بنت الهدى/النجف
18-11-2010, 01:15 PM
بغداد ( إيبا ).. قال مدير الإعلام في مجلس محافظة البصرة إن «المجلس ينتظر الجلسة الأولى للحكومة لمطالبتها بإقامة إقليم».
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن هاشم لعيبي قوله إن «إنشاء الإقليم أمر نص عليه الدستور لذلك فهو يحتاج إلى موافقات من مجلسي النواب والوزراء لتسهيل إجراءاته ولا يتطلب إنتظار موافقة من جهة عليا بعد أن قدم مجلس المحافظة الطلب المشفوع بموافقات ثلث أعضائه على إقامة الإقليم».
إلى ذلك، قال رئيس المجلس جبار أمين في بيان إن «المطالبة بإقامة إقليم ليس ترفاً سياسياً بقدر ما هي ضرورة تفرضها مقتضيات المرحلة الراهنة». مشيرا الى إن «إفراغ القانون من محتواه وهيمنة الحكومة الاتحادية على خطوط الشراكة حالت دون تمتع المحافظة بما تستحق من الإعمار والبناء».
واعتبر «إقامة إقليم البصرة مطلب دستوري بعد موافقة أكثر من ثلث أعضاء مجلس المحافظة عليه». مضيفا بان «هذا المشروع يهدف الى تعزيز الوحدة عكس ما يحاول البعض إظهاره كمقدمة للتقسيم، وإن المحافظة تطالب بمنحها الصلاحيات الخاصة بالجانب الخدمي في حين تبقى الملفات الاتحادية ومنها الدفاع والداخلية والمالية والنفط والخارجية من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية».
ونقلت الحياة عن عضو مجلس المحافظة عبدالكريم الدوسري قوله إن «المجلس لم يعقد إجتماعاً لمناقشة المسألة منذ الجلسة التي شهدت إقرار المشروع الذي واجه رفضاً من الأعضاء».
وفي سياق متصل أوضحت مصادر في محافظة ذي قار (أن «هناك فكرة لإقامة إقليم ذي قار إلا أنها لم تطرح في شكل رسمي بعد».
وأشار رئيس كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري في مجلس المحافظة حميد الغزي أنه»سيتم اللجوء الى هذا المشروع في المرحلة المقبلة لتجاوز مشكلة الصلاحيات المتنازع عليها بين المحافظات والمركز».
وأضاف: «نحن ضد طرح الفكرة وتنفيذها حالياً ما دام الاحتلال الأميركي موجوداً».
ويحق لكل محافظة أو أكثر بموجب المادة 115 من الدستور، تكوين إقليم بناء على الاستفتاء، يطلبه ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو من خلال طلب من عُشر الناخبين.
وكان النائب وائل عبداللطيف أعلن في تشرين الثاني 2008 تقديم قوائم إلى مفوضية الانتخابات تحمل تواقيع أكثر من 34 ألف مواطن يؤيدون إقامة إقليم البصرة الا انه لم ينجح في تحويل المشروع الى الاستفتاء العام بسبب عدم تجاوز العتبة القانونية لطالبي الاستفتاء.انتهى.
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن هاشم لعيبي قوله إن «إنشاء الإقليم أمر نص عليه الدستور لذلك فهو يحتاج إلى موافقات من مجلسي النواب والوزراء لتسهيل إجراءاته ولا يتطلب إنتظار موافقة من جهة عليا بعد أن قدم مجلس المحافظة الطلب المشفوع بموافقات ثلث أعضائه على إقامة الإقليم».
إلى ذلك، قال رئيس المجلس جبار أمين في بيان إن «المطالبة بإقامة إقليم ليس ترفاً سياسياً بقدر ما هي ضرورة تفرضها مقتضيات المرحلة الراهنة». مشيرا الى إن «إفراغ القانون من محتواه وهيمنة الحكومة الاتحادية على خطوط الشراكة حالت دون تمتع المحافظة بما تستحق من الإعمار والبناء».
واعتبر «إقامة إقليم البصرة مطلب دستوري بعد موافقة أكثر من ثلث أعضاء مجلس المحافظة عليه». مضيفا بان «هذا المشروع يهدف الى تعزيز الوحدة عكس ما يحاول البعض إظهاره كمقدمة للتقسيم، وإن المحافظة تطالب بمنحها الصلاحيات الخاصة بالجانب الخدمي في حين تبقى الملفات الاتحادية ومنها الدفاع والداخلية والمالية والنفط والخارجية من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية».
ونقلت الحياة عن عضو مجلس المحافظة عبدالكريم الدوسري قوله إن «المجلس لم يعقد إجتماعاً لمناقشة المسألة منذ الجلسة التي شهدت إقرار المشروع الذي واجه رفضاً من الأعضاء».
وفي سياق متصل أوضحت مصادر في محافظة ذي قار (أن «هناك فكرة لإقامة إقليم ذي قار إلا أنها لم تطرح في شكل رسمي بعد».
وأشار رئيس كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري في مجلس المحافظة حميد الغزي أنه»سيتم اللجوء الى هذا المشروع في المرحلة المقبلة لتجاوز مشكلة الصلاحيات المتنازع عليها بين المحافظات والمركز».
وأضاف: «نحن ضد طرح الفكرة وتنفيذها حالياً ما دام الاحتلال الأميركي موجوداً».
ويحق لكل محافظة أو أكثر بموجب المادة 115 من الدستور، تكوين إقليم بناء على الاستفتاء، يطلبه ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو من خلال طلب من عُشر الناخبين.
وكان النائب وائل عبداللطيف أعلن في تشرين الثاني 2008 تقديم قوائم إلى مفوضية الانتخابات تحمل تواقيع أكثر من 34 ألف مواطن يؤيدون إقامة إقليم البصرة الا انه لم ينجح في تحويل المشروع الى الاستفتاء العام بسبب عدم تجاوز العتبة القانونية لطالبي الاستفتاء.انتهى.