بنت الهدى/النجف
12-09-2010, 04:23 PM
كركوك/ اور نيوز
فيما يصر أكراد كركوك على إجراء التعداد السكاني في موعده المقرر، يرفض العرب والتركمان التوقيت وتلّوح بالمقاطعة، دعت الاحزاب العربية في كركوك الى مقاطعة الاحصاء السكاني المزمع اجراؤه نهاية السنة وجاء في بيان المجلس السياسي العربي ان "اطرافاً معينة تصر على اجرائه (الاحصاء) لإغراض سياسية بعدما شهدت كركوك ومدن اخرى تغييرات في واقعها السكاني في شكل مقصود، ولهذا فإن المجلس السياسي العربي في كركوك يعلن مرة أخرى رفضه القاطع لهذا الإحصاء لأن الظروف التي أدت إلى تأجيله سابقاً ما زالت قائمة ولم يتم حسمها وكان الأجدر بمن يريد تنفيذ الإحصاء الاهتمام بتنفيذ المادة 23 من قانون مجالس المحافظات بكل فقراتها والتي تسهل عندها تنفيذ الإحصاء في شكل دقيق وعادل لجميع الأطراف". ودعا البيان "المكون العربي الى عدم المشاركة في الاحصاء".
وأضاف أن "النتائج التي سيثبتها هذا الإحصاء ستستخدم سياسياً من قبل أطراف معينة ساعية لفرض الأمر الواقع وهذا ما نرفضه بشدة"، وزاد ان "الظروف غير الاعتيادية التي تعيشها المحافظة والتغيير الديموغرافي الكبير الذي نفذ بعد عام 2003 وإضافة أحياء سكنية وإقامة منشآت كثيرة على أراضي الدولة، كلها أسباب تدعو إلى تأجيل الإحصاء لحين معالجة هذه الأسباب".
وتعد مدينة كركوك التي تضم خليطاً من العرب والاكراد والتركمان واقلية مسيحية ابرز المدن التي يدور في شأنها خلافاً بين الاكراد والعرب والتركمان منذ عام 2003. ومن المقرر وفقا لقانون الموزانة العامة 2010، إجراء التعداد العام في يوم 24 تشرين الأول المقبل، على أن يشمل كافة أنحاء البلاد.
ويثير اقتراب هذا الموعد قلق المكونين العربي والتركماني في المناطق المتنازعة عليها خاصة في كركوك ومناطق من ديالى ونينوى. الجبهة التركمانية التي تعتبر مظلة لتجمع الأحزاب التركمانية ولها 8 مقاعد في مجلس محافظة كركوك طالبت بتأجيل إجراء التعداد العام.
ويعزو بيان صادر عن الجبهة تحفظهم على العملية إلى "وجود تغيرات ديموغرافية حصلت على نطاق واسع في كركوك بعد سنة 2003". وتزعم الجبهة أن مايقارب 700,000 مواطن كردي دخلوا الى كركوك تحت مسمى "المرحلين" بعد حرب العراق في اشارة إلى عودة المرحلين الأكراد. وتشير في بيانها إلى أسباب أخرى دفعتها لطلب تأجيل التعداد منها عدم تشكل الحكومة لحد الآن، وعدم وجود استقرار أمني.
وقال حسن توران، العضو القيادي في الجبهة التركمانية وعضو مجلس محافظة كركوك إن "التركمان مصرون على تأجيل الإحصاء إلى مابعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وبعد تنفيذ المادة 23 الخاصة بتوزيع المناصب الإدارية في كركوك بين مكونات المدينة".
أول عمليات تعداد لسكان العراق كانت قد أجريت في 1934 أما آخرها فكان في 1997 لكنه لم يشمل محافظات الإقليم الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، والتي تمتعت في تلك الفترة بما يشبه الحكم ذاتي بعيدا عن سلطة نظام صدام حسين.
وحدد التعداد الأخير عدد سكان العراق بـ 19 مليون نسمة، وقدر عدد سكان الإقليم بـ 3 ملاين نسمة، دون أن يتطرق إلى الخارطة القومية والمذهبية لسكان العراق.
