[الشيخ عباس محمد]

السؤال: بيعة الناس أبي بكر (بين الترغيب والترهيب)
واما بعد, أنا أود أن اسأل:
1- كيف بايع المسلمون كلهم أبا بكر بعد النبي صلى الله عليه وآله, ولم يبايعوا الإمام علي عليه السلام
2- ولماذا لم يدعوهم الإمام علي عليه السلام لإمامته.
3- وهل قال الإمام للناس بان يبايعوا أبو بكر ونفس الشيء مع عمر وعثمان!

الجواب:
يفهم من سؤالك الكريم أربعة أسئلة.
السؤال الأول: كيف بايع الناس كلهم أبا بكر ولم يبايعوا الإمام علي (عليه السلام) بعد النبي (صلى الله عليه وآله) ؟ وجوابه:
أولاً: لم يبايع جميع المسلمين أبا بكر! بل امتنع عنها الأنصار في بادئ الأمر، ثم رجعوا لحلبة الصراع ضمن تداعيات معروفة منها رفعهم شعار منا أمير ومنكم أمير ثم بايع بعضهم وبقي البعض الآخر...الخ.
ولم يبايع الصحابة وخيرتهم مثل عمار وأبي ذر وسلمان والمقداد بن الأسود الكندي وغيرهم, واعتصموا رافضين في بيت علي وفاطمة (عليهما السلام), وامتنع البيت الهاشمي برمته، فقد امتنع الإمام علي (عليه السلام), ويكفي امتناعه نقضاً لها (للبيعة) أقلاً لمعرفة ما قال الرسول (صلى الله عليه وآله) ويروونه في كتبهم (علي مع الحق والحق مع علي)، فلو كانت بيعة أبي بكر حقاً لما تخلف عنها علي (عليه السلام) وتخلفه عنها شاهد بطلانها بنفس ملاك الحديث, كما أن امتناع أبي ذر شاهد آخر لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء ذي لهجةٍ أصدق من أبي ذر)، فلو كان قد بايع لقلنا أن الحق مع أبي بكر لامتناع الكذب عليه وفق الحديث وما دام لم يبايع فهذا معناه أنه لا يسمح للسانه أن ينطق كاذباً بالحق وبإعطاء الخلافة لغير أهلها, وهو أبو بكر، فإذا نطق بالبيعة فبداعي الصدق سوف يلتزم بها كما أنه بداعي الصدق سيلتزم بولاء علي (عليه السلام) لأنه يقر له بالحق ولازم الإقرارين النفاق، وما دام أبو ذر مع أمير المؤمنين (عليه السلام) فقد صار مصداقاً لحقه (عليه السلام) في الخلافة لمن لا يقبل إلا بدليل خارج عن شخص الإمام علي(عليه السلام) فضلاً على كون سلوك أبي ذر هذا فيه دلالة تامة على صحة قول الرسول (صلى الله عليه وآله) فيه.
ثانياً: بيعة أغلب الأمة لرجل لا يعني أحقية ذلك الرجل بالخلافة والقيادة ! خاصة مع علمنا بمعرفتهم بعدم استحقاق من بايعوا، بل علمهم باستحقاق من تركوا في يوم السقيفة بيعته نعني الإمام علي (عليه السلام), فتكون بيعتهم بهذا اللحاظ إما عن نفاق أو بغض أو حسد أو ارتداد عن الحق أو إغراء أو تخويف أو عن عقد الماضي أو طلب لمصالح المستقبل أو نسيان لله ورسوله (صلى الله عليه وآله) وأوامرهما إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة, والشاهد ما ورد من كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) في نهج البلاغة: (اللهم إني أستعينك على قريش ومن أعانهم فأنهم قطعوا رحمي وصغروا عظيم منزلتي واجمعوا على منازعتي أمراً لي) (شرح نهج البلاغة 1/32ـ 2/103).
ثالثاً: ثم من القائل أنه - أي الأمة - لم تبايع عليا ً(عليه السلام)؟
أليس قد بايعته في غدير خم على الولاية وخلافة الرسول (صلى الله عليه وآله), وهذا أمر ذو شعاب وشجون يُرجع إلى مظانه للتوسعة فيه.
