[عابر سبيل سني]

الثورة البحرينية في ظل المواجهة الإقليمية المرتقبة



بقلم: السيد د. عباس هاشم​

ظل النظام البحريني يتعامل مع عامة المواطنين الشيعة بمثابة عملاء لإيران، وقد اعتمد منذ أكثر من عقد من الزمن على استراتيجية قائمة على إضعافهم وتهميشهم وإقصائهم كما جاء في تقرير البندر، وأقام تحركه بناءً على استحالة تفجر الوضع، حتى انفجر الشارع بالثورة في 14 فبراير 2011م بصورة صادمة للجميع. وقد حصل النظام على غطاء دولي لفك اعتصام الدوار في مارس 2011م، ولكنه لم يكتف بذلك مع أن هذا ما يحقق له مبتغاه، إذ أن ردّة فعله كانت عبارة عن تنفيس عن غضب وانتقام وكأن المسألة عبارة عن عداء بين شخصين. فعندما تعتقل الدولة مواطنا، هنا تنتفي خطورة وجوده طليقا، ولكن شهوة الانتقام دفعت للتنكيل والتعذيب للتشفي وليس لاستلال اعترافا من السجناء، وحدثت عدة حوادث قتل في نقاط التفتيش وتم التمثيل بجسد القتيل قبل تسليمه لأهله في رسالة هدفها بث الذعر والإرهاب، كما هدمت السلطة 38 مسجدا في فترة وجيزة، فكان ذلك كله عبارة عن انتقام من الطائفة الشيعية التي تشكل محور المعارضة السياسية وقاعدتها؛ غير أن النظام لم يسلم من آثار تلك الفترة من الانتقام القاسي ووثق إدانة نفسه بنفسه عندما استدعى بسيوني وخرج بتقرير يدينه.

وما لبث أن سُحب الغطاء الدولي من النظام، واستعادت الثورة قوتها وزخمها، وعادت الشوارع تشتعل بالمواجهات بين المحتجين وقوات الشغب. واتخذت الثورة منحى آخر ليس سياسيا فقط كما هو الحال في انتفاضة التسعينيات عندما أقامت الحكومة مواقفها على أنها حركة سياسية ونجحت بسبب ذلك بنسبة كبيرة في احتوائها. فالنظام اليوم جعلها حربا على طائفة بأكملها، وفتح باب تخوين الشيعة وتكفيرهم على مصراعيه، ومزج الديني بالسياسي، ووظف الأول لضرب الثاني، ووضع الطائفة الشيعية كلها في سلة واحدة، واستغل الأحداث لتسريع عملية تهميش الشيعة وفق تقرير البندر، بالتالي فقد أسهمت أعمال الفصل من الوظائف والتمييز الطائفي والحرمان وانتهاك الحرمات والتعدّي على المقدسات على إبقاء الثورة مشتعلة، لأن القضية صارت قضية وجود طائفة ومستقبلها وليس مجرد حقوق سياسية لكل المواطنين يمكن تأجيل بعضها.

لقد ظل النظام مرتبكا وعاجزا بعد فشل إجراءات ما بعد فك اعتصام الدوار، بلا خطة ولا إستراتيجية لاحتواء الثورة والقضاء عليها. وكان يؤمِّل على إضعاف محور الممانعة الداعم لمطالب الشعب البحريني السياسية عن طريق إسقاط النظام السوري أو حدوث مواجهات إقليمية ذات طابع طائفي على ضوء القضية السورية حتى يسحق الثورة في ذلك الغمار.

ولكن بإسقاط حكم الأخوان في مصر والانسحاب المتدرج والهادئ التركي القطري من القضية السورية بجانب سحب تركيا تدخلها لاستثارة سنة العراق، فقد انتفت أسباب المواجهة الطائفية الإقليمية تقريبا. غير أن المنطقة اليوم تمرّ بمنعطف خطير وولادة صعبة بعد أن قررت المملكة العربية السعودية أن تخوض المواجهة مع محور الممانعة بقيادة إيران. لقد فقدت السعودية نفوذها السابق في العراق عن طريق نظام صدام حسين، وبعد المواجهة الصارخة مع النظام السوري، التحمت دمشق مع النظام الإيراني بصورة قوية أقرب للاتحاد تختلف جذريا عن الوضع السابق الذي يمكن أن تؤثر فيه السعودية، وتآكل نفوذها في اليمن نتيجة سقوط علي عبد الله صالح وغيرها من المناطق.

