صادق مجلس الامن الدولي بالاجماع على انهاء تفويض القوة متعددة الجنسية تحت قيادة اميركية في العراق في الحادي والثلاثين من هذا الشهر، بناء على طلب قدمته الحكومة العراقية.
واعتبر القرار الذي حمل الرقم 1959 واقر بالاجماع ان مهمة القوة تصبح منتهية في 31 كانون الاول/ديسمبر 2008.
كما يتضمن القرار منع الحكومات الاجنبية والشركات والافراد من السعي لطلب تعويضات من العراق خلال عام 2009.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان تلك المطالبات ستسوى في الوقت والظرف المناسب، وان العراق يحتاج الى حماية امواله في وقت ضائقة اقتصادية.
وتعتبر الكويت واحدة من الدول المطالبة بتعويضات عن الاضرار التي لحقت بها خلال عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
يشار الى ان الاموال العراقية محمية من دعاوى ومطالبات التعويضات بموجب قرار دولي تنقضي صلاحيته الاسبوع المقبل.
يذكر ان العراق عقد مؤخرا اتفاقية امنية مع الولايات المتحدة تضع جدولا زمنيا لانسحاب القوات الامريكية وتنظم وجودها في البلاد حتى موعد انسحابها.
الاتفاقية الامنية وتنص الاتفاقية على ان تكمل الولايات المتحدة سحب قواتها من العراق بنهاية عام 2011.
وكانت بعض القوى السياسية العراقية قد نجحت في تضمين الاتفاقية بندا ينص على اجراء استفتاء عام عليها في شهر يوليو/تموز المقبل.
وستوفر الاتفاقية الغطاء القانوني اللازم لبقاء القوات الامريكية في العراق لما بعد الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.
الا ان الاتفاقية ووجهت بمعارضة قوية من بعض القوى السياسية في البلاد، كالتيار الصدري الذي يطالب بانسحاب أمريكي فوري من العراق.
المصدر:
BBC
مجلس الامن ينهي تفويض القوات الدولية في العراق
العرض العادي
