[الشيخ الهاد]

بسم الله الرحمن الرحيم ..
جناب الأستاذ الفاضل الطائي سلمه الله تعالى ..
النصوص في الشريعة - أصولاً وعقائداً وفروعاً- على أربعة أقسام ..
الأول : ما يفيد القطع والعلم واليقين ، وهو ما يتحصل من الروايات المتواترة علاوة على قطع العقل ، وهذا يجب على كل مكلف اعتقاده والانصياع له ، وهو فيما نحن فيه على قسمين: اعتقادي؛ كالدجال والسفياني ، وامتثالي كالصوم والصلاة ..

الثاني : ما يفيد الظن المعتبر ، وهو المتحصل من الروايات الصحيحة -غير المتواترة- كخروج الدجال من كوثى ، وأن طول السراط كذا ، وشكل الحوريّة كذا ووو، وهذا لا يجب على المكلف اعتقاده ، لكونه لا يفيد اليقين كالمتواترات..، ومع ذلك لا يسوغ ردّ الحديث ؛ لأنه صدر عن المعصوم بإسناد صحيح ..

وهذا الذي يفيد الظن المعتبر ، وإن كان لا يجب على المكلف -المجتهد والعامي- اعتقاده ، لكن للعالم الجامع للشرائط ، النظر فيه والترجيح بين أخباره وأدلته ، لكون النظر في مثله راجح ، إذ العلم أولى من الجهل كما هو أظهر من أن يخفى ..

الثالث : ما لا يفيد ظنّا معتبراً ، وهو المتحصل من الروايات الضعيفة المحتملة ، أي محتملة الصدور ؛ كالروايات ذات الإسناد الضعيف التي في الكتب الأربعة ، الكافي وغيره، وهذه وإن كانت لا تفيد علماً ولا عملاً ؛ لضعفها، لكنها ذات الوقت محتملة الصدور ؛ لكونها مروية في الكتب المعتبرة ؛ فلا يسوغ ردّها بجزم ، هل يمكن الترجيح بها ؟!!!.
الجواب : فيها إمكانية ذلك ، سيما مع القرائن ..

الرابع : ما لا يفيد إلاّ شكاً ؛ كالمتحصل من الروايات الضعيفة غير المحتملة ، وهي التي لا خطام لها ولا زمام ، أي لا إسناد لها ، وغير مروية في الكتب المعتبرة ..، من قبيل حديث : علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل .
فهذا الحديث باطل في باطل ، موضوع مختلق ، لا إسناد له ، ناهيك عن كونه غير موجود في الكتب المعتبرة ..

وأود التنبيه على شيء !!!!!!!
فأحاديث أهل العصمة الواردة في جلّ قضايا المهدي وعلاماته، تعمد النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم الإجمال فيها وعدم تفصيلها ، وإن شئتم أبين لكم السبب لاحقاً ..

وأعتذر إن تأخر الردّ ، وإنما المانع ضيق الفسحة ..
أخوك الهاد