m-mahdi.com
07-07-2007, 05:49 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين إلى قيام يوم الدين.
هناك دعوى من البعض يريد من خلالها ايهام القراء بان الإمام الحسن العسكري عليه السلام مات وليس له عقب (ولد) مستدلاً على ذلك بامور ثلاثة, الامر الاول اختلاف الشيعة بعد الإمام الحسن العسكري عليه السلام, الامر الثاني شهادة جعفر الكذاب ابن الإمام الهادي وعم الإمام المهدي عليه السلام بان اخاه مات ولم يعقب وليس له ذرية, الامر الثالث استدلالهم بروايةٍ يرويها الشيخ الكليني يظهر منها حسب استدلال هذا البعض ان الامر بعد العسكري عليه السلام انه لم يخلف ولداً.
ولكي تكون لنا وقفة استقصائية تحقيقية حول هذه المزاعم الثلاث نأتي عليها تباعاً بالنقض والتفنيد واثبات بطلان هذه المزاعم وغيرها التي من خلالها يحاول هؤلاء البعض نفي ولادة الإمام المهدي عليه السلام وبالتالي الانتقاض من مذهب اهل البيت لانه اثني عشري ولم يكمل عندهم هذا العدد بتخلف الثاني عشر عليه السلام وعدم صحة ولادته.
اما بطلان الادعاء الاول فان اختلاف الشيعة في زمان الولادة واسم الام وان كانت هذه الاختلافات موجودة ومروية إلا ان الاختلاف في الفروع كما هو الثابت في محله لا يوجب الاختلاف في الاصول خصوصاً إذا لاحظنا الاجواء الاعلامية والتدوينية في تلك الازمان فان تحصيل تاريخ شخصية معينة ليس من السهولة واليسر بمكان كما هو عندنا الآن ومع ذلك ورغم تطور كل الوسائل التي من شأنها تحصيل الوقائع على ما هي عليه إلا انه في بعض الاحيان يتعذر علينا تسجيل الواقعة كما هي ويكون عدم تسجيلها كما هي مدعاة للاختلاف فيها ولمزيد من البيان والوضوح نقف مفصلاً مع القاعدة التي يزعم من خلالها البعض ويتشبث بها في ابطال ولادة الإمام المهدي عليه السلام وهي ان الاختلاف في الفروع يوجب الاختلاف في الاصل.
يقول البعض ان الاختلاف في تفاصيل العقيدة المهدوية يعني بطلان هذه العقيدة ولكي نقف مع هذه المقولة مفصلاً نحاول ان نبحثها بشيء من التفصيل بما يناسبها ويسمح به الوقت.
يقول هذا البعض ان احاديث المهدي عليه السلام لا تتفق على شيء وبالتالي فان عدم الاتفاق والاختلاف في التفاصيل يوجب الاختلاف في الاصل وبالتالي سقوط الاصل.
فيقول فان احاديث المهدي تختلف في نسبه حيث تصفه بعضها انه هاشمي واخرى انه من اهل البيت وثالثة انه من بني العباس ورابعة انه من ولد فاطمة واخرى انه من ولد الحسن واخرى انه من ولد الحسين عليهم السلام جميعاً وكذلك تختلف الروايات في تحديد مدة ملكه وتختلف في علامات ظهوره وتختلف في تحديد اسم امه واسم ابيه وتختلف في تحديد سنة ولادته وغيرها من الاختلافات الاخرى وعلى هذا الاساس وبناءاً على هذه الاختلافات الكثيرة ينكر البعض ولادة الإمام المهدي بل ويترقى بعضاً منهم وينكر عقيدة الإمام المهدي مطلقاً.
وقبل البدء في مناقشة هذه الاقوال نذكر بعض المسائل الشرعية والعقائدية التي وقع فيها الخلاف ولم ينكر اصلها.
حتى نصل من خلال هذا العرض المبارك إلى نتيجة ان قاعدة اختلاف التفاصيل ينفي الاصل غير تامة, فان الاختلاف في التفاصيل لا يوجب انتفاء الاصل.
الاختلافات العقائدية بين المسلمين:
1 _ الخلاف في حقيقة الصفات وكيفية وصف الذات بها فالمعتزلة تقول بالنيابة والاشاعرة بالزيادة والامامية بالعينية.
2 _ الاختلاف في حقيقة العلم الالهي وما هي حدوده وكيفية وصف الذات به.
3 _ الاختلاف في القدرة وحقيقتها وكيفيتها وكيفية وصف الذات بها وحدودها سعةً وضيقاً.
4 _ الاختلاف في حقيقة الارادة.
5 _ الاختلاف في الكلام الالهي.
6 _ الاختلاف في التوحيد في الخالقية والتدبير والتشريع والشفاعة والمغفرة وغيرها.
7 _ الاختلاف في الصفات السلبية بين مجسمة ومعطلة ومشبهة.
8 _ الاختلاف في حقيقة القضاء والقدر وما هو محل الجبر منهما.
9 _ نظرية الكسب والخلاف في افعال العباد والجبر والاختيار.
10 _ الاختلاف في الهداية والضلال ممن وكيفيتها.
11 _ الاختلاف في معنى السعادة والشقاء.
12 _ الاختلاف في معنى الحسنة والسيئة.
13 _ الاختلاف في عصمة الرسول صلى الله عليه وآله وعصمة الانبياء السابقين.
14 _ الاختلاف في النسخ وحقيقته والقراءات وحقيقة الكلام الالهي هل هو مخلوق ام لا وغيرها من العشرات بل المئات من المسائل العقائدية التي نجد فيها الآراء المختلفة هذا فضلاً عن الاهداف التاريخية ومواليد الانبياء والاولياء والعلماء والصلحاء وغيرهم.
فلم نسمع رغم هذه الاختلافات الكثيرة والكبيرة بان واحدة من هذه المسائل انكر اصلها لوجود الاختلاف في تفاصيلها.
اما في الجانب الفقهي والشرعي فمجال الاختلاف فيه حدث عنه ولا حرج ما عليك سوى مراجعة سريعة لكتب الفقه المقارن بين المذاهب الاسلامية لتقف على المئات من المسائل الخلافية, فكل مسألة فيها عشرات الآراء, فهل اوجب ذلك الخلاف سقوط اصل تلك المسائل.
ولنقف على مسألة فرعية واحدة وما حصل فيها من خلاف وما هي نتائج ذلك الخلاف على الواقع العملي ومع ذلك الخلاف الكبير الذي ستقف عليه إلا ان الاصل بقي على حاله واليك الاصل (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
فهذه القاعدة لم يختلف في صحتها اثنان.
