النظام الحاكم في البحرين وسياسة تضييع الفرص والشعب
من الناحية التاريخية يمكن القول ان النظام في البحرين قد استنفذ امكانياته، ووصل الى طريق مسدود بنهاية الثمانينات وبداية التسعينات. وكانت انتفاضة التسعينات الشعبية استمرت حتى عام 2000 - والتي واجهها النظام بعنف منقطع النظير، كانت هي العلامة الفارقة على ان هذا النظام قد وصل الى طريق مسدود، ولم يعد بامكانه ان يحكم بالطرق القديمة. وليس بامكانه ان يقدم على عملية اصلاح سياسي شاملة تنقد البلاد والعباد، وتنقذ النظام.
في هذه الاثناء تدخل القدر وتوفي الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة امير البلاد في 6 مارس 1999، وحل محله ابنه الاكبر وولي عهده الشيخ حمد بن عيسى / الامير، ثم الملك الحالي.
ولأن ولي العهد / الملك الجديد قد استلم تركة سياسية ثقيلة من جراء سياسة عمه غير الرشيدة منذ الاستقلال في 1971 مرورا بحل المجلس الوطني بمنتصف السبعينات وقمعه لكل الحركات المطالبة بالديمقراطية - من جراء قانون ومحاكم امن الدولة - على اختلاف مشاربها بما فيها انتفاضة التسعينات، وتجفيف مؤسسات المجتمع المدني فقد حاول الملك ان يأخذ زمام المبادرة حيث كان العم العزيز كل شيء في عهد ابيه - ويتصرف باعتباره الرجل الأول وسيد البلاد والعباد، وسيبدأ صفحة جديدة مع شعبه ويخرج البلاد من عنق الزجاجة.
بدأ خطوات اجرائية متتالية مع بداية سنة 2000 تخللها التصويت على ما سمي بالميثاق في 2001 بنسبة تصويت عالية لا مبرر لها سوى قلة حيلة ادارة المعارضة حينذاك لعملية الصراع مع النظام، واعتبر ذلك شيكا على بياض للنظام من قبل المعارضة دون مقابل، وانتهت هذه الاجراءات بصدور دستور 2002 بديلا عن دستور 1973 واستبدال اسم البلد من دولة الى مملكة ومسمى الحاكم من امير الى ملك، واطلق على كل هذه الاجراءات اسم 'المشروع الاصلاحي'!. لكنها في حقيقة الامر لم تكن مشروعا اصلاحيا بل كانت بمثابة اجراءات فوقية لانعاش النظام المتهالك والذي اصيب بالشيخوخة منذ زمن ووصل الى طريق مسدود، ولاعتقاد الملك وبقية افراد العائلة الحاكمة انهم بهذه الاجراءات وبالطنطنة الاعلامية سيقنعون الشعب البحريني والعالم بأن ما قاموا به هو الاصلاح بذاته وبالتالي ينفخون في النظام شيئا من الروح . وبالفعل صدق كثير من المراقبين ان ما يقوم به ملك البحرين هو اصلاح غير مسبوق، لكن بعد برهة تبين ان جدوى ذلك الاصلاح ايضا لم ينطل على من يستشرف المستقبل المنظور من المتابعين للشأن البحريني. ربما انعش النظام قليلا لكنه لم يستمر طويلا، وسرعان ما عاد النظام الى سياساته القديمة وعلى اسوأ ولكن باخراج جديد .
بتقديري في هذه المناسبة كان بامكان الملك الجديد ان يقوم باصلاح حقيقي من خلال عملية مركبة ومعقدة في الوقت نفسه.
الاولى هي عملية اصلاح في بنية العائلة الحاكمة، وتتمثل في استبعاد الحرس القديم الذي عاصر اباه / الامير الراحل والحد من تكالب العائلة على مغانم البلاد وخيراتها ودمجها في النسيج الاجتماعي العام .
والثانية طرح برنامج متكامل وشامل للاصلاح السياسي يمكن ان يكون تدريجيا للوصول الى ملكية دستورية بمعنى الكلمة الحرفي كما هي مطبقة في عدد من الممالك، ومن خلال هذه العملية المركبة يستطيع الملك ان يمسك بكل مفاصل القوة في عائلته الحاكمة من جهة، وفي الوقت نفسه يستطيع انجاز الاصلاح السياسي المطلوب، أي الملكية الدستورية من ناحية اخرى من خلال توافق وطني حقيقي، وبالتالي يمكن حينها الحديث عن مشروع اصلاحي حقيقي يمكن قياسة والتحقق منه بمحكات على صعيد الواقع خلال فترة زمنية محددة .
