وفاء النجفي
14-10-2010, 10:52 PM
السومرية نيوز/ بغداد
أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية المنتهية ولايتها علي الدباغ، الخميس، أن الاتفاقية الاقتصادية التي وقعت مع الجانب السوري خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى دمشق، أمس، ستساهم بشكل كبير في تطوير العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن الزيارة أذابت الجليد الحاصل بين الجانبين في كافة المجالات، فيما دعا الدول الإقليمية إلى اتخاذ موقف مشابه لموقف الحكومة السورية من تشكيل الحكومة.
وقال الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "زيارة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي إلى العاصمة السورية دمشق شهدت مناقشة العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية"، مؤكداً أن "اتفاقية مد الأنبوبين النفطيين عبر الأراضي السورية التي وقعت خلال الزيارة ستساهم بشكل إيجابي في تفعيل العلاقات بين البلدين".
وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي زار العاصمة السورية دمشق، أمس الأربعاء، والتقى مع نظيره السوري أحمد ناجي العطري بدمشق، بعد اجتماعه بالرئيس السوري بشار الأسد، فيما وقع وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني مع نظيره السوري سفيان علاوي اتفاقية اقتصادية لمد أنابيب النفط من الموصل إلى دمشق، وأكدت مصادر من داخل الاجتماع أن ملفي تشكيل الحكومة لم يناقشا في الاجتماع.
وأضاف الدباغ أن "الاتفاقية تضمنت مد أنبوبين أحدهما للنفط الخفيف والآخر للنفط الثقيل لتصدير نحو مليوني ونصف المليون برميل يومياً إلى البحر المتوسط عبر الأراضي السورية"، مشيراً إلى أن "تصدير النفط إلى البحر المتوسط عبر الأراضي السورية يعتبر منفذ مهم بالنسبة للعراق لارتباطه بالسوق العالمية بشكل مباشر".
وتابع الدباغ وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون أن "الزيارة أذابت الجليد الحاصل في العلاقات بين البلدين بكافة المجالات"، لافتاً إلى أن "الحكومة السورية أبدت دعمها لتشكيل حكومة شراكة وطنية يشارك فيها الجميع وأكدت أن التدخلات الخارجية ستسهم بتعقيد العملية السياسية في العراق".
وأعرب الدباغ عن أمله في أن "تشهد العلاقات السورية المزيد من التطور"، داعياً الدول الإقليمية إلى اتخاذ موقف مشابه من موقف الحكومة السورية التي تتعامل مع العملية السياسية في العراق بشكل إيجابي"، بحسب قوله.
وكان المالكي قال في حديث لعدد من وسائل الإعلام من بينها "السومرية نيوز"، رافقته خلال زياراته إلى سوريا الأربعاء، إن الزيارة حققت أهدافها وستكون حافزاً لتنفيذ الاتفاقيات السابقة مع دمشق، لافتاً إلى أن الحكومة السورية أبدت دعمها لتشكيل حكومة شراكة وطنية بعيدة عن التدخلات الخارجية، كما أكد أن الملف الأمني كان في أولوية الملفات التي تمت مناقشتها خلال الزيارة.
ورافق المالكي في زيارته وزير النفط حسين الشهرستاني والقيادي في حزب الدعوة عبد الحليم الزهيري، والمتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب حاجم الحسني والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي النائب ياسين مجيد والمتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية النائب علي الدباغ، ومدير مكتب المالكي طارق نجم عبد الله.
وكان بيان صدر عن الحكومة السورية ذكر أنه تم خلال لقاء المالكي ورئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري بحث التعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية والتأكيد على أهمية تفعيل اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتطوير منظومة النقل البري والمنافذ الحدودية وتشكيل شركات مشتركة بين رجال الأعمال السوريين والعراقيين، وذلك بما يؤدي إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين وخدمة مصالحهما المشتركة وتسهيل انسياب السلع وزيادة حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.
وشهدت علاقات المالكي مع دمشق توترا شديدا العام الماضي على خلفية اتهام رئيس الوزراء العراقي سورية إيواء "بعثيين صداميين" كانوا وراء تفجيرات بغداد الدامية في آب 2009، فقامت سورية بسحب سفيرها نواف الفارس من العراق ردا على إجراء سبقتها إليه بغداد التي سحبت سفيرها علاء الجوادي، ولم يتوقف الأمر عند هذه الأزمة الدبلوماسية، إذ سعى المالكي إلى تدويل المشكلة بين العراق وسورية عبر رفع القضية إلى مجلس الأمن والمطالبة بتشكيل محكمة دولية خاصة للنظر بالموضوع على غرار المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري، وهو المطلب الذي لم يحصل على تأييد هيئة رئاسة الجمهورية في العراق (الرئيس ونائباه)، وتدخلت تركيا وإيران بجهود وساطة لثني المالكي عن مسعاه، لكن الأخير ظل مصرا في سياسته التي لم تر النور بسبب عدم اقتناع الولايات المتحدة ومن ثم مجلس الأمن بالحجج التي ساقها المالكي في اتهام سورية.
