[عابر سبيل سني]

احتمالات فساد الطبخة


كأي تخطيط استراتيجي، فإن هناك عناصر قد تقلب المشهد السياسي، ربما رأساً على عقب، فيكون أبناء الملك الحالي عنصراً مميزاً في السلطة، ولكن ليسوا عنصراً مسيطراً عليها.

أما التحديات فهي كالتالي:

أولاً ـ ما يحتاجه جناح الملك عبدالله هو الوقت والدعاء! نعم الدعاء بأن يطيل الله عمر الملك (أبي متعب) فينتقل ولي العهد الأمير سلمان الى عالم الآخرة قبل الملك. اذا حدث ذلك، فبإمكان الملك ومستشاره ورئيس ديوانه خالد التويجري إحكام السيطرة على مفاصل الدولة، بما فيها وزارة الدفاع.

في غير هذه الحالة، أي في حال توفي الملك قبل ولي عهده، فإن وصول الأمير سلمان الى الحكم، يجعله قادراً ـ بما تبقّى له من وقت ـ على لخبطة المعادلة السياسية داخل العائلة المالكة.

فرغم أن أيٍّ من أبناء ولي العهد لا يتوقع له ان يكون منافساً لمتعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني، أو محمد بن نايف وزير الداخلية، فإنه في حال وصوله الى العرش، سيجعل من وزارة الدفاع إحدى قلاع أبنائه، فيعيّن عليها أحدهم وزيراً للدفاع.

اليوم هناك أربعة من ابناء سلمان يتولون مناصب مهمة: عبدالعزيز بن سلمان، وكيل وزارة النفط؛ وسلطان بن سلمان رئيس هيئة السياحة؛ وفيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة منذ 14 يناير 2013، ومحمد بن سلمان، رئيس ديوان أبيه ولي العهد.. هؤلاء ـ ضمن الظروف الموضوعية الحالية ـ ليسوا منافسين حقيقيين على السلطة، ما لم تكن بيدهم وزارة معتبرة كوزارة الدفاع.

مسألة أخرى ترد هنا، في حال وصل الأمير سلمان الى كرسي العرش، فإنه قادر حينها على تعديل ولاية العهد:

ـ إما بتصعيد مقرن، من نيابة رئاسة مجلس الوزراء الثانية، الى النيابة الأولى، وجعله ولياً للعهد.

ـ أو أن يُبعد مقرن (باعتباره مرشحاً مؤقتاً ولا يمتلك قوة على الأرض رغم مكافحته المستميتة في إقناع الأميركيين بقدراته وكفاءته وتعاونه معهم)، كما يُضعف متعب بن عبدالله، من خلال إعادة اللحمة بين إبن نايف (محمد)، وأحد أبناء سلمان والذي يفترض أن يكون وزيراً للدفاع، بحيث يكون أحدهما ولياً للعهد، والآخر نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء. وبهذا يكون قد تمّ القضاء على حُلم متعب بأن يكون ملكاً. لهذا، لاحظ دبلوماسي غربي في الرياض أن شيئاً من الودّ والإقتراب ـ في الآونة الأخيرة ـ قد بدأ بين متعب وأبناء الأمير سلمان، تحسّباً لوفاة الملك قبل ولي عهده؛ ولترجيح احتمالية صفقة سياسية، بين وزيري الحرس والدفاع، مع استبعاد ابن نايف. مع العلم ان شيئاً من هكذا تودّد قد حدث بين متعب ومحمد بن نايف (المحبوب من قبل الملك)، وكأن المهندس التويجري يريد اللعب على الحبال، ويوهم كلا الطرفين بأنه معه، لزيادة احتمالات نجاحه.

ثانياً ـ هناك مشكلة ـ كما قلنا آنفاً ـ تتعلق بالأمير مقرن، الذي هو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء. ففي العرف السياسي للعائلة المالكة، أنّ من يمسك بهذا المنصب، فإنه يضمن تسلسله الى كرسي العرش، باعتباره منصب الرجل الثالث في الدولة.