ولكنهم اختلفوا في تفاصيل هذه القاعدة وكيفية تطبيقها ومن موارد الاختلاف التفصيلي: ما هي عدد الرضعات الناشرة للحرمة ومدة الرضاع وفي عمر الرضيع وفي المرضعة ذاتها هل في حياتها ام بعد موتها وفي كيفية ايصال اللبن للرضيع هل بالمباشرة ام بالتسبيب وغيرها مما يقف عليه المتتبع لكلمات الفقهاء.
فذهب مالك وابو حنيفة واصحابه وسفيان إلى ان الرضاع قليله وكثيره ناشر للحرمة ولا فرق عندهم في ذلك بين المصة الواحدة والمصتين هذا في الحولين اما بعد الحولين فغير ناشر.
بينما نجد عائشة كانت تقول برضاع الكبير وانه ناشر للحرمة كالصغير.
وذهب الشافعي إلى ان الرضاع الذي ينشر الحرمة لا يكون دون خمس رضعات.
وعلى هذا الاساس أي على اساس ان الاختلاف في الفرع يوجب الاختلاف في الاصل يجوز بالاخ من الرضاع ان يتجوز اخته لسقوط القاعدة بالخلاف في تفاصيلها وتطبيقاتها مع ان ذلك لا يقول به احد بل يتشددون ايما تشديد مع ان هذه مسالة فرعية فكيف باصل جعل عند البعض من ملحقات الامامة وعند البعض الآخر من الاصول.
ثم ان نفس ابناء العامة اختلفوا في تفاصيل العقيدة المهدوية اختلافاً كبيراً ابتداءاً من ان المهدي هل هو من ولد العباس ام من ولد فاطمة ام من ولد الحسين ام من ولد الحسن وكذلك اختلفوا في كيفية قيامه ومكان قيامه وهل هو من فروع الامامة ام انها مسألة انتهت وطبقت وهل هو فرد من افراد الاثني عشر في حديث سمره ام لا, إلى اختلافهم في هل هو حقيقة غير حقيقة عيسى ام ان لا مهدي إلا عيسى.
بل هناك خلاف اكبر عندهم بين من ينكر المهدوية وبين من يثبتها وحجة منكرها عدم رواية البخاري ومسلم لها وكذلك خلافهم في هل ان احاديث المهدي متواترة ام لا وكذلك خلافهم فيمن يقتدي عيسى بالمهدي ام المهدي بعيسى ومن أي مكان يخرج المهدي من الشرق من خراسان ام من مكة بل هل يخرج من الشرق ام من الغرب وكم مدة حكمه وغيرها من الخلافات الكثيرة في هذه العقيدة مما سوف تقف عليه مفصلاً مع ان كلهم حتى المنكر منهم يقول بعقيدة المهدوية.
اذن بعد بيان بطلان القاعدة الآنفة الذكر يتبين لنا ان هذه الاختلافات الجانبية لا علاقة لها بنفي الولادة بل على العكس تماماً اذ يمكن عدها من مؤكدات الولادة لانها من قبيل الاختلاف في تحديد مشخصات الشيء وصفاته بعد المفروغية عن وجوده وليس الاختلاف كما يقال في مفاد كان التامة أي ليس الاختلاف في الوجود والعدم.
ثم انه لو كان الاختلاف في تحديد زمن الولادة للامام المهدي عليه السلام أو كان الاختلاف في تحديد الاسم الشريف لامه رضوان الله تعالى عليها موجباً لنفي ولادته المباركة عليه السلام لما بقي لنا من ائمة المسلمين وعظماء الاسلام وذلك لان ما من احد إلا وتطرق الشك إلى ولادته و هل هو ولد حقاً أو كانت ولادته قصةً قد حبكت وعليه فمتى كان الاختلاف في الروايات التي تحدد زمان ولادة شخصٍ دليلاً على نفي ولادته؟ اليس كلها قد فرغت من انه مولود واختلفت ام انه ولد في الليلة كذا ام في الليلة كذا أي انها قد فرغت مسبقاً عن كون هذا الشخص مولود أو كون هذا الشخص له ام ولكن اختلف واسباب الاختلاف كثيرة, فاما اختلاف وقت ولادته فيعود اما لقلة ضبط من نقل التاريخ أو بسبب الاجواء التي كانت موجودة آنذاك فالكل يعلم ان من اشد فترات التقية التي عاشها اهل البيت عليهم السلام هي فترة الامامين العسكريين عليهما السلام.
وبالتالي لابد ان يكون لهذا الجو من انعكاسات على ولادته عليه السلام ولابد من ان ينعكس هذا على من ينقل لنا تلك الولادة وهذا من المفروض ان يكون امراً طبيعياً.
ولا ينبغي لنا ان ننسى يد الوضع والدس في هذا الامر فان رسول الله صلى الله عليه وآله وفي زمنه قد كذب عليه فكيف بنا وفي زمن الائمة عليهم السلام وفي الزمن الذي نعتبره من اشد مراحل التقية التي مرت على هذا المذهب واتباعه وائمته ومن اشد مراحل التسلط السلطوي والمذهبي عليهم كيف بنا ان نتصور ذلك كله ولا نتصور معه ان يكون هناك ممن هو مدسوس لغرض التشويه والنيل من هذه العقيدة التي تواترت اخبارها عن المعصومين عليهم السلام وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله من ان الشخص الذي يكون على يده خلاص العالم ستكون ولادته محفوفة باجواء غير طبيعية فلابد ان يستغل هؤلاء النفعيون هذه الاجواء غير الطبيعية ليستفيدوا منها مآربهم ويصلوا من خلالها إلى منافعهم.
ثم الم ينص المؤرخون على الاختلاف في ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بين يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الاول وما بين ثمان ليال خلون من شهر ربيع الاول, فهل يوجب لنا هذا الاختلاف انكار رسول الله صلى الله عليه وآله وانه لم يولد لانه وقع في ولادته خلاف وهل يقول بذلك مسلم بل هل يقول بذلك عاقل والاختلافات في احوال العلماء كما ذكرنا والصلحاء والاولياء كثيرة جداًً ما على المنصف سوا مراجعة تراجمهم في كتب الرجال والسير التي تحكي احوال الشخصيات العلمية والتاريخية والسياسية فانه سيجد الاختلاف الكبير في تحديد تواريخ هؤلاء العظام.
اذن لا يجوز ان نقول ان الاختلاف في التفاصيل يوجب انكار الاصل.