وحسب القوانين العراقية والمعايير الدولية من المفروض إجراء التعداد العام في البلاد كل 10 سنوات، لكن وفي سنة 2007 جرى تأجيل إجراءه إلى سنة 2009 نظرا لتدهور الوضع الأمني في معظم المدن العراقية. وفي العام الماضي أجلت العملية مجددا لعدم توافق القوى السياسية الفاعلة على دعمه.
وتعد كركوك قطب النزاع حول عملية الإحصاء، ويسود المدينة خلاف وصراع على هوية المدينة بين القوميات الثلاث التي تعيش فيها، الكردية والعربية والتركمانية، اذ يتخوف العرب والتركمان من أن تؤدي عملية الإحصاء إلى تثبيت الهيمنة الكردية على كركوك "لأن أعداد كبيرة من السكان الأكراد وفدوا إلى كركوك بعد 2003" على حد قول قيادات الجبهة. وتضيف القيادات أن "التعداد سوف يؤدي إلى نتائج كارثية لأن كركوك نقطة التوزان في العراق".
محمد الجبوري، رئيس الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك لديه مخاوف مماثلة لتلك التركمانية، من أن يسيطر الأكراد على المدينة الغنية بالنفط، ومن ثم يلحقونها باقليم كردستان.
وشدد الجبوري على "تكثيف وتنسيق الجهود داخل وخارج العراق من أجل ايقاف الاستعدادات لاجراء التعداد العام" مشيرا إلى أن "التركمان يتعاونون مع العرب من أجل الغرض نفسه".
ويقول الجبوري وأعضاء آخرين في الكتلة العربية إن عدد سكان كركوك قبل سنة 2003 كان 625 ألف نسمة، لكنه بلغ اليوم نحو مليون و 250 ألف نسمة، وأن الزيادة معظمها من الأكراد.
وتشدد البيانات والتصريحات الصحفية للكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك (6 مقاعد) على أن كركوك محكومة بتطبيق المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي أقره البرلمان السابق في أواخر العام 2008.
وفيما يقول عرب كركوك "أن التعداد العام يضفي شرعية قانونية على التجاوزات الكردية ويؤدي إلى هضم حقوق المكونات الأخرى في كركوك"، يقول التركمان أن "سجلات الأحوال الشخصية زورت في كركوك".
وأشار بيان للجبهة التركمانية إلى أن "عدد سكان كركوك حسب إحصاء 1997 كان 753 ألف و171 نسمة لكنه وصل الآن إلى مليون و400 ألف نسمة حسب سجلات البطاقة التموينية.. وهذا يقلق العرب والتركمان".
الأكراد من جهتهم يقولون أن كركوك تعرضت إلى سياسات تغير ديموغرافية وتعديلات في حدودها الإدارية منذ السبعينات. فالنظام السابق ألحق عدة أقضية ونواحي تابعة لكركوك بالمحافظات المجاورة، كما أدار حملة واسعة ومنظمة لترحيل العوائل الكردية وتوطين عوائل عربية وافدة محلها. ويرى الجانب الكردي بأن من حقه تصحيح وتعديل هذه التغيير الديموغرافي.
ويقول آزاد جباري عضو قائمة التآخي الكردية (26 مقعد في مجلس المحافظة) إن "الاعتراضات التركمانية والعربية على عملية الاحصاء تندرج في خانة الدعاية الاعلامية وليس لها أساس من الصحة". وأضاف جباري "إذا ظنّ العرب والتركمان بأن الأكراد عقيمون فإنهم مخطئون، فأنا كنت شابا صغيرا حينما طردت من كركوك والآن وبعد عودتي إلى المدينة لدي عائلة مكونة من 5 أشخاص".
وأشار المسؤول الكردي إلى أن زيادة عدد سكان المدينة "هي نمو طبيعي، وفضلا عن النمو الطبيعي فإن عدد كبير من المرحلين عادوا إلى المدينة وهذا ليس عيبا ولا خرقا للقانون".
وكانت الاعتراضات العربية والتركمانية في كركوك والموصل قد دفعت إلى تأجيل التعداد في السنة الماضية. لكن قائمة التحالف الكردستاني رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية على الحكومة، وحكمت المحكمة لصالح إجراء التعداد في موعده المحدد في هذا العام.
