[مسلم جميل جبر]

يوم اسود في تاريخ العراق.. .اقرار قانون " المساءلة والعدالة "في ظل غياب نصف اعضاء مجلس النواب ..وبوش يبارك خطوة عودة الروح لحزب البعث في العراق

[FONT='Times New Roman',serif][/FONT]

في يوم سيسجله تاريخ الشعب العراقي بانه يوم اسود في العراق ، صادق مجلس النواب العراقي على قانون المساءلة والعدالة، واستغل الحاضرون غياب قرابة نصف اعضاء مجلس النواب ، ليصوتوا عليه بالموافقة، وبذلك نجح المخطط السعودي الخليجي وبدعم امريكي من فرض هذا القانون بعدما اعتبرت الادارة الامريكية اقرار هذه القانون وقوانين اخرى شرطا من شروط استمرار الدعم لحكومة نوري المالكي .
وسيمكن هذا القانون من عودة البعثيين الى اجهزة الامن والمخابرات والجيش ، وسيضمن لبعثيين من مستوى متقدم في المرتبة الحزبية ، اكبر واوسع وجود رسمي علني معترف لهم في الدولة .
ويتعين على القانون الجديد أن يتمّ التوقيع عليه من قبل الرئيس جلال طالباني قبل أن يأخذ صبغته الرسمية التنفيذية.
وبعد انهيار النظام السابق عام 2003، زادت إقالة الآلاف من البعثيين، ولاسيما في القوات المسلحة، ومنعهم من شغل المناصب والوظائف الرسمية، من حدّة الأزمة في البلاد.
وسيحل هذا القانون محل قانون اجتثاث البعث الذي اقره الدستور ، بمعنى ان هذا التصويت الغى قانونا ثبت في الدستور ، وكان السنة الذين يعدون أقلية في البلاد ولكنهم الأغلبية في صفوف نظام صدام البائد،قد اعتبروا قانون اجتثاث البعث، وسيلة لاستهدافهم كمجموعة دينية وعرقية في البلاد!!.
القانون الجديد يتضمن 30 بندا، تمّ التصويت عليها الواحد تلو الآخر بالإجماع، ويعدّ إجراء مهمّا في ملف المصالحة الوطنية.
وحضر جلسة التصويت 137 عضوا من البرلمان الذي يتشكل من 275 مقعدا.
وبعد أن دعمت أوّل الأمر قانون اجتثاث البعث، غيّرت الولايات المتحدة من موقفها بضغط من السعودية ومصر والاردن وبعض دول الخليج ، وطالبت بإلغائه وتغيير القانون الذي يتعامل مع أعضاء الحزب المنحل، وبات مطلبها الجديد أحد النقاط الـ18 التي تتضمنها خطّة ما تعرف بالمصالحة الوطنية.
وشكل ملف قانون المساءلة والعدالة وهو البديل لقانون اجتثاث البعث، أكبر تحد للمشرعين العراقيين، بعد أن أثارت القراءة الأولى للقانون في مجلس النواب اعتراضات من جانب أطراف عدة في مقدمها الكتلة الصدرية.
وكانت جهود الحكومة والبرلمان العراقيين، لإقرار المصالحة الوطنية بين كافة طوائف وتيارات الشعب العراقي، قد تلقت ضربات، عندما رفض النواب الشيعة عدة مرات مشروع القانون.
ويعتبر مشروع قانون "المساءلة والعدالة" هو البديل لقانون "اجتثاث البعث"، الذي كان قد أصدره الحاكم المدني الأمريكي السابق، بول بريمر، الذي تولى رئاسة السلطة المدنية لقوات التحالف، كما تولى حكم العراق بعد سقوط بغداد بأيدي القوات الأمريكية، في أبريل/ نيسان من العام 2003.
وحيّى الرئيس الأمريكي جورج بوش المصادقة على القانون الجديد معتبرا إياه "خطوة مهمة على درب المصالحة."
وخلال جلسة التقاط الصور مع الملك البحريني عيسى بن حمد آل خليفة في البحرين، المحطة الثالثة من جولته في الخليج والشرق الأوسط، قال بوش "إنها علامة مهمة على كونه من الضروري أن يعمل الزعماء معا من أجل تحقيق تطلعات الشعب العراقي."!
وهكذا دق الامريكيون ودول الخليج التي تخطط لتطويق الشيعة في العراق وتفكيك تحالفاتهم وشل قدراتهم ، اول سهم قاتل في مستقبل الديمقراطية في العراق ، لان هذا القانون سيمكن البعثيين من التمهيد للاستيلاء على الحكم في العراق وبوقت اسرع من محاولاتهم السابقة عن طريق التنظيمات الارهابية مثل فيلق عمر والجيش الاسلامي وجيش المجاهدين وكتائب ثورة العشرين .
ويحق للشعب العراقي الرافض لسطوة البعث ان يتبادل التعازي باقرار هذا القانون ، ومن حق الاحرار في العراق ان يطالبوا بنشر اسماء النواب الذين وافقوا على اقرار قانون المساءلة والعدالة ، ليعرف الوجوه الحقيقة التي بايعت البعثيين على العودة الى الحكم في العراق .
وبعبارة موجزة ومختصرة يمكن القول ان مشروع المساءلة والعدالة بمثابة عودة الروح لحزب البعث ليعود الى حكم العراق ، وسيثبت التاريخ القريب هذا الامر بعدما يتحول الى واقع يمتلك بيده زمام الامور وينهي مظاهر الديمقراطية الكاذبة التي حعلتها امريكا رحما نجسة تولد البعث للمرة الثانية في العراق ، مرة عن طريق الانقلابات ومرة عن طريق قوة ونف وذالاحتلال !!

[عاشق الحق]

اخي العزيز مسلم
العراق انتهى الى الابد مادام قد جمع بين الضحية والجلاد ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم