[السيد \ المسني]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وال محمد وصحابته الاخيار
تكملة
، مسالة اليتامى يعطون نصيبهم حتى يبلغ اشده اي القدرة على الاعتماد على نفسه اما بالنسبة لحقوقهم المالية الوراثية توهب له حتى بلوغه و يؤنس منه الرشد اي ان يكون حسن التصرف ولو كانت جزئية للاطمئنان على ان يكون ماله موجه بشكل صحيح من قبله ومن قصر في حق اليتيم في بلوغ الرشد من قبل المعيل او المسؤول عنه عنوتا وجعله غير قادر على التصرف السليم حتى بعد بلوغه لاكل ماله والاستفادة منه لصالحه فهو جرم بحق اليتامى وستكون نارا في بطونهم وكذلك الناهب لمال اليتيم والله جعل لكل من الوالدين والابناء نصيب في الوراثة ولا مانع من استفادة المعيل عند ادارته لمال اليتيم بالمعروف حتى يبلغ الرشد فان كان هناك عائق خلقياو غير اجباري اوجب على المعيل الاهتمام به وبصحته الى ان يؤنس منه الرشد فان مات دفع ماله لورثته اما الخمس فيعطى له حتى ان كان له مال مورث باولوية يتيم الاب والام ومن ثم الاب وثم الام والخمس هدفه ايضا حماية اليتامى من الابتزاز ونشأته بشكل سليم وتقريبه لله تعالى ولذا يجب ان يكون المعيل لليتيم افضل الناس من اقربائه وتدفع له حصة اليتيم من الخمس لانفاقها عليهم فيما يرضي الله تعالى وفي حالة عدم وجود معيل لليتيم اجيز عمل دار اليتامى وهذا الامر يعد معيب ان كان لليتيم اقرباء ،

ذكرت سابقا الدولة في الاسلام والخمس، وتكملة لما سبق في توزيع حصة الله تعالى فان الدولة الاسلامية تندرج تحت مصارف حصة الله تعالى واساس نشأتها الخمس وحصتها من نصيب الله تعالى ليعلم العاملون انهم عمال لله لخدمة الوطن والحياة وليس موظفين مع فلان او علان من الناس بل مع الله تعالى وطاعته ورسوله ( ص) قبل اي مخلوق اخر مع احترام الاقرب الى الله تعالى طاعة وامتثال وتقوى وللدولة احترام بالتدرج الهيكلي الاداري والتنظيمي للدولة ( والاختيار للافضل في المناصب اي اقلهم خطأ واحسنهم عمل ومحافظة على الوطن والحياة والعامل لاجل نفسه فقط بانانية لا ينصح بوجوده في ادارة الدولة كونه يحتاج الى تاهيل اولا والاقرب الى الله يعمل لاجل الجميع وهو جزء من الجميع وله نصيب والدستور الاسلامي هو المنظم للدولة ويجب العمل به ففيه الخير للشعوب والاوطان والحياة واي مخل بمنصبه في الدولة بالامور البسيطة اي التي ليس فيها ضرر كبير إن ثبت يعاقب بالانذار اولا ومن ثم الايقاف لفترة وثالثا الفصل النهائي وهذه صلاحيات الادارات تصاعديا ولا تسخر اموال الدولة لمصلحة الذات فانت عامل ولك اجرك المالي بحسب موقعك وجهدك وعملك الصالح وصلاحيتك الادارية حسب الكفاءة ونظامك الاخلاقي يتمثل بالدستو فلا تكيف اموال الدولة للمصلحة الذاتية او لمصلحة فرقة وجماعةفالدولة للجميع ومهمة للجميع وناشئة لاجل الجميع ) والدولة لله اساسا لمصلحة الشعب والانسانية والحياة تصب نحو مصلحةالحياة والشعب والجماعة والفرد و تبدأ بمراعاة الجميع اي بصون حق الشعب وثم الفرد بالاولوية والاهمية
هناك من اساء الى الاسلام ودولته بخلق جماعات تعمل لاجل اعاقة بناء الدولة الاسلامية غرضهم تشويهها لتنفير الناس من وجودها كون الظلمة لا يقتاتون الا على الظلم ولإعاقة التكامل الاجتماعي والرقي العلمي والعملي
ان الدين والحياة والدولة والشعب لله تعالى ولولا الله ما وجد الدين ولولا الدين ما نشأت دولة ولولا الدولة ما استقام الشعب وواجب الدولة المحافظة على الاسلام الحياة والشعب والفرد