وبدأت بوادر تحسن العلاقات بين ائتلاف دولة القانون والمالكي خصوصا مع دمشق منذ أشهر، وخرجت الجهود إلى العلن مع زيارة قام بها إلى دمشق الدباغ، ومن بعده استقبال الرئيس الأسد لوفد من قيادات حزب الدعوة ودولة القانون، وصولا إلى عودة السفير العراقي علاء الجوادي لممارسة مهامه في العاصمة السورية منذ الأحد الماضي.
يشار إلى أن دمشق حرصت على التأكيد أمام جميع قيادات الكتل السياسية العراقية التي استقبلتها خلال الفترة القريبة الماضية، على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية عراقية تمثل كافة الكتل السياسية التي فازت بالانتخابات الأخيرة، وذلك لحساسية المرحلة القادمة لمستقبل العراق بحيث أنها لا تتحمل وجود كتل داخل الحكومة وكتل أخرى في المعارضة.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد، عبر في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين الماضي، عن قلق دول الجوار من تأخر تشكيل الحكومة العراقية، مشيرا إلى أن أي تغيير يحصل في العراق "يؤثر فينا سلبا أو إيجابا"، مشددا على أن "العمل والقرار للعراقيين والتطرق لموضوعهم في المحادثات لا يعني أننا نتحدث نيابة عنهم"، بينما وصف أردوغان تأخر تشكيل الحكومة العراقية بـ"المحزن"، واعتبر أن "أي حكومة يتم بناءها على أسس طائفية أو دينية أو عرقية أو مذهبية لن تأتي بجديد إلى العراق"، مشددا على أن "الحكومة العراقية يجب أن تكون مبنية على أسس وطنية وتهدف إلى وحدة الشعب العراقي".
أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية المنتهية ولايتها علي الدباغ، الخميس، أن الاتفاقية الاقتصادية التي وقعت مع الجانب السوري خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى دمشق، أمس، ستساهم بشكل كبير في تطوير العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن الزيارة أذابت الجليد الحاصل بين الجانبين في كافة المجالات، فيما دعا الدول الإقليمية إلى اتخاذ موقف مشابه لموقف الحكومة السورية من تشكيل الحكومة.
وقال الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "زيارة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي إلى العاصمة السورية دمشق شهدت مناقشة العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية"، مؤكداً أن "اتفاقية مد الأنبوبين النفطيين عبر الأراضي السورية التي وقعت خلال الزيارة ستساهم بشكل إيجابي في تفعيل العلاقات بين البلدين".
وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي زار العاصمة السورية دمشق، أمس الأربعاء، والتقى مع نظيره السوري أحمد ناجي العطري بدمشق، بعد اجتماعه بالرئيس السوري بشار الأسد، فيما وقع وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني مع نظيره السوري سفيان علاوي اتفاقية اقتصادية لمد أنابيب النفط من الموصل إلى دمشق، وأكدت مصادر من داخل الاجتماع أن ملفي تشكيل الحكومة لم يناقشا في الاجتماع.
وأضاف الدباغ أن "الاتفاقية تضمنت مد أنبوبين أحدهما للنفط الخفيف والآخر للنفط الثقيل لتصدير نحو مليوني ونصف المليون برميل يومياً إلى البحر المتوسط عبر الأراضي السورية"، مشيراً إلى أن "تصدير النفط إلى البحر المتوسط عبر الأراضي السورية يعتبر منفذ مهم بالنسبة للعراق لارتباطه بالسوق العالمية بشكل مباشر".
وتابع الدباغ وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون أن "الزيارة أذابت الجليد الحاصل في العلاقات بين البلدين بكافة المجالات"، لافتاً إلى أن "الحكومة السورية أبدت دعمها لتشكيل حكومة شراكة وطنية يشارك فيها الجميع وأكدت أن التدخلات الخارجية ستسهم بتعقيد العملية السياسية في العراق".
