[أبو محمد الخزاعي]

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَبا عَبْدِاللهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ رَسُولِ اللهِ

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ وَابْنَ سَيِّدِ الْوَصِيّينَ

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ فاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِساءِ الْعالَمينَ

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا ثارَ اللهِ وَابْنَ ثارِهِ وَالْوِتْرَ الْمَوْتُورَ

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى الاَْرْواحِ الَّتي حَلَّتْ بِفِنائِكَ

عَلَيْكُمْ مِنّي جَميعاً سَلامُ اللهِ اَبَداً ما بَقيتُ وَبَقِىَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ

أقدّم شكري الجزيل للاُخت الفاضلة(الحوزوية الصغيرة) لما تبذله من جهد فشكر الله سعيها وأحسن إليها في الدنيا والآخرة

وكذلك أقدّم شكري لسماحة السيّد السعيدي على ما تفضل به من تعليقات قيّمة ونافعة تستحق الوقوف عندها والتأمل فيها.

ولأجل تعميق النقاش في هذه المسألة وبلورتها، أذكر تباعاً بعض الملاحظات المتواضعة على بعض ما أفاده سماحته عسى أن تكون صائبة والله ولي التوفيق:

الملاحظة الاُولى:

قال السيّد السعيدي (حفظه الله): ((إنّ حجية مؤديات الأمارات والأصول العملية التنزيلية إنما هي حجة- في حق المجتهد فضلاً عن المقلِّد- من باب حجيتها، وإلا لو لم تكن حجة لما جاز التعبد بما تؤدي إليه من أحكام)).

أقول:

حاصل ما استدلّ به سماحة السيّد في إثبات شمول الأحكام الاُصوليّة للمقلّد:
لو لم تكن الأمارات والأصول العملية التنزيلية شاملة للمقلّد لما جاز له التعبّد بما تؤدي إليه من أحكام والتالي باطل فالمقدم مثله.

والجواب على هذا الاستدلال:

أنّ عدم شمول الأمارات للمقلّد لا يستلزم استحالة التعبّد بالمؤدّى؛ لأنّ التعبّد بمؤدّيات الأمارات يمكن أن يحصل بنفس حجّية فتوى المجتهد، وبالتالي يتمكّن المقلّد من التعبّد بمؤدّيات تلك الأحكام الاُصوليّة، ولا يتوقّف الأمر على القول بشمول الأمارات والاُصول التنزيلية للمقلّد.

وتوضيح ذلك:

أنّ مفاد أدلّة التقليد هو رجوع غير العالم إلى العالم والمجتهد بمقتضى أدلّة حجّية الأمارة يكون عالماً بالحكم الشرعي تعبّداً وعليه يكون دليل الحجّية حاكماً على أدلّة التقليد فيكون رجوع المقلّد إلى المجتهد على طبق القاعدة، أي يكون من رجوع غير العالم إلى العالم، ولا نحتاج حينئذٍ لتصحيح عملية التقليد إلى القول بشمول الأمارة للمقلّد وأنّ الشارع جعل المقلّد عالماً تعبداً كالمجتهد.

نترك الملاحظة الثانية للمشاركة الآتية إن شاء الله تعالى.