وكان رزكار علي رئيس قائمة التآخي الكردية ورئيس مجلس محافظة كركوك قال في أثناء لقائه بمسؤول الشؤون السياسية في السفارة الأميركية، جوناثان تورلي بأن "الإحصاء ضرورة عراقية وفي صالح جميع مكونات كركوك وأن تأجيله كان ظلما للديمقراطية".
وانتقد بيان صادر عن مكتب رزكار علي الجهود التي تستهدف إيقاف أو تأجيل عملية التعداد. وعبر البيان عن خشية الأكراد من أن تكلل مساعي العرب والتركمان بالنجاح كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات مطلع العام 2009.
مجلس النواب العراقي كان قد اصدر قبيل تلك الانتخابات قانون الانتخابات المحلية، ونصت المادة 23 منه على تأجيل انتخابات محافظة كركوك وتوزيع المناصب الادارية بين مكونات المحافظة بنسبة 32% لكل من الأكراد والعرب والتركمان و2% للمسيحيين.
ولا يخفي آزاد جباري عضو قائمة التآخي الكردية احتمال تأجيل التعداد مجددا "لأن العرب والتركمان يضغطون من كل جانب". وأضاف "ان الكتلة الكردية تتبع سياسة مرنة في كركوك وهذا يفتح المجال أمام معارضيها للضغط عليها".
دائرة الإحصاء في مدينة كركوك أكدت سير الاستعدادات لعملية التعداد بشكل طبيعي، وذكر بيان صحفي صادر عن الدائرة أن "الاحصاء عملية فنية بحتة ويؤدي إلى بلورة خارطة اقتصادية للعراق".
البيان أشار أيضا إلى أن المرحلة الأولى من الاحصاء (العد والحصر) بدأت قبل نحو عام في 18 آب 2009 وانتهت في 15 كانون الاول 2009، ومن ثم تم تجديد البيانات في 18 تموز الماضي. واعتبرت الدائرة أن "المرحلة الأولى من الإحصاء نجحت بنسبة 96%" وأن "مديرية الإحصاء تملك الآن قاعدة بيانات قوية لاستكمال مهمتها".
فيما يصر أكراد كركوك على إجراء التعداد السكاني في موعده المقرر، يرفض العرب والتركمان التوقيت وتلّوح بالمقاطعة، دعت الاحزاب العربية في كركوك الى مقاطعة الاحصاء السكاني المزمع اجراؤه نهاية السنة وجاء في بيان المجلس السياسي العربي ان "اطرافاً معينة تصر على اجرائه (الاحصاء) لإغراض سياسية بعدما شهدت كركوك ومدن اخرى تغييرات في واقعها السكاني في شكل مقصود، ولهذا فإن المجلس السياسي العربي في كركوك يعلن مرة أخرى رفضه القاطع لهذا الإحصاء لأن الظروف التي أدت إلى تأجيله سابقاً ما زالت قائمة ولم يتم حسمها وكان الأجدر بمن يريد تنفيذ الإحصاء الاهتمام بتنفيذ المادة 23 من قانون مجالس المحافظات بكل فقراتها والتي تسهل عندها تنفيذ الإحصاء في شكل دقيق وعادل لجميع الأطراف". ودعا البيان "المكون العربي الى عدم المشاركة في الاحصاء".
وأضاف أن "النتائج التي سيثبتها هذا الإحصاء ستستخدم سياسياً من قبل أطراف معينة ساعية لفرض الأمر الواقع وهذا ما نرفضه بشدة"، وزاد ان "الظروف غير الاعتيادية التي تعيشها المحافظة والتغيير الديموغرافي الكبير الذي نفذ بعد عام 2003 وإضافة أحياء سكنية وإقامة منشآت كثيرة على أراضي الدولة، كلها أسباب تدعو إلى تأجيل الإحصاء لحين معالجة هذه الأسباب".
وتعد مدينة كركوك التي تضم خليطاً من العرب والاكراد والتركمان واقلية مسيحية ابرز المدن التي يدور في شأنها خلافاً بين الاكراد والعرب والتركمان منذ عام 2003. ومن المقرر وفقا لقانون الموزانة العامة 2010، إجراء التعداد العام في يوم 24 تشرين الأول المقبل، على أن يشمل كافة أنحاء البلاد.
