو "انخفاض سعر النفط" وليس أمراً آخراً، فكل الأسباب الأخرى تبقى أسباباً ثانوية مهما بلغ شأوها حداً من البعد! والحل للأزمة هو بإعادة هيكلة الحكومة "لا حل الحكومة" لأن حل الحكومة يعني انهيار البلد لا سمح الله، فالبلد يمر بظروف حرجة وتحديات خطيرة، وتحاك عليه مؤامرات عديدة من الخارج والداخل على حد سواء.
اقول :
نعم كل الاسباب الاخرى تبقى ثانوية على هواكم مهمى بلغ الامر !
كي تبقى نفس الوجوه البشعة في مناصبها وتاكل سحتا علفها ! وتخرج الينا عند كل ازمة بحلول ترقيعية او بعيدة عن واقع المشكلة . فيزداد الشعب ثقلا على ظهره المكسور ! وتبقى حسابات السياسيين الفاسدين منتفخة وتجارتهم رابحة لا تتاثر .
هذا البعبع الخطير الذي تهوّلون به على الناس واسمه ( انهيار الحكومة ) هو لعله الحل الوحيد لهذه الحكومة المنهارة والخاوية اصلا ! ونحن ابناء الشعب نسميها الثورة الاستأصالية على الفاسدين ! والتي لعله لا بد منها ولا حل سواها بحدودد واقع وضروف العراق . فافهم !
أقتبس التالي :
حكومة التكنوقراط التي دعت اليها المرجعية، وباتت تمثل تطلعات الشعب العراقي، لا تعني بالضرورة تغيير كامل الكابينة الحكومية، ولا تعني كذلك تغيير الوزراء وترك رأس الهرم الوزاري، بل ينبغي ان تكون ثمة لجنة تكنوقراط تعمل على تقييم عمل الوزراء الحاليين، وفق معايير واضحة متفق عليها، فتوصي بإقالة غير الكفوء وغير النزيه وإبقاء الكفوء والنزيه، فالحكومة الحالية غالبيتها من التكنوقراط، والهدف هو الإصلاح لا التغيير العابث.
إذا لم يتم اختيار حكومة التكنوقراط الجديدة وفق معايير صحيحة، ومع الإبقاء على رئيس الوزراء، سوف تأخذ تلك الحكومة حالة من الانسجام مع العبادي، ومع كون العبادي رجل سياسة وينتمي الى حزب الدعوة، فبالتالي ستتشكل حكومة حزب واحد، وسيشهد البلد "مالكي" جديد، "وعادت ريمة الى عادتها القديمة"!
أما الأزمة المالية؛ فإن حكومة التكنوقراط المأمول تشكيلها ستكون جزءاً من الحل، وثمة جزء آخر يُعد أخطر إجراءات الحكومة ضد التقشف، الا وهو تعويم العملة المحلية، برفع الدعم الدولاري عنها، مما يعني ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، إذ قد يبلغ 3000 دينار فأكثر!
أقول :
وهل مشكلتنا تكنوقراطية ! وقبل قليل اصلا انتم تقولون ان اساسها ازمة مالية !!!
عل كل حال - مشكلتنا معكم كسياسيين وحكومة هو انها فاسدة اصلا وتفصيلا ، وهي سبب خراب البلاد وما وصلنا اليه من انهيار وضعف وتشتت ! ومهما تغيرت طريقة ونظام الحكم ، فالفساد باقي لا يزول الا بزوال الفاسدين ! ( نفيا ومحاسبتا وحكما عادلا فيهم )
وهل استطاع القضاء العراقي ولجان النزاهة ان تمسك وتحاكم وتنفذ ما وقع بايديها من آلاف الملفات المختلفة الحيثيات في الجرائم ! والكثير من المجرمين والفاسدين ،،، فمنهم من هرب ! ومنهم من ينتظر ! وما بدلوا تبديلا !
أقتبس التالي :
هذه هي حكومة التكنوقراط، وهكذا ستكون الأزمة المالية القادمة، وهذا ما حذر منه الشيخ الصغير فسُب ولُعن كما سُب ولُعن من قبله نبي الله يوسف عليه السلام، حيث اوّل السنابل والبقرات فهزئوا منه ثم من بعد عادوا ولجأوا اليه، وذلك هو حال الأناس الرساليين ولا عجب. قال تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
أقول :
ليس فقط سماحة الشيخ الصغير حذر منها ،
فعندك ايضا السيد مقتدى الصدر حذر منها ودعى للخروج بالمظاهرات على الفاسدين والفساد في الحكومة التي هو بحزبه يشكل قسم منها ومن فسادها !
وكذلك حزب الدعوة
بل كل باقي سياسيي العراق . سنتا واكراد وغيرهم
فكلهم يحذرون وكلهم متورطون بدرجات مختلفة ، وبجميعهم يشكلون اصل كل المشكلة !
لا تجد فيهم تقيا شجاعا يقول نحن المشكلة ونحن الحل !
هل يستطيع مثلا جناب الشيخ جلال الدين الصغير الذي بقر علم روايات علامات الظهور " كما ينظّر له بعض اتباعه " ان يبقر تفاصيل واسرار الحزب المنتمي اليه ويشخص الفاسدين منهم ويصلح حزبه اولا قبل الانتقال الى الاخرين !
ولا تحتاج اصلا الى كثير بحث وتعب فقد فاحة رائحة الفساد ومنذ زمان طويل ويعلمها ابسط الناس ،،، ولكن وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين !
المشكلة باعتقادي اصلا ليس في اقتراحات الشيخ الصغير ، او اقتراحات غيره ، فكلها اقتراحات وحلول قد تكون منطقية ، ولكن نحن ما نستغربه ان المشكلة معلومة وسببها معلوم فياتيك شخص محسوب على المشكلة وسببها ليقترح عليك مسكنات وهكذا دائما ولا يمس الحل الجذري ، وهنا بالطبع سنضع علامة استفهام كبيرة جدا ، فافهم ! ... وعليه فكما سيخرج " اليماني من العراق " فسيخرج حل المشكلة العراقية من عند المجلس الاعلى ومن تحت عمامة الشيخ او السيد !*
الخلاصة : تقييم غير حقيقي ولا واقعي للمشكلة العراقية ، يدور في فلك الحلول الترقيعية والتي اصلا تفتقر الى النية والعزم الحقيقي للاصلاح والتغيير بسبب فساد اصحابها وتقاطع الاصلاح مع المصالح الحزبية والفئوية والطائفية .
والسلام على من اتبع الهدى فاهتدى
الباحث الطائي