|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 77139
|
الإنتساب : Jan 2013
|
المشاركات : 329
|
بمعدل : 0.08 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
منتدى الجهاد الكفائي
"كتلة الاحرار" وزراء التيار الصدري لم يصوتوا على إقرار تعديلات قانون المساءلةوالعدالة
بتاريخ : 09-04-2013 الساعة : 07:30 AM
"كتلة الاحرار" وزراء التيار الصدري لم يصوتوا على إقرار تعديلات قانون المساءلة والعدالة في جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية
عقدت كتلة الاحرار النيابية مؤتمرا في مجلس النواب برئاسة النائب "بهاء الاعرجي" حول إقرار مجلس الوزراء تعديلات قانون المساءلة والعدالة.
وصرح النائب "الاعرجي" ان حقيقة لا نعرف هل هي كانت صدفة أم شيء مدبر له أن يكون في 7 نيسان هذا التاريخ المظلم لدى كل العراقيين أن يجتمع مجلس الوزراء في جلسة استثنائية وليست عادية ويقر تعديلات قانون المساءلة والعدالة في هذا التاريخ الذي يمجده قتلة أبناء الشعب العراقي .
كان الأجدر بمجلس الوزراء أن يتذكر اليوم الذي يليه وهو 9 نيسان والذي فيه حادثتان أليمتان الأولى استشهاد السيد محمد باقر الصدر الذي قال ( لو كان إصبعي بعثياً لقطعته ) والثانية هي احتلال العراق من قبل القوات الأمريكية نتيجة لأساليب البعث الصدامي المجرم والذي أحتفل بمجلس الوزراء به يوم أمس , ونود أن نبيّن أن وزراء كتلة الأحرار لم تصوت على هذا القرار .
وأوضح "الاعرجي" إن كتلة الأحرار أول من وقفت إلى جانب مطالب المتظاهرين وقلنا المشروعة منها وكررنا ان نستثني الغير مشروع منها وهو قانوني المساءلة والعدالة وأربعة إرهاب والآخرين قد لامونا , اليوم من لم يقف مع المتظاهرين إبتداءاً حقق لهم المطالب الغير مشروعة .
و كان بودي مجلس الوزراء أن ينظر بقضايا وحقوق واستحقاقات عوائل الشهداء لهذا البعث الصدامي وكان بودي وبهذا التاريخ وبنفس الأسبوع كانت ذكرى الانتفاضة الشعبانية ان ننصف هؤلاء الإخوة وهذه العوائل بدلا من إنصاف الجلاد , وكان بودي ان لا نتاجر بقضية الكرد الفيلية ونحتفل بها ولم نرجع حقوقهم وأرجعنا حقوق البعثية , وكان بودي أن ننصف كل شرائح المجتمع العراقي والذي كانت بسبب سياسات البعث الصدامي .
وأعرب "الاعرجي" عن موقف كتلته أنه ليس موقف سياسي من قبل كتلة الأحرار ونحن لم نوجه الى كتلة دون غيرها في مجلس الوزراء الجميع صوت على القرار والبعض وللأسف الشديد من ذهب إلى المرجعية قبل فترة ليتباحث حول موضوع المتظاهرين قد جاء بافتراءات لا صحة لها .
وشدد "الاعرجي" أن كتلة الأحرار ستمنع تمرير هذا القانون بهذه الصيغة مهما كلفنا الأمر.
|
|
|
|
|