ويثير اقتراب هذا الموعد قلق المكونين العربي والتركماني في المناطق المتنازعة عليها خاصة في كركوك ومناطق من ديالى ونينوى. الجبهة التركمانية التي تعتبر مظلة لتجمع الأحزاب التركمانية ولها 8 مقاعد في مجلس محافظة كركوك طالبت بتأجيل إجراء التعداد العام.
ويعزو بيان صادر عن الجبهة تحفظهم على العملية إلى "وجود تغيرات ديموغرافية حصلت على نطاق واسع في كركوك بعد سنة 2003". وتزعم الجبهة أن مايقارب 700,000 مواطن كردي دخلوا الى كركوك تحت مسمى "المرحلين" بعد حرب العراق في اشارة إلى عودة المرحلين الأكراد. وتشير في بيانها إلى أسباب أخرى دفعتها لطلب تأجيل التعداد منها عدم تشكل الحكومة لحد الآن، وعدم وجود استقرار أمني.
وقال حسن توران، العضو القيادي في الجبهة التركمانية وعضو مجلس محافظة كركوك إن "التركمان مصرون على تأجيل الإحصاء إلى مابعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وبعد تنفيذ المادة 23 الخاصة بتوزيع المناصب الإدارية في كركوك بين مكونات المدينة".
أول عمليات تعداد لسكان العراق كانت قد أجريت في 1934 أما آخرها فكان في 1997 لكنه لم يشمل محافظات الإقليم الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، والتي تمتعت في تلك الفترة بما يشبه الحكم ذاتي بعيدا عن سلطة نظام صدام حسين.
وحدد التعداد الأخير عدد سكان العراق بـ 19 مليون نسمة، وقدر عدد سكان الإقليم بـ 3 ملاين نسمة، دون أن يتطرق إلى الخارطة القومية والمذهبية لسكان العراق.
وحسب القوانين العراقية والمعايير الدولية من المفروض إجراء التعداد العام في البلاد كل 10 سنوات، لكن وفي سنة 2007 جرى تأجيل إجراءه إلى سنة 2009 نظرا لتدهور الوضع الأمني في معظم المدن العراقية. وفي العام الماضي أجلت العملية مجددا لعدم توافق القوى السياسية الفاعلة على دعمه.
وتعد كركوك قطب النزاع حول عملية الإحصاء، ويسود المدينة خلاف وصراع على هوية المدينة بين القوميات الثلاث التي تعيش فيها، الكردية والعربية والتركمانية، اذ يتخوف العرب والتركمان من أن تؤدي عملية الإحصاء إلى تثبيت الهيمنة الكردية على كركوك "لأن أعداد كبيرة من السكان الأكراد وفدوا إلى كركوك بعد 2003" على حد قول قيادات الجبهة. وتضيف القيادات أن "التعداد سوف يؤدي إلى نتائج كارثية لأن كركوك نقطة التوزان في العراق".
محمد الجبوري، رئيس الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك لديه مخاوف مماثلة لتلك التركمانية، من أن يسيطر الأكراد على المدينة الغنية بالنفط، ومن ثم يلحقونها باقليم كردستان.
وشدد الجبوري على "تكثيف وتنسيق الجهود داخل وخارج العراق من أجل ايقاف الاستعدادات لاجراء التعداد العام" مشيرا إلى أن "التركمان يتعاونون مع العرب من أجل الغرض نفسه".
ويقول الجبوري وأعضاء آخرين في الكتلة العربية إن عدد سكان كركوك قبل سنة 2003 كان 625 ألف نسمة، لكنه بلغ اليوم نحو مليون و 250 ألف نسمة، وأن الزيادة معظمها من الأكراد.
وتشدد البيانات والتصريحات الصحفية للكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك (6 مقاعد) على أن كركوك محكومة بتطبيق المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي أقره البرلمان السابق في أواخر العام 2008.
وفيما يقول عرب كركوك "أن التعداد العام يضفي شرعية قانونية على التجاوزات الكردية ويؤدي إلى هضم حقوق المكونات الأخرى في كركوك"، يقول التركمان أن "سجلات الأحوال الشخصية زورت في كركوك".
