[حساويه وكلي دلع]

لجنة النظام والمحاسبة




أعضاء الحزب المشتبه في فسادهم أو سوء إدارتهم أو خروجهم عن الاتجاه العام للحزب معرضون للمثول أمام لجان فحص تنظيمية، شكلت للتعامل مع نظام الحزب الداخلي ولمراقبة التجاوزات.

ومع اكتساب الإصلاحات الاقتصادية زخما أصبح الفساد أكثر القضايا إضرارا بموقف الحزب.

ولذا، شنت حملات متعاقبة لاقتلاع المسؤولين الفاسدين وتوفير أقصى تغطية إعلامية للعقوبات التي وقعت على عدد منهم.

فمثلا، شينج كي جي، وهو نائب سابق لرئيس مؤتمر نواب الشعب، أعدم في عام 2000 لتقاضيه رشاوى تبلغ قيمتها نحو خمسة ملايين دولار أمريكي.

لكن كان ينظر إلى ذلك على أنه استثناء.

امتياز

وفي أغلب الأحيان، يتمكن أعضاء الحزب ذوي النفوذ من حماية أنفسهم وعائلاتهم وبطانتهم من أي تحقيقات أو نقد علني.

ولأن الحزب هو الذي يتولى التحقيق في شؤونه الداخلية، فهو غير مستعد لتخمل مراقبة أحد من خارج الحزب لسلوك أعضائه – واللجان التنظيمية في عرضة دائمة للتحقيق من قبل جهات أعلى.

وفي الحالات التي اتخذ فيها الحزب إجراءات ضد أعضاء بارزين به، ثارت تساؤلات بشأن دوافعه.

فمثلا، في حالة شين تشي تون، الأمين السابق للحزب في بكين – الذي حكم عليه عام 1998 بالسجن 16 عاما عن تهم بالفساد – نظر إلى هذا الإجراء على أنه صراع على السلطة في قمة الحكومة أكثر من كونه عزما من الحزب على تنظيف صفوفه.

ورغم ذلك، فإن لجان الفحص التنظيمية تتمتع بالفعل بامتياز الوصول إلى المعلومات عن الناس. كما يكن لها الأعضاء رهبة خاصة لما تتمتع به من سيطرة على شبكات من المخبرين والملفات الخاصة.

يتبع