هذا ما يخص الامر الاول والذي هو دليل الخصم على ان الاختلاف في تحديد سنة ولادته عليه السلام موجباً لانكار ولادته.
اما الامر الثاني: وهو انكار عم الإمام عليه السلام بولادته.
فان كل منصف عاقل يراجع ترجمته عم الإمام عليه السلام يجد ان هذا الرجل قد تلاعبت به الاهواء واستغل من قبل السلطات ايما استغلال بل وانه حسب ترجمة البعض قد سقط في الرذيلة وكان يتعاطى الخمور والفواحش والمنكرات وليس هذا منا تجنياً على الرجل بل ان نفس الرواية التي سنرويها في بعد تترجم احواله سواء عند موافقيه أو مخالفيه.
وقد يستغرب البعض ويقول كيف يكون ابن امام معصوم واخو امام معصوم وعم امام معصوم بهذا المستوى من التدني والسلوك الانحرافي فاننا نقول ان من يستغرب هذا الحال لابد ان يكون بعيداً عن الاجواء القرآنية والاجواء الاسلامية فان الاس الذي قام عليه الدين هو اس الفتنة وان الفتنة لا يستثنى منها احد فمراجعة سريعة لاحوال من حضوا بمكانة مرموقة على مر التاريخ يحدثنا القرآن عن انحرافهم بعد ان تبؤوا مكانات عليا من السمو والرفعة فهذا ابن باعورا الذي كان على حد تعبير بعض الروايات والآيات التي تحدثت عنه يملك ما يملك من معارف وكمالات إلا ان آخر ما وصفه القرآن وصفه بانه مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث.
وهذا هو عم النبي صلى الله عليه وآله نزلت فيه سورة كاملة في القرآن تبت يدا ابي لهب وتب وغيره الكثير لو حاولنا ان نترجم لمن هو ربيب لاهل بيت العصمة أو مترب في ذلك البيت أو مولود فيه.
اذن لا ينبغي لنا ان نستنكر أو نستهجن أو نستغرب أو نستبعد أو نستحيل ان يكون هناك انحراف من اشخاص تربوا في بيوت الطهر والعفاف فان الوقوع خير دليل على الامكان كما يقال.
فان طمع جعفر في اموال اخيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام وتقربه لبلاط العباسيين وشربه للخمور بشهادة احمد بن خاقان كما سيأتي كل هذا دفعه ذلك إلى الموقف المنحرف الذي سلكه تجاه بن اخيه فاشبه موقفه هذا موقف ابي لهب من رسول الله الذي كان اولى بالايمان به من جحوده وتكذيبه أو كموقف اولاد يعقوب من اخيهم.
وان مما يدلل على سوء سريرة هذا الرجل ما رواه ثقة الاسلام الكليني والصدوق والمفيد والطبرسي باسانيدهم عن ابن خاقان الذي سيأتي ذكره حيث قال: (فمن جعفر فيسأل عن خبره أو يقرن بالحسن, جعفرٌ معلن الفسوق فاجر شريب للخمور اقل من رأيته من الرجال واهتكهم لنفسه خفيف قليل في نفسه).
اذن لا يصح لمنصف عاقل ان يدعي عدم ولادة الإمام عليه السلام متبجحاً بانكار جعفر الكذاب لولادته عليه السلام.
الامر الثالث: روى الكليني في الكافي الجزء الاول ص305 باب مولد ابي محمد الحسن بن علي عليهما السلام الرواية الاولى عن الحسين بن محمد الاشعري ومحمد بن يحيى وغيرهما قالوا كان احمد ابن عبيد الله بن خاقان على الضياع والخراج بقم فجرى في مجلسه يوماً ذكر العلوية ومذاهبهم وكان شديد النصب فقال:....
يقال:
اولاً: ان هذه الرواية وان صح سندها إذا لاحظنا من روى عنهم الكليني إلا ان سندها ضعيف باحمد بن عبيد الله بن خاقان الذي يتحدث في جزء من هذا الحديث الطويل عما رآه أو عما حدثه عنه ابيه وكلا هذين الرجلين ضعيفان ويكفينا ضعف الحديث باحمد وهذا ما صرح به الشيخ المجلسي في مرآة العقول الجزء السادس ص138 حيث قال: الحديث الاول ضعيف باحمد وان كان السند اليه أي إلى احمد فوق الصحة واصل الحكاية منه أي من احمد واحمد هو وزير المعتمد.
اذن الحديث من حيث جانبه الرجالي ضعيف بما ذكرنا.
ثانياً: ان احمد بن عبيد الله بن خاقان ناصبي بل شديد النصب والعداء لاهل البيت كما يصرح به نفس الحديث الآنف الذكر فكيف يمكن ان نطمئن إلى نقل من هذا الشخص خصوصاً وان محل الحديث في مجلسه وانما كان لاجل الانتقاص من العلويين وبيان احوالهم على لسانه فلا نتصور إلا ان يكون النقل من احمد بما يوافق هواه وقد اتفق جميع من خرج الروايات وترجم في الرجال ان روايات النواصب غير معتمدة وان مما يقدح به الرجل كونه ناصبياً لان في الغالب ان الناصبي لا يروي إلا ما يوافق هواه ويدعم دعواه وخير شاهد على ذلك ما يقوله احمد في نفس الرواية (فازددت قلقاً وتفكراً وغيظاً على ابي وما سمعت منه).
ثالثاً: هنا مجموعة اسئلة لابد لمن يعتقد ان في هذا الحديث دلالة على عدم ولادة الإمام المهدي عليه السلام ان يجيب عليها وهي:
1 _ لماذا فعل الوزير ما فعل حيث جعل خمسةً من خاصته وثقاته في دار ابي محمد عليه السلام اثناء علته وقبل وفاته ولماذا بعث إلى قاضي القضاة وامره ان يحضر معه عشرةً من اوثق ثقاته ويلزم الدار ليلاً ونهاراً, وانهم بقوا هناك حتى توفي عليه السلام؟.
2 _ لماذا فتش السلطان دار الإمام عليه السلام وعمن كان يبحث ومن كان يقصد بعد وفاة الإمام عليه السلام وما هو موجب ذلك التفتيش لو لم يكن عندهم معروفاً وواضحاً ان في البيت ما يوجب التفتيش, مع وضوح انه لا يوجد في بيت الإمام عليه السلام اموالاً كثيرةً تستحق ان يقوم السلطان بهذا الفعل ولا جيوشاً ولا عساكر ولا غيرها إلا ان يكون هناك امرٌ اخطر من ذلك كله يستدعي احضار القضاة والشهود الثقاة واقامتهم في بيت الإمام ليلاً ونهاراً وان لا يفارقوه لحظة واحدةً؟.
