مسلم جميل جبر
03-11-2007, 11:35 PM
http://www.azzaman.com/articles/2007/10/10-31/999.jpg
http://www.azzaman.com/logo.gif
المحكمة الدستورية تقبل طعون النواب في شرعية حكومة المالكي
تفاعلت امس ردود الافعال الساخطة علي عملية تمرير وزيرين محسوبين علي جناح المالكي في حزب الدعوة والمجلس الاعلي الي الحكومة حيث أبدت جميع الكتل رفضها خرق النص القانوني بما يزيد علي 160 صوتاً برلمانياً عبر اعتراض مكتوب الي المحكمة الدستورية باستثناء المجلس الاعلي وجناح الدعوة للمالكي والتحالف الكردستاني. وابدي التيار الصدري وحزب الفضيلة والتوافق والرساليون والحوار الوطني والمصالحة والتحرير واعضاء من حزب الدعوة اعتراضاتهم علي هذا الخرق الدستوري وحملوا المتحالفين في الائتلاف الرباعي الذي اعلن في بغداد الشهر الماضي مسؤولية دعم هذا الالتفاف علي النصوص الدستورية. الي ذلك كشفت مصادر برلمانية عراقية امس ان التحالف الكردستاني رفض ترشيح المالكي للقيادي في حزبه سامي العسكري لحقيبة المواصلات خلال اجتماع عقده زعماء الكتل فيما أعلنت المحكمة الدستورية العراقية انها فتحت تحقيقا حول عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب امس الاول التي صوت النواب خلالها علي تعيين علي البهادلي وزيراً للزراعة وصالح الحسناوي لحقيبة الصحة. وكان المالكي قد سبق له ترشيح العسكري للمنصب نفسه قبل اكثر من شهرين باعتباره مستقلا لكن اغلب النواب رفضوا ترشيح العسكري القيادي المعروف في حزب الدعوة الذي ينتمي الي جناح المالكي. وكان نواب عدوا تمرير تعيين وزيرين بنسبة حضور 110 نواب من مجموع 275 نائباً، مخالفة قانونية وتصويتاً غير دستوري. وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها ان قرار المحكمة الدستورية ينص علي استمرار وزيري الزراعة والصحة في منصيبهما لحين انتهاء التحقيق.وقالت المصادر ان مقترحات عدة ظهرت امام اجتماع رؤساء الكتل للتأكد من عدد النواب الذين شاركوا في الجلسة منها الرجوع الي الكاميرات لكن تبين ان الكاميرات لا تغطي قاعة الاجتماعات بكاملها.
علي صعيد آخر قال أكرم الحكيم وزير الحوار الوطني امس انه يختلف "مع الاستراتيجيات والرؤي المتبعة في بغداد لانجاز المصالحة" موضحا ان الذين يتولون هذا الملف يجب ان يكونوا مستعدين للتوصل الي الهدف من خلال ابداء تنازلات حقيقية لا تمس بجوهر العملية السياسية ورداً علي "سؤال حول معلومات تتردد في بغداد ولندن حول اعتكافه في العاصمة البريطانية وعدم رغبته في العودة الي العراق بعد سحب ملف المصالحة منه واسناده الي مكتب رئيس الحكومة الذي يضم قياديين من حزب الدعوة الذي يترأسه المالكي قال الحكيم "ان هذه المعلومات غير دقيقة وانا موجود في رحلة علاج الي لندن قد تستمر أشهراً عدة" لكنه استدرك قائلاً "انا اختلف مع الاستراتيجيات المتبعة حالياً لانجاز المصالحة، واكرم الحكيم عضو في قيادة المجلس الاسلامي الاعلي الذي يترأسه عبدالعزيز الحكيم. وقال وزير الحوار الوطني الذي أنشئت وزارته لإدارة ملف المصالحة ان "المصالحة لا يمكن ان تتحقق من دون تنازلات حقيقية ونظرة أوسع لمصالح البلاد وسعة صدر وتسامح لدي القائمين الحكوميين عليها". وقال ان "من يتولي هذا الملف عليه ان يدفع السياسيين للتنازل ويقيم الارضية لحل الازمة".
