[أبو محمد الخزاعي]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زرارة [ مشاهدة المشاركة ]

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية -اي معتمداً على فحص نفيه عن الدليل واحرازه عدمه- ، وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها ، مثلاً إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اخي الفاضل كلامكم صحيح ولكن ليس السؤال عن ذلك بل كما اوضحته للاخت الفاضلة (حوزوية صغيرة)
وشكراً لاهتمامكم ووفقكم الله تعالى