ولا نحسب الانقلاب أمراً صعباً على أمة انقلبت في حرب أحد وتمنت الرجوع إلى الشرك طلباً للسلامة, حتى قال الله تعالى: (( أَفَإِن مَاتَ أَو قُتِلَ انقَلَبتُم عَلَى أَعقَابِكُم )) (آل عمران: من الآية1444)، ويوم حنين بما أثبته القرآن كشاهد تاريخي دائم الحياة بقوله تعالى: (( وَيَومَ حُنَينٍ إِذ أَعجَبَتكُم كَثرَتُكُم فَلَم تُغنِ عَنكُم شَيئاً وَضَاقَت عَلَيكُمُ الأَرضُ بِمَا رَحُبَت ثُمَّ وَلَّيتُم مُدبِرِينَ )) (التوبة: من الآية255), بمعنى انقلابهم على النبي(صلى الله عليه وآله) وتركهم نصرته, وهذا معلوم.
وفي طلبهم من النبي (صلى الله عليه وآله) ان تكون لهم ذات أنواط كما ان للمشركين ذات أنواط، وذلك خلال رؤيتهم للشجرة التي كان المشركون يضعون أسلحتهم عليها ويعبدونها, وقد كان ذلك خلال مسير المسلمين إلى حرب حنين.
رابعاً: وحصول حالة الحسم للخلافة بالكيفية المعروفة بالسقيفة، وفي غياب صاحب الحق الإمام علي (عليه السلام) منشغلاً برسول الله (صلى الله عليه وآله) وتغسيله وتكفينه وتجهيزه, وانهاء الموضوع في ظرف لم يسمح للإمام علي (عليه السلام) بالحركة الفعلية والاعتراض الميداني الآني لِما ذكرناه من الانشغال برسول الله (صلى الله عليه وآله) ...
وقطعاً هناك أسباب ومناشيء أخرى اعرضنا عنها هنا كفاية الجواب في هذا الباب.
خامساً: نلفت النظر إلى أن حصول البيعة من الناس وعدم حصولها لا يعني الشيء الكثير بالنسبة للجهاز الحاكم أو الذي يريد الحكم، ولعل عموم الناس فهموا ذلك، فرأوا البيعة خيراً من عدمها للآثار المترتبة على ذلك العدم.
نعم ان وقوع البيعة مقيد من الناحية الشكلية باعتبارها مأطرة بالتأييد الشعبي وإن كانت بحقيقتها مشروعاً حزبياً .
إذن الأمر ماضي على كل حال بايع الناس أم لم يبايعوا .
والدليل أن عمر تسنم المنصب ليس على أساس البيعة واتبعه الناس رغم انها آلت إليه بوصية من سبقه عليه, وكذا عثمان بن عفان إنما جاءه المنصب لا بالبيعة ولا بالوصية إنما بأسلوب آخر هذه المرة وهي الشورى المدعاة وأتبعه المسلمون أيضاً!
والعجيب أن علياً (عليه السلام) بويع بها في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) ولم تنفذ من الناحية الظاهرية بعد وفاته (صلى الله عليه وآله)!! مما يدلل أن المقاييس التي حكمت الوضع الإسلامي هي ليست نفسها التي أرادها الرسول (صلى الله عليه وآله)، فمن بايعوه لم يتبعوه، ومن جاءته ببيعة مدعاة أو نص أو شورى - وهذه الثلاثة لا تمنح لصاحبها حقاً ما حسب المقياس الإسلامي الصحيح كما قلنا - بايعوه!!
السؤال الثاني: لماذا لم يدعوهم الإمام علي(عليه السلام) لإمامته.
والجواب: من قال ذلك؟! حيث يمكن القول:
أولاً: قد دعاهم الرسول (صلى الله عليه وآله) كما عرفت في مواطن كثيرة للالتزام بإمامة علي(عليه السلام) استغرقت زمناً بعمق تاريخ الدعوة من يومها الأول إن لم نقل بأول ساعة منه إلى آخر يوم فيها إن لم نقل في آخر ساعة منه, وتوّجها بيوم الغدير وأخذ البيعة لعلي(عليه السلام) بعد نصب الفسطاط له وإيجاب السلام عليه بإمرة المؤمنين, وكان أول الداخلين عليه الخليفتان الأول والثاني وبايعاه وقالا في ذلك كلاماً بقي شاهداً عليهم ما بقي الدهر واستمر العصر.