لكن للاسف الشديد ان ما يسمى بالمشروع الاصلاحى ما هو الا اشبه بالاناء الفارغ وجعجعة دون طحين، فقط للشو كما يقال، اما مضمونه فهو تجديد آلة القمع وزيادة الفساد وزيادة استحواذ القبيلة على السلطة والثروة، واستشراء السرقات والاستيلاء الكامل على الدولة واجهزتها، وتحويل الوطن الى مزرعة كبيرة، وسجن كبير من جراء المشروع الاصلاحي المزعوم.
ولأنه ليس مشروعا اصلاحيا حقيقيا لذلك لم يمضِ هذا المشروع الاصلاحي قدما وولد ميتاً حيث بدأت المطالبات من قبل المعارضة منذ اقرار دستور 2002 بتصحيح المسار، وأن ما تم من قبل الملك ما هو الا التفاف على مطالب الشعب والانقلاب على ما تم الاتفاق عليه، فاستمر الحراك الشعبي المتنوع مقاطعة الانتخابات، مؤتمرات دستورية، نضالات سلمية مختلفة، احتجاجات هنا وهناك، مطالب حقوق انسان ، مشركة بعض المعارضة في المجلس النيابي بعد المقاطعة لعل وعسى ولكن دون فائدة - حتى جاء الانفجار الكبير في 14 فبراير سنة 2011 ليؤكد ان كل ما تم خلال عشر سنوات ما هو الا مزيد من سطوة العائلة الحاكمة في كل مناحي الحياة ومفاصلها، بتعبير آخر ما جرى انما هو خلفنة البلاد وإحكام سيطرة القبيلة على مقدرات البلاد .
ومع ذلك فإن ملك البحرين قد اضاع فرصة تاريخية قبل عشر سنوات كان بامكان البحرين ان لا تصل الى ما وصلت اليه من طريق مسدود، حيث يعوّل النظام على كسب الوقت، في حين ان ذلك لن يفيده شيئا. ذلك ان تسونامي التغيير قادم لا محالة ولا تفيد فيه الاصلاحات الشكلية، وأن المطالب الشعبية كلما طالت الازمة سيرتفع سقفها، فمن كان يطالب باصلاح النظام قبل عشر سنوات او قبل سنة بات يطالب باسقاط النظام، وتسقيط رموزه، لا لشيء انما بسبب تطرف النظام في تعامله القمعي مع المحتجين من جهة، وتطرفه في عدم استجابته للمطالب السياسية المشروعة. هذا هو منطق الامور في الصراع السياسي المتجدد والدائر في البحرين منذ قرن من الزمان .
اخيرا، كل ذلك لا يؤشر على قرب انفراج الوضع في البحرين، ولا يؤشر على قدرة النظام على تقديم حلول للمشكل السياسي، بل كل الدلائل تشير الى ان النظام استنفذ امكانيات الاصلاح، ويحاول اطالة عمره بألف حيلة ووسيلة وفي مقدمتها القمع بشتى الوسائل وليس آخرها منع المسيرات والتجمعات والمظاهرات، ولكن دون جدوى، بحكم منطق النظام والتاريخ. وان تسونامي التغيير قــــادم لا محالة على الرغم من آلة القمع والايديولوجــيا الخاصتين بالنظــــام. وذلك معنى ان النظام الحاكم في البحرين قد وصل الى طريق مسدود. فليس بالقمع وحده يحي النظام .
وفي وضع كهذا ليس امام النظام في البحرين إلا احد خيارين: اما نظام ملكي دستوري كما هو في الدول الملكية العريقة، وهو غير قادر على فعله لاسباب تعود الى بنيته القبلية الاستبدادية، واقصى ما يستطيعه هو اصلاحات شكلية فارغة لا تمس جوهر بنية النظام، وهذا لن يقبل به الشعب، او خيار الاسقاط، وهذا ليس خيارا، انما هو فعل ثوري شعبي سيقول الشعب فيه كلمته، وايضا لا يستطيع النظام ان يحكم الشعب بالطرق القديمة، فذاك عهد مضى وانقضى، والبلد على كف عفريت. اجل في كل الاحوال النظام في مأزق، وكل الخيارات مرة بالنسبة للقائمين عليه. هذا هو النظام الحاكم في البحرين المضيّع بارادته للفرص والوقت والشعب.
يوسف مكي - باحث بحريني في علم الاجتماع