مؤكدا ان هناك فرق بين موظف الدولة وموظف العمل الحر فموظف وصاحب العمل الحر يسعى لاجل زيادة غنيمته وربحه بينما موظف الدولة هدفه الخير للجميع بما فيه صاحب وموظف العمل الحر وواجب الدولة تهيئة الشعب لاجل خدمة الاوطان، الاسلام لم يحرم الغير مشاركين في الدولة وادارتها من عمل الخيرات ففرض الزكاة لتكون وسيلتهم للعمل الجماعي ولا يجوز للدولة حرمانهم من عمل الخيرات كونها من مبادىء وقيم واخلاق الدولة و الزكاة ان ارادوا هم انفاقها فلهم الحق في الانفاق الا ان مصلحة الزكاة لها نظرتها بشكل اعم واشمل لمصارف الزكاة ،،،
وهناك النذر والوقف والمعروف والهدية اتناول الوقف

الوقف يكون من المال الشخصي للافراد هدفه الخير فمن اراد ان يوقف مال فله وضع ماله بيد من يراه مناسب سوى كان الوقف لذريته او احد مراكز الخير او لمصلحة العلم وله الخيرة في اختيار القائم عليها وواجب ان يكون وفيا للموقف بتنفيذ الهدف الموقوف له المال ولايجوز سلب الاوقاف لانها ملك شخصي لاناس اوقفوها لغرض القيام بعمل خيري كقراءة القرأن والاهتمام بالمساجد والعلم النوراني ( مدارس جامعات ) او للعناية بذريته والاهتمام بهم واعدادهم حفاظا لهم من تقلبات الاوضاع ولنشئة السليمة هنا واجب الدولة الحفاظ وحماية حقوق الناس اولها ثواب الموتى وثانيا حقوق الاحياء ،كما ان الوقف له فائدة للدولة كونه يعزز من استقرار الدولة ،