ثانياً: ان جملة مواقف الإمام (عليه السلام) التي وقفها قبال الخلافة وإدارتها هو بالواقع عين الدعوة للناس بالنظر إلى حقه والرجوع إلى إمامته والقول بها.
ثالثاً: إن دعوة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) والتصريح الملح على خلافته وإمامته لا يأتي إلاّ تحصيلاً للحاصل, فالمسلمون عارفون بتلك الخلافة وهاتيك الإمامة، وقد أتخمت أذانهم بنداءات الرسول (صلى الله عليه وآله) بها واشبعت نفوسهم بضرورتها ولكن ....
رابعاً: ترك الإمام (عليه السلام) التأكيد والإصرار على خلع الواضع لنفسه خليفة إنما يأتي من باب الالتزام بوصية النبي (صلى الله عليه وآله) في ذلك, ومن باب الخوف على الأمة من الارتداد عن الإسلام فقبل الإمام (عليه السلام) بأهون الضررين وأخف الشرين من باب التزاحم وتقديم الأهم وهو بقاء الرسالة وديمومة الدين ولو بحده الأدنى وبنوعه الشكلي على المهم وهو حقه في قيادة المجتمع وخلافة رسول الله (صلى الله عليه وآله).
خامساً: إن عدم دعوة الإمام (عليه السلام) لنفسه كخليفة وعدم مطالبته لحقه - حسب الدعوى - لا تخرجه بالمرة عن مهام الخلافة ووظيفة الإمامة! لقولنا بأن خلافة الإمام (عليه السلام) وإمامته بجعل شرعي لا بتنصيب بشري وفق معتقداتنا بأهل البيت (عليهم السلام) أهل العصمة والطهارة والإمامة، وعدم بيعة الناس له وعدم مطالبته بحقه لا تعفيه من منصبه ولا تقيله من مسؤولية من مسؤولياته وفق مبنى كون الإمامة بالجعل لا بالترشيح والانتخاب. فتأمل في ذلك.
السؤال الثالث: هل قال الإمام (عليه السلام) للناس بأن يبايعوا أبا بكر وعمر وعثمان؟
والجواب عليه.
أولاً: أنه لم يؤثر عنه ذلك حتى نعتمده كدليل على هذا المدعى وعدم الدليل دليل العدم كما يقول الفلاسفة.
ثانياً: أنهُ بنفسه لم يبايع, فعدم بيعته للخليفة دليل على ضرورة أن يكون موقف أصحابه في عدم البيعة لقوله (عليه السلام): (ألا وأن لكل مأموم إمام يقتدي به ويستضئ بنور علمه....)
ثالثاً: إن أتباعه فعلاً لم يبايعوا واعتصموا، ولاقوا في سبيل ذلك الأمرّين، وقد اعتصموا معه في بيت فاطمة (عليها السلام)، ومن بايع منهم فيما بعد فقد بايع مكرهاً, وحتى لو فرضنا ان الإمام (عليه السلام) سمح لهم بالبيعة فهذا أولاً: دال على الجواز لا الوجوب, وثانياً: مقتضاه ما أسلفنا من ضرورة تقديم الأهم على المهم، وثالثاً لغرض الحفظ لرجال يكون لهم شأن في نشر الإسلام في الغد والمحافظة عليه.
رابعاً: يكون أمره (عليه السلام) بالبيعة لغيره نقضاً لبيعته أولاً، أو تحميل الآخرين بيعتين في آن واحد وهذا ممتنع ثانياً, وثالثاً إعطاء مشروعية لمن بايعوه - أبا بكر - وهذا مما لا يراه الإمام(ع) اقلاً لقوله: (لقد تقمصها ابن أبي قحافة...).
خامساً: ان أتباعه احتجوا على الخليفة الأول بحق علي (عليه السلام) في الخلافة وبطلان خلافته،هو ولو كانوا مأمورين بالبيعة كيف يصح منهم الاحتجاج؟




السؤال: رد حديث (فوا ببيعة الأول فالأول) سنداً ودلالةً
اود ان اسال عن صحة هذا الحديث وبمن يختص علما انه في صحيح مسلم (كتاب الامارة-وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الاول فالاول) النص(كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر قالوا فما تأمرنا قال فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم)).