وكما هي عادته، وبدلا من أن يُظهر النظام البحريني شيئا من حسن النية قد تمهّد للخروج من الأزمة، فإنه لا يترك فرصة سانحة إلاّ ويكشر عن أنيابه تجاه الطائفة الشيعية خاصة والمعارضة عامة. ولهذا فمن أول وهلة وهو ينتظر تفجّر صراع إقليمي محوره السعودية-إيران، بادر بالتصعيد المتسرّع للقضاء على الثورة، فقد ازدادت عمليات مداهمة المنازل فامتلأت السجون من الشباب الحركي، وكثر الإعلان عن خلايا وضبط شحنات من السلاح. وعندما تم ذكر أسماء العراق وإيران وسوريا في الصلة بهذه الشحنات المزعومة، فإن ذلك يدخل في سياق التصعيد تمهيدا للدخول في المعركة الإقليمية المتوقعة. ومع اتهامه الحرس الثوري بتدريب بعض البحرينيين، إلاّ أن النظام احتفظ بخط رجعة عندما دعا الدول المعنية لضبط حدودها، وهذا يعكس ترددا في التصعيد تحسبا لاحتمال انقلاب الموازين الإقليمية لصالح محور الممانعة الداعم لحق الشعب البحريني في الإصلاح والتغيير.

النظام الآن كما يبدو قرّر مواجهة الثورة وإخمادها عبر العديد من الخطوات. الخطوة الأولى الآن تقوم على اعتقال الشباب الثوري الذين عادة ما يصطدمون مع قوات الشغب ويعملون على إغلاق الشوارع، وبعدها تأتي خطوة خنق وإنهاء المسيرات السلمية الليلة برفع وتيرة القمع، وأخيرا تصفية الحساب مع الجمعيات المعارضة عبر التضييق على المسيرات المرخصة، وتفعيل القضايا المعلّقة ضد بعض الشخصيات مثل الشيخ علي سلمان ومن بعدها إخماد الأصوات المناهضة للنظام.

ولكن المتوقع أن يتجنب النظام التصعيد الدموي الجنوني اتعاظا بدروس الماضي وما انعكس عليه من آثار سلبية، ولهذا فهو يقدِم على خطواته اليوم بيد مرتعشة مترددة، وهو محق في ذلك، إذ سرعان ما ستتراجع المواجهة الإقليمية لدرجة حصول هدنة غير معلنة بين محوري إيران-السعودية وبخاصة لحرج الوضع في مثل سوريا، حيث أن التكفيريين هم من يملك الساحة هناك، ولا مجال لمقارعة النظام إلا من خلالهم وبدعمهم، بل إن مجريات الأحداث في لبنان تشي بأن السعودية في طريق رفع اليد عن العديد من الملفات في مقايضة صامتة على انكشاف بعض الخبايا. لهذا فإن النظام البحريني سيدفع مستقبلا ثمن مسارعته المبنية على حتمية المواجهة الإقليمية، وسرعان ما ستعود الثورة بقوة أكبر من الوضع الحالي، وبدعم إقليمي ودولي نوعي ومختلف عن السابق مع انحسار الغطاء الإقليمي الداعم للنظام وضعفه، وسيجد النظام أن التشديد في قوانين الإرهاب وكثرة المعتقلين صارت عليه وبالاً وورطة، وكل الانتهاكات القادمة ستضاف للانتهاكات السابقة وسترتفع الأصوات المطالبة بمحاكمة الجناة، مما قد سيزيد من تعقيد القضية أكثر ويدفع بها نحو الراديكالية الخطرة.