3 _ ماذا يفهم من يستدل بهذه الرواية على نفي ولادة الإمام عليه السلام من قوله: (وطلبوا اثر ولده) اليس هذا تفريعاً على ان له ولدٌ قد ولد وهو مختبيء وهذا البحث والتفتيش ليس إلا للقبض عليه لعلمهم القطعي والمسبق لما تواتر عن اهل بيت العصمة من لابدية وجود الثاني عشر عليه السلام وانه المدخر لاقامة دولة الحق والعدل وهذا نظير ما فعله فرعون مع موسى على نبينا وآله وعليه السلام ويوجد في روايات اهل البيت ما يؤكد على ان للامام المهدي عليه السلام شبهاً من موسى بولادته مع العلم ان طلب الاثر والتفتيش للدار من قبل السلطان كل ذلك حصل قبل تهيئة جنازة الإمام عليه السلام.
4 _ ماذا يفهم من يدعي ان هذا الحديث يدل على عدم ولادته عليه السلام من قول الراوي انهم توقفوا عن قسمة ميراثه فلماذا توقفوا عن قسمة ميراث الإمام عليه السلام إذا كان عندهم علم وقطع بانه مات عقيماً.
5 _ لابد لمن يدعي عدم دلالة الحديث على الولادة ان يقف وقفة تأمل وتفحص عند قول احمد الناصبي والسلطان على ذلك أي بعد ذلك كله من تفتيش وتقسيم للميراث وحبس للجواري والنساء ورقابة مشددة واحضار للشهود والقضاة وغيرها بعد ذلك كله لازال السلطان يطلب اثر ولده وليس ذلك إلا لعلمه بوجود الولد وولادته فانه لا معنى لان يفعل حاكم يحكم البلاد الاسلامية ويلقب بامير المؤمنين لا معنى لان يفعل ذلك إذا تدين عنده بطلان الحمل والولادة علماً ان هذه العبارة عبارة كون السلطان قد تكرر منه طلب الاثر وبقي يبحث عن ذلك الاثر تكررت اكثر من مرةٍ في الرواية.
6 _ ماذا يفهم من يدعي هذه الدعوى الباطلة وكيف يتصور الحال من هذا المقال: (السلطان جرد سيفه في الذين زعموا ان اباك واخاك ائمة ليردوهم عن ذلك فلم يتهيأ له ذلك).
7 _ ان العبارات الواردة في هذا الحديث تدل دلالة قطعية على وجوب الإمام المهدي بعد شهادة الإمام العسكري لذلك ما انفك السلطان من طلب اثره حتى قال هذا الناصبي (وخرجنا وهو على تلك الحال والسلطان يطلب اثر ولد الحسن بن علي عليه السلام) فان هذا الذي تكرر في الحديث يدل بالقطع بل هو فوق القطع على ان هناك اثرٌ وولد قد ولد للعسكري عليه السلام مضافاً إلى ان طلب الاثر قد استمر إلى سنين بعد ولادته عليه السلام وهذا لا معنى له إلا ان يكون هناك علم وقطع لدى من يطلب الاثر بان هناك اثر.
8 _ ان الحديث بمجمله يدل على ان هناك حالةٌ باتت من الوضوح بمكان لابد ان يسد فراغها وهو ان الذي صار واضحاً ومتعارفاً عند الشيعة ان الإمام الثاني عشر هو ابن الإمام الحادي عشر ولا يمكن التشكيك في ذلك ولا التردد لذلك طلب جعفر الكذاب من السلطان أو من وزيره ان يبؤه تلك المرتبة وفرع كون ان يكون جعفر اماماً لابد ان يكون هناك محل وفراغ لابد ان يسد من قبل الإمام وهذا دليل قطعي على ولادة الإمام المهدي عليه السلام يمكن ان يستفاد من هذه الرواية لذلك خاطب الوزير جعفراً قائلاً: (يا احمق السلطان جرد سيفه في الذين زعموا ان اباك واخاك ائمة ليعدهم عن ذلك فلم يتهيأ له ذلك فان كنت عند شيعة ابيك واخيك اماماً فلا حاجة بك إلى السلطان ان يرتبك مراتبهما ولا غير السلطان وان لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تنلها بنا.
واخيراً ادعوا الباحث المتأمل ان يراجع ذيل الحديث عند المقطع الاخير الذي يقوله احمد الناصبي حيث يقول فيه: حتى مات ابي وخرجنا وهو على تلك الحال والسلطان يطلب اثر ولد الحسن بن علي.
هذا ما يمكن ان يستدل به البعض على نفي ولادة الإمام المهدي عليه السلام وبعد ان رددنا على هذه التخرصات جملةً وتفصيلاً ندعم ذلك بادلة الولادة وادلة الولادة كثيرةٌ منها ما ثبت عن اهل البيت عليهم السلام قبل ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كحديث الخلفاء الاثني عشر الذي لم ينطبق إلى الآن إلا على ما يدعيه مذهب اهل البيت من ايمانهم بالائمة الاثني عشر المعصومين عليهم السلام جميعاً والذي ينتهي بهم إلى القول القطعي بولادة الإمام المهدي عليه السلام وكحديث الثقلين الذين وصفا بانهما لن يفترقا حتى يردا على رسول الله صلى الله عليه وآله الحوض واللازم الذي لا ينفك من هذا الحديث هو وجود الإمام المهدي وكما قام من دليل على تفسير سورة القدر التي تتحدث عن النزول السنوي وتحديد التقديرات السنوية في كل ليلة قدر ولا يمكن لنا ان نتصور هذا النزول إلا على المعصوم عليه السلام على تفصيل يطلب من محله في كتب التفسير ومن الادلة الاخرى التي تدل على ولادته هي الروايات الصحيحة التي رويت في الكافي وفي كمال الدين وفي الغيبتين وغيرها وكذلك من الادلة شهادة القابلة بولادته وشهادة من رآه وكذلك من الادلة تصرف السلطة بعد استشهاد ابيه بل وقبل ذلك وكذلك من الادلة النقل التاريخي الذي دل على ولادته مضافاً إلى التواتر الذي نقله علماء الامامية فضلاً عن الاقوال الكثيرة من علماء ابناء العامة الذين نقلوا ولادته في كتبهم فضلاً عن اعتراف بعضهم بولادته.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين إلى قيام يوم الدين.
