[عاشق الزهراء]

كشفت ناشطة حقوقية في السعودية عن أن هيئة خبراء تابعة لمجلس الوزراء تدرس حاليا مشروع قانون لحماية المرأة والطفل بما يشمل معاقبة المتسترين على جرائم العنف الأسري.
وقالت الجوهرة العنقري نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهي جمعية رسمية سعودية أن مشروع القانون يطرح وسائل لحماية المرأة والطفل مثل إنشاء دور إيواء في كل مدينة وأن تكون هناك مسؤوليات تعليمية وتأهيلية ونفسية للمعتدى عليه والمعتدي في ذات الوقت.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية بدأت خطوات عملية لصياغة منهاج تربوي حول حقوق الإنسان ليكون أحد المقررات التعليمية في المناهج الجامعية على أن يعمم في مدارس البلاد.
وعلى صعيد الحراك الذي تشهده السعودية لغرض إحداث تطوير اجتماعي أنهى مجلس الشورى في جلسته التي عقدها الاثنين مداولاته بشأن مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي أعدته اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لبحث الموضوع.
وأفرد النظام فصلا لكل ما يتعلق بمنح صفة النفع العام لإضفاء هذه الصفة على الجمعيات التي تطابق الشروط بحيث تعطي بحصولها على الصفة عدداً من الامتيازات.
وضم موادا أساسية تتمثل في صورة أحكام عامة تتعلق بحل المؤسسة ودمجها والاستئناف أمام القضاء والتصرف بأموالها ومستنداتها والضوابط المحددة لذلك.
كما خُصص فصلا يتناول الاتحادات النوعية للجمعيات والمؤسسات ويجيز للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النشاط المتشابه تأسيس اتحاد فيما بينها بهدف إيجاد آلية أهلية لتنظيم وتطوير العمل الأهلي ورفع كفاءاته.
وتخضع تلك الاتحادات لهذا النظام وأحكامه مبيناً أن النظام يمثل أساساً تنظيمياً لعمل المؤسسات والجمعيات الأهلية.