وأعرب الدباغ عن أمله في أن "تشهد العلاقات السورية المزيد من التطور"، داعياً الدول الإقليمية إلى اتخاذ موقف مشابه من موقف الحكومة السورية التي تتعامل مع العملية السياسية في العراق بشكل إيجابي"، بحسب قوله.
وكان المالكي قال في حديث لعدد من وسائل الإعلام من بينها "السومرية نيوز"، رافقته خلال زياراته إلى سوريا الأربعاء، إن الزيارة حققت أهدافها وستكون حافزاً لتنفيذ الاتفاقيات السابقة مع دمشق، لافتاً إلى أن الحكومة السورية أبدت دعمها لتشكيل حكومة شراكة وطنية بعيدة عن التدخلات الخارجية، كما أكد أن الملف الأمني كان في أولوية الملفات التي تمت مناقشتها خلال الزيارة.
ورافق المالكي في زيارته وزير النفط حسين الشهرستاني والقيادي في حزب الدعوة عبد الحليم الزهيري، والمتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب حاجم الحسني والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي النائب ياسين مجيد والمتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية النائب علي الدباغ، ومدير مكتب المالكي طارق نجم عبد الله.
وكان بيان صدر عن الحكومة السورية ذكر أنه تم خلال لقاء المالكي ورئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري بحث التعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية والتأكيد على أهمية تفعيل اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتطوير منظومة النقل البري والمنافذ الحدودية وتشكيل شركات مشتركة بين رجال الأعمال السوريين والعراقيين، وذلك بما يؤدي إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين وخدمة مصالحهما المشتركة وتسهيل انسياب السلع وزيادة حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.
وشهدت علاقات المالكي مع دمشق توترا شديدا العام الماضي على خلفية اتهام رئيس الوزراء العراقي سورية إيواء "بعثيين صداميين" كانوا وراء تفجيرات بغداد الدامية في آب 2009، فقامت سورية بسحب سفيرها نواف الفارس من العراق ردا على إجراء سبقتها إليه بغداد التي سحبت سفيرها علاء الجوادي، ولم يتوقف الأمر عند هذه الأزمة الدبلوماسية، إذ سعى المالكي إلى تدويل المشكلة بين العراق وسورية عبر رفع القضية إلى مجلس الأمن والمطالبة بتشكيل محكمة دولية خاصة للنظر بالموضوع على غرار المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري، وهو المطلب الذي لم يحصل على تأييد هيئة رئاسة الجمهورية في العراق (الرئيس ونائباه)، وتدخلت تركيا وإيران بجهود وساطة لثني المالكي عن مسعاه، لكن الأخير ظل مصرا في سياسته التي لم تر النور بسبب عدم اقتناع الولايات المتحدة ومن ثم مجلس الأمن بالحجج التي ساقها المالكي في اتهام سورية.
وبدأت بوادر تحسن العلاقات بين ائتلاف دولة القانون والمالكي خصوصا مع دمشق منذ أشهر، وخرجت الجهود إلى العلن مع زيارة قام بها إلى دمشق الدباغ، ومن بعده استقبال الرئيس الأسد لوفد من قيادات حزب الدعوة ودولة القانون، وصولا إلى عودة السفير العراقي علاء الجوادي لممارسة مهامه في العاصمة السورية منذ الأحد الماضي.
يشار إلى أن دمشق حرصت على التأكيد أمام جميع قيادات الكتل السياسية العراقية التي استقبلتها خلال الفترة القريبة الماضية، على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية عراقية تمثل كافة الكتل السياسية التي فازت بالانتخابات الأخيرة، وذلك لحساسية المرحلة القادمة لمستقبل العراق بحيث أنها لا تتحمل وجود كتل داخل الحكومة وكتل أخرى في المعارضة.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد، عبر في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين الماضي، عن قلق دول الجوار من تأخر تشكيل الحكومة العراقية، مشيرا إلى أن أي تغيير يحصل في العراق "يؤثر فينا سلبا أو إيجابا"، مشددا على أن "العمل والقرار للعراقيين والتطرق لموضوعهم في المحادثات لا يعني أننا نتحدث نيابة عنهم"، بينما وصف أردوغان تأخر تشكيل الحكومة العراقية بـ"المحزن"، واعتبر أن "أي حكومة يتم بناءها على أسس طائفية أو دينية أو عرقية أو مذهبية لن تأتي بجديد إلى العراق"، مشددا على أن "الحكومة العراقية يجب أن تكون مبنية على أسس وطنية وتهدف إلى وحدة الشعب العراقي".