[عبد محمد]

السعودية تبدي تشددا دينيا أكبر تجاه مواطنيها الشيعة

في ثاني تعميم سري يصدر في غضون اسبوعين شددت السعودية مرة أخرى على منع مواطنيها الشيعة من بناء المساجد والاستمرار في اغلاق ومراقبة المساجد الشيعية المغلقة مؤخرا.
وقضى "تعميم برقي سري عاجل" صادر في 20 اكتوبر عن امير المنطقة الشرقية محمد بن فهد بالاستمرار في اغلاق ومراقبة سبعة من المساجد الشيعية في مدن الخبر والدمام والخفجي بذريعة اقامتها في اماكن غير مرخصة.
وترفض السعودية منح مواطنيها الشيعة رخصا رسمية لبناء المساجد خارج المناطق ذات الكثافة الشيعية في الأحساء والقطيف ونجران.
وأمر التعميم مسئولي الشرطة بابلاغ امارة المنطقة عن المعترضين على التعليمات الجديدة "ومن يعترض يرفع عنه" دون مزيد من التوضيحات.
وكان تعميم سري آخر صدر عن امارة الشرقية في السادس من اكتوبر قضى صراحة "بعدم اقامة المساجد للاسماعيليين خارج منطقة نجران، وكذلك الحسينيات والمقابر خارج محافظتي القطيف والأحساء".
واستند التعميم السابق الموقع من نائب امير المنطقة الشرقية جلوي بن عبدالعزيز إلى أوامر مباشرة من وزير الداخلية الامير نايف بن عبدالعزيز وهو ما أكد عليه التعميم الجديد ايضا.
واتسم التعميم الأخير وفقا لمتابعين بنمطية رسمية تتظاهر بتطبيق انظمة استخدام المباني بخلاف التعميم السابق الذي انطوى على تعلميات طائفية صريحة ضد المواطنين الشيعة تمنعهم من بناء المساجد والحسينيات واتخاذ المقابر خارج مناطقهم التاريخية.
وفي الحالتين ركز التعميمان على المواطنين الشيعة "المنتمين للطائفة الاسماعيلية المنحدرين من منطقة نجران والمقيمين في المنطقة الشرقية".
ويمثل المواطنون الشيعة نحو 15 بالمئة من السعوديين غالبيتهم في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط ويشتكون من التهميش السياسي والاقتصادي والتمييز الديني.
وتشن السلطات السعودية منذ العام الماضي حملة رسمية لاغلاق المساجد الشيعية وطالت حتى الآن سبعة منها في مدن الخبر والدمام والخفجي بذريعة عدم وجود تراخيص رسمية.
كما تصاعدت في الأيام الأخيرة حملة الاعتقالات الطائفية المستمرة منذ اكثر من خمس سنوات ضد المواطنين الشيعة في مدن الأحساء بذريعة مشاركتهم في احياء المناسبات الدينية الشيعية.

وكان تقرير لمنظمة هيومن رايتس واتش لحقوق الانسان اشار الشهر الماضي إلى أن السعودية تواجه مواطنيها الشيعة بالحرمان من الكرامة والتمييز المنهجي والمعاملة المتسمة بالعدوانية.

راصد