إن سلب الاوقاف جريمة بحق الاموات والاحياء ومن سلبها لن ينال الخير فالوقف هو ثواب للموقف يساهم فيها عبر الزمن يتوجب الحفاظ عليها حماية لحقوق الموقف فلا يتم حرمان اهل الوقف من الثواب الذين اختاروا طريقه بانفسهم بما اوقفوه من اموالهم
( صحيح ان الدولة مهمة لكن الله وضع لها حصتها من الخمس لاجل تكوينها وانشاءها واستمراريتها اما الوقف فهو مال شخصي يوقفه الشخص لسير به نحو الخير لاستمرار العمل الصالح عبر الزمن وان كانت الدولة فيها الخير المراد وعلى مسؤول الوقف ان يساهم في الخير ان كان فيه مردود للحفاظ على الوقف وحمايته واستمرارية الثواب شانها شان الهيئات والافراد والمؤسسات والملاك فالدفاع عن الوطن وحمايته من الاخطار مهمة الجميع حتى ازاحة الخطر والوقف يعزز من نظام الدولة وتهذيب المجتمع ) والمساهمة ايضا تكون باخراج الخمس ان تحقق منه غنيمة تزيد عن ا حتياج الموقوف لاجله وتدفع لهيئة الخمس والوقف ايضا يهدف الى حماية المجتمع والاسر ثانيا من ضياع حقوقهم وتقربهم الى الله تعالى ويسير في وضعه باولوية مصارف الخمس لله للمساجد والعلم القراني والقران ولخدمة الشعائرالاسلامية ولقربا الرسول ( ص) (ذريته ) ، و لاقرباء الموقف ولليتامى والمساكين وابن السبيل ولصاحب الوقف ان يضع ما وقفه في اي المصارف وتحت ادارة من يختاره للمهمة ولا يجوز سلبه لانه سرقة حقوق ويكون للمعين على ادارة الوقف نصيب من الايراد مع دفع المتبقي للموقوف لاجله او لاجلهم
اما وقف الذرية فاؤلوية الايقاف لذكور كون و ذريته الذكور اقرب بالوفاء لاجل العمل بالوقف والاخير من ذرية الاناث التي غالبا ما تكون الانثى تحت ادارة رجل اخر وجعل الوقف باسمها يعني تخويل الغير وابنائه لادارته ونسبة الوفاء تنخفض كما ان زوج وابناء المرأة قد يكون له عائلة توقف له او باسمه معلوم ان من حق المورث او المالك ا ن يتصرف بمقدار الثلث من ثروته شرعا والوقف جزء وهنا يفضل ان تكون اوقاف الناس بيد ذريتهم الذكور للوفاء بثواب الموقف والوقف يكون بمقدار الثلث من الثروة يقل ولا يزيد والثلث يشمل الوقف والزكاة وغير( مع الخمس يقترب من النصف ) ولا يزيد على الثلث كونه سيظر بالورثة والاسلام اعطى الحق للشخص بالتصرف بمقدار الثلث او اقل منه بحريته من ماله الشخصي والمراة تاخذ حصتها من الوراثة كما لا يستقيم ان يكون الوقف بيد الغير لا بيد ابنائه الذكور كاخلاق الا ان كان الوقف للعلم والعبادات كالمسجد والمراكز العلمية والخير كالمقابر الخ كاملا
ان الوقف مشرع دينيا في الاسلام لحماية المجتمع بجانب الخمس وهناك من لم يجيز الخمس و سلب الاوقاف ليعيش المجتمع في ظل الدولة وألا دولة هدفها الانا وعجبا لهاؤلاء ان قلت لهم الدولة قد تتبدل وتذهب فالى اين سيذهب الوقف نحو دولة ظالمة او محتلة وهل لكم يامن شرع ان بكون الوقف بيد الدول ان توقفوا بعض اموالكم لمصلحة الدولة أمموا على الدولة مايخصها من الخمس فلم يجيزوه وشرعوا لها سرقة اوقاف الناس ليدوثوا الدول بالمال الحرام فلا تستقيم ، ان الوقف اموال شخصية لاناس سخرة لاجل الخير وتنظيم المجتمع ، واننا لم نعهد منهم ان اوقفوا شيء لمصلحة الحياة فلماذا يشرعون الوقف للدول فقط وما غرضهم الا سلب الحقوق لينعموا باستبدادهم للاوطان حتى انهم اقروا ان تكون اوقاف الموقفين بيد غير ذريتهم ليستفيد منها الغير ويحرمون الذرية من عطاء ابائهم لذريتهم واعاقة اقامة الشعائر والمناسبات الدينية التي تعمل على زيادة الروابط الاجتماعية وتعزز من مستوى المحبة لله تعالى ولرسوله( ص) ولمحبيهم التقاة ، باسم الدولة سلبوا الحقوق وديدنوا لها حتى يعيقوا من يتعارض معهم فكريا من عدم التنظيم وواجب الدولة حماية الحقوق وهناك البعض قد يجهلونها ولايدركون مغازيها حسبنا الله ونعم الوكيل ،،،،هذا والله اعلم

ملحوظة

هناك من لا يعجبه قولي بما اطرح او قد يمتعض تقديري فالنقد مفتوح وما اطرحه لا لاجل ان احط من شان احد اضع ما يمليه علي الضمير خدمة للحياة (الاسلام) واكون متشرفا بجميع الاخوة الحاملين للهدف بغض النظر عن الاختلاف وتباين وجهات النظر وهناك من اوفى بدوره فالنقص ضروري كي نقوم نحن بدورنا والاجيال القادمة ،،والاختلاف يؤدي الى زيادة النمو الفكري ويقرب الانسان من الحقيقة،،،واسال الله العلي الكبير ان اقترب كثيرا من الحقيقة واوضحها،، احترامي،،هدفنا الحفاظ على الحياة واستمراريتها حتى الوصول الى الكمال وهناك من عمل لاجل هذا الهدف وكان عمله فيه قصور غير ارادي ونيته طيبة فله منا التقدير ،،

ما تناولته اساس مكمل لاساسيات سابقة واساس لاساسيات مكملة اتناولها انشاء الله لاحقا

،وان الحمد لله رب العالمين ،،
وضعته في التاريخ المبين ادناه واستصعب تحميله لضعف الخط والله اعلم ،،

السيد / ابراهيم احمد احمد احمد المسني
عدن / الحجرية / تعز
الجمعه شوال 1439هجرية الموافق 6/ يوليو/ 2018م