ومع ان تعيين مقرن كان فيما يبدو ـ بالنسبة لصانع القرار، أي الملك والتويجري ـ مجرد أمرٍ مؤقّت، إلاّ أن هذا المؤقت قد يتحوّل الى دائم.

صحيح ان مقرن لا يمتلك أيّ من أدوات السلطة وهو عملياً مهمّش؛ آخذين بعين الإعتبار بأن من يمسك وزارات: الحرس، والداخلية، والدفاع، هم أصحاب الحظ الأوفى في السلطة، وأنهم سيشكلون مستقبل البلاد من خلال السيطرة على الوزارات الأخرى، وانهم هم ـ أي الثلاثة ـ يهيمنون على القرار الرئيسي.

صحيح كل هذا، لكن التوازنات الدقيقة، تتطلّب استمرارية لتؤتي نتائجها. ونظراً لشعور الأمير مقرن بضعفه على الأرض، فإنه يحاول إقحام نفسه في شؤون البلاد بصورة من الصور، رغم ممانعة الأطراف القوية الأخرى، واصطدامه بأبواب موصدة لا تتيح له ـ حتى الآن ـ سوى القليل من هامش المناورة.

يحاول مقرن ان يستجمع ما لديه من خبرة وسلطة سابقة كأمير لمنطقة، أو كمسؤول للإستخبارات سابق، لترتيب علاقات متميزة مع الأميركيين تحديداً.

هذا كلّه لا يكفي. ولكن بإمكانه ـ أي مقرن ـ تخريب لعبة الوراثة القائمة، من خلال إصراره على الإحتفاظ بموقعه، أو تجربة حظه بمواجهة مبكرة قد تؤدي الى إقالته المبكرة أيضاً.

أفضل الحلول بالنسبة له، أن تتم عملية انتقال الخلافة اليه بصورة طبيعية، وإن كانت الدولة كلها تمرّ بمرحلة غير طبيعية وصعبة. فأن يموت الملك عبدالله، ويتولى الأمير سلمان الحكم، فذاك هو السيناريو المأمول بالنسبة لمقرن، اذ سيصبح ولياً للعهد بعد أن يقرر سلمان ذلك، أو يقرر سلمان تفويض الأمر لهيئة البيعة الميّتة الآن لاختيار مقرن أو غيره.

ثالثاً ـ حصر الوراثة في ثلاثة أو أربعة من حفدة المؤسس، أي في أحد أبناء (عبدالله، نايف، سلمان، سلطان) قد يقود الى مزيد من حصرية السلطة في وقت لاحق، لتتحول الوراثة الى شكلها العمودي، أي في أبناء الملك عبدالله مثلاً. سيكون هناك تردد كبير في نقل السلطة ـ إن وصلت الى متعب ـ الى أحد أبناء العمومة الآخرين، وهذا كلّه قد يؤدي الى تفجير الصراعات الداخلية في العائلة المالكة بشكل أكبر.

حتى الآن، فإن الملك عبدالله نجح في لجم إخوته الكبار ممن أحالهم الى التقاعد، باعتباره أولاً كبير العائلة وملكها؛ وثانياً لأنه أعطى تعويضات مالية جمّة لهم، كما منح أبناء كل أخ من إخوانه ـ تقريباً ـ منصباً ما في الدولة: أمير منطقة، او نائباً لأمير، أو مسؤولاً كبيراً في مؤسسات الدولة، أو وزيراً كما ابن متعب، او وكالة وزارة، الخ.

لكن هذا الترتيب قد لا يستمرّ بعد موت الملك عبدالله، سواء كان خليفته سلمان أو ابن الملك الحالي متعب. فكلنا نعلم مثلاً، أن الأمير متعب، وزير البلديات، رفض لأشهر طويلة حضور مجلس الوزراء احتجاجاً على تعيين الملك للأمير نايف ولياً للعهد؛ ما اضطر متعب للإستقالة من الوزارة ولكن مع تسليم حصته من الحكم الى ابنه منصور الذي أصبح وزيراً.

مشعل الذي هو أكبر أفراد العائلة سنّاً بعد الملك، لم يقبل بسلطان ولا نايف ولياً للعهد، وحصل على ترضيات مالية ضخمة جداً. وحين يصل سلمان الى كرسي الحكم، أو أحد أبناء اخوة مشعل، فإنه لن يقبل بأن يكون هو او ابناؤه مهمّشين سياسياً.

