المهاجره رفحاء
07-03-2011, 03:40 PM
عاجل. السعدون : المحكمة الاتحادية تتراجع عن قرارها ربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء.
اعلن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون تراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها السابق بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء.
وقال لوكالة(نينا) اليوم : ان المحكمة الاتحادية قررت ان تكون مرجعية الهيئات المستقلة وفق ما منصوص عليه في الدستور موضحا ان المحكمة الاتحادية تكون بذلك قد تراجعت عن قرارها بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء.
واوضح السعدون : ان قرار المحكمة الاتحادية الذي ارسل لمجلس النواب هذا اليوم والمرقم 21 والمؤرخ في 1 / 3 / 2011 يتضمن تفسير ما ذهبت اليه في قرارها السابق المرقم 88 في 18 / 1 / 2011 والخاص بالهيئات المستقلة .
وتابع : اوضحت المحكمة ان التفسير لم يكن بمثابة اقامة دعوى . لذلك بينت ان الهيئات المستقلة هي التي ترسم السياسات العامة لها دون تدخل في قراراتها واجراءاتها وشؤونها المهنية ، لان هذه الهيئات قد منحها الدستور الاستقلال المالي والاداري لضمان حياديتها .
واشار الى ان المحكمة الاتحادية اوضحت صراحة بان نصوص الدستور تربط بعض الهيئات المستقلة بمجلس النواب او مجلس الوزراء وقررت احترام ومراعاة هذه النصوص والتقيد بها .
وبيّن السعدون : ان هذا التفسير يشير الى ان الهيئات المستقلة محددة مرجعيتها وارتباطها في الدستور ويجب الالتزام بهذه النصوص .
اعلن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون تراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها السابق بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء.
وقال لوكالة(نينا) اليوم : ان المحكمة الاتحادية قررت ان تكون مرجعية الهيئات المستقلة وفق ما منصوص عليه في الدستور موضحا ان المحكمة الاتحادية تكون بذلك قد تراجعت عن قرارها بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء.
واوضح السعدون : ان قرار المحكمة الاتحادية الذي ارسل لمجلس النواب هذا اليوم والمرقم 21 والمؤرخ في 1 / 3 / 2011 يتضمن تفسير ما ذهبت اليه في قرارها السابق المرقم 88 في 18 / 1 / 2011 والخاص بالهيئات المستقلة .
وتابع : اوضحت المحكمة ان التفسير لم يكن بمثابة اقامة دعوى . لذلك بينت ان الهيئات المستقلة هي التي ترسم السياسات العامة لها دون تدخل في قراراتها واجراءاتها وشؤونها المهنية ، لان هذه الهيئات قد منحها الدستور الاستقلال المالي والاداري لضمان حياديتها .
واشار الى ان المحكمة الاتحادية اوضحت صراحة بان نصوص الدستور تربط بعض الهيئات المستقلة بمجلس النواب او مجلس الوزراء وقررت احترام ومراعاة هذه النصوص والتقيد بها .
وبيّن السعدون : ان هذا التفسير يشير الى ان الهيئات المستقلة محددة مرجعيتها وارتباطها في الدستور ويجب الالتزام بهذه النصوص .