هناك دعوى من البعض يريد من خلالها ايهام القراء بان الإمام الحسن العسكري عليه السلام مات وليس له عقب (ولد) مستدلاً على ذلك بامور ثلاثة, الامر الاول اختلاف الشيعة بعد الإمام الحسن العسكري عليه السلام, الامر الثاني شهادة جعفر الكذاب ابن الإمام الهادي وعم الإمام المهدي عليه السلام بان اخاه مات ولم يعقب وليس له ذرية, الامر الثالث استدلالهم بروايةٍ يرويها الشيخ الكليني يظهر منها حسب استدلال هذا البعض ان الامر بعد العسكري عليه السلام انه لم يخلف ولداً.
ولكي تكون لنا وقفة استقصائية تحقيقية حول هذه المزاعم الثلاث نأتي عليها تباعاً بالنقض والتفنيد واثبات بطلان هذه المزاعم وغيرها التي من خلالها يحاول هؤلاء البعض نفي ولادة الإمام المهدي عليه السلام وبالتالي الانتقاض من مذهب اهل البيت لانه اثني عشري ولم يكمل عندهم هذا العدد بتخلف الثاني عشر عليه السلام وعدم صحة ولادته.
اما بطلان الادعاء الاول فان اختلاف الشيعة في زمان الولادة واسم الام وان كانت هذه الاختلافات موجودة ومروية إلا ان الاختلاف في الفروع كما هو الثابت في محله لا يوجب الاختلاف في الاصول خصوصاً إذا لاحظنا الاجواء الاعلامية والتدوينية في تلك الازمان فان تحصيل تاريخ شخصية معينة ليس من السهولة واليسر بمكان كما هو عندنا الآن ومع ذلك ورغم تطور كل الوسائل التي من شأنها تحصيل الوقائع على ما هي عليه إلا انه في بعض الاحيان يتعذر علينا تسجيل الواقعة كما هي ويكون عدم تسجيلها كما هي مدعاة للاختلاف فيها ولمزيد من البيان والوضوح نقف مفصلاً مع القاعدة التي يزعم من خلالها البعض ويتشبث بها في ابطال ولادة الإمام المهدي عليه السلام وهي ان الاختلاف في الفروع يوجب الاختلاف في الاصل.
يقول البعض ان الاختلاف في تفاصيل العقيدة المهدوية يعني بطلان هذه العقيدة ولكي نقف مع هذه المقولة مفصلاً نحاول ان نبحثها بشيء من التفصيل بما يناسبها ويسمح به الوقت.
يقول هذا البعض ان احاديث المهدي عليه السلام لا تتفق على شيء وبالتالي فان عدم الاتفاق والاختلاف في التفاصيل يوجب الاختلاف في الاصل وبالتالي سقوط الاصل.
فيقول فان احاديث المهدي تختلف في نسبه حيث تصفه بعضها انه هاشمي واخرى انه من اهل البيت وثالثة انه من بني العباس ورابعة انه من ولد فاطمة واخرى انه من ولد الحسن واخرى انه من ولد الحسين عليهم السلام جميعاً وكذلك تختلف الروايات في تحديد مدة ملكه وتختلف في علامات ظهوره وتختلف في تحديد اسم امه واسم ابيه وتختلف في تحديد سنة ولادته وغيرها من الاختلافات الاخرى وعلى هذا الاساس وبناءاً على هذه الاختلافات الكثيرة ينكر البعض ولادة الإمام المهدي بل ويترقى بعضاً منهم وينكر عقيدة الإمام المهدي مطلقاً.
وقبل البدء في مناقشة هذه الاقوال نذكر بعض المسائل الشرعية والعقائدية التي وقع فيها الخلاف ولم ينكر اصلها.
حتى نصل من خلال هذا العرض المبارك إلى نتيجة ان قاعدة اختلاف التفاصيل ينفي الاصل غير تامة, فان الاختلاف في التفاصيل لا يوجب انتفاء الاصل.
الاختلافات العقائدية بين المسلمين:
1 _ الخلاف في حقيقة الصفات وكيفية وصف الذات بها فالمعتزلة تقول بالنيابة والاشاعرة بالزيادة والامامية بالعينية.
2 _ الاختلاف في حقيقة العلم الالهي وما هي حدوده وكيفية وصف الذات به.
3 _ الاختلاف في القدرة وحقيقتها وكيفيتها وكيفية وصف الذات بها وحدودها سعةً وضيقاً.
4 _ الاختلاف في حقيقة الارادة.
5 _ الاختلاف في الكلام الالهي.
6 _ الاختلاف في التوحيد في الخالقية والتدبير والتشريع والشفاعة والمغفرة وغيرها.
7 _ الاختلاف في الصفات السلبية بين مجسمة ومعطلة ومشبهة.
8 _ الاختلاف في حقيقة القضاء والقدر وما هو محل الجبر منهما.
9 _ نظرية الكسب والخلاف في افعال العباد والجبر والاختيار.
10 _ الاختلاف في الهداية والضلال ممن وكيفيتها.
11 _ الاختلاف في معنى السعادة والشقاء.
12 _ الاختلاف في معنى الحسنة والسيئة.
13 _ الاختلاف في عصمة الرسول صلى الله عليه وآله وعصمة الانبياء السابقين.
14 _ الاختلاف في النسخ وحقيقته والقراءات وحقيقة الكلام الالهي هل هو مخلوق ام لا وغيرها من العشرات بل المئات من المسائل العقائدية التي نجد فيها الآراء المختلفة هذا فضلاً عن الاهداف التاريخية ومواليد الانبياء والاولياء والعلماء والصلحاء وغيرهم.
فلم نسمع رغم هذه الاختلافات الكثيرة والكبيرة بان واحدة من هذه المسائل انكر اصلها لوجود الاختلاف في تفاصيلها.
اما في الجانب الفقهي والشرعي فمجال الاختلاف فيه حدث عنه ولا حرج ما عليك سوى مراجعة سريعة لكتب الفقه المقارن بين المذاهب الاسلامية لتقف على المئات من المسائل الخلافية, فكل مسألة فيها عشرات الآراء, فهل اوجب ذلك الخلاف سقوط اصل تلك المسائل.
ولنقف على مسألة فرعية واحدة وما حصل فيها من خلاف وما هي نتائج ذلك الخلاف على الواقع العملي ومع ذلك الخلاف الكبير الذي ستقف عليه إلا ان الاصل بقي على حاله واليك الاصل (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
فهذه القاعدة لم يختلف في صحتها اثنان.
