[كتاب بلا عنوان]

قال متمشيخهم الدمشقية :

اقتباس :

الكذوب قد يصدق

اقتباس :

قالها الغفاري دفاعا عن البطائني مع اعترافه بخبثه (الكليني والكافي ص477). هكذا يقولون. مع أن رواية الكذاب لا تقبل عندنا أبدا. بل المشهور من أقوال أهل العلم أنه لا تقبل له رواية الكذاب حتى بعد توبته من الكذب. فكيف يقبل بعد ذلك تصحيح أو تضعيف ممن يحتمل منه تصديق خبر الكاذب؟ نعم قد يقول الكذوب صدقا ولكنه يبقى مع ذلك كذوبا ولا يقبل خبره كما قال النبي  لأبي هريرة عن الشيطان (صدقك وهو كذوب). ونعلم أن الشياطين تأتي بكلمة الصدق الواحدة وتخلط معها مئة كذبة. ومن ثبت كذبه لا يؤخذ منه الحديث ولو صدق في بعضه. فإنه لا يؤمن عليه الكذب على رسول الله. ولهذا كان أهل السنة هم الأصح مذهبا في ترك رواية من عرف بالكذب ولو صرح بالتوبة من الكذب. وحكى محمد بن اسماعيل المازندراني الإجماع على قبول الحديث وإن كان ضعيفا (منتهى المقال6/374). فأي مخالفة تبقى بعد هذا الكلمة للأصوليين ضد الإخباريين؟!!

هنا يثبت لنا الدمشقية جهله التام في علم و مصطلحات الحديث لذلك نرد عليه من مصادرهم لنلقنه درس في فنون علم الحديث
لانها مذكورة أيضاً في كتبهم

كتاب تدريب الراوي الجزء 1 صفحة 75
( وإذا قيل ) هذا حديث ( غير صحيح )
فمعناه لم يصح إسناده والمختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا لو قال ضعيف لكان أخصر وأسلم من دخول الحسن ( فمعناه لم يصح إسناده ) على الشرط المذكور لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ

و لا ننسى قوله تعالى مقدم على جميع الاقوال
فقد قال الله تعالى :
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين .الحجرات اية 6
تفسير الاية :
حامل الخبر فاسق والله يطلب منا نتأكد هل الخبر صحيح أم لا ؟
لان من جاء بالنبأ فاسق . لاحظ !

و أما النقطة التي اثارها حول المازنداني فنرد عليه من كتبهم ايضا و من قول علمائهم :

[ النكت على مقدمة ابن الصلاح - الزركشي ]
الكتاب : النكت على مقدمة ابن الصلاح
المؤلف : بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر
الناشر : أضواء السلف - الرياض
الطبعة الأولى ، 1419هـ - 1998م
تحقيق : د. زين العابدين بن محمد بلا فريج
عدد الأجزاء : 3
الأمر الثاني ما اقتضاه كلامه من أنه يلزم من عدم صحة الإسناد عدم صحة المتن قد خالفه بعد هذا في آخر النوع الثاني والعشرين فقال إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول " هو ضعيف بهذا الإسناد [ ولا تقول " ضعيف المتن " بمجرد ضعف ذلك الإسناد ] إلا أن يقول إمام إنه لم يرد من وجه صحيح أو إنه حديث ضعيف مفسرا ضعفه وقال أيضا في قسم المعلل إن العلة الواقعة في الإسناد قد تقدح فيه وفي المتن وقد تقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن مرفوعا صحيحا
ويجاب بأن قوله أولا " وإذا قيل غير صحيح فمعناه لم يصح إسناده " أن هذا يقتضي أن الحديث إذا روي من وجوه كلها غير صحيحة أقتضى ذلك الحكم على متنه بأنه غير صحيح لأن قوله " لم يصح إسناده " اسم جنس مضاف ليعم جميع المسانيد وهو موافق للكلام الثاني ثم إنه لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن فقد يكون السند ضعيفا والمتن صحيح
(1/122)

[ النكت على مقدمة ابن الصلاح - الزركشي ]
الكتاب : النكت على مقدمة ابن الصلاح
المؤلف : بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر
الناشر : أضواء السلف - الرياض
الطبعة الأولى ، 1419هـ - 1998م
تحقيق : د. زين العابدين بن محمد بلا فريج
عدد الأجزاء : 3
وظاهر كلام ابن عبد البر أن الصحة توجد أيضا من تلقي أهل الحديث بالقبول والعمل به وإن لم يوقف له على إسناد صحيح وقد قال في التمهيد " روي عن جابر بإسناد ليس بصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " الدينار أربعة وعشرون قيراطا "
قال وهذا وإن لم يصح إسناده ففي قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه " وقريب منه ما ذكره الشافعي في الرسالة في حديث " لا وصية لوارث "
(1/109)

[ النكت على مقدمة ابن الصلاح - الزركشي ]
الكتاب : النكت على مقدمة ابن الصلاح
المؤلف : بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر
الناشر : أضواء السلف - الرياض
الطبعة الأولى ، 1419هـ - 1998م
تحقيق : د. زين العابدين بن محمد بلا فريج
عدد الأجزاء : 3
23 - ( قوله ) وكذلك إذا قالوا في حديث " إنه غير صحيح " فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر إذ قد يكون صدقا وإنما المراد أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور
فيه أمران
الأول أنه قد اعترض عليه في هذا وقيل قد رأينا كثيرا من الأئمة يقولون " هذا حديث إسناده صحيح ومتنه غير صحيح
أو إسناده غير صحيح ومتنه صحيح
أو إسناده مجهول ومتنه مجهول لا يعرف
أو إسناده صحيح ومتنه صحيح
أو إسناده ضعيف ومتنه ضعيف
وأيضا لهم الموضوعات ويقولون " من فلان إلى فلان الله أعلم من وضعه " فهذا يدل على أنه في نفس الأمر غير صحيح
وقد سئل المصنف - رحمه الله تعالى - عن هذا في فتاويه وأجاب الذي يرد من هذا على ذلك قولهم " إسناده صحيح ومتنه غر صحيح "
وجوابه أن في كلامي احترازا عنه وذلك في قولي " إنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور " [ ومتى كان المتن غير صحيح فمحال أن يكون له إسناد صحيح على الشرط المذكور ]
(1/120)

قواعد علوم الحديث للتهانوي ص - 56
يجوز أن يحتج بالضعيف إذا قامت قرينة على صحته كما يجوز ترك العمل بالصحيح إذا قامت القرينة على خلافه

و أما النقطة التي تحدث عنها حول الاخباريين فنقول له :
هم بمنزلة الفقهاء عندكم اي يطبقون الحديث على ظاهر الشرع و سيجي في الفقرات الآتية و نرده من كتبهم و اقوال علمائهم أيضاً