[الطالب313]

(1) وكذا روايات أهل السّنة، لاحظ: أنساب الأشراف 1 : 587، طبقات ابن سعد 2 : 257، الإتقان في علوم القرآن، النوع 18 في جمعه وترتيبه 1 : 204، كنز العمال كتاب الأذكار من قسم الأفعال، جمع القرآن، الحديث 4792، 2 : 588 وغيرها.
(2) الميزان في تفسير القرآن 12 : 119، سورة الحجر، الآية 1 ـ 9.
(3) الاعتقادات، باب الاعتقاد في مبلغ القرآن 60 ـ 62.
(4) أوائل المقالات في المذاهب المختارات، القول في تأليف القرآن 55 ـ 56.
(5) الصافي في تفسير القرآن، المقدمة السادسة في نبذ ممّا جاء في جمع القرآن وتحريفه وزيادته ونقصه وتأويل ذلك 1 / 52.
(6) علم اليقين، المقصد الثالث في فضائل القرآن، فصل 8 : 565 ـ 566.
(7) تاريخ القرآن: 25 ـ 26، الباب الأوّل، الفصل 8.
(8) التسهيل لعلوم التنزيل خطبة الكتاب 1 : 3.
(9) الصافي 1 : 47، المقدمة السادسة.
(10) بحر الفوائد 99 عن شرح الوافية.

　
الشُبهة الثالثة
القرآن في عهد الإمام المهدي عليه السلام
ومن الأحاديث المتقدّمة وغيرها ما يفيد: أنّ القرآن الكريم على عهد الإمام الحجّة المهديّ المنتظر عليه السلام يختلف عمّا هو عليه الآن، وهذا يفضي ـ بلا ريب ـ إلى الشك في هذا القرآن الموجود.
ولكنّ هذه الشبهة أيضاً مندفعة، لعلمنا بضعف تلك الأحاديث، ومخالفتها للكتاب والسنّة والإجماع.
على أنّ المستفاد من هذه الأحاديث، هو إختلاف قراءة أهل البيت عليهم السلام مع القراءات المشهورة، غير أنّهم كانوا يمنعون عن تلك القراءة، ويأمرون شيعتهم بقراءة القرآن كما يقرأ النّاس حتى يظهر المهدي عليه السلام(1).
وبعد، فليس لأصحاب الشبهة إلاّ أن يزعموا أنّ القرآن على عهده عليه السلام هو نفس ما جمعه الإمام أمير المؤمنين ـ كما هو ظاهر بعض الأحاديث ـ إذ القول بأنّه غيره باطل قطعاً، فالشبهة هذه مبتنية على الشبهة السابقة، وهي مندفعة باندفاعها.
فالصحيح: أنّ القرآن في عهده لا يختلف عن هذا القرآن الموجود من حيث الألفاظ، وعلى ذلك علماؤنا ـ رضي اللّه عنهم ـ بل قد صرّح شارح «الكافي» بأنّه: «يظهر القرآن ويشهر بهذا الترتيب عند ظهور ا لإمام الثاني عشر»(2).

(1) نصّ على ذلك فقهاؤنا ـ رضي اللّه تعالى عنهم ـ في موسوعاتهم الفقهية في مبحث القراءة من كتاب الصلاة، ولهم هناك بحوث طويلة.
(2) الفصول المهمّة للسيد شرف الدين، الفصل 11، 244.
　
الشُبهة الرابعة
كائن في هذه الأُمّة ما كان في الأُمم السالفة
إنّ التحريف قد وقع في التوراة والإنجيل، وقد ورد في الأحاديث عن النبي الكريم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه: «كائن في هذه الاُمّة ما كان في الأُمم السالفة» بل قال المحدّث العاملي ـ بعد أن روى طرفاً من تلك الأحاديث عن أكابر المحدّثين كالصدوق والكليني ـ : «والأحاديث في ذلك كثيرة متواترة بين الشيعة والعامّة»(1).
وقال السيد الطباطبائي: «هي متضافرة أو متواترة»(2).
ومقتضى المماثلة المذكورة وقوع التحريف في القرآن الكريم، كما وقع في العهدين، وهذا يوجب الشك في القرآن الموجود بين المسلمين.
وقد أجاب السيد الخوئي(3) عن هذه الشبهة بوجوه نلخصها ونتكلّم عليها فيما يلي:
الأوّل: «إنّ الروايات المشار إليها أخبار آحاد لا تفيد علماً ولا عملاً، ودعوى التواتر فيها جزافية لا دليل عليها، ولم يذكر من هذه الروايات شيء في الكتب الأربعة». أقول: ولكنّ إنكار تواتر هذه الأحاديث لا يفيد في دفع الشبهة.
وقوله: «لم يذكر...»: فيه: إنّ منها ما أخرجه الصدوق في (من لا يحضره الفقيه)، فقد جاء فيه في باب فرض الصلاة: «وقال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: يكون في هذه الأُمّة كلّ ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة»(4).
الثاني: لو سلّم تواتر هذه الأحاديث في السّند وصحّتها في الدلالة، لما ثبت بها أنّ التحريف قد وقع فيما مضى من الزمن، فلعلّه يقع في المستقبل زيادة ونقيصة.
أقول: ولكن تجويز وقوع ذلك سواء في الماضي أو المستقبل، ينافي ما تقدّم من الأدلّة القويمة والشواهد الرصينة على امتناعه، لاسيّما وإنّ اللّه سبحانه قد وعد وضمن حفظ القرآن إلى يوم القيامة.
الثالث: إنّ المراد بالمماثلة والمشابهة ليس من جميع الوجوه، وإنّما المراد بها المماثلة من بعض الوجوه.
أقول: وبهذا الجواب اكتفى السيد الطباطبائي(5) وهو الصحيح، فإنّ كثيراً من القضايا التي وقعت في الأُمم السالفة لم تقع في هذه الأُمّة، وبعضها لن يقع أصلاً، ومنها ما سيقع في المستقبل قطعاً.

(1) الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، الباب 4، 111.
(2) الميزان 12 : 121، سورة الحجر 1 ـ 9.
(3) البيان 221 ـ 222.
(4) من لا يحضره الفقيه، باب فرض الصلاة، الحديث 609، 1 : 203.
(5) الميزان 12 : 120، سورة الحجر، الآية 1 ـ 9.
　
تقبولها من اخوكم
الطالب313