ولكنهم اختلفوا في تفاصيل هذه القاعدة وكيفية تطبيقها ومن موارد الاختلاف التفصيلي: ما هي عدد الرضعات الناشرة للحرمة ومدة الرضاع وفي عمر الرضيع وفي المرضعة ذاتها هل في حياتها ام بعد موتها وفي كيفية ايصال اللبن للرضيع هل بالمباشرة ام بالتسبيب وغيرها مما يقف عليه المتتبع لكلمات الفقهاء.
فذهب مالك وابو حنيفة واصحابه وسفيان إلى ان الرضاع قليله وكثيره ناشر للحرمة ولا فرق عندهم في ذلك بين المصة الواحدة والمصتين هذا في الحولين اما بعد الحولين فغير ناشر.
بينما نجد عائشة كانت تقول برضاع الكبير وانه ناشر للحرمة كالصغير.
وذهب الشافعي إلى ان الرضاع الذي ينشر الحرمة لا يكون دون خمس رضعات.
وعلى هذا الاساس أي على اساس ان الاختلاف في الفرع يوجب الاختلاف في الاصل يجوز بالاخ من الرضاع ان يتجوز اخته لسقوط القاعدة بالخلاف في تفاصيلها وتطبيقاتها مع ان ذلك لا يقول به احد بل يتشددون ايما تشديد مع ان هذه مسالة فرعية فكيف باصل جعل عند البعض من ملحقات الامامة وعند البعض الآخر من الاصول.
ثم ان نفس ابناء العامة اختلفوا في تفاصيل العقيدة المهدوية اختلافاً كبيراً ابتداءاً من ان المهدي هل هو من ولد العباس ام من ولد فاطمة ام من ولد الحسين ام من ولد الحسن وكذلك اختلفوا في كيفية قيامه ومكان قيامه وهل هو من فروع الامامة ام انها مسألة انتهت وطبقت وهل هو فرد من افراد الاثني عشر في حديث سمره ام لا, إلى اختلافهم في هل هو حقيقة غير حقيقة عيسى ام ان لا مهدي إلا عيسى.
بل هناك خلاف اكبر عندهم بين من ينكر المهدوية وبين من يثبتها وحجة منكرها عدم رواية البخاري ومسلم لها وكذلك خلافهم في هل ان احاديث المهدي متواترة ام لا وكذلك خلافهم فيمن يقتدي عيسى بالمهدي ام المهدي بعيسى ومن أي مكان يخرج المهدي من الشرق من خراسان ام من مكة بل هل يخرج من الشرق ام من الغرب وكم مدة حكمه وغيرها من الخلافات الكثيرة في هذه العقيدة مما سوف تقف عليه مفصلاً مع ان كلهم حتى المنكر منهم يقول بعقيدة المهدوية.
اذن بعد بيان بطلان القاعدة الآنفة الذكر يتبين لنا ان هذه الاختلافات الجانبية لا علاقة لها بنفي الولادة بل على العكس تماماً اذ يمكن عدها من مؤكدات الولادة لانها من قبيل الاختلاف في تحديد مشخصات الشيء وصفاته بعد المفروغية عن وجوده وليس الاختلاف كما يقال في مفاد كان التامة أي ليس الاختلاف في الوجود والعدم.
ثم انه لو كان الاختلاف في تحديد زمن الولادة للامام المهدي عليه السلام أو كان الاختلاف في تحديد الاسم الشريف لامه رضوان الله تعالى عليها موجباً لنفي ولادته المباركة عليه السلام لما بقي لنا من ائمة المسلمين وعظماء الاسلام وذلك لان ما من احد إلا وتطرق الشك إلى ولادته و هل هو ولد حقاً أو كانت ولادته قصةً قد حبكت وعليه فمتى كان الاختلاف في الروايات التي تحدد زمان ولادة شخصٍ دليلاً على نفي ولادته؟ اليس كلها قد فرغت من انه مولود واختلفت ام انه ولد في الليلة كذا ام في الليلة كذا أي انها قد فرغت مسبقاً عن كون هذا الشخص مولود أو كون هذا الشخص له ام ولكن اختلف واسباب الاختلاف كثيرة, فاما اختلاف وقت ولادته فيعود اما لقلة ضبط من نقل التاريخ أو بسبب الاجواء التي كانت موجودة آنذاك فالكل يعلم ان من اشد فترات التقية التي عاشها اهل البيت عليهم السلام هي فترة الامامين العسكريين عليهما السلام.
وبالتالي لابد ان يكون لهذا الجو من انعكاسات على ولادته عليه السلام ولابد من ان ينعكس هذا على من ينقل لنا تلك الولادة وهذا من المفروض ان يكون امراً طبيعياً.
ولا ينبغي لنا ان ننسى يد الوضع والدس في هذا الامر فان رسول الله صلى الله عليه وآله وفي زمنه قد كذب عليه فكيف بنا وفي زمن الائمة عليهم السلام وفي الزمن الذي نعتبره من اشد مراحل التقية التي مرت على هذا المذهب واتباعه وائمته ومن اشد مراحل التسلط السلطوي والمذهبي عليهم كيف بنا ان نتصور ذلك كله ولا نتصور معه ان يكون هناك ممن هو مدسوس لغرض التشويه والنيل من هذه العقيدة التي تواترت اخبارها عن المعصومين عليهم السلام وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله من ان الشخص الذي يكون على يده خلاص العالم ستكون ولادته محفوفة باجواء غير طبيعية فلابد ان يستغل هؤلاء النفعيون هذه الاجواء غير الطبيعية ليستفيدوا منها مآربهم ويصلوا من خلالها إلى منافعهم.
ثم الم ينص المؤرخون على الاختلاف في ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بين يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الاول وما بين ثمان ليال خلون من شهر ربيع الاول, فهل يوجب لنا هذا الاختلاف انكار رسول الله صلى الله عليه وآله وانه لم يولد لانه وقع في ولادته خلاف وهل يقول بذلك مسلم بل هل يقول بذلك عاقل والاختلافات في احوال العلماء كما ذكرنا والصلحاء والاولياء كثيرة جداًً ما على المنصف سوا مراجعة تراجمهم في كتب الرجال والسير التي تحكي احوال الشخصيات العلمية والتاريخية والسياسية فانه سيجد الاختلاف الكبير في تحديد تواريخ هؤلاء العظام.
اذن لا يجوز ان نقول ان الاختلاف في التفاصيل يوجب انكار الاصل.
