[السلامي]

بسم الله الرحمن الرحيم
يا أَيُّهَـا الَّذِين آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ { لقد ذكر القرآن الكريم عنوان ( أوُلو الأمر) وبما ان هذا العنوان اقترن مع ذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيجب ان يكون أُولي الأمر مثل رسول الله (صلى الله عليه وآله) في جميع الخِصال والكمالات والفضائل بإستثناء مقام الرسالة لكي يكون مؤهل للإمامة والطاعة .
ومن هنا نستفيد ان إمامة المسلمين موكول أمرها الى الباري) وهي في مقام إلهي يُـعَيُنها الله من خلال رسوله (صلى الله عليه وآله) وعلى عكسه فإنه إذا ترك أمر اختيار إمامة المسلمين بيد المسلمين أنفسهم فإن هذا محال لأنهم لا يتفقون كما بَينـّـا سابقاً على شخص واحد وستكون النتيجة ان كل مجموعة ستـنتخب قائداً لها وستعم الفوضى والتفرقة بين صفوف المسلمين وسينتشر الفساد ولو افترضنا ان المسلمين اجتمعوا واختاروا قائداً لهم فكيف لنا ان نعرف ان هذا الإمام والقائد لائق لموقع الإمامة وانه قادر على قيادة الامة الى طريق العدل والسداد وهذا ما حصل عندما غُصبت خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام) والتاريخ يذكر لنا ما حصل بالأمة الإسلامية حتى وقتنا هذا .
ولهذا ننوه ان ترشيح الناس لرجل معين يتم انتخابه من بينهم لا يوجب إطاعته شرعاً لأن الحاكمية لله سبحانه وتعالى وأن الله أعطاها إلى رسوله(صلى الله عليه وآله) ومن بعده الى الأئمة المعصومين (عليهم السلام) وأوجب إتباعهم .
ومن ذلك نتبين وجوب ان يكون أولو الأمر معصومين كرسول الله (صلى الله عليه وآله) لكي يتم إتباع أوامرهم دون قيد أو شرط وإلا فإن الله أنـزهْ من أن يأمر بإطاعة إمام يـُخطئ ويذنب وهذا يحصل عندما نفترض عدم العصمة ( لولي الأمر) .
ولهذا يجب ان يكون ولي الأمر في كل مرحلة أعلم وأفضل وأكمل الناس في عهده بالإضافة الى شرط العصمة .
ولو تـُرِكَ الأمر بيد الناس لإختيار ولي أمرهم لكادت كل مجموعة تختار من تـُريد ومنْ تـُحبْ وهذا الأمر سيولد تعدد الأئمة وتنافسهم على السلطة والجاه مما ينتهي الى ضرب القوانين الإلهية وانتشار الفساد والظلم

الرسول يـُـعين أُولي الأمــر

لقد ذكرنا التاريخ عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنهُ سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أُولي الأمر الذين أوجب الله طاعتهم فأجاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأنهم من يقومون مقامي .
وقلنا سابقاً ان واجب إطاعة أُولي الأمر الى يوم القيامة فكما أن جميع الأحكام السياسية واجبة التنفيذ وانها لم تُنسخ في زمان غيبته الإمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف) فكذلك وجوب إطاعة إمام المسلمين الذي بسببه يتم حفظ الدين ويبقى المجتمع بعيداً عن هيمنة الطواغيت والكفار .
وبما أن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) قد عيّنَ أئمة المسلمين من بعده فلذلك تجب طاعتهم لأن إطاعته واجبه على المسلمين , وهم الأئمة الإثنا عشر أولهم الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) ومن بعدهِ ولده الإمام الحسن ثم الحسين (عليهما السلام) ثم الإمام علي بن الحسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي (عليهم السلام) ومن بعده حجة الله على الأرض الحجة بن الحسن المهدي (عجل الله فرجه ) الذي يفتح مشارق الأرض ومغاربها ويملأها قسطاً وعدلا ً بعد أن مـُـلئت ظلماً وجوراً .
وقد أخبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان الاعتقاد بإمامة هذا الإمام لا يستقر إلا في القلوب التي إمتحنها الله بالإيمان .

