[يا مسلم ابن عقيل]

س6: سألنا الكثير من أهل الخبرة حول الأعلمية لمن، فتضاربت شهادات أهل الخبرة، وكما هو المعلوم لديكم الأدلة إذا تعارضت تتساقط وعلى ضوء ذلك كيف يتم لنا معرفة الأعلم؟

يتم معرفة الأعلم بالسؤال والفحص، وإذا تعارضت البينات ولم يتوصل الإنسان إلى الاطمئنان فيحتاط في موارد الخلاف مع الإمكان، وإلاّ فيتخيـّر بين أحدهم.




س7: ما المقصود بتقليد الأعلم، علماً بأنّ هناك كثير من المجتهدين ليسوا بأعلم الأحياء ولكن لديهم كثير من المقلدين، فهل يجوز تقليد هؤلاء المجتهدين الذين هم ليسوا بأعلم الأحياء وإنّما مجتهدون أعلام؟


لا يصح تقليد غير الأعلم في موارد الخلاف، وما يفعله بعض المؤمنين من تقليد غير الأعلم إذا كان في غير موارد الخلاف فلا بأس به، وإلاّ فهو ليس دليلاً على صحة عملهم، فإنّ الكثير من المؤمنين يرتكب المخالفات عن جهل أو غفلة، وقد يكون لهم مبرر آخر والله أعلم.


س8: في رفحاء يوجد قسم من المكلفين ممن يقلد علماء دين محل إشكال - في اجتهادهم وأمور أخرى - لدى العلماء حسب ما اطلعنا على ذلك من خلال رأي سماحتكم وآراء آخرين، فهل يترتب أثر شرعي على من يسمع هذه الآراء في إيصالها إلى من هو جاهل في تقليده وهل يجوز لي أن أبحث أنا عن حقيقة هذا الأمر أم يدخل في أبواب محرمة أو ما شاكل، وإذا أردت الاطلاع فهل يجوز لي أن أسأل من سمع رأيكم أو آراء الآخرين عن مضمونه وما هي هذه الآراء؟

نعم يجب عليكم البحث عن الحقيقة فيما يتعلق بتكليفكم، وإذا أردت الاطلاع يمكنكم أن تأخذوا ممن سمع رأينا إذا كان ثقة لديكم، ويجوز لكم إبلاغ الآخرين بهذه الحقيقة بطريقة الحكمة والموعظة الحسنة وبدون تشهير






س9: ما الفرق بيـن الحاكم الشرعي المذكور في الرسائل العملية وبـيـن مفهومكم لها؟



المجتهد الجامع للشرائط قد يتصدى للإفتاء فيقلده غير المجتهد لمعرفة الحكم الشرعي، وقد يتصدى للقضاء والفصل بين الخصومات فينفذ حكمه على الآخرين بالشروط المذكورة في الرسائل العملية، وقد يتصدى لإدارة شؤون الناس وتشخيص الموضوعات الخارجية لهم بما تقتضيه هذه الإدارة التي قد تكون جزئية مثل إدارة شؤون الأوقاف والقاصرين وقد تكون عامة مثل إدارة شؤون الجهاد والصراع مع أعداء الاسلام، أو إدارة الأمور السياسية التي يعمل المجتهد من خلالها على تغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية في المجتمع تغييـراً صالحاً.
وباعتبار أنّ المؤمن يجب عليه أن يكون له موقف النصرة للحق ضد الباطل، والمساهمة في عملية التغيير هذه، لذا لابد له أن يرجع إلى المجتهد الجامع للشرائط والمتصدي لهذا العمل السياسي والأعلم فيه عند وجود المتعددين، ويأخذ منه المواقف والآراء ويكون بذلك شأنه شأن المقلد في الأحكام الشرعية، وهذا في المساحات التي لا يكون فيها المجتهد الجامع للشرائط مبسوط اليد فيها. وأما إذا كان مبسوط اليد فلابد من طاعته باعتباره ولي الأمر، فمفهومنا عن الحاكم الشرعي هو المتصدي للأمور السياسية والاجتماعية العامة أو المتصدي للفصل بين الخصومات.




س10: نحن من مقلّدي السيد الخوئي (قدس سره) نريد العدول إلى مجتهدٍ حي، فمن في رأيكم الشريف هو الأولى والأفضل في التقليد والرجوع إليه من المجتهدين الأحياء مع براءة الذمة الشرعية والإجزاء عند الله تعالى ضمن ظروف الهجمة الاستكبارية العالمية ضد الإسلام العزيز وضمن معطيات هذا العصر ومشاكله وأحداثه السريعة والمتسارعة؟


لا يصح العدول عن المقلد السابق إلاّ إلى المجتهد الأعلم الحي؛ وذلك لأنّ التقليد من الأمور الشرعية الهامة التي لابد فيها من الالتزام بالموازين الشرعية ولا تخضع للذوق والاستحسان، وإلاّ فقد يؤدي ذلك إلى الخطر العظيم ولاشك أنّ الأعلمية متعينة في مراجع النجف الأشرف وقم المقدسة، نعم يمكنكم الرجوع في القضايا السياسية والاجتماعية إلى الأعلم فيها في الساحة التي هي محل ابتلائكم.


س11: تنتقد الطبقة العلمائية الواعية حاشية المراجع وبعض المجتهدين، ولكن ليس كل المراجع بل بعضهم، فكيف يمكن لنا أن نأمن على ذهنية المرجع من تصرفات حاشيته، علماً بأنّ المرجع يثق بطلابه وأبنائه غالباً؟


دور الحاشية هو دور المستشارين والمساعدين في مختلف المؤسسات والتشكيلات الرئاسية، وأعتقد أنّ أكثر هذه الانتقادات غير واقعية في المراجع الحقيقيين الصالحين، ولا أظن أنّ هؤلاء المنتقدين واعين أو مطلعين على هذه الحقيقة، فقد جربت ثلاثة من المراجع على الأقل ورأيت لهم الاستقلال في الرأي والقرار بالرغم من وجود المستشارين والمساعدين. نعم قد يكون في الحاشية أشخاص ليسوا بالمستوى المناسب كما هو الحال في جميع المؤسسات الكبيرة ومنها الدول، ولكن لا يعنـي ذلك وقوع المرجع تحت تأثيرهم في قراراته، وهذه الحالة في المراجع هي أقل منها بكثير مما في غيرهم من المؤسسات السياسية والاجتماعية الأخرى، لأنّ المراجع العظام يتمتعون بدرجة عالية من التقوى والحرص على الإسلام، والله هو العالم العاصم.