[موسوي البحراني]

مناقشة مع شيخنا السند - دام ظله -
قال شيخنا ( 1- يكفي في مشروعية المندوبات بلوغها ولو من طرق العامة بعد تلقي الأصحاب لها بالفتوى ...الخ )
اقول :
اعتمد شيخنا السند - دام ظله - في تنقيح موضوع قاعدة التسامح في أدلة السنن في المستحبات اذا كان بلوغها عن طريق العامة بدعوى نفي العلم بالوضع في خصوص الرواية المذكورة على مقدمتين وهما :-
المقدمة الاولى : مفادها انه ليس كل راوى يوصف بالكذب او باكذب البرية يعني ان كل رواياته مدسوسة او موضوعة لا سيما اذا كان الرواة الكبار النقادة للحديث رووا عن مثل من يوصف بذلك فانه يدل على تمحيص ومداقة في ما يتحملونه من الرواية عنه ، ولا نريد بذلك دعوى إثبات حجية الخبر بل المراد اقامة الشاهد على انتفاء دعوى العلم بالوضع .
هذا مضافا الى ان من وصف بالكذب وصدر ذلك من معاصر لذلك الراوي فليس بالضرورة ان يكون مطابقا للواقع لانه يحتمل ان يكون الطاعن في ذلك الراوي بالكذب كان بسبب مبنى اعتمده في طعنه .
المقدمة الثانية : ان رواية صلاة الرغائب طريقها عامي إذ يوجد في سندها بعض الرواة المحكوم عليه بالوضع باتفاق اهل الجرح والتعديل وهو الراوي الجهضم الصوفي والراوي انس ابن مالك الذي وصف بالكذاب ، وقد ذكر العلامة الحلي سند ا لها في الإجازة الكبيرة يتصل بالراوي انس ومن المعلوم ان العلامة الحلي من كبار نقاد الحديث وغيره من الفقهاء الذين وقعوا في سندها رووا هذه الرواية بسند يتصل بالراوي الجهضم الصوفي الكذاب ويتصل ايضا بانس ابن مالك الكذاب عن النبي ص ، فيكشف ذلك عن كونه شاهدا على نفي دعوى العلم بالوضع .
وكذلك رواية ابن طاووس لتلك الرواية وان كان مرسلا الا ان روايته تدل على تمحيص ومداقة في ما يتحمله ابن طاووس من الرواية عن الراوي الجهضم الصوفي وكذا عن الراوي انس ابن مالك ، الامر الذي يكشف عن كونه شاهدا بنفي دعوى العلم بالوضع وعليه يتحقق موضوع قاعدة التسامح في ادلة السنن المذكورة وهو احتمال صدور تلك الرواية بعد ان نفينا عنها العلم بالوضع بالبيان المتقدم فلا نعيده .
هذا مضافا الى ان اهل التعديل والتجريح عندما حكموا على الراوي الجهضم الصوفي بالكذب والوضع يحتمل انهم استندوا في ذلك على مبنى اعتمدوه في طعنه وهو ذكره الآل ، وعليه يكون الطعن عندئذ ليس مطابقا للواقع ، فيكون ذلك شاهدا وقرينة على نفي دعوى العلم بالوضع في الرواية المذكورة .
والمتحصل من ذلك كله هو ان رواية صلاة الرغائب ليست موضوعة ، بل يحتمل منها الصدور، وحينئذ يتحقق موضوع قاعدة التسامح في أدلة السنن في المستحبات المذكورة ، وتكون الصلاة مستحبة وذلك بناء على مبنى شيخنا السند - دام ظله - او برجاء المطلوبية بناء على مبنى الكثير من أصحابنا الامامية .
الا ان التحقيق في ذلك يقع في المقدمة الثانية بعد التسليم بالمقدمة الاولى فنقول :
اولا : نحن نمنع دعوي كون اهل التعديل والجرح استندوا في حكمهم على الراوي الجهضم الصوفي بالكذب والوضع على مبنى اعتمدوه في طعنه وهو ذكره الال ، لان ذلك انما يحصل لو كان الطاعن واحدا او أثنين او ثلاثة لا ان يكون اتفاق الكل من اهل التعديل والتجريح من العامة على كذبه ، فيكون الامر مستبعدا جداً في حق الكل ولو بتطبيق حساب الاحتمالات وعليه فلا تندفع دعوى العلم بالوضع كما لا يخفى .
ثانيا : انه لو سلمنا ذلك بان الطعن كان على اساس مبنى اعتمدوه في طعنه وهو ذكره الال ولكن ماذا عن المعاجز التي وضعها في شيوخ الصوفية وقد اجمع اهل التعديل والجرح أيضاً بذلك فهل كان الطعن مبنيا على مبنى اعتمدوه في طعنه ؟
والنتيجة انه لا يمكن قبول دعوة شيخنا السند - دام ظله - في ان اهل التعديل والترجيح اعتمدوا في توصيفه بالكذاب على مبنى اعتمدوه في طعنه لان الدعوة مستبعدة في حق الكل من اهل التعديل والتجريح في ذلك وذلك بتطبيق نظرية حساب الاحتمالات عليها ، فتكون دعوى العلم بالوضع محكمة وعليه فلا يمكن تطبيق قاعدة التسامح في أدلة السنن لان موضوعها غير متحقق في المقام وهو احتمال الصدور . فتأمل .
اقل طلبة العلم محمد عبد الرسول احمد البحراني
والحمد لله رب العالمينال