الجواب:
يكفينا لرد هذا الحديث أنّ راويه هو من اكذب الصحابة وهو أبو هريرة، حتى لو كان الحديث مذكوراً في البخاري ومسلم فلقد كذّب أبا هريرة عمر بن الخطاب وضربه بالدرة وهدده بإخراجه من المدينة، وكذلك كذبه عثمان وعائشة وعلي (عليه السلام) فيكفي لرد الحديث ان فيه أبا هريرة الذي أخذ الإسرائيليات عن وهب بن منبه وكعب الأحبار.
ثم إن هذا الحديث يتعارض مع ما يظهر من القرآن الكريم من قتلهم للأنبياء وعدم انقيادهم لهم بينما هذا الحديث يبين انهم كانوا منقادين للأنبياء.
ثم لو كان هناك بيعة للأول وأمر الصحابة بالوفاء بها فان الثاني لم تحصل له بيعه فلا حق له بالوفاء ويمكن ان يقال ان الثالث لم تحصل بيعة ايضاً.
ثم إن حكام بني امية لم تكن لهم بيعة، بل هو ملك عضوض فهو ايضاً لا يشملهم ولا يشمل بني العباس،فمن يشمل اذن هذا الحديث؟!
فهذا الحديث مردود سنداً ومتناً.
ومع ذلك فان الحديث يأمرهم بالوفاء ببيعة الأول فالأول، وأول من بويع هو علي بن أبي طالب (عليه السلام) في غدير خم فلم لم يفوا بها، بل حتى حينما تسلم الخلافة بكونه الرابع على قولهم فلم لم تفِ عائشة ولم يفِ طلحة والزبير ببيعته؟وأين كان عنهم هذا الحديث،وأما موقفهم من معاوية وأهل الشام وردهم لبيعة علي (عليه السلام) فواضح.
بل ان هذا الحديث لو سلمنا به يدل على قول الشيعة لا أهل السنة،حيث يمكن الاستدلال به معناه على أن السياسة والحكومة والسلطة هي أمر إلهي رباني يكون بالنص حيث كان سنة سائدة بأن يتداوله الأنبياء والرسل على مر الزمان وفي مختلف الأديان.
أما في الشريعة الخاتمة الكاملة فقد حصل استثناء شيء واحد دون غيره وهو النبوة فقال (صلى الله عليه وآله): (كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي) فأومأ (صلى الله عليه وآله) وأشار بأن خلفائه ليسوا بأنبياء ولكن السنة واحدة حيث خليفة الله في أرضه يجب أن يكون منصوصاً عليه مجتبى ومختاراً من الله تعالى والدين الخاتم فمن باب أولى أن تكون سياسته وحكومته من قبل الله تعالى من الصالحين لا من الطغاة والظالمين ويكون قوله (صلى الله عليه وآله) في هذه الرواية حينما سألوه (فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول) تذكيراً وإشارة من النبي (صلى الله عليه وآله) لهم ببيعتهم يوم غدير خم لأمير المؤمنين (عليه السلام) على أن يفوا بها له دون بيعة الثاني الفلتة بعد أن حصل تنافس كبير بين المهاجرين والأنصار كما حذرهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من حصول ذلك من بعده.




السؤال: متى بايع أبو ذر وسلمان والمقداد ؟
متى بايع أبو ذر وسلمان و بلال و المقداد، فاني لم أجد ذكرهم في كتب التاريخ.
وهل بايع الامام ع بعد استشهاد الزهراء
الجواب:
الظاهر أنهم بايعوا بعد أن أكره أمير المؤمنين (عليه السلام) على المبايعة, لأنهم كانوا يرفضون البيعة مادام علي (عليه السلام) لم يبايع, وهناك بعض الروايات تشير إلى ذلك فيها أن الزبير وسلمان وأبو ذر والمقداد بايعوا مكرهين بعد أن أكره أمير المؤمنين (عليه السلام) على البيعة بالقتل، راجع (البحار261:28) في رواية طويلة. وأما بلال فليس معهم.