هذا ما يخص الامر الاول والذي هو دليل الخصم على ان الاختلاف في تحديد سنة ولادته عليه السلام موجباً لانكار ولادته.
اما الامر الثاني: وهو انكار عم الإمام عليه السلام بولادته.
فان كل منصف عاقل يراجع ترجمته عم الإمام عليه السلام يجد ان هذا الرجل قد تلاعبت به الاهواء واستغل من قبل السلطات ايما استغلال بل وانه حسب ترجمة البعض قد سقط في الرذيلة وكان يتعاطى الخمور والفواحش والمنكرات وليس هذا منا تجنياً على الرجل بل ان نفس الرواية التي سنرويها في بعد تترجم احواله سواء عند موافقيه أو مخالفيه.
وقد يستغرب البعض ويقول كيف يكون ابن امام معصوم واخو امام معصوم وعم امام معصوم بهذا المستوى من التدني والسلوك الانحرافي فاننا نقول ان من يستغرب هذا الحال لابد ان يكون بعيداً عن الاجواء القرآنية والاجواء الاسلامية فان الاس الذي قام عليه الدين هو اس الفتنة وان الفتنة لا يستثنى منها احد فمراجعة سريعة لاحوال من حضوا بمكانة مرموقة على مر التاريخ يحدثنا القرآن عن انحرافهم بعد ان تبؤوا مكانات عليا من السمو والرفعة فهذا ابن باعورا الذي كان على حد تعبير بعض الروايات والآيات التي تحدثت عنه يملك ما يملك من معارف وكمالات إلا ان آخر ما وصفه القرآن وصفه بانه مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث.
وهذا هو عم النبي صلى الله عليه وآله نزلت فيه سورة كاملة في القرآن تبت يدا ابي لهب وتب وغيره الكثير لو حاولنا ان نترجم لمن هو ربيب لاهل بيت العصمة أو مترب في ذلك البيت أو مولود فيه.
اذن لا ينبغي لنا ان نستنكر أو نستهجن أو نستغرب أو نستبعد أو نستحيل ان يكون هناك انحراف من اشخاص تربوا في بيوت الطهر والعفاف فان الوقوع خير دليل على الامكان كما يقال.
فان طمع جعفر في اموال اخيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام وتقربه لبلاط العباسيين وشربه للخمور بشهادة احمد بن خاقان كما سيأتي كل هذا دفعه ذلك إلى الموقف المنحرف الذي سلكه تجاه بن اخيه فاشبه موقفه هذا موقف ابي لهب من رسول الله الذي كان اولى بالايمان به من جحوده وتكذيبه أو كموقف اولاد يعقوب من اخيهم.
وان مما يدلل على سوء سريرة هذا الرجل ما رواه ثقة الاسلام الكليني والصدوق والمفيد والطبرسي باسانيدهم عن ابن خاقان الذي سيأتي ذكره حيث قال: (فمن جعفر فيسأل عن خبره أو يقرن بالحسن, جعفرٌ معلن الفسوق فاجر شريب للخمور اقل من رأيته من الرجال واهتكهم لنفسه خفيف قليل في نفسه).
اذن لا يصح لمنصف عاقل ان يدعي عدم ولادة الإمام عليه السلام متبجحاً بانكار جعفر الكذاب لولادته عليه السلام.
الامر الثالث: روى الكليني في الكافي الجزء الاول ص305 باب مولد ابي محمد الحسن بن علي عليهما السلام الرواية الاولى عن الحسين بن محمد الاشعري ومحمد بن يحيى وغيرهما قالوا كان احمد ابن عبيد الله بن خاقان على الضياع والخراج بقم فجرى في مجلسه يوماً ذكر العلوية ومذاهبهم وكان شديد النصب فقال:....
يقال:
اولاً: ان هذه الرواية وان صح سندها إذا لاحظنا من روى عنهم الكليني إلا ان سندها ضعيف باحمد بن عبيد الله بن خاقان الذي يتحدث في جزء من هذا الحديث الطويل عما رآه أو عما حدثه عنه ابيه وكلا هذين الرجلين ضعيفان ويكفينا ضعف الحديث باحمد وهذا ما صرح به الشيخ المجلسي في مرآة العقول الجزء السادس ص138 حيث قال: الحديث الاول ضعيف باحمد وان كان السند اليه أي إلى احمد فوق الصحة واصل الحكاية منه أي من احمد واحمد هو وزير المعتمد.
اذن الحديث من حيث جانبه الرجالي ضعيف بما ذكرنا.
ثانياً: ان احمد بن عبيد الله بن خاقان ناصبي بل شديد النصب والعداء لاهل البيت كما يصرح به نفس الحديث الآنف الذكر فكيف يمكن ان نطمئن إلى نقل من هذا الشخص خصوصاً وان محل الحديث في مجلسه وانما كان لاجل الانتقاص من العلويين وبيان احوالهم على لسانه فلا نتصور إلا ان يكون النقل من احمد بما يوافق هواه وقد اتفق جميع من خرج الروايات وترجم في الرجال ان روايات النواصب غير معتمدة وان مما يقدح به الرجل كونه ناصبياً لان في الغالب ان الناصبي لا يروي إلا ما يوافق هواه ويدعم دعواه وخير شاهد على ذلك ما يقوله احمد في نفس الرواية (فازددت قلقاً وتفكراً وغيظاً على ابي وما سمعت منه).
ثالثاً: هنا مجموعة اسئلة لابد لمن يعتقد ان في هذا الحديث دلالة على عدم ولادة الإمام المهدي عليه السلام ان يجيب عليها وهي:
1 _ لماذا فعل الوزير ما فعل حيث جعل خمسةً من خاصته وثقاته في دار ابي محمد عليه السلام اثناء علته وقبل وفاته ولماذا بعث إلى قاضي القضاة وامره ان يحضر معه عشرةً من اوثق ثقاته ويلزم الدار ليلاً ونهاراً, وانهم بقوا هناك حتى توفي عليه السلام؟.
2 _ لماذا فتش السلطان دار الإمام عليه السلام وعمن كان يبحث ومن كان يقصد بعد وفاة الإمام عليه السلام وما هو موجب ذلك التفتيش لو لم يكن عندهم معروفاً وواضحاً ان في البيت ما يوجب التفتيش, مع وضوح انه لا يوجد في بيت الإمام عليه السلام اموالاً كثيرةً تستحق ان يقوم السلطان بهذا الفعل ولا جيوشاً ولا عساكر ولا غيرها إلا ان يكون هناك امرٌ اخطر من ذلك كله يستدعي احضار القضاة والشهود الثقاة واقامتهم في بيت الإمام ليلاً ونهاراً وان لا يفارقوه لحظة واحدةً؟.