أُولي الأمـر فـي زمـن الغيبة

إن مبدأ إطاعة أُولي الأمر واجب في زمن غيبة الإمام المهدي (عجل الله فرجه) سواء قبِلوا بمن عَيَنَهُ أو لم يقبلوا ولهذا فإن الإمام المهدي (عجل الله فرجه) قد عـَيَّنَ أربعة نواب بعد تسلمه الإمامة من أبيه الحسن العسكري(عليه السلام) سنة 260 هـ الى 334 هـ واطلعت على تلك الفترة (الغيبة الصغرى) التي امتدت حوالي 74 سنة وهؤلاء النواب هم عثمان بن سعيد وإبنه محمد بن عثمان بن سعيد والحسين بن روح وأخيراً علي بن محمد السمري .
وبعد إنتهاء الغيبة الصغرى أبتدأت الغيبة الكبرى واستمرت الى عصرنا هذا فإنتهت نيابة السفراء الأربعة وانتقلت الى الفقهاء العدول الجامعين للشرائط وأهم شرائط الإمامة هي الأعلمية لأن الإمام والقائد يجب أن يستنبط الأحكام الشرعية من مداركها المقررة بدون أن يخطأ بل أن إحتمالية خطئه قليلة ودرجة إصابته للواقع كبيرة وأكبر من غيره ,ولا يستطيع أحدْ الرد عليهِ وعن الإمام الصادق (عليه السلام) :- (( إن الراد على الفقهاء الجامعين للشرائط كالراد على الأئمة والراد علينا كالراد على الله وهو على حـد الشرك بالله)) .
إذاً الآن عرفنا ان القيادة يجب ان تكون بيد الفقيه الجامع للشرئط العادل والمؤهل لقيادة المجتمع ولهذا جاء عن أمير المؤمنين (عليه السلام) :- (( مجاري الأمور بيد العلماء بالله والأُمناء على حلاله وحرامه)) .
ولذلك يقول الإمام المهدي (عجل الله فرجه ) في البيان المشهور :- (( أما الحوادث الواقعة فإرجعوا فيها الى رواة أحاديثنا )) والمقصود بالحوادث هي المشكلات الأساسية للمجتمع الإسلامي والأمور السياسية والإجتماعية وإلا فأحكام الصلاة والصوم وغيرها من العبادات تعتبر من الامور المعروفة والمتداولة طوال أكثر من الف عام وليس فيها جديد ينطوي تحت عنوان حادث.
وعلى هذا نقول
1-الولاية هي معنى الإمامة والقيادة والحكومة في الأُمور الاجتماعية للمسلمين وقبول الولاية يعني الطاعة فينبغي للمسلمين أن يقبلوا أوامر ونواهي الإمامة ويبتعدوا عن آرائهم ونظرياتهم الشخصية في مجال عمل الولاية .
ففي واقعة غدير خُـمْ وبعد أن أعلنَ الرسول (صلى الله عليه وآله) ولاية علي أمير المؤمنين وأهل بيته (عليهم السلام) قام رجل وسأل عن طبيعة هذهِ الولاية وحدودها فأجابه (صلى الله عليه وآله) :- (( السمع والطاعة فيما تـُحبون وتكرهون )) .

2 ان الأئمة الواجبي الطاعة هـُم الأئمة المعصومون الاثنا عشر وفي فترة غيبة الإمام الثاني عشر المهدي (عجل الله فرجه) تنقاد الولاية الى الفقيه العادل الأعلم الجامع للشرائط , والولي الفقيه يتساوى مع الإمام المعصوم في الولاية (التشريعية) فقط أي يجب طاعته في مسائل الحكومة وإدارة المسلمين وما يتصل بهذه الدائرة ولكنه يفترق عنه في الولاية الكلية ( التكوينية) إذ ْ يبقى مختصا ً للأئمة (عليهم السلام) بل ان مقامهم يفوق المقام الجليل للأنبياء الآخرين (صلوات الله عليهم أجمعين).