[biqer]

العراق معرض لـ (انهيار اقتصادي) مروّع تحت وطأة الأزمة المالية العالمية
خبير أميركي: (قاصة الحكومة) فارغة هذه السنة وما فيها قد لا يكفي لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين

انتفاضة (جياع) تهدّد الاحتلال والحكومة
العراق يواجه (أزمة مالية) توسّع نطاق الفقراء لثلاث سنوات مقبلة
جيمس كوغان: عروض (صفقات النفط) يمكن أن تثير (غضباً شعبياً) عارماً في أوساط الأغلبية الفقيرة
واشنطن-النور: "منذر عبد الكريم"
في نطاق تأثيرات "الأزمة المالية" التي تضرب العالم، يواجه العراق –بحسب تأكيد خبراء سياسيين واقتصاديين- انهياراً اقتصادياً "مروّعاً" يمكن أن يؤدي من جهة الى تزايد المطالبة بالرحيل الفوري لقوات الاحتلال، مثلما يمكن أن يؤدي الى "انتفاضة جياع" ضد الحكومة العراقية التي ستجد نفسها في غضون السنة الحالية، أمام "عدد هائل من العاطلين عن العمل" و"الفقراء الذين لا يجدون المأوى والطعام" وتفاقم أعداد المستائين من عدم قدرة الحكومة "ذات الميزانية الخاوية" التي لا تكفي "مواردها النفطية" إلا لسد نفقات رواتب الموظفين والمتقاعدين، والتسيير "البائس" لأنظمة الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.
والعراق –برأي هؤلاء الخبراء- سيعيش حال "غثيان سياسي-اقتصادي" توسّع من نطاق الفقراء لثلاث سنوات مقبلة. أما محاولات الحكومة "المستميتة" لتوفير 50 مليار دولار إضافية من خلال ما يسمّيه الخبراء "رهن صناعة النفط" لثلاثين سنة آتية، فإنها ستثير عاصفة كبيرة من "الغضب الشعبي" في أوساط أغلبية سكان العراق الفقيرة. ويرى الخبراء السياسيون والاقتصاديون، أن الحكومة قد لا تلتفت الى "الروافد الخطيرة" للانهيار الشامل في أنظمة ومعايير المعيشة في العراق التي تراكم "حال النقمة" العامة التي تُجابه دائماً بـ "وعود" لا تُسمن من جوع.
ويقول الخبير السياسي والاقتصادي الأميركي (جيمس كوغان) في تقرير نشرته شبكة "وورلد سوشالست": إن التقييمات في واشنطن، تذهب الى أن العراق سيكون في العاجل "دولة تابعة لأميركا" تتمتع باستقرار نسبي في الشرق الأوسط، وسيكون ذلك بداية لنشوء منطقة ترسمها مخيّلة "الاستعماري الأميركي" بعد أن رسمتها مخيلة "الاستعماري البريطاني" و"الاستعماري الفرنسي" بالشكل الذي هي عليه منذ الحرب العالمية الأولى، 1914-1917 وما أعقبها من تطورات تلت الحرب العالمية الثانية 1939-1945. وبعد 6 سنوات من الاحتلال والقمع، تواجه الملايين من العراقيين- سكان "ميسوبوتوميا" أو بلاد ما بين النهرين، التي كانت مهد الحضارات، والتي عرفت بأنها أرض الكتابة الأولى، والعجلة الأولى، وقوانين حمورابي، وأرض آلهة الخصب والنماء،....و(النفط) أيضا الذي لم يجلب غير البلاء لأصحابه- تواجه هذه الملايين "المزيد من التدهور" حتى بمعايير مستويات "المعيشة المروّعة" التي يقضمون بها أيامهم في الوقت الحاضر، وكل ذلك بسبب التأثير المباشر للحرب وما أحدثته من خراب في "بنية الخدمات الأساسية" وأنظمة الحياة الاجتماعية والاقتصادية بعامة، لكنّ التأثير الأكثر قسوة سيكون بسبب "الانهيار الذي لم يسبق له مثيل في الإنتاج العالمي والتجارة"!.
ويضيف الخبير قوله: إنّ الدخل المتدفق على حكومة رئيس الوزراء العراقي (نوري المالكي) من صادرات النفط يهبط. وكل الآمال التي كانت قد "رُسمت" على أساس أن أسعار النفط في العالم ستبقى أكثر من 100 دولار للبرميل، تبخّرت. والحكومة اضطرت الى تخفيض الميزانية الأصلية لسنة 2009 من 79 مليار دولار إلى لا شيء، لأنّ تخصيصات الميزانية الجديدة، ستذهب كلها الى "رواتب الحكومة والجيش والشرطة"، وشراء المستلزمات التي تتعلق بالقتال اليومي في العراق، فضلا عن الصرف على بعض الخدمات. أما الحصة المالية التي كان المفترض أن تُصرف على مشروعات إعادة البنية التحتية المدمّرة، فإنها هي التي تجعل المراقبين الاقتصاديين يقولون أن "الميزانية العراقية الآن لا شيء" بل هي ستستفيد من تغطية الكثير من نفقاتها الحكومية التي تستنزف "أموالاً طائلة" بسبب الفساد من مدخرات العراق في البنوك الأميركية والتي لا تتجاوز الـ 34 مليار دولار.