3 _ ماذا يفهم من يستدل بهذه الرواية على نفي ولادة الإمام عليه السلام من قوله: (وطلبوا اثر ولده) اليس هذا تفريعاً على ان له ولدٌ قد ولد وهو مختبيء وهذا البحث والتفتيش ليس إلا للقبض عليه لعلمهم القطعي والمسبق لما تواتر عن اهل بيت العصمة من لابدية وجود الثاني عشر عليه السلام وانه المدخر لاقامة دولة الحق والعدل وهذا نظير ما فعله فرعون مع موسى على نبينا وآله وعليه السلام ويوجد في روايات اهل البيت ما يؤكد على ان للامام المهدي عليه السلام شبهاً من موسى بولادته مع العلم ان طلب الاثر والتفتيش للدار من قبل السلطان كل ذلك حصل قبل تهيئة جنازة الإمام عليه السلام.
4 _ ماذا يفهم من يدعي ان هذا الحديث يدل على عدم ولادته عليه السلام من قول الراوي انهم توقفوا عن قسمة ميراثه فلماذا توقفوا عن قسمة ميراث الإمام عليه السلام إذا كان عندهم علم وقطع بانه مات عقيماً.
5 _ لابد لمن يدعي عدم دلالة الحديث على الولادة ان يقف وقفة تأمل وتفحص عند قول احمد الناصبي والسلطان على ذلك أي بعد ذلك كله من تفتيش وتقسيم للميراث وحبس للجواري والنساء ورقابة مشددة واحضار للشهود والقضاة وغيرها بعد ذلك كله لازال السلطان يطلب اثر ولده وليس ذلك إلا لعلمه بوجود الولد وولادته فانه لا معنى لان يفعل حاكم يحكم البلاد الاسلامية ويلقب بامير المؤمنين لا معنى لان يفعل ذلك إذا تدين عنده بطلان الحمل والولادة علماً ان هذه العبارة عبارة كون السلطان قد تكرر منه طلب الاثر وبقي يبحث عن ذلك الاثر تكررت اكثر من مرةٍ في الرواية.
6 _ ماذا يفهم من يدعي هذه الدعوى الباطلة وكيف يتصور الحال من هذا المقال: (السلطان جرد سيفه في الذين زعموا ان اباك واخاك ائمة ليردوهم عن ذلك فلم يتهيأ له ذلك).
7 _ ان العبارات الواردة في هذا الحديث تدل دلالة قطعية على وجوب الإمام المهدي بعد شهادة الإمام العسكري لذلك ما انفك السلطان من طلب اثره حتى قال هذا الناصبي (وخرجنا وهو على تلك الحال والسلطان يطلب اثر ولد الحسن بن علي عليه السلام) فان هذا الذي تكرر في الحديث يدل بالقطع بل هو فوق القطع على ان هناك اثرٌ وولد قد ولد للعسكري عليه السلام مضافاً إلى ان طلب الاثر قد استمر إلى سنين بعد ولادته عليه السلام وهذا لا معنى له إلا ان يكون هناك علم وقطع لدى من يطلب الاثر بان هناك اثر.
8 _ ان الحديث بمجمله يدل على ان هناك حالةٌ باتت من الوضوح بمكان لابد ان يسد فراغها وهو ان الذي صار واضحاً ومتعارفاً عند الشيعة ان الإمام الثاني عشر هو ابن الإمام الحادي عشر ولا يمكن التشكيك في ذلك ولا التردد لذلك طلب جعفر الكذاب من السلطان أو من وزيره ان يبؤه تلك المرتبة وفرع كون ان يكون جعفر اماماً لابد ان يكون هناك محل وفراغ لابد ان يسد من قبل الإمام وهذا دليل قطعي على ولادة الإمام المهدي عليه السلام يمكن ان يستفاد من هذه الرواية لذلك خاطب الوزير جعفراً قائلاً: (يا احمق السلطان جرد سيفه في الذين زعموا ان اباك واخاك ائمة ليعدهم عن ذلك فلم يتهيأ له ذلك فان كنت عند شيعة ابيك واخيك اماماً فلا حاجة بك إلى السلطان ان يرتبك مراتبهما ولا غير السلطان وان لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تنلها بنا.
واخيراً ادعوا الباحث المتأمل ان يراجع ذيل الحديث عند المقطع الاخير الذي يقوله احمد الناصبي حيث يقول فيه: حتى مات ابي وخرجنا وهو على تلك الحال والسلطان يطلب اثر ولد الحسن بن علي.
هذا ما يمكن ان يستدل به البعض على نفي ولادة الإمام المهدي عليه السلام وبعد ان رددنا على هذه التخرصات جملةً وتفصيلاً ندعم ذلك بادلة الولادة وادلة الولادة كثيرةٌ منها ما ثبت عن اهل البيت عليهم السلام قبل ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كحديث الخلفاء الاثني عشر الذي لم ينطبق إلى الآن إلا على ما يدعيه مذهب اهل البيت من ايمانهم بالائمة الاثني عشر المعصومين عليهم السلام جميعاً والذي ينتهي بهم إلى القول القطعي بولادة الإمام المهدي عليه السلام وكحديث الثقلين الذين وصفا بانهما لن يفترقا حتى يردا على رسول الله صلى الله عليه وآله الحوض واللازم الذي لا ينفك من هذا الحديث هو وجود الإمام المهدي وكما قام من دليل على تفسير سورة القدر التي تتحدث عن النزول السنوي وتحديد التقديرات السنوية في كل ليلة قدر ولا يمكن لنا ان نتصور هذا النزول إلا على المعصوم عليه السلام على تفصيل يطلب من محله في كتب التفسير ومن الادلة الاخرى التي تدل على ولادته هي الروايات الصحيحة التي رويت في الكافي وفي كمال الدين وفي الغيبتين وغيرها وكذلك من الادلة شهادة القابلة بولادته وشهادة من رآه وكذلك من الادلة تصرف السلطة بعد استشهاد ابيه بل وقبل ذلك وكذلك من الادلة النقل التاريخي الذي دل على ولادته مضافاً إلى التواتر الذي نقله علماء الامامية فضلاً عن الاقوال الكثيرة من علماء ابناء العامة الذين نقلوا ولادته في كتبهم فضلاً عن اعتراف بعضهم بولادته.