ايضاً، فإن الأمير طلال الذي طالما اعترض على قرارات الملك عبدالله ومن قبله فهد، وجمّد عضويته في هيئة البيعة، وإن كان لا يريد الحكم لنفسه، فإن ابناءه خاصة الوليد بن طلال يريدون حصتهم من الحكم وهم لا يكتفون بالمال.

وهكذا بقية الأمراء الكبار المحالين على التقاعد.

السؤال هنا: الى أي حدّ تستطيع العائلة المالكة أن تكيّف نفسها مع هكذا تغييرات دراماتيكية في نظام وراثة العرش؟ النظام السياسي في مبتداه عام 1993، حدد أن الملك يعيّن (الأصلح) ولياً للعهد. أي هو يختاره بناءً على مزاجه او اعتقاده بأنه الأصلح. تطور الأمر بعدها من خلال هيئة البيعة ليكون هناك ترشيح وانتخاب بين اكثر من ثلاثين امير، وهو امر لم يطبق البتة.

لقد تخلّت العائلة عن نظام الوراثة الذي يعتمد (السنّ) مقياساً لأحقية الأمير بالحكم. لكنه تخلٍّ جزئي، أو لنقل أنه تخلٍّ غير مكتوب، ولم يقبل به الجميع. محمد ابو الشرين تطوّع وتخلّى عن الحكم لأخيه خالد. فهد لم يكن الأكبر سنّاً، فقد كان يكبره ناصر وسعد. سلطان لم يكن أكبر من مشعل، ولا نايف، ولا سلمان. طلال ومتعب وبندر وتركي وعبدالرحمن اكبر من نايف وسلمان سنّاً.

الآن، وحسب معطيات السياسة اليومية، وفي غياب نظام للتوارث يعتمد عليه في التطبيق، كيف يمكن لأبناء عبدالعزيز المؤسس ان يتنازلوا هم وأبناؤهم لأحد الحفدة، وكيف يقبلون أن تنتقل الوراثة عمودياً قبل أن يكون هناك تعويضاً لهم، وقبل أن يتم الإتفاق على أسس توزيع السلطة بين أمراء (أصحاب السمو) مع افتراض قبول أصل عمودية التوارث!

هذا أمرٌ مستحيل الإتفاق عليه ضمن الظروف الموضوعية الحالية. وبالتالي فإن القوّة ـ الى جانب الإغراء المالي وربما المناصب ـ هي التي ستشكل عاملاً حاسماً في تقرير وجهة وراثة العرش.

ربما لا يكون لدى المعارضين من كبار الأمراء وأبنائهم قوّة اليوم بوجه القوى الثلاث المهيمنة على الدفاع والحرس والداخلية. ولكن الأصح هو أن لديهم شيء غير قليل من القوة المالية والعلاقاتية الخارجية والداخلية، التي تمكنهم من مواجهة مخاطر التهميش. ربما اليوم هم لا يريدون استعراض قوتهم بحضور شخصية الملك عبدالله. لكن بعد وفاته ـ وهذا مرجح ـ سيظهرون أسنانهم ومخالبهم.

يبقى ان حصر الوراثة أمرٌ مشكل سواء اتجهت افقيا في أبناء القابضين على السلطة اليوم، أو اتجهت عمودياً. وأكبر مخاطرها، ما تحدّث عنه ابن خلدون في مقدمته من أن (الإستفراد بالمُلك) يؤدي الى تفكك العصبية العائلية لآل سعود، بحيث لا يدافع الأمراء المقصيّون عن السلطة عن النظام، ولربما حرّضوا عليه وشكّلوا لأنفسهم مراكز قوى اجتماعية من خارجه.

وعموماً، فإن مشكلة الوراثة ستبقى تلاحق العائلة المالكة لسنوات قادمة، إذا ما قُيّض لها الإستمرار.. فكيف والمملكة تتناوشها قضايا خطيرة داخلية وخارجية في نفس الوقت؟.


-- نهاية المقال --