السؤال: البيعة عن إكراه لا تعطي الشرعية لأحد
في احد من الاخوان السنه يسأل هل كانت بيعه الامام عليه عصمه ام اجتهاد؟ وحتى لو كانت البيعه غير شرعيه .. فهو بايع
الجواب:
بيعة علي بن أبي طالب عليه السلام كانت عن عصمة, والبيعة بالإكراه لا تنافي العصمة ولا تعطي الشرعية لمن بويع له عن إكراه, كما إن صلح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية لمصلحة الإسلام لا يعطي الشرعية للكفر والكافرين, ونظير ذلك في الفروع كما لو أُكره شخص على عقد بيع أو نكاح فإنه وإن وقع العقد خارجا ولكنه لاغ للإكراه ولا قيمة له شرعية.






السؤال: بعض من تخلف عن بيعة ابي بكر
ارجو من حضرتكم ذكر اسماء الصحابة الذين لم يبايعوا ابا بكر وكم يبلغ عددهم وطبعا مع ذكر المصادر المعتمدة عند القوم, وذلك لدحض ما يسمى بـ: اجماع الامة على بيعة ابي بكر
الجواب:
ذكر السيد مرتضى العسكري في كتابه عبدالله بن سبأ 1/ 128 بعض من تخلفوا عن بيعة ابي بكر فقال :
ذكر المؤرخون في عداد من تخلف عن بيعة أبي بكر وتحصن بدار فاطمة مع علي والزبير كلا من : 1 - العباس بن عبد المطلب . 2 - عتبة بن أبي لهب . 3 - سلمان الفارسي . 4 - أبو ذر الغفاري . 5 - عمار بن ياسر . 6 - المقداد بن الأسود . 7 - البراء بن عازب . 8 - أبي بن كعب . 9 - سعد بن أبي وقاص . 10 - طلحة بن عبيد الله . وجماعة من بني هاشم وجمع من المهاجرين والأنصار
وقال في الهامش صرحت المصادر الآتية بالإضافة إلى المصادر المذكورة آنفا أن هؤلاء كانوا قد تخلفوا عن بيعة أبي بكر واجتمعوا بدار فاطمة ومن هذه المصادر ما ذكرت اسم بعضهم وأنهم إنما اجتمعوا ليبايعوا عليا، الرياض النضرة 1 / 167 وتاريخ الخميس 1 / 188، وابن عبد ربه 3 / 64، وتاريخ أبي الفداء 1 / 156 وابن شحنة بهامش الكامل 11 / 112، والجوهري حسب رواية ابن أبي الحديد 2 / 130 - 134 والحلبية 3 / 394، و 397






السؤال: البيعة للإمام تأكيد عرفي لا مؤسس شرعي للإمامة
هناك رأي يقول أنّ الولاية تستمد شرعيتها من الناس، ومن الأدلّة التي لديهم هو تكرار البيعة في التاريخ بالإضافة إلى النصوص.
ولربّما يقولون بصحّة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، بدليل بيعة الإمام عليّ(عليه السلام) لهم جميعاً.
أرجو توضيح دلالة هذه البيعة؟
الجواب:
الولاية أو الإمامة العظمى والخلافة الكبرى لا تستمد شرعيتها من الناس، وإنّما هي تتمّ بنصّ من قبل الله تعالى، ولا بدّ من توفّر شروط في الشخص الذي تصار إليه الإمامة، فالنصّ هو الذي يحدّد من هو الإمام أو وليّ الأمر الذي تكون طاعة الخلق له واجبة، ويشترط في هذا الإمام العصمة، وهي صفة باطنة لا يمكن لأحد أن يطلع عليها إلاّ المولى سبحانه، ومن قبله فقط وما يمكن أن يلهم به نبيّه(صلّى الله عليه وآله وسلّم) أو وليّه في الأرض نستطيع التوصّل إلى إمام المعصوم الذي تجب طاعته.. ولا مدخلية لاختيار الناس أو رغبتهم في ترشيح شخص ما، بأن يصيّره هذا المرشح أو المختار إماماً حتّى لو اجتمع الخلق عليه ما لم يأت النصّ فيه ويكون معصوماً.
نعم، البيعة هي تأكيد عرفي يمكن اللجوء إليه من باب التأكيد والتشديد في الالتزام على الناس، وليس له دخل في أصل المشروعية أو عدمها، كما أنّ عدم مبايعة الناس لنبيّ مرسل من الله لا يكون نافياً لنبوّته أو رسالته، فالنبوّة والرسالة ثابتتان بالنصّ الإلهي، وإن لم يبايعه الناس أو يرغبوا فيه، فكذلك الإمامة أو الولاية.