[كتاب بلا عنوان]

اقتباس :

تأصيل آخر: تصحيح ما هو قابل للمسامحة والرواية لا داعي لطرحها وإن كانت ضعيفة بعد صحة مضمونها وكون موردها قابلا للمسامحة (مصباح الفقيه3/84 آغا رضا الهمداني). وما يسمونه مسامحة هو خطوات على طريق مذهب الإخباريين. وهو مخالف لمبدأ التثبت والتوثق وتغاض واضح عن علل الرواية، ولا أدري ما علاقة السماحة بالحزم المطلوب ضد من يروون الأباطيل عن أهل البيت!!!

اولاً : ركزوا على اللون البرتقالي داخل الاقتباس لانه يرد على نفسه و هذا دليل على تخبطه و جهله
اي ان مضمون المتن صحيح و قد ذكرنا سابقا من قول علمائه ان المتن هو معيار لصحة الحديث و ليس السند
و أيضاً قول علمائهم في صحة المتن جابرة لتصحيح الحديث حتى و ان كان ضعف سنده
ثانياً : ألا تلاحظون يتفلسف على عوامهم و خاصة في ذكره الاخباريين و نسى فقهائهم لان فقهائهم يصححون المتنون دون التحقق من الاسانيد

الان سندخل في صلب تأصيله و قد تم الرد عليه سابقاً :

[ النكت على مقدمة ابن الصلاح - الزركشي ]
الكتاب : النكت على مقدمة ابن الصلاح
المؤلف : بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر
الناشر : أضواء السلف - الرياض
الطبعة الأولى ، 1419هـ - 1998م
تحقيق : د. زين العابدين بن محمد بلا فريج
عدد الأجزاء : 3
الأمر الثاني ما اقتضاه كلامه من أنه يلزم من عدم صحة الإسناد عدم صحة المتن قد خالفه بعد هذا في آخر النوع الثاني والعشرين فقال إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول " هو ضعيف بهذا الإسناد [ ولا تقول " ضعيف المتن " بمجرد ضعف ذلك الإسناد ] إلا أن يقول إمام إنه لم يرد من وجه صحيح أو إنه حديث ضعيف مفسرا ضعفه وقال أيضا في قسم المعلل إن العلة الواقعة في الإسناد قد تقدح فيه وفي المتن وقد تقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن مرفوعا صحيحا
ويجاب بأن قوله أولا " وإذا قيل غير صحيح فمعناه لم يصح إسناده " أن هذا يقتضي أن الحديث إذا روي من وجوه كلها غير صحيحة أقتضى ذلك الحكم على متنه بأنه غير صحيح لأن قوله " لم يصح إسناده " اسم جنس مضاف ليعم جميع المسانيد وهو موافق للكلام الثاني ثم إنه لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن فقد يكون السند ضعيفا والمتن صحيح
(1/122)

الملقن ]
الكتاب : المقنع في علوم الحديث
المؤلف : سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري
الناشر : دار فواز للنشر - السعودية
الطبعة الأولى ، 1413هـ
تحقيق : عبد الله بن يوسف الجديع
عدد الأجزاء : 1
النوع الثالث
الضعيف
فرع إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف وتريد ضعف إسناده ولا يجوز أن تطلق وتريد ضعف متنه بناء على مجرد ضعف ذلك الإسناد فقد يكون مرويا بإسناد آخر صحيح
الى ان قال ...ويجوز روايته والعمل به في غير الأحكام كالقصص وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب كذا ذكره النووي وغيره وفيه وقفة فإنه لم يثبت فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته ويوقع من لا معرفة له في ذلك فيحتج به
و قال ...ونقل عن أحمد أنه يعمل بالضعيف إذا لم يوجد غيره ولم يكن ثم ما يعارضه
وقال مرة اللضعيف عندنا أولى من القياس

(1/103)
و (1/104)

و ايضا انظر الى قول علمائك في التساهل و المسامحة :

الكتاب : قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث
المؤلف : العلامة جمال الدين القاسمي الدمشقي
مصدر الكتاب : ملتقى أهل الحديث
www.ahlalhdeeth.com
قام بفهرسته : أبو عمر غفر الله له ولوالديه
الكتاب مرقم آلياً غير موافق للمطبوع والظن أن الأرقام في النص موافقة للمطبوعة منه

29- ذكر المذاهب في الأخذ بالضعيف واعتماد العمل به في الفضائل
ولفظ ابن مهدي فيما أخرجه البهقي في المدخل ((إذا روينا عن النبي في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال))
(1/70)

الكتاب : قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث
المؤلف : العلامة جمال الدين القاسمي الدمشقي
مصدر الكتاب : ملتقى أهل الحديث
www.ahlalhdeeth.com
قام بفهرسته : أبو عمر غفر الله له ولوالديه
الكتاب مرقم آلياً غير موافق للمطبوع والظن أن الأرقام في النص موافقة للمطبوعة منه

30- الجواب عن رواية بعض كبار الأئمة عن الضعفاء
ص 114
وأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام وسائر الحكام وهذا الضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه
(1/71)

الكتاب : قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث
المؤلف : العلامة جمال الدين القاسمي الدمشقي
مصدر الكتاب : ملتقى أهل الحديث
www.ahlalhdeeth.com
قام بفهرسته : أبو عمر غفر الله له ولوالديه
الكتاب مرقم آلياً غير موافق للمطبوع والظن أن الأرقام في النص موافقة للمطبوعة منه

الثاني المقطوع وهو ما جاء عن التابعين أو من دونهم من أقوالهم وأفعالهم موقوفاً عليهم وليس بحجة أيضاً
فائرتان
الأولي قال الزركشي في((النكت)) ((إدخال المقطوع في أنواع الحديث فيه تسامح كبير فإن أقوال التابعين ومذاهبهم لا دخل لها في الحديث فكيف تعد نوعا منة قال نعم يجىء هنا ما في الموقوف من أنه إذا كان ذلك لا مجال للاجتهاد فيهن يكون في حكم المرفوع وبه صرح ابن العربي وادعى أنه مذهب مالك))
الثانية من مظان الموقوف والمقطوع مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وتفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وغيرهم
(1/100)