ويتابع الخبير قوله: في شهر تشرين الثاني –وبسبب انخفاض أسعار النفط الى ما دون الـ 40 دولاراً- جرى تخفيض الإنفاق الى 62 مليار دولار. وهذا الشهر، أجبر البرلمان على تخفيض ثان في الميزانية، ليكون فقط 58.9 مليار دولار. وفي الوقت نفسه لم يتعاف سعر النفط ليصل في الأقل الى 50 دولاراً للبرميل الذي اعتمدته الحسابات المالية العراقية، كما يبدو. والصادرات النفطية العراقية من حيث حجمها، هبطت بنسبة 5 بالمائة في شهر شباط الماضي، مقارنة مع شهر كانون الثاني. والمخزون الاحتياطي العالمي من البترول ارتفع أيضا، ليسجل أن "الطلب على النفط" سيستمر في الهبوط.
إن الدولة العراقية تعتمد بنسبة 86 بالمائة على مواردها النفطية. و"الركود" يعني أن ما يصل الى 40 بالمائة من الميزانية، فقط لصرف الرواتب والأجور التي تقدر لـ 2.8 مليون شخص يعملون في القطاع العام. وأكثر من 40 بالمائة من الميزانية تمتصها رواتب المتقاعدين، علاوةعلى خطط توزيع الغذاء "الحصص التموينية" التي تزوّد العراقيين بأقل نسبة من المواد الغذائية في إطار برنامج يواجه الكثير من التلكؤ والفشل، مما يتسبب دائما في "سخط شعبي".
ويرى الخبير الأميركي (جيمس كوغان) أن المصادر المالية لن تكون متوفرة لدى الحكومة العراقية، كي توفر التخصيصات التي تحتاجها عملية إصلاح منشآت تصفية مياه الشرب التي تشكل الآن في العراق، أزمة خطيرة لاسيما وأن السكان مقبلون الى الصيف "الحار جداً" والذي تزداد فيه متطلباتهم، فيما كانت أزمة الماء في الصيف الماضي سبباً لانتشار الكوليرا في مناطق عديدة ومنها "بابل" في جنوب العراق. وستكون الحكومة عاجزة أيضا عن إعادة بناء شبكات تصريف المجاري، وبناء منشآت جديدة للطاقة الكهربائية، أو تمويل أنظمة الصحة والتعليم التي تشتغل "بالكاد" في العراق. وكان الخبير السياسي البريطاني (باتريك كوكبورن) قد أشار في تقرير له نشر في 15 آذار الحالي إلى أن الحكومة العراقية تبحث عن تأجيل عقد بـ 7 مليار دولار لشراء توربينات ومعدات لها علاقة بتوليد الطاقة الكهربائية، لأن ميزانية السنة الحالية 2009 مستنفدة.
ويضيف الخبير السياسي والاقتصادي قوله: حتى بالإنفاق المخفض، يمكن أن يكون هناك "عجز جوهري في الميزانية". ولتجنّب الاستدانة أو الاقتراض، تنوي حكومة (المالكي) الى كيفية الدخول في صندوق للتطوير برأسمال قدره 30 مليار دولار، يُدار من قبل وزارة المالية، أو بسحب 44 مليار دولار من مخزون البنك المركزي العراقي. وبوجود عجز يحتمل أن يكون بقيمة تتراوح بين 20 مليار دولار و30 مليار دولار، فإن هذه الاحتياطيات، يمكن أن تُصفّى في غضون 3 سنوات من دون حدوث "أعمال بناء" ذات مغزى في الحياة العامة للعراقيين.
وفي الواقع –كما يقول الخبير كوغان- فإنّ "أزمة الميزانية" في العراق، تتزامن مع "تبرعُم" الطلبات "أي بداية ظهورها وتزايدها" من قبل الطبقة العاملة، والفلاحين الفقراء الذين يعيشون الآن في "حال استغاثة". ويؤكد أن العمليات الحربية العسكرية الأميركية، والعنف الطائفي الذي تفجّر في العراق خلال السنتين 2006-2007 وما تلاهما، وما يجري حتى الآن، وانهيار النظام الصحي في عموم البلد، قد تسبب كل ذلك في موت نحو مليون مواطن، خلال السنوات الست الماضية، وأدى الى جرح وتشوّه أكثر من مليون، وهجرة الملايين من بيوتهم الى أماكن أخرى داخل العراق، أو الى الخارج. وفي إطار ظروف عسيرة جداً كهذه، ليس هناك مصدر للماء الصالح للشرب، والمجاري المفتوحة مازلت تسرّب المياه الى الشوارع والمستنقعات والبرك الآسنة، لاسيما في الأحياء السكنية التي تقطنها الطبقات العاملة والفقيرة والمتوسطة، كمدينة الصدر والبياع والعامل وأبو دشير، والدورة، والشعب ومناطق أخرى.
ويؤكد الخبير أن "البطالة" و"الفقر" يُعدان من الأمراض الاجتماعية-الاقتصادية المستوطنة في العراق. واستنتجت دراسة للأمم المتحدة، صدرت في شهر كانون الثاني الم