وليد المشرفاوي
09-11-2010, 12:59 PM
المساءلة والعدالة تصدر امراً باعادة 1400 بعثي الى الوظائف او احالتهم على التقاعد
اعلنت هيئة الوطنية للمسائلة والعدالة انها اصدرت مؤخراً امراً يقضي باحالة نحو 1000 بعثي على التقاعد واعادة مايقارب 400 الى الوظائف السابقة ممن كانوا بدرجة اعضاء شعب او فرق في حزب البعث المنحل ابان النظام السابق بعد ان قدموا طلبات بذلك في عموم المحافظات.
وقال المدير العام التنفيذي في الهيئة على فيصل اللامي بتصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم ان هذا العدد من الموظفين كانوا قد قدموا قبل مدة طلبات باحالتهم على التقاعد او اعادتهم الى الوظيفة عقب شمولهم باجراءات الهيئة وكانت الهيئة قد تعاملت مع هذه الطلبات بمنهجية وقانونية مشيراً الى ان قانون الهيئة يجيز لهم تقديم مثل هذه الطلبات بعد شمولهم باجراءات الاجتثاث.
وبين ان هؤلاء الموظفين توزعوا على مختلف المحافظات نافياً ان يكون هنالك قصد في احالة بعض من المشمولين باجراءات الهيئة على البعض الاخر كونهم من قومية او مكون او طائفة معينة على اعتبار ان الهيئة تنظر الى الاسم الرباعي واللقب وصفته وخلو سجله من الممارسات الاجرامية بحق ابناء الشعب قبل سقوط النظام مستدركاً بأن الهيئة تحتاج الى معرفة محافظة الموظف الذي قام بتقديم الطلب لأستكمال اجراءات معاملته ومخاطبة دائرته باحالته للتقاعد.
ولفت اللامي الى ان الهيئة لم تدقق أي اسم من ناحية ان يكون مسؤولا في الدولة او موظفاً بسيطاً ومغموراً ليتم نشره عبر وسائل الاعلام والتمثيل به
اعلنت هيئة الوطنية للمسائلة والعدالة انها اصدرت مؤخراً امراً يقضي باحالة نحو 1000 بعثي على التقاعد واعادة مايقارب 400 الى الوظائف السابقة ممن كانوا بدرجة اعضاء شعب او فرق في حزب البعث المنحل ابان النظام السابق بعد ان قدموا طلبات بذلك في عموم المحافظات.
وقال المدير العام التنفيذي في الهيئة على فيصل اللامي بتصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم ان هذا العدد من الموظفين كانوا قد قدموا قبل مدة طلبات باحالتهم على التقاعد او اعادتهم الى الوظيفة عقب شمولهم باجراءات الهيئة وكانت الهيئة قد تعاملت مع هذه الطلبات بمنهجية وقانونية مشيراً الى ان قانون الهيئة يجيز لهم تقديم مثل هذه الطلبات بعد شمولهم باجراءات الاجتثاث.
وبين ان هؤلاء الموظفين توزعوا على مختلف المحافظات نافياً ان يكون هنالك قصد في احالة بعض من المشمولين باجراءات الهيئة على البعض الاخر كونهم من قومية او مكون او طائفة معينة على اعتبار ان الهيئة تنظر الى الاسم الرباعي واللقب وصفته وخلو سجله من الممارسات الاجرامية بحق ابناء الشعب قبل سقوط النظام مستدركاً بأن الهيئة تحتاج الى معرفة محافظة الموظف الذي قام بتقديم الطلب لأستكمال اجراءات معاملته ومخاطبة دائرته باحالته للتقاعد.
ولفت اللامي الى ان الهيئة لم تدقق أي اسم من ناحية ان يكون مسؤولا في الدولة او موظفاً بسيطاً ومغموراً ليتم نشره عبر وسائل الاعلام والتمثيل به