وأشار بيان للجبهة التركمانية إلى أن "عدد سكان كركوك حسب إحصاء 1997 كان 753 ألف و171 نسمة لكنه وصل الآن إلى مليون و400 ألف نسمة حسب سجلات البطاقة التموينية.. وهذا يقلق العرب والتركمان".
الأكراد من جهتهم يقولون أن كركوك تعرضت إلى سياسات تغير ديموغرافية وتعديلات في حدودها الإدارية منذ السبعينات. فالنظام السابق ألحق عدة أقضية ونواحي تابعة لكركوك بالمحافظات المجاورة، كما أدار حملة واسعة ومنظمة لترحيل العوائل الكردية وتوطين عوائل عربية وافدة محلها. ويرى الجانب الكردي بأن من حقه تصحيح وتعديل هذه التغيير الديموغرافي.
ويقول آزاد جباري عضو قائمة التآخي الكردية (26 مقعد في مجلس المحافظة) إن "الاعتراضات التركمانية والعربية على عملية الاحصاء تندرج في خانة الدعاية الاعلامية وليس لها أساس من الصحة". وأضاف جباري "إذا ظنّ العرب والتركمان بأن الأكراد عقيمون فإنهم مخطئون، فأنا كنت شابا صغيرا حينما طردت من كركوك والآن وبعد عودتي إلى المدينة لدي عائلة مكونة من 5 أشخاص".
وأشار المسؤول الكردي إلى أن زيادة عدد سكان المدينة "هي نمو طبيعي، وفضلا عن النمو الطبيعي فإن عدد كبير من المرحلين عادوا إلى المدينة وهذا ليس عيبا ولا خرقا للقانون".
وكانت الاعتراضات العربية والتركمانية في كركوك والموصل قد دفعت إلى تأجيل التعداد في السنة الماضية. لكن قائمة التحالف الكردستاني رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية على الحكومة، وحكمت المحكمة لصالح إجراء التعداد في موعده المحدد في هذا العام.
وكان رزكار علي رئيس قائمة التآخي الكردية ورئيس مجلس محافظة كركوك قال في أثناء لقائه بمسؤول الشؤون السياسية في السفارة الأميركية، جوناثان تورلي بأن "الإحصاء ضرورة عراقية وفي صالح جميع مكونات كركوك وأن تأجيله كان ظلما للديمقراطية".
وانتقد بيان صادر عن مكتب رزكار علي الجهود التي تستهدف إيقاف أو تأجيل عملية التعداد. وعبر البيان عن خشية الأكراد من أن تكلل مساعي العرب والتركمان بالنجاح كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات مطلع العام 2009.
مجلس النواب العراقي كان قد اصدر قبيل تلك الانتخابات قانون الانتخابات المحلية، ونصت المادة 23 منه على تأجيل انتخابات محافظة كركوك وتوزيع المناصب الادارية بين مكونات المحافظة بنسبة 32% لكل من الأكراد والعرب والتركمان و2% للمسيحيين.
ولا يخفي آزاد جباري عضو قائمة التآخي الكردية احتمال تأجيل التعداد مجددا "لأن العرب والتركمان يضغطون من كل جانب". وأضاف "ان الكتلة الكردية تتبع سياسة مرنة في كركوك وهذا يفتح المجال أمام معارضيها للضغط عليها".
دائرة الإحصاء في مدينة كركوك أكدت سير الاستعدادات لعملية التعداد بشكل طبيعي، وذكر بيان صحفي صادر عن الدائرة أن "الاحصاء عملية فنية بحتة ويؤدي إلى بلورة خارطة اقتصادية للعراق".
البيان أشار أيضا إلى أن المرحلة الأولى من الاحصاء (العد والحصر) بدأت قبل نحو عام في 18 آب 2009 وانتهت في 15 كانون الاول 2009، ومن ثم تم تجديد البيانات في 18 تموز الماضي. واعتبرت الدائرة أن "المرحلة الأولى من الإحصاء نجحت بنسبة 96%" وأن "مديرية الإحصاء تملك الآن قاعدة بيانات قوية لاستكمال مهمتها".