مؤكداً "ان هناك قوي معارضة للعملية السياسية يمكن استيعابها في هذا الاطار". ومن المقرر أن تلتقي وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، بالقيادات التركية في العاصمة أنقره اليوم، فيما يلتقي أردوغان بالرئيس الأمريكي جورج بوش في واشنطن الاثنين المقبل.
smilies/016111.gif
http://www.azzaman.com/logo.gif
المحكمة الدستورية تقبل طعون النواب في شرعية حكومة المالكي
تفاعلت امس ردود الافعال الساخطة علي عملية تمرير وزيرين محسوبين علي جناح المالكي في حزب الدعوة والمجلس الاعلي الي الحكومة حيث أبدت جميع الكتل رفضها خرق النص القانوني بما يزيد علي 160 صوتاً برلمانياً عبر اعتراض مكتوب الي المحكمة الدستورية باستثناء المجلس الاعلي وجناح الدعوة للمالكي والتحالف الكردستاني. وابدي التيار الصدري وحزب الفضيلة والتوافق والرساليون والحوار الوطني والمصالحة والتحرير واعضاء من حزب الدعوة اعتراضاتهم علي هذا الخرق الدستوري وحملوا المتحالفين في الائتلاف الرباعي الذي اعلن في بغداد الشهر الماضي مسؤولية دعم هذا الالتفاف علي النصوص الدستورية. الي ذلك كشفت مصادر برلمانية عراقية امس ان التحالف الكردستاني رفض ترشيح المالكي للقيادي في حزبه سامي العسكري لحقيبة المواصلات خلال اجتماع عقده زعماء الكتل فيما أعلنت المحكمة الدستورية العراقية انها فتحت تحقيقا حول عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب امس الاول التي صوت النواب خلالها علي تعيين علي البهادلي وزيراً للزراعة وصالح الحسناوي لحقيبة الصحة. وكان المالكي قد سبق له ترشيح العسكري للمنصب نفسه قبل اكثر من شهرين باعتباره مستقلا لكن اغلب النواب رفضوا ترشيح العسكري القيادي المعروف في حزب الدعوة الذي ينتمي الي جناح المالكي. وكان نواب عدوا تمرير تعيين وزيرين بنسبة حضور 110 نواب من مجموع 275 نائباً، مخالفة قانونية وتصويتاً غير دستوري. وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها ان قرار المحكمة الدستورية ينص علي استمرار وزيري الزراعة والصحة في منصيبهما لحين انتهاء التحقيق.وقالت المصادر ان مقترحات عدة ظهرت امام اجتماع رؤساء الكتل للتأكد من عدد النواب الذين شاركوا في الجلسة منها الرجوع الي الكاميرات لكن تبين ان الكاميرات لا تغطي قاعة الاجتماعات بكاملها.
علي صعيد آخر قال أكرم الحكيم وزير الحوار الوطني امس انه يختلف "مع الاستراتيجيات والرؤي المتبعة في بغداد لانجاز المصالحة" موضحا ان الذين يتولون هذا الملف يجب ان يكونوا مستعدين للتوصل الي الهدف من خلال ابداء تنازلات حقيقية لا تمس بجوهر العملية السياسية ورداً علي "سؤال حول معلومات تتردد في بغداد ولندن حول اعتكافه في العاصمة البريطانية وعدم رغبته في العودة الي العراق بعد سحب ملف المصالحة منه واسناده الي مكتب رئيس الحكومة الذي يضم قياديين من حزب الدعوة الذي يترأسه المالكي قال الحكيم "ان هذه المعلومات غير دقيقة وانا موجود في رحلة علاج الي لندن قد تستمر أشهراً عدة" لكنه استدرك قائلاً "انا اختلف مع الاستراتيجيات المتبعة حالياً لانجاز المصالحة، واكرم الحكيم عضو في قيادة المجلس الاسلامي الاعلي الذي يترأسه عبدالعزيز الحكيم. وقال وزير الحوار الوطني الذي أنشئت وزارته لإدارة ملف المصالحة ان "المصالحة لا يمكن ان تتحقق من دون تنازلات حقيقية ونظرة أوسع لمصالح البلاد وسعة صدر وتسامح لدي القائمين الحكوميين عليها". وقال ان "من يتولي هذا الملف عليه ان يدفع السياسيين للتنازل ويقيم الارضية لحل الازمة".
مؤكداً "ان هناك قوي معارضة للعملية السياسية يمكن استيعابها في هذا الاطار". ومن المقرر أن تلتقي وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، بالقيادات التركية في العاصمة أنقره اليوم، فيما يلتقي أردوغان بالرئيس الأمريكي جورج بوش في واشنطن الاثنين المقبل.
smilies/016111.gif